ناقش أعضاء مجلس الأمن، خلال جلسة مغلقة عقدوها الاثنين، الوضع في لبنان ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله»، وسط ترحيب بانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام تشكيل حكومة جديدة، فيما قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة بيروت الخميس، استجابة لدعوة تلقاها أخيراً.
وبطلب من فرنسا التي أعدّت مشروع بيان رئاسي لدعم لبنان، عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها إلى إفادتين من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان - بيار لاكروا، اللذين قدما تحديثات حول تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جرى بين إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 قبل انتهاء مهلة الأيام الـ60 المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى جنوب الخط الأزرق، بموازاة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب نهر الليطاني، وضمن أطر تشمل «تفاهمات» لتنفيذ القرار 1701، بما في ذلك إنشاء «منطقة خالية من أي أفراد مسلحين وأصول مسلحة وأسلحة» بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، فضلاً عن «عدم وجود قوات أجنبية» في لبنان من دون موافقة حكومته. ويشير إلى أن القوات المسلحة اللبنانية ستبدأ في تنفيذ العديد من المهمات، بما في ذلك «تفكيك البنية التحتية غير المصرح بها ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها والمواد ذات الصلة» في منطقة عمليات «اليونيفيل».
تمديد الهدنة؟
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية نشرت في مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي أنه على الرغم من الهدوء النسبي بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله»، عبّرت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» عن «قلقها إزاء استمرار التدمير من الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان». وأضافت أن «الولايات المتحدة تسعى إلى تمديد الموعد النهائي المحدد بـ60 يوماً» للهدنة بين الطرفين.
وتحض «اليونيفيل» كلاً من إسرائيل ولبنان على الاستفادة من الآلية الموضحة في اتفاق وقف الأعمال العدائية لمعالجة أي قضايا عالقة، وهي الرسالة التي كررها لاكروا في الاجتماع المغلق، الاثنين، مشيراً إلى النسخة التي أعيدت صياغتها من الآلية الثلاثية التي أنشئت بعد حرب عام 2006 لتصبح خماسية وتشمل أيضاً فرنسا والولايات المتحدة التي تترأس الآلية الجديدة بهدف «المراقبة والتحقق والمساعدة في ضمان تنفيذ الالتزامات الموضحة في وقف الأعمال العدائية، وما ينص عليه القرار 1701»، بما في ذلك لجهة «العمل الوثيق» مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل «تسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب»، وكذلك بغية «منع أي أفراد مسلحين أو أصول مسلحة أو أسلحة بخلاف تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل في جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن احترام الخط الأزرق».
وخلال الجلسة، قدمت هينيس بلاسخارت تحديثاً عن الأوضاع السياسية والإنسانية في لبنان، مرحبة بانتخاب القائد السابق للجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتسمية رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام رئيساً للحكومة، باعتبارهما «فرصة لتمهيد الطريق للتقدم نحو تعزيز وقف الأعمال العدائية والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها». ودعت إلى تشكيل حكومة «في أقرب وقت ممكن» خلفاً لحكومة تصريف الأعمال التي يترأسها نجيب ميقاتي.
البيان الرئاسي
وفي موازاة هذه الجلسة المغلقة، واصل أعضاء مجلس الأمن التفاوض على مسودة بيان رئاسي وزعته فرنسا، الأسبوع الماضي، للترحيب بانتخاب عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام تشكيل الحكومة.
كما يرحب النص المقترح، وفقاً لما كشفه دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»، بوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان وتدعو إلى تنفيذه بالكامل، والتزام القرارات الدولية 1701 و1559 و1860. ويذكّر بالتزامات إسرائيل ولبنان بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية، مع التعبير عن «القلق العميق حيال الانتهاكات للاتفاق». ويدعو إلى وقفها جميعاً.
ولم يصدر البيان الرئاسي على الفور بسبب «مخاوف من أنه قد يخاطر بتعقيد خفض التصعيد والامتثال للاتفاق على الأرض» وفقاً لما عبر عنه بعض الأعضاء خلال المفاوضات.
