حتى مساء الاثنين، لم يكن قد عرف بشكل نهائي ما إذا كانت استقالة إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومدير الخلية الدبلوماسية العاملة لصالح الإليزيه والتي تقع مكاتبها على مرمى حجر من قصر الإليزيه، قد قُبلت أم لا. ووفق المعلومات المتداولة في باريس، فإن بون (54 عاماً) الذي يشغل منصبه إلى جانب ماكرون منذ العام 2019 قد قدم استقالته يوم الجمعة الماضي وهو ما كشفته نشرة تسمى «لا ليتر» أي الرسالة ولم يؤكدها مباشرة لا صاحب العلاقة ولا قصر الإليزيه. ونقلت صحيفة «لو موند» المستقلة عن مصادر الرئاسة أن إيمانويل بون «يحظى بثقة رئيس الجمهورية ويمكنه أن يستقيل من منصبه متى شاء».
«دور أساسي»
يتمتع مستشار الرئيس الدبلوماسي وممثله لدى مجموعة السبع ومجموعة العشرين وفي المحادثات الرئيسة التي تجرى بعيداً عن الأضواء بدور أساسي في تقديم المشورة والنصح لرئيس الجمهورية في عالم الدبلوماسية. وينص الدستور الفرنسي على أن لرئيس الجمهورية أن يرسم سياسة فرنسا الخارجية ويشرف عليها. وتعد الدبلوماسية مع حقيبة الدفاع من أول اختصاصات رئيس الجمهورية. من هنا، فإن السنوات الخمس التي أمضاها بون إلى جانب ماكرون جعلته أحد الأحجار المهمة في البناء الدبلوماسي الفرنسي. وسبق لبون أن كان مستشاراً للرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند «2012 ــ 2017» معنياً بملفات الشرق الأوسط والعالم العربي حيث تعرف على ماكرون عندما كان مساعداً لأمين عام الرئاسة ثم وزيراً للاقتصاد. وتنقل بون في مناصب دبلوماسية عديدة «طهران، نيويورك» واستدعي مديراً لمكتب وزير الخارجية جان إيف لو دريان عقب انتخاب ماكرون رئيساً للجمهورية بعد أن شغل منصب سفير فرنسا لدى لبنان لفترة قصيرة.
وفي السنوات الثلاث التي انقضت على الحرب الروسية في أوكرانيا، لعب بون دوراً رئيساً إلى جانب ماكرون. ويعرفه الإعلاميون في باريس بفضل اللقاءات التي كان يجريها دورياً بخصوص الأحداث العالمية الكبرى أو قبل وأثناء القمم العالمية أو الزيارات الرسمية الرئيسة التي يقوم بها ماكرون. بيد أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن هذا الدبلوماسي الذي يتمتع بطاقة للعمل استثنائية كان يجد نفسه أحياناً في موقف دقيق بسبب ميل ماكرون لأن يجسد بنفسه دبلوماسية بلاده وأحياناً بعيداً عن مستشاريه ولكن أيضاً عن وزارة الخارجية. ومن المواقف المعروفة أن ماكرون فاجأ بون وأيضاً الخارجية باقتراحه بمناسبة زيارته إسرائيل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وإقامة تحالف إقليمي-دولي لمحاربة «حماس» على غرار التحالف الدولي لمحاربة «داعش». وجاءته هذه الفكرة من الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي. والحال أن «فكرة» ماكرون كانت بمثابة غلطة سياسية دبلوماسية وسعت خلية الإليزيه للتخفيف من وطأتها لحماية رئيس الجمهورية. وبأي حال، رفضها القادة العرب تماماً وشكلت بحد ذاتها إخفاقاً لماكرون وشوشت على الرسالة السياسية التي أراد إيصالها.
بيد أن ما أزعج إيمانويل بون شعوره مؤخراً بأنه استبعد من تحضير زيارة ماكرون إلى بريطانيا يوم 9 يناير (كانون الثاني) ولقائه برئيس وزرائها كير ستارمر للبحث في وضعي الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط... وأفادت معلومات «لو موند» بأن تقريراً سرياً أعده مستشار ماكرون ورئيس مكتبه العسكري الجنرال فابيان مادون حجب عن بون ما حمله على رفض الانضمام إلى الوفد المرافق للرئيس وعلى تقديم استقالته في اليوم التالي.
حقيقة الأمر أن الخلية الدبلوماسية تعاني منذ سنوات من خلافات داخلية برزت من خلال استقالة العديد من الذين انضموا إليها ما دفع الرئاسة إلى الاستعانة بخبير خارجي ليقيم ما يحصل داخلها. وينظر إلى بون على أنه «متسلط» ويطلب الكثير من مساعديه. وآخر ما شكا منه تعاظم دور العسكريين إلى جانب ماكرون على حساب الخلية الدبلوماسية.
«اختلافات في وجهات النظر»
وينقل عن أشخاص على تواصل دائم مع بون أنه «تعب» من وظيفته ومن «هيمنة» العسكريين المقربين من ماكرون على ملفات من اختصاص الخلية الدبلوماسية. كذلك تنقل أخبار عن اختلافات في وجهات النظر بين الإليزيه والخارجية وداخل الإليزيه نفسه في مقاربة الملفات الحساسة، مثل الشرق الأوسط أو العلاقة مع الجزائر أو تبني ماكرون مقاربة المغرب فيما خص ملف الصحراء الغربية ما أدى إلى نشوب أزمة حادة مع الجزائر لا تزال تداعياتها تتصاعد.
يبدو أن كثيرين يحلمون في الحلول محل إيمانويل بون في منصبه الاستراتيجي. ومن الأسماء التي جاءت بها الصحافة الفرنسية نيكولا روش، سفير فرنسا لدى إيران ونيكولا دو ريفيير، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أو أورليان لوشوفاليه، مدير مكتب وزير الخارجية جان نويل بارو. لكن كل هذه المعلومات تدخل في باب المراهنات بانتظار أن يبت ماكرون مصير الاستقالة التي وصلت إلى مكتبه.
