تفكيك «حزب الله»... سنوات من الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي

من تفجير «البيجر» إلى اغتيال نصر الله

TT

تفكيك «حزب الله»... سنوات من الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبينما كان أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، مختبئاً داخل معقل للحزب على عمق 40 قدماً تحت الأرض، حثَّه مُساعدوه على الذهاب إلى مكان أكثر أماناً، إلا أنه تجاهل هذا، وفق معلومات استخباراتية جمعتها إسرائيل، وشاركتها لاحقاً مع حلفاء غربيين. وجاء رفض نصر الله، بناءً على اعتقاده أن إسرائيل لا تسعى إلى إشعال حرب شاملة. إلا أن ما خفي عنه حينها أن وكالات التجسس الإسرائيلية كانت تتعقب كل تحركاته، وكانت تفعل ذلك لسنوات.

وبعد فترة وجيزة من نصيحة مساعديه، أسقطت طائرات «إف-15» الإسرائيلية آلاف الأرطال من المتفجرات، فدمّرت المخبأ ليُدفن تحته نصر الله وعدد من كبار قادة «حزب الله». وفي اليوم التالي، عُثر على جثة نصر الله مع جنرال إيراني كبير متمركز في لبنان. وتُوفي الرجلان اختناقاً، وفقاً لمعلومات استخباراتية وعدة أشخاص مطّلعين على الأمر.

وكان مقتل زعيم «حزب الله» المخيف، الذي قادَ لعقودٍ الميليشيا اللبنانية في حربها ضد إسرائيل، تتويجاً لحملة هجومية استمرت أسبوعين. وجمعت الحملة بين تكنولوجيا سرية متقدمة جداً وقوة عسكرية غاشمة، بما في ذلك التفجير عن بُعد لمتفجرات مخبّأة داخل آلاف أجهزة النداء واللاسلكي، التي يستخدمها أعضاء «حزب الله»، بجانب قصف جوي مدمر استهدف آلاف الصواريخ والقذائف القادرة على ضرب إسرائيل.

وجاءت الحملة نتاجاً لعقدين من العمل الاستخباراتي المنهجي، استعداداً لحرب شاملة توقَّع كثيرون حدوثها في نهاية المطاف.

ويكشف تحقيقٌ، أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولاً إسرائيلياً وأميركياً وأوروبياً حالياً وسابقاً، رفضوا كشف هوياتهم بسبب مناقشتهم عمليات سرية، عن مدى اختراق الجواسيس الإسرائيليين للجماعة اللبنانية. لقد جنَّدوا أشخاصاً لزرع أجهزة تنصت في مخابئ «حزب الله»، وتتبعوا الاجتماعات بين أحد كبار القادة وعشيقاته الأربع، وكانوا يحظون برؤية شبه دائمة لتحركات قادة الميليشيا المسلَّحة.

إنها قصة اختراقات، كما حدث في عام 2012 عندما سرقت الوحدة 8200 الإسرائيلية - التي تُعادل وكالة الأمن الوطني بالولايات المتحدة - كنزاً من المعلومات؛ بينها تفاصيل عن مخابئ القادة السرية، وترسانة الصواريخ والقذائف لدى الجماعة.

ومع ذلك كانت هناك تعثرات كذلك، مثلما حدث أواخر عام 2023، عندما شكَّ أحد فنيِّي «حزب الله» في البطاريات الموجودة بأجهزة الاتصال اللاسلكية.

وكانت هناك محاولات للإنقاذ، كما حدث في سبتمبر الماضي، عندما جمعت الوحدة 8200 معلومات استخباراتية تفيد بأن عملاء «حزب الله» كانوا قلقين بما يكفي بشأن أجهزة الاتصال اللاسلكية، لدرجة أنهم أرسلوا بعضها إلى إيران، للتفتيش.

وفي خِضم مخاوف من كشف العملية، أقنع كبار مسؤولي الاستخبارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعطاء الأمر بتفجيرها، ما أدى إلى تحريك الحملة التي بلغت ذروتها باغتيال نصر الله.

كان قضاء تل أبيب على «حزب الله» بمثابة انتصار كبير لبلدٍ عانى، قبل عام واحد، أكبر فشل استخباراتي في تاريخه، عندما غزاه مقاتلون بقيادة جماعة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقتلوا أكثر من 1200 شخص، وأَسَروا 250 رهينة.

كانت الحملة ضد «حزب الله»، وهي جزء من حرب أوسع نطاقاً أسفرت عن مقتل الآلاف في لبنان، ونزوح أكثر من مليون شخص، سبباً في إضعاف أحد أكبر خصوم إسرائيل، بجانب توجيه ضربة لاستراتيجية إيران الإقليمية، المتمثلة في تسليح وتمويل جماعات شِبه عسكرية تسعى لتدمير إسرائيل. وكان مِن شأن إضعاف المحور الذي تقوده طهران أن أُعيد تشكيل الديناميكيات في الشرق الأوسط، ما أسهم في سقوط نظام الأسد في سوريا.

وهنا يبدو التناقض بين نهجيْ إسرائيل تجاه «حزب الله» و«حماس»، صارخاً ومدمراً. ويكشف التركيز الاستخباراتي المكثف على الميليشيا اللبنانية عن اعتقاد قادة تل أبيب أن «حزب الله» يشكل التهديد الأعظم لإسرائيل. ومع ذلك فإن «حماس» داخل قطاع غزة، الجماعة التي اعتقدت الاستخبارات الإسرائيلية أنها لا تملك الرغبة ولا القدرة على مهاجمة إسرائيل، هي التي شنت هجوماً مفاجئاً باغت إسرائيل بأكملها.

كانت إسرائيل في مواجهة مع نصر الله وكبار قادته في «حزب الله» لعقود، وخلصت تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن الأمر سيستغرق سنوات، وربما أكثر من عقد، حتى تتمكن الجماعة من إعادة بناء نفسها بعد مقتل قياداتها، خاصة أن مجموعة القادة الحاليين تملك خبرة قتالية أقل بكثير من الجيل السابق.

الدافع المركزي

ومع ذلك تظل الحقيقة أن القادة الجدد، مثل جيل المؤسسين، يتحركون بدافع مبدأ مركزي محفز: الصراع مع إسرائيل.

