تفكيك «حزب الله»... سنوات من الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي

من تفجير «البيجر» إلى اغتيال نصر الله

TT

تفكيك «حزب الله»... سنوات من الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبينما كان أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، مختبئاً داخل معقل للحزب على عمق 40 قدماً تحت الأرض، حثَّه مُساعدوه على الذهاب إلى مكان أكثر أماناً، إلا أنه تجاهل هذا، وفق معلومات استخباراتية جمعتها إسرائيل، وشاركتها لاحقاً مع حلفاء غربيين. وجاء رفض نصر الله، بناءً على اعتقاده أن إسرائيل لا تسعى إلى إشعال حرب شاملة. إلا أن ما خفي عنه حينها أن وكالات التجسس الإسرائيلية كانت تتعقب كل تحركاته، وكانت تفعل ذلك لسنوات.

وبعد فترة وجيزة من نصيحة مساعديه، أسقطت طائرات «إف-15» الإسرائيلية آلاف الأرطال من المتفجرات، فدمّرت المخبأ ليُدفن تحته نصر الله وعدد من كبار قادة «حزب الله». وفي اليوم التالي، عُثر على جثة نصر الله مع جنرال إيراني كبير متمركز في لبنان. وتُوفي الرجلان اختناقاً، وفقاً لمعلومات استخباراتية وعدة أشخاص مطّلعين على الأمر.

وكان مقتل زعيم «حزب الله» المخيف، الذي قادَ لعقودٍ الميليشيا اللبنانية في حربها ضد إسرائيل، تتويجاً لحملة هجومية استمرت أسبوعين. وجمعت الحملة بين تكنولوجيا سرية متقدمة جداً وقوة عسكرية غاشمة، بما في ذلك التفجير عن بُعد لمتفجرات مخبّأة داخل آلاف أجهزة النداء واللاسلكي، التي يستخدمها أعضاء «حزب الله»، بجانب قصف جوي مدمر استهدف آلاف الصواريخ والقذائف القادرة على ضرب إسرائيل.

وجاءت الحملة نتاجاً لعقدين من العمل الاستخباراتي المنهجي، استعداداً لحرب شاملة توقَّع كثيرون حدوثها في نهاية المطاف.

ويكشف تحقيقٌ، أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولاً إسرائيلياً وأميركياً وأوروبياً حالياً وسابقاً، رفضوا كشف هوياتهم بسبب مناقشتهم عمليات سرية، عن مدى اختراق الجواسيس الإسرائيليين للجماعة اللبنانية. لقد جنَّدوا أشخاصاً لزرع أجهزة تنصت في مخابئ «حزب الله»، وتتبعوا الاجتماعات بين أحد كبار القادة وعشيقاته الأربع، وكانوا يحظون برؤية شبه دائمة لتحركات قادة الميليشيا المسلَّحة.

إنها قصة اختراقات، كما حدث في عام 2012 عندما سرقت الوحدة 8200 الإسرائيلية - التي تُعادل وكالة الأمن الوطني بالولايات المتحدة - كنزاً من المعلومات؛ بينها تفاصيل عن مخابئ القادة السرية، وترسانة الصواريخ والقذائف لدى الجماعة.

ومع ذلك كانت هناك تعثرات كذلك، مثلما حدث أواخر عام 2023، عندما شكَّ أحد فنيِّي «حزب الله» في البطاريات الموجودة بأجهزة الاتصال اللاسلكية.

وكانت هناك محاولات للإنقاذ، كما حدث في سبتمبر الماضي، عندما جمعت الوحدة 8200 معلومات استخباراتية تفيد بأن عملاء «حزب الله» كانوا قلقين بما يكفي بشأن أجهزة الاتصال اللاسلكية، لدرجة أنهم أرسلوا بعضها إلى إيران، للتفتيش.

