نتنياهو يبدد الآمال بصفقة توقف النار: سنعود للقتال

يرفض مناقشة «اليوم التالي» قبل «القضاء» على «حماس»

TT

نتنياهو يبدد الآمال بصفقة توقف النار: سنعود للقتال

طفلة فلسطينية تطل من شق في الخيمة التي تسكن فيها مع عائلتها رغم الطقس العاصف بمدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
طفلة فلسطينية تطل من شق في الخيمة التي تسكن فيها مع عائلتها رغم الطقس العاصف بمدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيعود للقتال في قطاع غزة بعد أي صفقة تبادل هناك، معززاً المخاوف من أنه لا ينوي مطلقاً إنهاء الحرب، وترك القطاع في المدى القريب.

وقال نتنياهو في جلسة مغلقة حسب «القناة 12» الإسرائيلية: «إذا كانت هناك صفقة، وآمل أن تكون كذلك، فإن إسرائيل ستعود للقتال بعدها... لا يوجد لبس في ذلك. وليس هناك جدوى من التكتم وإخفاء هذا، لأن العودة للقتال، تعني استكمال أهداف الحرب، وهي مسألة لا تعوق التوصل إلى اتفاق، بل تشجع على الاتفاق».

وجاء كلام نتنياهو في وقت تواجه فيه المحادثات صعوبات متعلقة بمسألتين: الأولى، تسليم «حماس» قائمة بأسماء المحتجزين لديها، أحياءً وأمواتاً؛ والثانية مسألة وقف الحرب.

نتنياهو أثناء زيارة لقيادة سلاح الجو برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس في وقت سابق من هذا الشهر (د.ب.أ)

ويخشى المفاوضون الإسرائيليون أن تضرّ تصريحات نتنياهو بفرص التوصل إلى الاتفاق، لأنها تُعزز مخاوف «حماس» من أنه لا ينوي الولوج إلى مراحل أخرى من الاتفاق تنهي الحرب. ويسعى الوسطاء بشكل حثيث إلى التوصل لاتفاق قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، منصبه بعد نحو 20 يوماً.

وقالت «القناة 12» إن كلام نتنياهو أثار قلقاً كبيراً من أنه حتى في صفقة جزئية لن تنجح المرحلة الأولى في أن تؤتي ثمارها، بالانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة. ولطالما أصر نتنياهو على أنه سيعود للقتال بعد أي صفقة، لأنه لا يريد تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو «حماس»، دون أن يُحدد ما هي رؤيته لليوم التالي في القطاع، وهو وضع أثار مخاوف فلسطينية وعربية وأميركية، وحتى في إسرائيل من أنه ينوي إقامة حكم عسكري هناك. ويعارض قادة الجيش والأجهزة الأمنية فكرة بقاء الجيش، ويطالبون بإيجاد بديل فوري لحكم «حماس».

خيام في معسكر للنازحين خلال عاصفة بمدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن مسؤولين كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي، أنه يجب إيجاد بديل الآن لحكم «حماس»، لأنه بغياب ذلك قبل التوصل إلى صفقة أسرى «سنعود إلى وضع 6 أكتوبر (تشرين الأول)» (قبل يوم من هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023) في إشارة إلى عودة «حماس» قوية.

وقال مسؤولون أمنيون كبار «في غياب بديل لـ(حماس) لن يكون أمامنا مفر من عودة (حماس) إلى السيطرة الكاملة. يجب اتخاذ قرار الآن، قبل التوصل إلى الصفقة. حتى في صفقة صغيرة، ستعود (حماس) إلى السلطة. إذا لم نتخذ القرار، فإننا سنفقد مكاسب الحرب، ولن نحقق أحد أهداف الحرب الأساسية، وهو انهيار (حماس)».

وتتفق هذه الرؤية مع موقف كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الذين يعتقدون أنه على الرغم من تدمير القدرات العسكرية لـ«حماس» بشكل شبه كامل، لكن قدراتها في إدارة القطاع لا تزال قائمة.

وردّاً على المخاوف، خرج مصدر سياسي مؤكداً أن موقف نتنياهو هو أنه «حتى لو تم التوصل إلى صفقة، فستعود إسرائيل إلى القتال بعد ذلك لاستكمال أهداف الحرب».

وقال المصدر، كما نشرت «يديعوت أحرونوت» إن موضوع «اليوم التالي» في غزة يجري دفعه قدماً في المنتديات المناسبة. مضيفاً: أن نتنياهو لا يقبل التعامل مع أمر واقع يبقي «(حماس) في غزة»، ولذلك فإنه يعتقد أن تنفيذ الخطط الخاصة بـ«اليوم التالي» ليس ممكناً إلا حين تدمير «حماس» بالكامل.

