تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بـ«ضبط الأسعار والأسواق». وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن ملف الأسعار يُعدّ أولوية لحكومته، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان، بحيث لا يواجه المواطن المصري أي موجات من زيادة الأسعار.
وأشار مدبولي في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى اجتماع «لجنة ضبط الأسعار» الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع «اتحاد الغرف التجارية» وجميع التجار والقطاع الخاص لـ«ضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة».
ويشكو مواطنون من استمرار غلاء الأسعار، في وقت ارتفع التضخم السنوي هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي... وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء نحو 51 جنيهاً).
وقال مدبولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبّراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أنه «خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية «كان عليها التزامات تُقدر بنحو 39 مليار دولار، ونجحت في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير».
ووجّه مدبولي رسالة طمأنة للمواطنين، بقوله: «قادرون على تحمل هذه الأعباء، وتجاوزنا العام الماضي التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جداً، ويكفي ما حدث لقناة السويس وأننا فقدنا 70 في المائة من إيرادات القناة».
وأوضح: «نبدأ العام الجديد بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون 2025 رغم التحديات الموجودة أفضل بكل المجالات»، مشيراً إلى أن «إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، يُعدّ بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة».
وقبل أيام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.
وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها، وفق بيانات رسمية... وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق متعددة.
في سياق متصل، تحدث مصطفى مدبولي عن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 - 2025 (يبدأ العام المالي بمصر في شهر يوليو/تموز من كل عام)، لافتاً إلى «تحقيق نمو 3.5 في المائة»، مضيفاً أن «هذا رقم مهم جداً يجب التوقف أمامه؛ لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً»، كما أوضح أن «القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60 في المائة تصل إلى 63.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول».