وفي خِضم مخاوف من كشف العملية، أقنع كبار مسؤولي الاستخبارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعطاء الأمر بتفجيرها، ما أدى إلى تحريك الحملة التي بلغت ذروتها باغتيال نصر الله.

كان قضاء تل أبيب على «حزب الله» بمثابة انتصار كبير لبلدٍ عانى، قبل عام واحد، أكبر فشل استخباراتي في تاريخه، عندما غزاه مقاتلون بقيادة جماعة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقتلوا أكثر من 1200 شخص، وأَسَروا 250 رهينة.

كانت الحملة ضد «حزب الله»، وهي جزء من حرب أوسع نطاقاً أسفرت عن مقتل الآلاف في لبنان، ونزوح أكثر من مليون شخص، سبباً في إضعاف أحد أكبر خصوم إسرائيل، بجانب توجيه ضربة لاستراتيجية إيران الإقليمية، المتمثلة في تسليح وتمويل جماعات شِبه عسكرية تسعى لتدمير إسرائيل. وكان مِن شأن إضعاف المحور الذي تقوده طهران أن أُعيد تشكيل الديناميكيات في الشرق الأوسط، ما أسهم في سقوط نظام الأسد في سوريا.

وهنا يبدو التناقض بين نهجيْ إسرائيل تجاه «حزب الله» و«حماس»، صارخاً ومدمراً. ويكشف التركيز الاستخباراتي المكثف على الميليشيا اللبنانية عن اعتقاد قادة تل أبيب أن «حزب الله» يشكل التهديد الأعظم لإسرائيل. ومع ذلك فإن «حماس» داخل قطاع غزة، الجماعة التي اعتقدت الاستخبارات الإسرائيلية أنها لا تملك الرغبة ولا القدرة على مهاجمة إسرائيل، هي التي شنت هجوماً مفاجئاً باغت إسرائيل بأكملها.

كانت إسرائيل في مواجهة مع نصر الله وكبار قادته في «حزب الله» لعقود، وخلصت تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن الأمر سيستغرق سنوات، وربما أكثر من عقد، حتى تتمكن الجماعة من إعادة بناء نفسها بعد مقتل قياداتها، خاصة أن مجموعة القادة الحاليين تملك خبرة قتالية أقل بكثير من الجيل السابق.

الدافع المركزي

ومع ذلك تظل الحقيقة أن القادة الجدد، مثل جيل المؤسسين، يتحركون بدافع مبدأ مركزي محفز: الصراع مع إسرائيل.

بهذا الصدد، عبَّر العميد شيمون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، ومؤلف كتاب «حزب الله: بين إيران ولبنان»، عن اعتقاده بأنه «لا يمكن لـ(حزب الله) أن يستمر في الحصول على الدعم والتمويل من إيران، دون أن يكون في حرب ضد إسرائيل. هذا تحديداً سبب وجوده».

وأضاف: «سيُعيدون تسليح أنفسهم، وإعادة بناء قوتهم. إنها مسألة وقت فقط».

بناء المصادر

خلقت حرب 2006 حالة تأزم دموي بين إسرائيل و«حزب الله». من جهتها، انسحبت إسرائيل من لبنان بعد 34 يوماً من القتال، والذي بدأ بعد أن اختطفت الميليشيا اللبنانية جنديين إسرائيليين وقتلتهما. وكانت الحرب، التي لم تحقق أهداف إسرائيل، بمثابة إذلال، ما أجبر تل أبيب على تشكيل لجنة تحقيق، ودفع جنرالات كبار نحو الاستقالة، علاوة على محاسبة مسؤولين داخل جهاز الأمن الإسرائيلي بخصوص مدى جودة المعلومات الاستخباراتية.