ووفق قوله: «النقاش حول الوضع في غزة بعد الحرب يتم بشكل مستمر في منتديات مناسبة، وليس من خلال حملات إعلامية مغرضة من أولئك الذين فشلوا تماماً في تقديراتهم».

وعاد المصدر وأكد أن «السياسة التي يقودها رئيس الحكومة في غزة هي أنه في جميع الحالات لا يمكن لـ(حماس) أو السلطة الفلسطينية أن تُسيطر على غزة أو على توزيع المساعدات الإنسانية؛ لذلك، يتم فحص بدائل مختلفة في هذا السياق».

لافتة تصور مزيجاً من وجهي نتنياهو وتاجر المخدرات الكولومبي الراحل بابلو إسكوبار خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بتل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

كذلك، نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة (كان 11) عن مقرّبين من نتنياهو قولهم إنه «حتى لو كان هناك اتفاق، فإن إسرائيل ستعود للقتال، لاستكمال أهداف الحرب».

ورأى عاموس هرئيل، المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، أن نتنياهو ليس مستعداً للتوصل إلى اتفاق نهائي في غزة لأسباب سياسية وشخصية واستراتيجية، وهو بحاجة إلى استمرار الحرب في القطاع كي يبرر خطواته حتى الآن، ومن أجل منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سمحت بشن هجوم 7 أكتوبر، ولمواصلة تشريعات الانقلاب القضائي خلف دخان المعركة. وأقر هرئيل بصعوبة رؤية كيف ستنتهي الحرب في غزة، مبدياً خشيته من أن إسرائيل ستتمرغ في وحل القطاع سنوات أخرى، دون أن تحسم المسألة.


مقالات ذات صلة

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

المشرق العربي أقارب شاب فلسطيني قتل علي يد الجيش الإسرائيلي خلال جنازته في مخيم بلاطة بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

قالت حركة «فتح» الفلسطينية في بيان إن فلسطينياً قُتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة اليوم (الأحد).

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون لتلقي المساعدات التي توزعها «الأونروا» في «مخيم النصيرات» للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

«الأونروا» تحذر من «شلل» الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين

حذرت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)» من أن عملياتها قد تتعرض للشلل.

«الشرق الأوسط» (غزة )
المشرق العربي طفلة تبكي أقارب لها قتلوا بغارة إسرائيلية في مستشفى بحي الشجاعية شمال قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

إسرائيل تدمر ما تبقى من شمال غزة

على وقع جولة جديدة من مفاوضات وقف النار، بالدوحة، واصل الجيش الإسرائيلي تدمير كل مقومات الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، بشراً وحجراً، مزيلاً حياً سكنياً بكامله،

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية مشاهد من حيفا لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي خلال اعتراض صواريخ (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي عائلات المحتجزين الإسرائيليين يشاركون في احتجاج بتل أبيب يدعو إلى وقف الحرب (إ.ب.أ)

إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن هدنة غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تواصل «محدود» بين لبنان وسوريا

معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
TT

تواصل «محدود» بين لبنان وسوريا

معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)

تتعاطى الحكومة اللبنانية بحذر وترقب مع المتغيرات في سوريا، إذ لم يُسجّل رسمياً حتى الآن سوى تواصل محدود بين بيروت ودمشق، اقتصر على اتصالين، الأول بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والثاني بين وزيري الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب والسوري أسعد الشيباني.

وبعدما كان بوحبيب قد أكد لنظيره نهاية الشهر الماضي، على وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية، أتى اتصال ميقاتي بالشرع إثر الإشكالات الحدودية التي سُجلت يومي الخميس والجمعة بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين عند الحدود، ما أدى إلى اتخاذ الجانب السوري قراراً يقضي بوضع قيود غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى سوريا من دون أي تفسيرات رسمية حتى الساعة.

وأعلن مكتب ميقاتي مساء الجمعة، في بيان، أن البحث تناول الملفات الطارئة، كما تطرق إلى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع، مشيراً إلى أن الشرع أكد أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجدد ما حصل، ووجّه دعوة لميقاتي لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وتمتين العلاقات الثنائية.

