تحدّى زعيم المعارضة التركية، أوزغور أوزال، الرئيس رجب طيب إردوغان، ودعاه لاتّخاذ قرار فوري بالتوجه إلى انتخابات مبكرة، ردّاً على تأكيد الأخير نيته الترشح مجدداً للرئاسة، وذلك للمرة الأولى.
ولا يحق لإردوغان، الذي فاز بولاية رئاسية ثالثة في عام 2023، الترشّح مجدداً حسب الدستور التركي، لكن حليفه في «تحالف الشعب» رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي أعلن أن التكتّل يسعى لوضع دستور جديد للبلاد بهدف فتح الباب لترشح إردوغان لولاية جديدة.
إردوغان يعتزم الترشح
وللمرة الأولى، كشف إردوغان عن نيته الترشّح، مجدداً، خلال المؤتمر الإقليمي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي البلاد، ليل السبت إلى الأحد. وجاء ذلك خلال حوار مع المطرب الشعبي المعروف، إبراهيم تاتليسيس، المعروف بدعمه لإردوغان.
وسأل تاتليسيس، الذي أُصيب منذ سنوات بطلق ناري أفقده القدرة على الحركة بشكل طبيعي، إردوغان، عمّا إذا كان سيترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، فجاء ردّ الرئيس: «إذا كنت مستعداً، فأنا مستعد». وبعدها، توجه تاتليسيس إلى الحضور بقاعة المؤتمر، قائلاً: «تلقينا وعداً منه».
وأحدث الحوار بين إردوغان وتاتليسيس جدلاً واسعاً، واعتُبر تأكيداً لما تردّد من قبل عن مساعي إردوغان وحزبه وحليفه بهشلي لإيجاد مخرج لترشيحه للرئاسة مجدداً. ويرجّح مراقبون أن يتمّ ذلك عبر وضع دستور جديد، أشار إليه إردوغان عدّة مرات في العامين الماضيين، على أنه «ضرورة من أجل مستقبل تركيا»، لافتاً إلى أنه سيكون دستوراً «ديمقراطياً ليبرالياً، يقضي على دساتير حقبة الانقلابات».
تحدّي المعارضة
ورداً على إعلان إردوغان استعداده الترشح للرئاسة، دعاه زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إلى إعلان التوجه للانتخابات هذا الأسبوع.
وقال أوزال، في تصريحات الأحد: «فليعط التعليمات إلى مجموعته على الفور لبدء الإعداد للانتخابات، لا ينبغي له الهروب من القتال. دعونا نتخذ القرار هذا الأسبوع، إننا ننتظر بفارغ الصبر أن نتسلم حكم البلاد».
وأضاف أوزال: «إذا أراد الرئيس الترشح مرة أخرى، وأنا أؤيد هذا الترشيح، فهناك طريقة لذلك؛ يجب على 360 نائباً في البرلمان أن يقرروا تجديد الانتخابات. وإذا قال إنه مستعد، فنحن أيضاً مستعدون. (...) لنفعل ذلك هذا الأسبوع، ولنُجر الانتخابات في مارس (آذار) المقبل». وتابع: «لقد طرحنا على إردوغان من قبل إجراء الانتخابات في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. إذا أراد ذلك، فنحن مستعدون. وإذا أرادها في مارس، فنحن مستعدون».
انتخابات مبكرة
وعما أعلنه مسؤولون في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم عن إمكانية إجراء الانتخابات في النصف الثاني من عام 2027، قال أوزال إن «الشعب جائع وليست لديه القدرة على التحمل حتى 2027. من يضمن لك البقاء في مقعدك حتى ذلك اليوم؟ فليستيقظوا من هذا الحلم، إذا امتلكوا الشجاعة والثقة بالنفس، يمكننا أن نقرر إجراء انتخابات هذا الأسبوع، نحن نتحداهم».
كان أوزال قد أطلق حملةً لإشهار «البطاقة الحمراء» في وجه إردوغان وحكومته، احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة الشعب، كوسيلة للضغط من أجل إجراء الانتخابات.
ورفع أوزال البطاقة الحمراء للمرة الأولى في مؤتمر لحزبه في مدينة مرسين، الأربعاء الماضي، وفجّر ذلك جدلاً واسعاً في الشارع التركي.
وسخر نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، من حملة رفع «البطاقة الحمراء»، ووصفها بأنها «نكتة سياسية»، قائلاً إن رئيس حزب «الشعب الجمهوري» يُسجّل هدفاً «في مرماه».
لكن أوزال أكد أن هذه الحملة ستؤتي ثمارها، وستكون «البطاقة الحمراء في يد المتقاعدين والشباب العاجزين عن إيجاد فرصة عمل أو الزواج، ومختلف الفئات التي تعاني من عدم قدرة الحكومة على حل المشكلات الاقتصادية.
وعاد أوزال إلى رفع البطاقة الحمراء في تجمّع لحزبه في إزمير، الجمعة، كما ظهرت البطاقة الحمراء في مسيرة للمتقاعدين احتجاجاً على سوء وضعهم المعيشي، وانتشرت في أوساط العاملين بالقطاع الصحي وقطاعات أخرى.
تحركات «وفد إيمرالي»
على صعيد آخر، التقى وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي بات يُعرف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي الجديد»، الرئيسة المشاركة السابقة لحزب «الشعوب الديمقراطية»، فيجن يوكسكداغ، في محبسها بسجن كانديرا في ولاية كوجا إيلي، شمال غربي تركيا، الأحد.
ويتولّى الوفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، حول حلّ الحزب وإلقاء السلاح. وكان قد التقى، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في سجن أردنة، غرب تركيا، السبت، في إطار مبادرة أطلقها بهشلي وأيدها إردوغان، واعتبرت بمثابة مبادرة جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا.
والتقى الوفد المؤلّف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر، وبروين بولدان، والسياسي الكردي المخضرم العضو بالحزب، أحمد تورك، أوجلان، في محبسه بسجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعقبته لقاءات مع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورؤساء وممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهي «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري» و«الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» و«السعادة» و«الرفاه من جديد»، بينما رفض حزب «الجيد» القومي المشاركة في هذه العملية التي وصفها بـ«الخيانة».