بهذا الصدد، عبَّر العميد شيمون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، ومؤلف كتاب «حزب الله: بين إيران ولبنان»، عن اعتقاده بأنه «لا يمكن لـ(حزب الله) أن يستمر في الحصول على الدعم والتمويل من إيران، دون أن يكون في حرب ضد إسرائيل. هذا تحديداً سبب وجوده».

وأضاف: «سيُعيدون تسليح أنفسهم، وإعادة بناء قوتهم. إنها مسألة وقت فقط».

بناء المصادر

خلقت حرب 2006 حالة تأزم دموي بين إسرائيل و«حزب الله». من جهتها، انسحبت إسرائيل من لبنان بعد 34 يوماً من القتال، والذي بدأ بعد أن اختطفت الميليشيا اللبنانية جنديين إسرائيليين وقتلتهما. وكانت الحرب، التي لم تحقق أهداف إسرائيل، بمثابة إذلال، ما أجبر تل أبيب على تشكيل لجنة تحقيق، ودفع جنرالات كبار نحو الاستقالة، علاوة على محاسبة مسؤولين داخل جهاز الأمن الإسرائيلي بخصوص مدى جودة المعلومات الاستخباراتية.

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

إلا أن العمليات التي جرت في أثناء الحرب، والتي اعتمدت على جهود جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، شكلت الأساس للنهج اللاحق للبلاد. ووفق ثلاثة مسؤولين إسرائيليين سابقين، زرعت إحدى العمليات أجهزة تعقُّب على صواريخ «فجر» المملوكة لـ«حزب الله»، ما أتاح لتل أبيب معلومات عن الذخائر المخبَّأة داخل القواعد العسكرية السرية، ومرافق التخزين المدنية والمنازل الخاصة. وفي حرب 2006، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية المواقع، مما أدى إلى تدمير الصواريخ.

وعبر السنوات التي أعقبت الحرب، أظهر نصر الله ثقته في قدرة الجماعة على الفوز في صراع آخر ضد إسرائيل، مشبهاً إسرائيل ببيت العنكبوت، وأنها قد تبدو مصدر تهديد من بعيد، لكن يمكن تجاهلها بسهولة.

ومع إعادة بناء «حزب الله» قدراته، وسَّع «الموساد»؛ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، شبكة من المصادر البشرية داخل الميليشيا، وفقاً لعشرة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حاليين وسابقين.

سيارة إسعاف تنقل الجرحى إلى المركز الطبي للجامعة الأميركية ببيروت بعد انفجار أجهزة «البيجر» في عناصر من «حزب الله» (أ.ف.ب)

وعلى وجه التحديد، جنّد «الموساد» أشخاصاً في لبنان، لمساعدة «حزب الله» في بناء مرافق سرية بعد الحرب. وقال مسؤولان إن مصادر «الموساد» أمدّته بمعلومات حول مواقع المخابئ وساعدت في مراقبتها.

وتشارك الإسرائيليون، بوجه عام، في المعلومات المتعلقة بـ«حزب الله»، مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين.

وجاءت لحظة مهمة عام 2012، عندما وقعت الوحدة 8200 على كنز من المعلومات حول أماكن وجود قادة «حزب الله» ومخابئهم وبطاريات الصواريخ والقذائف التي تمتلكها الجماعة، تبعاً لخمسة مسؤولين حاليين وسابقين بمجال الدفاع في إسرائيل وأوروبا.

وعزَّزت هذه العملية ثقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في أنه إذا نفّذ نتنياهو تهديداته بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، فإن الجيش الإسرائيلي قد ينجح في تحييد قدرة «حزب الله» على الرد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس «الموساد» إلى الدوحة ورئيس «الشاباك» إلى القاهرة (د.ب.أ)

من جهته، زار نتنياهو مقر الوحدة 8200 في تل أبيب، بعد العملية بفترة وجيزة. وخلال الزيارة، أقدم رئيس الوحدة 8200 على عمل استعراضي، من خلال طباعة مجموعة كبيرة من المعلومات، ما أنتج كومة ضخمة من الورق. ووقف بجانب المواد، وقال لنتنياهو: «يمكنك الآن مهاجمة إيران»، وفقاً لمسؤولين دفاعيين إسرائيليين حاليين وسابقين على دراية بالاجتماع. إلا أن إسرائيل لم تهاجم.

وعبر السنوات التي تَلَت ذلك، عملت وكالات التجسس الإسرائيلية على صقل المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها من العملية السابقة، لإنتاج معلومات يمكن استخدامها حال اشتعال حرب مع الميليشيا اللبنانية.

وطبقاً لما أفاد به مسؤولون دفاعيون إسرائيليون على دراية بالمعلومات الاستخباراتية، فإنه عندما انتهت حرب عام 2006، كانت إسرائيل تمتلك «محافظ أهداف» لما يقرب من 200 من قادة «حزب الله» وعملائه ومخابئ الأسلحة ومواقع الصواريخ. وبحلول الوقت، الذي أطلقت فيه إسرائيل حملتها في سبتمبر، كان العدد قد ارتفع إلى عشرات الآلاف.

صنع أجهزة «البيجر» القاتلة

سعياً لاكتساب ميزة في حرب محتملة مع «حزب الله»، وضعت إسرائيل خططاً لتخريب الميليشيا من الداخل. وبالفعل، تبنّت الوحدة 8200 الإسرائيلية و«الموساد» خطة لتزويد «حزب الله» بأجهزة مفخخة يمكن تفجيرها في توقيت مستقبلي، طبقاً لما أفاده ستة مسؤولين دفاعيين إسرائيليين حاليين وسابقين.

وداخل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، عرفت الأجهزة باسم «الأزرار»، والتي يمكن تنشيطها في اللحظة التي تختارها تل أبيب.

واتسم تصميم وإنتاج «الأزرار» ببساطة نسبية، وأتقن المهندسون الإسرائيليون وضع متفجرات «PETN» داخل بطاريات الأجهزة الإلكترونية، ما حوَّلها إلى قنابل صغيرة.

أما العملية الأصعب فكانت من نصيب «الموساد»، الذي خدع الجماعة لما يقارب العقد، ودفعها إلى شراء مُعدات عسكرية وأجهزة اتصالات من شركات وهمية إسرائيلية.

