تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100821-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»
في ظل الركود المستمر
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
تسببت التراجعات الكبيرة في أسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى في الضغط على مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مما أبقى «وول ستريت» في حالة من الركود المستمر الذي دام لأسابيع.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة، ليحقق رابع خسارة أسبوعية له في آخر 5 أسابيع. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 52 نقطة أو 0.1 في المائة، بينما كان مؤشر «ناسداك» المركب يتصدر الخسائر بانخفاض نسبته 1.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وتراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي و«البتكوين»، فضلاً عن الأسهم الأخرى التي كانت قد حققت مكاسب ضخمة في الفترة الأخيرة، تحت وطأة الضغط الناتج عن تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم الدعم عبر خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعاً. وكانت سوق الأسهم الأميركية قد ارتفعت بشكل كبير العام الماضي بفضل التوقعات بتخفيضات في الفائدة من الفيدرالي، لكن مع استمرار التضخم فوق الهدف المحدد له، فإن هذه التوقعات بدأت في التراجع.
وتأثرت أسهم «إنفيديا» بشكل كبير، حيث شهد سهم الشركة انخفاضاً حاداً بنسبة 4.4 في المائة، مما جعله يترك أكبر أثر سلبي في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ورغم ذلك، فإن هذا التراجع لا يعكس سوى جزء بسيط من المكاسب الضخمة التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة بفضل الإقبال الكبير على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت الشركة لضغوط نتيجة لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الذي ينص على فرض قواعد جديدة لتصدير الرقائق الحاسوبية المتقدمة، وهو ما حذر العديد من المحللين من أنه قد يعيق سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير ويؤثر سلباً على قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال الحيوي.
وفي مكان آخر، واصلت «البتكوين» انخفاضها، حيث هبطت إلى ما دون 91 ألف دولار بعد أن سجلت مستوى قياسياً جديداً فوق 100 ألف دولار الشهر الماضي. كما تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، مثل «مايكروستراتيجي» و«كوين بيز غلوبال»، بنسبة 6.3 في المائة و5.1 في المائة على التوالي.
من ناحية أخرى، برزت شركات النفط والغاز كأبرز الرابحين في السوق بعد ارتفاع أسعار النفط الخام. وارتفع سعر برميل النفط الأميركي القياسي بنسبة 1.2 في المائة إلى 77.49 دولار، في حين زاد سعر خام برنت بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 80.43 دولار. وقد شهدت أسهم شركات مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة و2.3 في المائة على التوالي.
أما في سوق السندات، فقد استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.77 في المائة من 4.76 في المائة في أواخر يوم الجمعة. وكان العائد قد شهد ارتفاعاً مستمراً طوال الشهر الماضي، بعد أن كان أقل من 3.65 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).
وفيما يتعلق بالأسواق العالمية، تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية. فقد انخفضت الأسهم بنسبة 1 في المائة في هونغ كونغ و0.2 في المائة في شنغهاي، رغم الإعلان عن نمو صادرات الصين في ديسمبر (كانون الأول) بمعدل أسرع من المتوقع، وهو ما ساهم في تخفيف بعض المخاوف الاقتصادية.
أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.
انخفض مؤشر السوق السعودية الاثنين بعد تراجع سهم «أكوا باور» 1 في المائة وتراجع سهم «معادن» 2 في المائة بعد إنهاء مناقشات صفقة استحواذ على شركة «ألبا» البحرينية.
بريطانيا والسعودية تتعاونان في مجالات المعادن الحرجة والطاقة النظيفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5101125-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
بريطانيا والسعودية تتعاونان في مجالات المعادن الحرجة والطاقة النظيفة
الاجتماع الوزاري لمناقشة مستقبل التعدين في الرياض (الشرق الأوسط)
كشفت وزيرة الدولة البريطانية للصناعة وأمن الطاقة والكربون الصفري والأعمال والتجارة سارة جونز، لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة لتعظيم التعاون مع السعودية بمجالات صناعات الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، مشيرة إلى أنها ستوقّع مذكرة تفاهم مع السعودية لدعم الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة.
وتقود جونز بعثة تجارية مكونة من 16 شركة للمشاركة في المؤتمر الدولي للتعدين، الذي تستضيفه الرياض على مدى يومين.
وقالت جونز لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بقطاع التعدين على هامش مؤتمر التعدين الدولي: «إن مؤتمر التعدين الدولي ليس فقط الحدث الأهم في مجال المعادن المهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل أعتبره فرصة ثمينة لتعزيز علاقتنا مع المملكة العربية السعودية بعد زيارة رئيس الوزراء كير ستارمر في ديسمبر (كانون الأول)» الماضي.
مذكرة تفاهم
وكشفت جونز، عن أنها ستوقّع مذكرة تفاهم مع السعودية لـتعزيز التعاون بين البلدين، مشددة على أهمية المعادن المهمة لأمن بريطانيا القومي؛ ما يعود بالنفع على نموها الاقتصادي الذي يعدّ الأولوية الأولى للحكومة.
وقالت: «يمكننا تعزيز النمو بشكل أكبر من خلال زيادة الإنتاج المحلي من خلال التعدين والمعالجة المتوسطة، ومن خلال إعادة تدوير المعادن الحيوية، والبناء على الابتكارات الرائدة عالمياً والخبرة الفنية في قطاعي المواد الكيميائية والمعادن لدينا».