إلا أن مصادر رسمية استبعدت، عبر «الشرق الأوسط»، تلبية ميقاتي دعوة الشرع قريباً «على أساس أن الزيارة بحاجة إلى ترتيبات معينة ومرتبطة بما ستؤول إليه جلسة البرلمان الخميس 9 يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية»، لافتة إلى أن «البحث يتركز حول إمكانية أن يقوم وزير الخارجية بزيارة إلى دمشق».

ولم تتضح حتى الساعة خلفية الإجراءات السورية الحدودية الجديدة، مع ترجيح عدد من المصادر أن تكون بسبب تراكمات مرتبطة بتعامل أجهزة الدولة اللبنانية مع سوريين، كما تأتي في إطار دفع الإدارة السورية الجديدة لتنسيق رسمي رفيع معها بعدما اقتصر التنسيق الرسمي في الأيام والأسابيع الماضية على الأمن العام اللبناني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعهد الشرع خلال استقباله الزعيم اللبناني وليد جنبلاط بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذاً «سلبياً» في لبنان، وستحترم «سيادة هذا البلد المجاور».

صيغة جديدة للتعاون

ويعد النائب السابق علي درويش، المقرب من رئيس الحكومة، أن «الموقف الرسمي اللبناني واضح ويقوم بالتعامل مع أي جهة تحكم سوريا، أما صيغة التواصل والتعاون والتنسيق، فسوف تتضح بشكل تدريجي، خاصة وأن تسلُّم الإدارة الجديدة بالكاد أتم شهره الأول، كما أن أجهزة الدولة السورية لم تتكوّن بعدُ بشكل كامل، لذلك كان التنسيق يتولاه بشكل أساسي الأمن العام اللبناني بصفتها يوجد يومياً على الحدود».

ويرجح درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الشروط الجديدة المفروضة لدخول اللبنانيين «ردة فعل على التشدد اللبناني الطبيعي في الإجراءات المفروضة لدخول السوريين إلى لبنان»، لافتاً إلى أن «وزير الداخلية اللبناني كان قد أعلن أنه يتم العمل على حل المسألة».

وعما إذا كان ميقاتي سيزور سوريا قريباً، يشير درويش إلى أن «هذا الموضوع يقيّم من قبل الرئيس ميقاتي، علماً بأنه في القريب العاجل لا معطى بهذا الشأن، مع التأكيد على كل الإيجابية في التعاطي مع الحكم الجديد في سوريا».

وعن مصير الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين، يقول درويش: «ستتم إعادة النظر بها، ودراسة كل معاهدة على حدة؛ لضمان أن تكون كلها متوازنة، وتؤمن مصلحة البلدين».

مواطنون ينتظرون عند معبر المصنع إثر اتخاذ القرار بفرض القيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا (أ.ف.ب)

وترى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب أنه «عندما تدخل أي دولة في مرحلة جديدة يجب إعطاؤها حقها من الوقت؛ لأن الإسراع في الضغط للحصول على أجوبة يكون في غير محله، بالرغم من كل التساؤلات المشروعة المطروحة».

شبكة علاقات

ولفتت أيوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «يجب ألا ننسى أن هذه القيادة التي تسلمت السلطة في سوريا قد أتت بعد 60 عاماً من حكم حزب (البعث)، وبعد حرب متواصلة منذ 2011 أدت إلى دمار جزء كبير من سوريا، ووجود عدة ميليشيات على أرضها، أي هناك مرحلة انتقالية فرضت نفسها، لكي تستطيع السلطة الجديدة أن تستعيد زمام الأمور، وتضبط الأمن، وتنظم أمورها». وتضيف: «أما الوفود التي تزور سوريا، فيمكن وضعها في إطار التعارف، وشبكة العلاقات، وفتح خطوط، لكن لا يمكن رسم صورة واضحة لمستقبل العلاقة مع سوريا إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتقوم السلطة الجديدة بالإمساك بزمام الأمور».

أما بالنسبة للدعوات لإعادة النظر بكل الاتفاقيات والمعاهدات بين الدولتين، فترى أيوب أنه «يفترض على الجانب اللبناني القيام بمراجعة شاملة لكل هذه الاتفاقيات، وإلغاء ما يضرّ منها بمصلحته، خاصة أنها عقدت بمعظمها في فترة الوصاية السورية، وذلك بانتظار أن تنشأ سلطة جديدة في سوريا يقابلها رئيس جمهورية في لبنان، تواكبه حكومة جديدة وفاعلة تعيد تنظيم العلاقة بين الدولتين».

ووقّع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية، أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرز هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية». ويرجح أن تكون هذه الاتفاقيات رهن الإلغاء أو التعديل.