وفي عام 2014، اغتنمت إسرائيل الفرصة عندما توقفت شركة التكنولوجيا اليابانية «iCOM» عن إنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية الشهيرة «IC-V82». كانت الأجهزة، التي جرى تجميعها، في الأصل، في أوساكا باليابان، شائعة جداً لدرجة أن النُّسخ المقلَّدة كانت تُصنع بالفعل في جميع أنحاء آسيا، وتُباع في المنتديات عبر الإنترنت، وفي صفقات بالسوق السوداء.

ونما إلى علم الوحدة 8200 أن «حزب الله» يبحث تحديداً عن الجهاز نفسه لتجهيز جميع قواته في الخطوط الأمامية، وفق سبعة مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين. وصممت الميليشيا حتى سترة خاصة لقواتها، مع جيب صدر مصمم خصوصاً للجهاز.

وبالفعل، شرعت إسرائيل في تصنيع نُسخها الخاصة من أجهزة الاتصال اللاسلكية، مع إدخال تعديلات صغيرة، بما في ذلك تعبئة المواد المتفجرة في بطارياتها، طبقاً لثمانية مسؤولين إسرائيليين وأميركيين حاليين وسابقين. ووصلت أولى النُّسخ الإسرائيلية الصنع إلى لبنان عام 2015، وجرى شحن أكثر من 15.000 نسخة، في نهاية الأمر، طبقاً لما أفاده بعض المسؤولين.

وفي عام 2018، صاغت ضابطة استخبارات إسرائيلية في «الموساد» خطة من شأنها استخدام أسلوب مماثل لزرع مادة متفجرة في بطاريات أجهزة «البيجر». راجع قادة الاستخبارات الإسرائيلية الخطة، لكنهم قرروا أن استخدام «حزب الله» أجهزة «البيجر» لم يكن واسع الانتشار بما فيه الكفاية، طبقاً لثلاثة مسؤولين. وعليه جرى تأجيل الخطة.

وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، وبسبب قدرة إسرائيل المتزايدة على اختراق الهواتف المحمولة، زاد حذر «حزب الله» وإيران وحلفائهما تجاه استخدام الهواتف الذكية. وساعد ضباط إسرائيليون من الوحدة 8200 في تأجيج هذا الخوف، باستخدام الروبوتات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لتقارير إخبارية باللغة العربية حول قدرة إسرائيل على اختراق الهواتف، وفق ما أفاد ضابطان في «الموساد».

وبالفعل، قررت قيادة «حزب الله»؛ خوفاً من اختراق الهواتف الذكية، توسيع استخدامها لأجهزة «البيجر»، خاصة أن هذه الأجهزة تتيح إرسال رسائل إلى المقاتلين، بينما في الوقت نفسه لا تكشف عن بيانات الموقع، ولا تحتوي على كاميرات وميكروفونات يمكن اختراقها.

وعليه، شرعت الميليشيا اللبنانية في البحث عن أجهزة «بيجر» قوية بما يكفي لظروف القتال، وفق ما ذكر ثمانية مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وحينها، أعاد ضباط الاستخبارات الإسرائيلية النظر في عملية أجهزة «البيجر»، وعملوا على بناء شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء أصولها وبيع المنتجات للميليشيا.

واستهدف ضباط الاستخبارات الإسرائيلية العلامة التجارية التايوانية «Gold Apollo»، المعروفة بمنتجاتها من أجهزة «البيجر».

وفي مايو (أيار) 2022، جرى تسجيل شركة تُدعى «BAC Consulting» في بودابست بالمجر. وبعد شهر واحد، جرى في صوفيا ببلغاريا، تسجيل شركة تُدعى «Norta Global Ltd» باسم مواطن نرويجي يُدعى رينسون جوزيه.

واشترت شركة «BAC Consulting» ترخيصاً من «Gold Apollo» لتصنيع طراز جديد من أجهزة «البيجر»، عُرف باسم «AR-924 Rugged». وكان الجهاز الجديد أضخم من أجهزة «Gold Apollo» الموجودة بالفعل، وجرى التريوج له بوصفه مقاوماً للماء ويتميز بعُمر بطارية أطول عن الأجهزة المنافِسة.

وأشرف «الموساد» على إنتاج الأجهزة داخل إسرائيل، وفق مسؤولين إسرائيليين. وعبر العمل مع وسطاء، بدأ عملاء «الموساد» تسويق أجهزة «البيجر» لوكلاء «حزب الله»، وعرضوا سعراً مخفضاً للشراء بالجملة.

وعرَض «الموساد» واحداً من هذه الأجهزة، دون أي متفجرات مخفية، على نتنياهو، خلال اجتماع في مارس (آذار) 2023، وفق مصدرين مطّلعين. وبدا نتنياهو متشككاً في متانة الأجهزة، وسأل ديفيد برنيا، رئيس «الموساد»، عن مدى سهولة كسرها. وأكد له الأخير أنها متينة.

ومع ذلك لم يقتنع نتنياهو، ووقف فجأة وألقى الجهاز باتجاه جدار مكتبه. وتصدَّع الجدار، لكن جهاز «البيجر» لم يمسَّه سوء.

وبالفعل، شحنت الشركة العاملة واجهةً لـ«الموساد»، الدفعة الأولى من أجهزة «البيجر» إلى «حزب الله»، في ذلك الخريف.

ألعاب الحرب

لم تكن عملية «البيجر» جاهزة بالكامل في أكتوبر 2023، عندما أشعلت الهجمات التي قادتها «حماس» نقاشاً عنيفاً داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية حول ما إذا كان ينبغي لإسرائيل شن حرب شاملة ضد «حزب الله».

وأيّد البعض، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فكرة ضرب «حزب الله» الذي بدأ إطلاق الصواريخ على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، تضامناً مع «حماس». ورأى غالانت أن الفرصة سانحة للتعامل مع «العدو الصعب» المتمثل في الميليشيا اللبنانية، قبل التحول إلى ما عَدَّه العدو الأقل صعوبة، المتمثل في «حماس»، تبعاً لخمسة مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على الاجتماعات.