لكنها لفتت إلى أن المملكة المتحدة ستظل تعتمد على واردات المعادن المهمة حتى مع زيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي فـ«إنه من خلال تطوير العلاقة الاقتصادية مع السعودية، من المهم أن نتمكن من تلبية احتياجاتنا، والمساعدة في تنويع سلاسل توريد المعادن المهمة لدينا». وقالت: «ستوفر لنا مذكرة التفاهم إطاراً لتعميق التعاون، ونتطلع إلى العمل مع السعودية لتطوير هذا التعاون إلى مشاريع جديدة».
وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تظهر، من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع السعودية، عزمها القوي على تعميق التعاون الثنائي في مجال المعادن الحيوية.
وقالت: «من خلال توقيع هذه الشراكة مع السعودية، ندعم العمل الذي تقوم به المملكة المتحدة من خلال استراتيجيتنا الصناعية الجديدة. وبصفته جزءاً من هذه الخطة العشرية، حددنا 8 قطاعات عالية النمو، بما فيها صناعات الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، لإعطاء الأولوية لتنمية الاقتصاد». وأضافت: «ستوفر هذه الإستراتيجية الاستقرار واليقين على المدى الطويل الذي يحتاج إليه رجال الأعمال والمستثمرون لإظهار أن المملكة المتحدة شريك تجاري ناضج».
وستلتقي جونز رجال أعمال سعوديين وشركات دولية ومجموعة من أصحاب المصلحة، مع إبدائها الانفتاح على الأعمال التجارية. وقالت: «مصممون على تقديم الاستثمار في البنية التحتية وسلاسل التوريد لدينا لتحقيق النمو الاقتصادي الذي نحتاج إليه في كل جزء من المملكة المتحدة».
تعاون في مجال المعادن الحيوية
وعلى صعيد الفرص المتاحة للتعاون بين المملكتين في مجال المعادن الحيوية، أوضحت جونز أن المعادن الحيوية ضرورية لمجموعة واسعة من العناصر اليومية من السيارات إلى الهواتف الذكية، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2040، ستحتاج المملكة المتحدة إلى أربعة أضعاف ما نحتاج إليه اليوم. أضافت: «لهذا السبب؛ أقود بعثة تجارية مكونة من 16 شركة بريطانية لعرض خبراتها على المسرح العالمي هنا في الرياض، حيث ستلتقي شركاء وربما عملاء جدد من جميع أنحاء العالم».
وقالت: «مع الخطط السعودية الطموحة للمعادن الحيوية في إطار (رؤية 2030)، واستراتيجية المعادن الحرجة الجديدة في المملكة المتحدة التي ستأتي في وقت لاحق من هذا العام، يمكننا إقامة علاقات أوثق ودعم طموحات بعضنا بعضاً من خلال الاستثمار في تعدين الليثيوم والقصدير والتنغستن في المملكة المتحدة، وكذلك في معالجة منتصف الطريق للأتربة النادرة».
وشددت على أن هناك الكثير من الفرص الأخرى للمملكة المتحدة والسعودية، للعمل معاً لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمملكة، بما في ذلك من خلال مراكز التميز البريطانية، ومشاريع المعادن الحيوية المشتركة، والاستثمار في سلسلة توريد المعادن الحيوية.
استراتيجية المعادن الحرجة الجديدة
وحول صعيد الاستراتيجية البريطانية للمعادن الحرجة الجديدة، قالت جونز: «سيتم إصدار إستراتيجيتنا الجديدة للمعادن الحيوية هذا العام، وستكون أكثر طموحاً وأكثر استهدافاً وأكثر عالمية من الاستراتيجيات السابقة».
ولدفع النمو والاستثمار في أهم القطاعات البريطانية، أفصحت جونز عن الحاجة الماسة إلى ضمان مرونة المعادن الحيوية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي إلى الحد الأقصى، من خلال التعدين والتكرير وإعادة التدوير؛ ما يعني العمل مع دول مثل السعودية، لتعظيم الفرص في تأمين سلسلة التوريد.
ووفقاً لجونز، فإنه من خلال البناء على الشراكات القائمة بالفعل مثل السعودية، والعلاقات الجديدة مع الشركاء الآخرين، فإن بريطانيا تضمن دعمها لصناعات الغد، مع تقديم الخدمات للشركات وخلق فرص عمل جديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
المستقبل العظيم القادم للمملكتين
وعلى صعيد آخر، قالت جونز: «إن إطلاق برنامج (غريت فيوتشر) GREAT FUTURES في شهر مايو (أيار) حقق نجاحاً كبيراً، حيث دعم الكثير من الشراكات بين الشركات البريطانية والسعودية في المشاريع التي تحقق الآن نتائج ملموسة لكلتا المملكتين».
وأضافت: «قادت المملكة المتحدة وفداً يضم 450 شركة، وهي أكبر بعثة تجارية بريطانية منذ عقد من الزمن، والأكبر على الإطلاق من المملكة المتحدة إلى المملكة. وأدى ذلك إلى توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم واتفاقيات عبر مختلف القطاعات ذات الأولوية، حيث اتفق الوزراء من كلا البلدين على زيادة إجمالي التجارة من 17 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 إلى 30 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030».
وتابعت: «نحن الآن نستفيد من هذا النجاح من خلال برنامج من الأحداث مدته 12 شهراً سيوفر المزيد من الفرص للتعاون البريطاني - السعودي عبر القطاعات ذات الأولوية، مثل التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والمشاركة الثقافية، وكل ذلك دعما لـ(رؤية 2030)».
ولفتت إلى أنه «بالإضافة إلى هذه البرامج، نهدف إلى عقد قمة في لندن هذا الصيف بمناسبة مرور عام على بدء الحملة»، موضحة أن هذا الحدث التاريخي سيجمع مرة أخرى كبار صناع القرار في الحكومة وقطاع الأعمال في المملكة المتحدة والسعودية، لتطوير المزيد من الشراكات بين البلدين.