ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت، اليوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صدّق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن تُهم تمرّد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال بيان لمكتب تحقيقات الفساد الخاص بالمسؤولين الكبار، إن المذكرة التي طلبها للبحث عن الرئيس يون واعتقاله «صدرت هذا الصباح» من جانب محكمة منطقة سيول الغربية.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذه هي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لا يزال يشغل المنصب في كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة «يونهاب» عن مكتب التحقيق قوله إن مذكرة الاعتقال الحالية سارية المفعول حتى السادس من يناير (كانون الثاني)، وإن من المتوقع احتجاز يون عند تنفيذها في مركز الاحتجاز بسيول.
وتم تعليق صلاحيات يون منذ أن صوّت البرلمان الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة على عزله في 14 ديسمبر (كانون الأول). ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كان يجب إقالة يون من منصب الرئيس أو إعادته إلى منصبه.
ومع ذلك، تجاهل يون الطلبات المتكررة من سلطات التحقيق للمثول للاستجواب والسماح لهم بتفتيش مكتبه.
ويتمتع يون بامتياز الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، لكن ذلك لا يشمل الاتهامات بالتمرد أو الخيانة.
وفاجأ يون البلاد في 3 ديسمبر (كانون الأول) بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان. لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