وبعد مكالمة هاتفية مع الرئيس جو بايدن، في 11 أكتوبر 2023، قرر نتنياهو، بجانب حكومته التي شُكّلت حديثاً في زمن الحرب، تجنب فتح جبهة جديدة، في الوقت الحاضر، مع الجماعة اللبنانية، ما أنهى المناقشة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع لعدة أشهر.

وحتى مع تركيز إسرائيل على «حماس»، واصل المسؤولون العسكريون والاستخباراتيون صقل الخطط لحرب محتملة مع «حزب الله».

من جهتهم، اكتشف محللو الاستخبارات الإسرائيليون، الذين كانوا يراقبون باستمرار استخدام الأجهزة، مشكلة محتملة في العملية، فقد بدأ أحد فنيِّي «حزب الله»، على الأقل، يشتبه في أن أجهزة الاتصال اللاسلكية ربما تحتوي على متفجرات مخفية، وفقاً لثلاثة مسؤولين إسرائيليين بمجال الدفاع. وتعاملت إسرائيل مع الأمر بسرعة، هذا العام، وقتلت هذا الفني في غارة جوية.

تفاصيل حميمة

وأفاد مسؤولان إسرائيليان بأن الاستخبارات الإسرائيلية والقوات الجوية أجرتا، لمدة عام تقريباً، ما يقرب من 40 لعبة حربية تدور حول قتل نصر الله وغيره من كبار قادة الجماعة. وأراد المسؤولون التأكد من أنهم سيتمكنون من استهدافهم في الوقت نفسه، حتى لو لم يكونوا في المكان نفسه.

وعلى طول الطريق، جمعت إسرائيل تفاصيل عادية وحميمة عن قادة «حزب الله»، بما في ذلك هويات عشيقات فؤاد شكر، أحد الأعضاء المؤسسين للجماعة، والذي حددته الحكومة الأميركية منذ فترة طويلة بوصفه أحد المخططين لتفجير الثكنات في بيروت عام 1983، الذي أسفر عن مقتل 241 من جنود مشاة البحرية الأميركية.

وفي وقتٍ ما من هذا العام، وبسبب شعوره بعدم الارتياح إزاء وضعه، طلب شكر المساعدة من أعلى رجل دين في «حزب الله» للزواج من النساء الأربع، طبقاً لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول أوروبي. وبالفعل، رتب رجل الدين هاشم صفي الدين أربعة مراسم زفاف منفصلة عبر الهاتف لشكر.

وبلغ الصراع المشتعل ذروته، هذا الصيف، عندما أسفر هجوم صاروخي من الميليشيا اللبنانية، في يوليو (تموز) الماضي، عن مقتل عشرة إسرائيليين، بينهم تلاميذ، في مجدل شمس؛ وهي بلدة في مرتفعات الجولان.

وردَّت إسرائيل، بعد أيام، بغارة جوية في بيروت أسفرت عن مقتل شكر. وكانت هذه خطوة استفزازية، بالنظر إلى اغتيال قائد رفيع في «حزب الله».

«استغلّها أو اخسرها»

بعد الهجمات المتبادلة، تجدَّد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية حول فتح «جبهة شمالية» ضد «حزب الله». وقد رسم الجيش الإسرائيلي و«الموساد» استراتيجيات مختلفة لشن حملة ضد «حزب الله»، وفقاً لأربعة مسؤولين إسرائيليين.

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي، كتب برنيا، رئيس «الموساد»، رسالة سرية إلى نتنياهو، وفقاً لمسؤول دفاعي إسرائيلي كبير. دعت الرسالة إلى شن حملة تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تتضمن القضاء على أكثر من نصف قدرات الصواريخ لدى «حزب الله»، وتدمير المنشآت على بُعد نحو 6 أميال من الحدود الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، بدأ كبار المسؤولين العسكريين جهودهم الخاصة للضغط على نتنياهو لتكثيف الحملة ضد الجماعة اللبنانية.

ومع ذلك، عطلت معلومات استخباراتية جديدة التخطيط، فقد أصبح عملاء «حزب الله» يشكُّون في أن أجهزة «البيجر» قد جرى تخريبها، وفقاً لعدة مسؤولين.

وفي الحادي عشر من سبتمبر الماضي، كشفت معلومات استخباراتية أن «حزب الله» كان يرسل بعض أجهزة «البيجر» إلى إيران؛ للفحص، وأدرك المسؤولون الإسرائيليون أن الأمر كان مسألة وقت فقط قبل أن يجري كشفُ العملية السرية.

وفي السادس عشر من سبتمبر، التقى نتنياهو كبار رؤساء الأجهزة الأمنية؛ لبحث ما إذا كان ينبغي تفجير الأجهزة في عملية «استغلّها أو اخسرها»، وفق ما ذكره أربعة مسؤولين أمنيين إسرائيليين. وعارض البعض هذه الخطوة قائلين إنها قد تؤدي إلى هجوم مضاد كامل من جانب «حزب الله»، بل ربما ضربة من جانب إيران.

وفي اليوم التالي، في تمام الساعة 3:30 مساءً، أمر «الموساد» بإرسال رسالة مشفرة إلى آلاف أجهزة «البيجر». وبعد ثوانٍ، انفجرت الأجهزة.

وفي الوقت الذي انفجرت فيه الأجهزة، كان جوزيه، النرويجي، الذي كان رئيس إحدى شركات الواجهة لـ«الموساد»، يحضر مؤتمراً للتكنولوجيا في بوسطن.

جوزيه والنرويج

وفي غضون أيام، جرى تحديد جوزيه، في مقالات إخبارية، بوصفه مشاركاً في العملية، وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تريد عودته إلى النرويج؛ للاستجواب.

وضغط المسؤولون الإسرائيليون سراً على إدارة بايدن؛ لضمان تمكن جوزيه من مغادرة الولايات المتحدة دون العودة إلى النرويج، وفق مسؤول إسرائيلي، وآخر أميركي.

ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن مكان جوزيه، واكتفى مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع المستوى بالقول إنه في «مكان آمن».

الموافقة على القتل

بعد عملية الأجهزة، اختارت حكومة نتنياهو، بدعم من كبار المسؤولين الدفاعيين، الحرب الشاملة، وهي حملة اتسمت بسلسلة من التصعيدات.