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

إلا أن العمليات التي جرت في أثناء الحرب، والتي اعتمدت على جهود جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، شكلت الأساس للنهج اللاحق للبلاد. ووفق ثلاثة مسؤولين إسرائيليين سابقين، زرعت إحدى العمليات أجهزة تعقُّب على صواريخ «فجر» المملوكة لـ«حزب الله»، ما أتاح لتل أبيب معلومات عن الذخائر المخبَّأة داخل القواعد العسكرية السرية، ومرافق التخزين المدنية والمنازل الخاصة. وفي حرب 2006، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية المواقع، مما أدى إلى تدمير الصواريخ.

وعبر السنوات التي أعقبت الحرب، أظهر نصر الله ثقته في قدرة الجماعة على الفوز في صراع آخر ضد إسرائيل، مشبهاً إسرائيل ببيت العنكبوت، وأنها قد تبدو مصدر تهديد من بعيد، لكن يمكن تجاهلها بسهولة.

ومع إعادة بناء «حزب الله» قدراته، وسَّع «الموساد»؛ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، شبكة من المصادر البشرية داخل الميليشيا، وفقاً لعشرة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حاليين وسابقين.

سيارة إسعاف تنقل الجرحى إلى المركز الطبي للجامعة الأميركية ببيروت بعد انفجار أجهزة «البيجر» في عناصر من «حزب الله» (أ.ف.ب)

وعلى وجه التحديد، جنّد «الموساد» أشخاصاً في لبنان، لمساعدة «حزب الله» في بناء مرافق سرية بعد الحرب. وقال مسؤولان إن مصادر «الموساد» أمدّته بمعلومات حول مواقع المخابئ وساعدت في مراقبتها.

وتشارك الإسرائيليون، بوجه عام، في المعلومات المتعلقة بـ«حزب الله»، مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين.

وجاءت لحظة مهمة عام 2012، عندما وقعت الوحدة 8200 على كنز من المعلومات حول أماكن وجود قادة «حزب الله» ومخابئهم وبطاريات الصواريخ والقذائف التي تمتلكها الجماعة، تبعاً لخمسة مسؤولين حاليين وسابقين بمجال الدفاع في إسرائيل وأوروبا.

وعزَّزت هذه العملية ثقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في أنه إذا نفّذ نتنياهو تهديداته بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، فإن الجيش الإسرائيلي قد ينجح في تحييد قدرة «حزب الله» على الرد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس «الموساد» إلى الدوحة ورئيس «الشاباك» إلى القاهرة (د.ب.أ)

من جهته، زار نتنياهو مقر الوحدة 8200 في تل أبيب، بعد العملية بفترة وجيزة. وخلال الزيارة، أقدم رئيس الوحدة 8200 على عمل استعراضي، من خلال طباعة مجموعة كبيرة من المعلومات، ما أنتج كومة ضخمة من الورق. ووقف بجانب المواد، وقال لنتنياهو: «يمكنك الآن مهاجمة إيران»، وفقاً لمسؤولين دفاعيين إسرائيليين حاليين وسابقين على دراية بالاجتماع. إلا أن إسرائيل لم تهاجم.

وعبر السنوات التي تَلَت ذلك، عملت وكالات التجسس الإسرائيلية على صقل المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها من العملية السابقة، لإنتاج معلومات يمكن استخدامها حال اشتعال حرب مع الميليشيا اللبنانية.

وطبقاً لما أفاد به مسؤولون دفاعيون إسرائيليون على دراية بالمعلومات الاستخباراتية، فإنه عندما انتهت حرب عام 2006، كانت إسرائيل تمتلك «محافظ أهداف» لما يقرب من 200 من قادة «حزب الله» وعملائه ومخابئ الأسلحة ومواقع الصواريخ. وبحلول الوقت، الذي أطلقت فيه إسرائيل حملتها في سبتمبر، كان العدد قد ارتفع إلى عشرات الآلاف.

