مؤشرات على التفاهم، بعد عام من الخلافات، انتهى إليه اجتماع بأديس أبابا بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تضمنت استعادة التمثيل الدبلوماسي، وتسريع وتيرة «مفاوضات المصالحة» بين الجارتين الأبرز بمنطقة القرن الأفريقي.
ذلك الاجتماع الذي جرى، السبت، في العاصمة الإثيوبية، جاء ضمن مباحثات إعلان أنقرة، الذي جرى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويُعد «اختباراً جديداً» للتوتر بين الصومال وإثيوبيا، وفق تقديرات خبراء في الشؤون الأفريقية تحدّثوا، لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «مثل هذه الاجتماعات ستبقى مجرد مُسكّنات، في حال لم تطبَّق مُخرجاتها بشكل سريع وجاد».
وتعهَّد الاتفاق، الذي رعته تركيا، الشهر الماضي، بين الصومال وإثيوبيا، بإنهاء الخلاف والذهاب إلى محادثات، في نهاية فبراير (شباط) المقبل؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية، في ظل رفض مقديشو توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.
وعقب لقاء الرئيس الصومالي، بآبي أحمد، في أديس أبابا، صدر بيان مشترك بين البلدين، يؤكد اتفاق الجانبين على استعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين أديس أبابا ومقديشو، والتعاون الاقتصادي والأمني، والتزامهما بإعلان أنقرة وروح الصداقة والتضامن وتسريع المفاوضات الفنية المنصوص عليها في إعلان أنقرة.
الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يرى أن «إثيوبيا لها هدفان: الأول تشكيك وتفكيك التحالف الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال، والثاني خفض التوترات ضدها»، مُرجّحاً «أن تكون تلك المحادثات تخديراً من إثيوبيا للمشاكل دون حل في النهاية».
في حين عَدَّ المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري أن «هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات بين البلدين، وقد يؤدي إلى خفض التوتر بينهما، وكذلك بمنطقة القرن الأفريقي»، موضحاً: «لكن كل هذا يحتاج إلى متابعة عملية وتنفيذ واقعي، ومن ثم سيكون القادم اختباراً حقيقياً لما جرت صياغته في البيان المشترك».
وتُعد زيارة حسن شيخ محمود إلى أديس أبابا هي الأولى بعد نحو شهر من توقيع إعلان تفاهمات بوساطة تركية، وسبق أن زار وفد حكومي صومالي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي بلعد، أديس أبابا، الشهر الماضي؛ بهدف «متابعة تنفيذ اتفاق أنقرة وتعزيز العلاقات»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء» الصومالية.
وباعتقاد مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، فإن الزيارة الرئاسية الصومالية تحمل أبعاداً أكبر من «الاتفاق على تسريع مفاوضات البلدين»، موضحاً أن «مقديشو تجسُّ نبض أديس أبابا ونياتها، وتريد أن تختبر مدى إمكانية أن تُوقف أديس أبابا دعمها للتحركات المزعزعة للاستقرار في الصومال، خاصة في ظل وجود مشاكل داخلية بمعظم الأقاليم مثل إقليم غوبالاند وبونتلاند؛ وهما إقليمان يتلقيان دعماً عسكرياً من إثيوبيا».
ويتوقف مستقبل تلك الزيارة على «مدى إمكانية تطبيق مُخرجاتها بشكل سريع، يُظهر للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية أن هناك نية حسنة من البلدين لتعزيز السلام والتعاون»، وفق تقديرات عبد الولي جامع بري.
أما الأكاديمي الصومالي المختص في منطقة القرن الأفريقي، علي محمود كلني، فيرى أن ما جرى التوصل إليه بين الصومال وإثيوبيا يُظهر مرة أخرى أن البلدين أصبحا أقرب من ذي قبل، ويبدو أنه «جرى التوصل إلى حل لنقاط بعض الخلافات الحاسمة، وهذا سيكون له دور كبير في خفض التوتر بين البلدين، ومن ثم ستطول تداعياته جميع دول المنطقة».
وأكد كلني أن «الفترة المقبلة ستشهد تقييماً لمدى التزام البلدين ببنود الاتفاق وتنفيذها»، حيث إن «هناك نفوذاً وتدخلات خارجية مباشرة في كل الاتفاقيات السابقة، بعضها عرقل إتمامها، وأخرى أسهم في تطبيقها».