وفي اليوم التالي لتفجير الأجهزة، فجّر «الموساد» أجهزة الاتصال اللاسلكية، التي كان معظمها لا يزال مُخزناً؛ لأن قادة «حزب الله» لم يحشدوا المقاتلين بعدُ لمعركة ضد إسرائيل.

وفي المجمل، قُتل العشرات بسبب انفجارات أجهزة «البيجر» وأجهزة الاتصال اللاسلكية، بما في ذلك كثير من الأطفال، وجُرح الآلاف. وكان معظم الضحايا من عناصر الميليشيا اللبنانية، ما أدى إلى نشر الفوضى بين كبار قادتها.

وبعد أيام، في 20 سبتمبر، ضربت الطائرات الإسرائيلية مبنى في بيروت؛ حيث كان قادة قوات «الرضوان» النخبوية، التابعة لـ«حزب الله» يجتمعون في مخبأ، ما أسفر عن مقتل كثير منهم، إضافة لإبراهيم عقيل، رئيس العمليات العسكرية لدى الجماعة.

وفي 23 سبتمبر، شنّت القوات الجوية الإسرائيلية حملة كبرى، وقصفت أكثر من 2000 هدف وكانت تستهدف مخازن الجماعة للصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

هل كان ينبغي قتل نصر الله أم لا؟

وبينما كان كبار المسؤولين الإسرائيليين يتجادلون، تلقّت أجهزة الاستخبارات معلومات جديدة تفيد بأن نصر الله يخطط للانتقال إلى مخبأ مختلف، سيكون من الصعب جداً استهدافه، وفقاً لمسؤولين دفاعيين إسرائيليين ومسؤول غربي.

وفي 26 سبتمبر، وفي الوقت الذي كان نتنياهو يستعد للسفر إلى نيويورك، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع رئيس الوزراء مع كبار مستشاريه السياسيين والاستخباراتيين والعسكريين؛ لمناقشة الموافقة على الاغتيال. وكان عليهم كذلك أن يقرروا ما إذا كانوا سيبلّغون الولايات المتحدة مسبقاً أم لا.

من جهته، عارض نتنياهو وغيره من كبار المستشارين إخطار إدارة بايدن، ورأوا أن المسؤولين الأميركيين سيرفضون الضربة، إلا أنه، بغضّ النظر عن ذلك، فإن الولايات المتحدة ستأتي للدفاع عن إسرائيل في حال ردت إيران.

وعليه، وافقوا على عدم إخطار واشنطن.

وبالفعل، وافق نتنياهو على الاغتيال، في اليوم التالي، بعد هبوطه في نيويورك، وقبل ساعات فقط من الوقوف على المنصة في الأمم المتحدة.

وفي خطابه، تحدَّث عن قبضة «حزب الله» على لبنان. وقال لرؤساء الحكومات والوزراء المجتمعين في بيروت: «لا تدَعوا نصر الله يجرّ لبنان إلى الهاوية».

وبعد فترة وجيزة، ألقت طائرات «إف-15» الإسرائيلية فوق بيروت آلاف الأرطال من المتفجرات.

* خدمة نيويورك تايمز


مقالات ذات صلة

فيدان: زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا

المشرق العربي اجتماع سوري تركي بحضور وزيري خارجية البلدين اليوم في العاصمة دمشق بحضور الوفدين المرافقين

فيدان: زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا، مبيناً أن اللقاءات بين البلدين ستكون مكثفة وتشمل المسائل السياسية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا مباحثات سابقة بين آبي أحمد والرئيس الإسرائيلي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

الدعم الإسرائيلي لـ«المنفذ البحري» الإثيوبي يزيد التوتر مع مصر

دعم إسرائيلي لتحركات إثيوبيا، في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، يأتي تزامناً مع رفض مصري يتوالى ضد تحركات أديس أبابا.

محمد محمود (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال وجوده في منطقة تحتلها قواته في غزة (أرشيفية - صفحته على «إكس»)

إسرائيل: المعارضة اليهودية تزحف إلى اليمين بشكل حاد

يخشى قادة اليسار والليبراليين في إسرائيل من أن يكون التغيير عبر الانتخابات المقبلة وهماً فالجمهور يريد تغييراً حقيقياً وليس فقط تغييراً في الأشخاص.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يلقي كلمة من أثينا في 20 يناير 2026 (رويترز)

كاتس: مستعدون لمواصلة ضرب «حزب الله» بعد تدمير أنفاق «علي الطاهر»

أعلنت إسرائيل استعدادها لمواصلة ضرب «حزب الله» في مواقع إضافية، بعد تدمير بنى تحتية تحت الأرض في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال وجوده في منطقة تحتلها قواته في غزة يوم الأربعاء (صفحته على إكس) p-circle

تحليل إخباري انتخابات إسرائيل: السياسي نتنياهو ينشط بالمعسكرات... والجنرال آيزنكوت يستهدف الريف

لم يأت التناقض بين المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وغادي آيزنكوت، صدفة؛ بل هو مخطط ومرسوم، وكل منهما يلتزم بتعليمات فريق العمل.

نظير مجلي

فيدان: زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يعقد مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق الأحد (رويترز)
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يعقد مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق الأحد (رويترز)
TT

فيدان: زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يعقد مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق الأحد (رويترز)
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يعقد مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق الأحد (رويترز)

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى سوريا، مبيناً أن اللقاءات بين البلدين ستكون مكثفة وتشمل المسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني، الأحد، في دمشق: «جرى الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزراء البلدين لإحراز تقدم في كل القطاعات بأسرع شكل».

وأضاف: «نسعى لتلبية احتياجات رجال الأعمال من البلدين على أساس الاستثمار المتبادل والشراكة»، لافتاً إلى أن الجانب التمويلي والتحرك والفيزا والتأشيرات ورخص العمل والشهادات من المسائل التي تسعى أنقرة لمعالجتها. ونوّه إلى أن الاهتمام بسوريا لا يقتصر على المناقصات والطاقة بل يشمل أيضاً قطاع الألبسة والصناعيين.

وفيما يخص ما تم تداوله حول إلغاء تدريس اللغة التركية في سوريا، لفت فيدان إلى أن نظيره السوري أبلغهم أنه لا مشكلة في أن تكون اللغة التركية مادة اختيارية في سوريا.