صنع أجهزة «البيجر» القاتلة

سعياً لاكتساب ميزة في حرب محتملة مع «حزب الله»، وضعت إسرائيل خططاً لتخريب الميليشيا من الداخل. وبالفعل، تبنّت الوحدة 8200 الإسرائيلية و«الموساد» خطة لتزويد «حزب الله» بأجهزة مفخخة يمكن تفجيرها في توقيت مستقبلي، طبقاً لما أفاده ستة مسؤولين دفاعيين إسرائيليين حاليين وسابقين.

وداخل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، عرفت الأجهزة باسم «الأزرار»، والتي يمكن تنشيطها في اللحظة التي تختارها تل أبيب.

واتسم تصميم وإنتاج «الأزرار» ببساطة نسبية، وأتقن المهندسون الإسرائيليون وضع متفجرات «PETN» داخل بطاريات الأجهزة الإلكترونية، ما حوَّلها إلى قنابل صغيرة.

أما العملية الأصعب فكانت من نصيب «الموساد»، الذي خدع الجماعة لما يقارب العقد، ودفعها إلى شراء مُعدات عسكرية وأجهزة اتصالات من شركات وهمية إسرائيلية.

وفي عام 2014، اغتنمت إسرائيل الفرصة عندما توقفت شركة التكنولوجيا اليابانية «iCOM» عن إنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية الشهيرة «IC-V82». كانت الأجهزة، التي جرى تجميعها، في الأصل، في أوساكا باليابان، شائعة جداً لدرجة أن النُّسخ المقلَّدة كانت تُصنع بالفعل في جميع أنحاء آسيا، وتُباع في المنتديات عبر الإنترنت، وفي صفقات بالسوق السوداء.

ونما إلى علم الوحدة 8200 أن «حزب الله» يبحث تحديداً عن الجهاز نفسه لتجهيز جميع قواته في الخطوط الأمامية، وفق سبعة مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين. وصممت الميليشيا حتى سترة خاصة لقواتها، مع جيب صدر مصمم خصوصاً للجهاز.

وبالفعل، شرعت إسرائيل في تصنيع نُسخها الخاصة من أجهزة الاتصال اللاسلكية، مع إدخال تعديلات صغيرة، بما في ذلك تعبئة المواد المتفجرة في بطارياتها، طبقاً لثمانية مسؤولين إسرائيليين وأميركيين حاليين وسابقين. ووصلت أولى النُّسخ الإسرائيلية الصنع إلى لبنان عام 2015، وجرى شحن أكثر من 15.000 نسخة، في نهاية الأمر، طبقاً لما أفاده بعض المسؤولين.

وفي عام 2018، صاغت ضابطة استخبارات إسرائيلية في «الموساد» خطة من شأنها استخدام أسلوب مماثل لزرع مادة متفجرة في بطاريات أجهزة «البيجر». راجع قادة الاستخبارات الإسرائيلية الخطة، لكنهم قرروا أن استخدام «حزب الله» أجهزة «البيجر» لم يكن واسع الانتشار بما فيه الكفاية، طبقاً لثلاثة مسؤولين. وعليه جرى تأجيل الخطة.

وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، وبسبب قدرة إسرائيل المتزايدة على اختراق الهواتف المحمولة، زاد حذر «حزب الله» وإيران وحلفائهما تجاه استخدام الهواتف الذكية. وساعد ضباط إسرائيليون من الوحدة 8200 في تأجيج هذا الخوف، باستخدام الروبوتات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لتقارير إخبارية باللغة العربية حول قدرة إسرائيل على اختراق الهواتف، وفق ما أفاد ضابطان في «الموساد».

وبالفعل، قررت قيادة «حزب الله»؛ خوفاً من اختراق الهواتف الذكية، توسيع استخدامها لأجهزة «البيجر»، خاصة أن هذه الأجهزة تتيح إرسال رسائل إلى المقاتلين، بينما في الوقت نفسه لا تكشف عن بيانات الموقع، ولا تحتوي على كاميرات وميكروفونات يمكن اختراقها.

