تواجه حركة «حماس» بعض الصعوبات في تحديد أسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، الأمر الذي زاد من تعقيد مشهد المفاوضات التي تتعثر أحياناً وتسير بشكل إيجابي في مرات عدة، بفعل ضغوط الوسطاء على الحركة من جهة، والولايات المتحدة بشكل أساسي على إسرائيل من جهة أخرى.
وتقول إسرائيل علناً إنها لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، ما لم تحصل على أسماء الأسرى الذين ستُسلِّمهم «حماس» في المرحلة الأولى من الصفقة المطروحة على الطاولة، بينما لم تعلِّق الحركة رسمياً على هذا.
ووفقاً لمصادر من حركة «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحركة لديها كل أسماء الأسرى الموجودين في قطاع غزة، وحتى من هم لدى الفصائل الفلسطينية، ولكن هناك بعض التفاصيل يجب أن تحصل عليها قيادة الحركة من المجموعات الآسرة حول مصير هؤلاء الأسرى، وهذا ما أخَّر بعض التفاصيل الفنية في المفاوضات التي جرت بشكل إيجابي وجدِّي في الأسابيع القليلة الماضية.
وحسب المصادر، فإن قيادة الحركة أبلغت الوسطاء أن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين يجب أن تتم بعد أيام من بدء وقف إطلاق النار، لظروف أمنية تتعلق بمكان الأسرى والمجموعات الآسرة وإعادة التواصل معها، في ظل حفاظ هذه المجموعات على إجراءات أمنية مشددة، في التواصل مع قياداتها العسكرية داخل قطاع غزة.
وبيَّنت المصادر أن قيادة «حماس» أبلغت بشكل واضح الوسطاء بأن موضوع الأسماء يجب ألا يكون عقبة في التوصل لاتفاق، لافتة إلى أن الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بقضية محورَي «نتساريم» و«فيلادلفيا» ما زالت قائمة، وتستخدمهما إسرائيل بشكل واضح لوضع عقبات أخرى.
وتذكر المصادر أنه رغم التوصل في أكثر من مرة لتفاصيل فنية حول الوجود الإسرائيلي والانسحاب التدريجي، فإنه في كل مرة تظهر عقبات واشتراطات جديدة، منها أن الوفد الذي وصل من تل أبيب إلى الدوحة مؤخراً وبقي هناك عدة أيام، لم يكن مسموحاً له بالحديث عن مرحلة ثانية، وهذا يؤشر من جديد إلى أن إسرائيل تحاول استعادة أسراها من دون الالتزام بالمراحل الأخرى التي تهدف للتوصل لوقف إطلاق نار دائم، مشيرة إلى أن هذه عقبة مهمة أمام نجاح التوصل لاتفاق من عدمه في المرحلة الأولى.
وأعلنت «حماس» مراراً وتكراراً مخاوفها من أن بعض الأسرى قد يلاقون نفس مصير الطيار الإسرائيلي، رون أراد، الذي فُقد عام 1986 في لبنان، وما زال مصيره مجهولاً.
وتعود هذه المخاوف لواقع الظروف الأمنية، واستمرار القصف الإسرائيلي الذي يطول مناطق بها أسرى إسرائيليون.
ويبدو أن «حماس» لا تستطيع جمع أسماء الأسرى الأحياء كلهم، وتصر على أن تشمل المرحلة الأولى أسرى أحياء مع جثث لإسرائيليين، بينما يبدو أن تل أبيب تريدهم جميعاً أحياء في هذه المرحلة، لاستعادة أكبر قدر ممكن منهم، وبذلك تسمح لنفسها باستئناف الحرب بحُرية أكبر، ما دام عدد الجثث أكثر من الأحياء، كما تشير التقديرات في إسرائيل.
ومنذ أيام خرج «أبو عبيدة» الناطق باسم «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، وقال: «مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال مئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان»، وفق قوله، في إشارة منه لعمليات برية تقوم بها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وبشكل خاص في شماله الذي تتوسع فيه العمليات البرية وصولاً إلى بيت حانون.
وتتحدث إسرائيل عن وجود بِنية تحتية جديدة لـ«حماس» في بيت حانون تعمل على ملاحقتها.
ولا تستبعد مصادر ميدانية أن يكون لدى «حماس» أسرى في بيت حانون تم نقلهم من مناطق في مخيم جباليا وبيت لاهيا، بهدف الحفاظ عليهم؛ لكن توسيع العمليات الإسرائيلية قد يقلل فرص نجاتهم، وهذا ما قد يجعل مصيرهم مجهولاً أو يقتلون بفعل تلك العمليات، وهذا ما يولده الضغط العسكري الذي يتحدث عنه الاحتلال باستمرار.
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك أسرى قتلوا في مكان أسرهم مع الآسرين، ولا أحد يستطيع انتشالهم، ولهذا فإن تحديد أماكن جثثهم يستلزم وقتاً، كما أن هناك أسرى أحياء نقلوا من مكان إلى آخر وفق تقديرات ميدانية، وفي ظروف معقدة للغاية، ومن يأسرونهم قطعوا الاتصال بأي جهة حتى لا يتم تتبعهم من خلال الاتصالات، ومحاولات إسرائيل جمع معلومات استخباراتية، ولذلك هؤلاء يمكن التواصل معهم بطرق آمنة لاحقاً، في حال تحقق وقف إطلاق نار يمنح المقاومة الوقت لجمع المعلومات والتأكد من مصير الأسرى.
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت منذ أسابيع أن «حماس» طلبت من الفصائل الفلسطينية التي تأسر بعض الإسرائيليين بدء حصر ما لديها من أسماء، تمهيداً لصفقة محتملة، في ظل الجدية التي كانت تشوب المفاوضات.
وأكدت عائلات المختطفين الإسرائيليين، مراراً وتكراراً، أن الضغط العسكري أحد الأسباب التي أدت لمقتل أبنائهم، مطالبين بالذهاب إلى صفقة شاملة وليست جزئية، بهدف استعادة جميع من تبقى من رهائن في قطاع غزة، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه هو من يعرقل الصفقة وينسفها، من خلال اشتراطات جديدة يضعها.