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يتحدث في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان في دمشق الأحد (رويترز)

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، حسب «سانا»، أن العلاقات السورية التركية تشهد وتيرة متسارعة للشراكة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ترسم ملامح استراتيجية مشتركة بين البلدين.

وأشار الشيباني إلى أن أنقرة تصدرت المنابر الدولية داعية إلى رفع العقوبات عن شعب عانى طويلاً، في موقف نبيل وفارق، مؤكداً أن دمشق وأنقرة حققتا قفزات استثنائية تفوق أي مسار ثنائي آخر، تأسيساً على هذا الموقف.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين شهدت عشرات اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين دمشق وأنقرة، مشيراً إلى أن اتفاقية الطاقة في مايو (أيار) العام الماضي أسهمت في انسياب التيار الكهربائي عبر الحدود نحو الشمال السوري.

اجتماع سوري تركي بحضور وزيري خارجية البلدين اليوم في العاصمة دمشق بحضور الوفدين المرافقين

ولفت الشيباني إلى أن وكالة التعاون والتنسيق التركية تسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية والقطاعات الخدمية في سوريا، مضيفاً أن عودة أكثر من 700 ألف سوري من تركيا إلى ديارهم منذ التحرير هو تتويج للجهود المشتركة بين البلدين.

وبيّن الوزير الشيباني أن مباحثات اليوم تتمحور حول تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتكون النظرة المؤسسية الناظمة لكل مساراتنا الحيوية السياسية ‏والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى ملفات الطاقة والعودة والتعليم ‏والثقافة.‏

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يرحب بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي في دمشق يوم 13 سبتمبر (الخارجية التركية - رويترز)

في الشأن الأمني، اعتبر وزير الخارجية التركي أن حل تنظيم «قسد» نفسه واندماجه التام في الدولة السورية خطوة مهمة وقيّمة.

وأكد أن العلاقات السورية التركية شهدت خلال عامين تقدماً في ملف مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الدولة السورية تظهر مساعٍ جادة في هذا الملف.

فيدان قال إن «هناك مشهد سلبي واحد في المنطقة، ففي الوقت الذي توجد فيه سوريا تبعث الأمل للعالم، هناك طرف يسعى إلى زعزعة استقرارها، وهو إسرائيل».

وأكد أن تركيا تتابع عن كثب التطورات جنوب سوريا، وتعلم أن لإسرائيل دوراً في حالة عدم الاستقرار هناك. وبيّن أن السياسات التي تتبعها إسرائيل تشكل أخطر عقبة أمام المسار الإيجابي في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الشيباني استقبل، وفي وقت سابق من اليوم، نظيره التركي التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، في زيارة تمتد تستمر يومين تهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


الانقسام اللبناني حول التفاوض مع إسرائيل يصل إلى المراجع الروحية

لبناني ببلدة زوطر الغربية يشاهد الدخان الناتج عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدة في جنوب لبنان (رويترز)
لبناني ببلدة زوطر الغربية يشاهد الدخان الناتج عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدة في جنوب لبنان (رويترز)
TT

الانقسام اللبناني حول التفاوض مع إسرائيل يصل إلى المراجع الروحية

لبناني ببلدة زوطر الغربية يشاهد الدخان الناتج عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدة في جنوب لبنان (رويترز)
لبناني ببلدة زوطر الغربية يشاهد الدخان الناتج عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدة في جنوب لبنان (رويترز)

وصل الانقسام اللبناني حول المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل إلى المرجعيات الروحية؛ إذ أعلن رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة الراعي دعمه إجراءات الدولة لتنفيذ حصرية السلاح والمضي بالتفاوض، في حين شنّ المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان هجوماً كبيراً على الدولة، متهماً إياها بالتواطؤ على جنوب لبنان ومحاصرته وخنقه.

ويمثل هذا الانقسام تحولاً في المواقف من التباينات السياسية حول إجراءات الدولة ومسارها التفاوضي، إلى الانقسام ذي الطابع المذهبي، وذلك في ظل تعثر المفاوضات التي أُرجِئت جلستها الثامنة في روما حتى مطلع الشهر المقبل، في وقت تواصل فيه إسرائيل التفجيرات والقصف في الجنوب.

ولطالما كانت المؤسسة الدينية الشيعية (المجلس الشيعي) وثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» يرفضون المفاوضات المباشرة، لكن الهجوم السياسي بهذا الحجم، الذي شنه قبلان، هو الأول من نوعه منذ إطلاق المفاوضات.

الدخان يتصاعد في جنوب لبنان إثر غارات إسرائيلية (رويترز)

ويكرر الرئيس اللبناني جوزيف عون عزمه على حماية السيادة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان إلى المناطق المحتلة في الجنوب عبر المسار التفاوضي؛ كونه المسار الوحيد المتاح والبديل عن الحرب.

وجدّد عون موقفه الأحد، في ذكرى اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل، بالقول: «نجدد العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها، ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها، ولكرامة مواطنيها».

دعم مسيحي للموقف الرسمي

وفي موقف واضح من مسألة السيادة، أكد البطريرك الراعي في عظة الأحد أن «حصر السلاح بيد الدولة ليس غلبة فريق على آخر، ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل تثبيت لمرجعية وطنية واحدة»، مشدداً على أن «الدولة لا تستقيم بقرارين، ولا تكتمل السيادة مع تعدد المرجعيات».

واعتبر أن «الدولة وحدها يجب أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولة عن حماية جميع أبنائها؛ لأن لبنان لا يستطيع مطالبة الآخرين باحترام سيادته إذا لم تكن هذه السيادة مكتملة في الداخل».

وتبنى الراعي وجهة نظر الرئاسة اللبنانية تجاه حفظ السيادة اللبنانية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات؛ إذ دعا إلى «انتقال المفاوضات والوساطات من دائرة الاتصالات إلى نتائج فعلية على الأرض، في مقدمها وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وتثبيت الاستقرار، ضمن ضمانات جدية تحفظ حقوق لبنان وسيادته وتمنع تكرار التصعيد»، معتبراً أن المفاوضات «لا يجوز أن تتحول إلى مسار مفتوح بلا أفق، بل إلى وسيلة تعيد إلى اللبنانيين الأمن والاستقرار».

كما شدد على أن تكون الدولة «مرجعية الجميع، والسيادة واحدة، وكرامة الإنسان فوق الحسابات والانقسامات».

المفتي الجعفري يهاجم الدولة

غير أن هذا الموقف يعارضه المفتي الجعفري أحمد قبلان الذي شن هجوماً كبيراً على الدولة، غداة زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى النبطية في جنوب لبنان، وتعهده بوقوف الدولة إلى جانب أهالي الجنوب، وتأكيده أن «انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى وأهلنا النازحين وإعادة الإعمار هي بمنزلة ثوابت وطنية تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها، وهدف واحد للجميع لا أحد يختلف بشأنه».

الرئيس اللبناني جوزيف عون والوفد المرافق خلال جولته بمدينة النبطية في جنوب لبنان السبت (إ.ب.أ)

وقال قبلان في رسالة، نشرتها «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، وجّهها للشعب اللبناني: «لا يمكن الحديث عن لبنان بلا الحديث عن جنوبه الذي ينزف تحت عين السلطة التنفيذية التي تخنقه وتحاصره وتتواطأ عليه وتتعامل معه كدعاية إعلامية، ورشوة سيادية، وصفقة بخسة بعالم الالتزامات الجانبية».

وأضاف: «لا بدّ من تدارك فتنة السلطة التنفيذية التي تضع البلد فوق حد السيف وترمي الشراكة الوطنية والصيغة التاريخية بكل أسباب التمزيق والتحريض والانقسام، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة للخلاص من جبهة الجنوب السيادية التي تمثّل القضية الأم للبنان ووجوده». كما رأى أن «القضية اليوم ليست أنّ السلطة التنفيذية لا تريد الدفاع عن الجنوب، بل مجموع السياسات التي تخنق الجنوب وتحاصره وتستنزفه وتمنع عليه كل أسباب الحياة».

وقال قبلان في البيان: «أمن لبنان لا يتجزأ، وجنوب لبنان يختبر لبنانية كل لبناني والتزام كل قوة سياسية بسياق الصيغة الوطنية، والحل بإطلاق صرخة وطنية وورشة عملانية تمنع السلطة المجنونة من أسوأ فتنة داخلية وأخطر كارثة سيادية، لا سيما أنها تعطي إسرائيل الإرهابية المدة الكافية للخلاص من تدمير الجنوب وجرفه».

وتابع: «من ينسى مذابح جنوبه والتزامات السلطة الجانبية خائن، والسلطة التنفيذية الحالية شريك كامل بما يجري بالجنوب من قتل وإبادة وفظاعات وتفجير وتدمير وتجريف وغارات، ولن تشفع لها لعبة الشوفانية الإعلامية المنسقة مع أعداء هذا الوطن».

تفجيرات متواصلة

في هذا الوقت، تستكمل إسرائيل تفجيراتها وغاراتها في جنوب لبنان، واللافت أنها جددت الغارات على محيط مرتفعات علي الطاهر التي فجّرتها مساء الخميس بنحو 1100 طن من المتفجرات.

وأغار الطيران الإسرائيلي على النبطية الفوقا وكفرتبنيت بشكل متكرر الأحد، كما أغار على مرتفعات علي الطاهر، والمنطقة الواقعة بين الدبشة و«علي الطاهر»، إضافة إلى قصف مدفعي لبلدة زوطر الشرقية، وهي مناطق تقع بمحيط مدينة النبطية، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في القنطرة.

أما في القطاع الغربي، فأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع أربعة تفجيرات في بلدة المنصوري، ترافقت مع قصف مدفعي من البياضة باتجاه المنصوري. وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أن زوارق إسرائيلية جابت شاطئ المنصوري.


لبنان يواجه «الرمادي» الإسرائيلي بالتمسك بـ«اتفاق الهدنة» والـ425 و1701

جنود إسرائيليون يغلقون طريقاً في قرية عيترون جنوب لبنان... 27 يناير 2025 (أ.ب)
جنود إسرائيليون يغلقون طريقاً في قرية عيترون جنوب لبنان... 27 يناير 2025 (أ.ب)
TT

لبنان يواجه «الرمادي» الإسرائيلي بالتمسك بـ«اتفاق الهدنة» والـ425 و1701

جنود إسرائيليون يغلقون طريقاً في قرية عيترون جنوب لبنان... 27 يناير 2025 (أ.ب)
جنود إسرائيليون يغلقون طريقاً في قرية عيترون جنوب لبنان... 27 يناير 2025 (أ.ب)

يفتح ما يُتداول في وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال اعتماد ما يسمى «الخط الرمادي» في جنوب لبنان نقاشاً لبنانياً يتجاوز تفاصيل أي تغيير محتمل في الانتشار العسكري، إلى المرجعيات التي تستند إليها بيروت في مقاربة الحدود والوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بدءاً من اتفاقية الهدنة لعام 1949، مروراً بالقرارين 425 و1701 والخط الأزرق، وصولاً إلى «اتفاق الإطار».

ولا يزال الحديث عن «الخط الرمادي» في نطاق التداول الإعلامي، من دون صيغة رسمية نهائية تحدد مساره أو طبيعته. ولذلك يتركز النقاش اللبناني على موقع أي ترتيب ميداني محتمل من المرجعيات القائمة، وعلى ما إذا كان يشكل مرحلة ضمن مسار إعادة انتشار أوسع، أم صيغة مختلفة للوجود العسكري داخل الأراضي اللبنانية.

أي وجود داخل لبنان احتلال

وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على ما يُتداول عن «الخط الرمادي»، إنّ «أي وجود إسرائيلي على متر واحد من الأراضي اللبنانية هو عملياً خرق لاتفاقية الهدنة لعام 1949». وتابع: «هذا الأمر يشكل أيضاً خرقاً للقرار 1701 والقرار 425 ولكل القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن. الحدود واضحة تماماً، وأي متر تبقى فيه إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية يعني خرقاً لهذه القرارات».

وشدد على أن «أي وجود إسرائيلي داخل الحدود اللبنانية ليس مسموحاً به، ولا يتمتع بأي شرعية أو وضع قانوني إطلاقاً»، مضيفاً: «إذا سألتني ماذا يسمى هذا الوجود، فلا أسميه إلا احتلالاً. أي وجود إسرائيلي على متر واحد من الأراضي اللبنانية هو احتلال، وخرق لاتفاقية الهدنة لعام 1949، وللقرارين 1701 و425، ولكل القرارات الدولية ذات الصلة».

جندية في «اليونيفيل» خلال دورية للبعثة الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل)

ماذا تقول هدنة 1949؟

وتعيد مقاربة خواجة اتفاقية الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية إلى صلب النقاش. فقد وقعت في رأس الناقورة في 23 مارس (آذار) 1949، ونصت على أن خط الهدنة يتبع الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين، كما حددت ترتيبات تتعلق بمواقع القوات وعدم تجاوز خط الهدنة.

ويستند الموقف اللبناني إلى هذه الاتفاقية باعتبارها إحدى المرجعيات الأساسية في الملف الحدودي، فيما يظل أي خط ميداني مستحدث منفصلاً عن هذه المرجعية ما لم يكن جزءاً من ترتيب متفق عليه بين الأطراف المعنية.

425 و«الخط الأزرق»

ويشكل القرار 425، الصادر عن مجلس الأمن عام 1978، مرجعية أخرى للبنان، إذ دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأنشأ «اليونيفيل» للمساعدة في التحقق من هذا الانسحاب واستعادة الاستقرار ومساندة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

وبعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، حددت الأمم المتحدة «الخط الأزرق» للتحقق من تنفيذ القرار. والخط الأزرق ليس ترسيماً نهائياً للحدود الدولية، بل خط انسحاب ذو وظيفة أممية محددة، وهو ما يجعله مختلفاً في طبيعته عن أي تسمية ميدانية أخرى.

دخان يتصاعد من الحقول المحيطة بقرية عيترون في جنوب لبنان... 14 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)

لا أثر قانونياً لأي خط مستحدث

بدوره، قال النائب في البرلمان اللبناني والنقيب السابق للمحامين ملحم خلف لـ«الشرق الأوسط» إن «أي حديث عن خط رمادي أو أي خط مستحدث خارج الأطر المعترف بها دولياً لا يرتب أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يشكل أساساً لتغيير الحدود أو فرض وقائع جديدة على الأرض».

وشدد خلف على أن «الحدود الدولية لا تُغيَّر بإرادة منفردة، لا من دولة ولا من جهة ولا من أي طرف»، مؤكداً أن «لبنان متمسك بحقوقه المكرسة في شرعة الأمم المتحدة وبحدوده الدولية المعترف بها، وأي محاولة لتجاوز هذه الحدود أو استحداث خطوط موازية لها تبقى بلا قيمة قانونية».

وأضاف أن «المرجعيات الناظمة للعلاقة والوضع القائم واضحة، وهي شرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والشرعية الدولية والقرارات الأممية، وفي مقدمها القرار 425 وما تعزز به في القرار 1701، فضلاً عن اتفاقية الهدنة»، مشدداً على أن «هذه المرجعيات لا يمكن استبدال خطوط ميدانية أو ترتيبات أحادية تفرض بالقوة بها».

وأوضح خلف أن «ما ينظم الوضع قانونياً هو اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية، وليس ما يسمى قواعد اشتباك تُستحدث خارج هذه الأطر»، معتبراً أن «أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يبقى احتلالاً، وليس احتلالاً جديداً، واستمراره يشكل خرقاً للشرعية الدولية وللالتزامات القائمة».

وقال: «لا يمكن فرض أي إطار أو واقع بالقوة أو تجاوز المرجعيات القانونية والدولية القائمة. شرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والقرارات الأممية واتفاقية الهدنة هي التي ترعى الوضع، ولا سيما في ظل وجود حدود لبنانية دولية قائمة ومعترف بها».

وأكد أن «أي خط يُرسم خارج هذه المرجعيات، أياً كانت تسميته، لا يغيّر في الوضع القانوني للحدود اللبنانية ولا ينتقص من حقوق لبنان».

جنود في «اليونيفيل» ينفذون دورية راجلة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل جنوب لبنان (يونيفيل)

ماذا يضيف القرار 1701؟

ويضيف القرار 1701، الصادر عام 2006، إطاراً تنفيذياً يتعلق بترتيبات الجنوب، إذ ربط انسحاب القوات الإسرائيلية بانتشار الجيش اللبناني و«اليونيفيل»، وشدد على بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.

وفي القراءة اللبنانية، يظل هذا الإطار أساسياً عند تقييم أي تغيير في الانتشار العسكري، خصوصاً إذا كان التغيير مرحلياً أو مرتبطاً بترتيبات أوسع يجري التفاوض عليها.

من إعادة التموضع إلى واقع طويل الأمد

وفي قراءة سياسية لما قد يعنيه الطرح قال أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة اللبنانية الأميركية» الدكتور عماد سلامة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا صحّ ما يُتداول عن (الخط الرمادي)، فمن الصعب اعتباره مجرد إعادة تموضع مؤقت. الأخطر أنه قد يمهّد إلى احتلال طويل الأمد، وربما دائم أو ضمّ فعلي، لشريط من الأراضي اللبنانية مقابل انسحاب إسرائيلي جزئي وتوسيع (المناطق التجريبية)».

وأضاف سلامة: «وقد يترافق ذلك مع توسيع ما تسميه إسرائيل عملياً نطاقها العملياتي شمال الخط الرمادي، بحيث لا تحتل الأرض بصورة دائمة، لكنها تحتفظ بحرية التوغل والضرب والعمل العسكري فيها. وهكذا يصبح التفاوض حول شكل الاحتلال وحدوده بدلاً من إنهائه».

وتابع: «وهذا يتعارض مع منطق اتفاقية الهدنة والقرارين 425 و1701، القائمة على سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما يتناقض مع جوهر (اتفاق الإطار) إذا كان هدفه استعادة السيادة وحصر السلاح والسلطة الأمنية بيد الدولة».

وقال سلامة: «لذلك يمكن للبنان أن يقبل بتوسيع المناطق التجريبية كمرحلة انتقالية مرتبطة بانسحاب واضح ومحدد، لكن ليس مقابل تثبيت (الخط الرمادي) كحد أمني جديد أو منح إسرائيل حقاً دائماً في (احتلال عملياتي) للمناطق الواقعة شماله».