وعليه، شرعت الميليشيا اللبنانية في البحث عن أجهزة «بيجر» قوية بما يكفي لظروف القتال، وفق ما ذكر ثمانية مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وحينها، أعاد ضباط الاستخبارات الإسرائيلية النظر في عملية أجهزة «البيجر»، وعملوا على بناء شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء أصولها وبيع المنتجات للميليشيا.

واستهدف ضباط الاستخبارات الإسرائيلية العلامة التجارية التايوانية «Gold Apollo»، المعروفة بمنتجاتها من أجهزة «البيجر».

وفي مايو (أيار) 2022، جرى تسجيل شركة تُدعى «BAC Consulting» في بودابست بالمجر. وبعد شهر واحد، جرى في صوفيا ببلغاريا، تسجيل شركة تُدعى «Norta Global Ltd» باسم مواطن نرويجي يُدعى رينسون جوزيه.

واشترت شركة «BAC Consulting» ترخيصاً من «Gold Apollo» لتصنيع طراز جديد من أجهزة «البيجر»، عُرف باسم «AR-924 Rugged». وكان الجهاز الجديد أضخم من أجهزة «Gold Apollo» الموجودة بالفعل، وجرى التريوج له بوصفه مقاوماً للماء ويتميز بعُمر بطارية أطول عن الأجهزة المنافِسة.

وأشرف «الموساد» على إنتاج الأجهزة داخل إسرائيل، وفق مسؤولين إسرائيليين. وعبر العمل مع وسطاء، بدأ عملاء «الموساد» تسويق أجهزة «البيجر» لوكلاء «حزب الله»، وعرضوا سعراً مخفضاً للشراء بالجملة.

وعرَض «الموساد» واحداً من هذه الأجهزة، دون أي متفجرات مخفية، على نتنياهو، خلال اجتماع في مارس (آذار) 2023، وفق مصدرين مطّلعين. وبدا نتنياهو متشككاً في متانة الأجهزة، وسأل ديفيد برنيا، رئيس «الموساد»، عن مدى سهولة كسرها. وأكد له الأخير أنها متينة.

ومع ذلك لم يقتنع نتنياهو، ووقف فجأة وألقى الجهاز باتجاه جدار مكتبه. وتصدَّع الجدار، لكن جهاز «البيجر» لم يمسَّه سوء.

وبالفعل، شحنت الشركة العاملة واجهةً لـ«الموساد»، الدفعة الأولى من أجهزة «البيجر» إلى «حزب الله»، في ذلك الخريف.

ألعاب الحرب

لم تكن عملية «البيجر» جاهزة بالكامل في أكتوبر 2023، عندما أشعلت الهجمات التي قادتها «حماس» نقاشاً عنيفاً داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية حول ما إذا كان ينبغي لإسرائيل شن حرب شاملة ضد «حزب الله».

وأيّد البعض، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فكرة ضرب «حزب الله» الذي بدأ إطلاق الصواريخ على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، تضامناً مع «حماس». ورأى غالانت أن الفرصة سانحة للتعامل مع «العدو الصعب» المتمثل في الميليشيا اللبنانية، قبل التحول إلى ما عَدَّه العدو الأقل صعوبة، المتمثل في «حماس»، تبعاً لخمسة مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على الاجتماعات.

وبعد مكالمة هاتفية مع الرئيس جو بايدن، في 11 أكتوبر 2023، قرر نتنياهو، بجانب حكومته التي شُكّلت حديثاً في زمن الحرب، تجنب فتح جبهة جديدة، في الوقت الحاضر، مع الجماعة اللبنانية، ما أنهى المناقشة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع لعدة أشهر.

وحتى مع تركيز إسرائيل على «حماس»، واصل المسؤولون العسكريون والاستخباراتيون صقل الخطط لحرب محتملة مع «حزب الله».

من جهتهم، اكتشف محللو الاستخبارات الإسرائيليون، الذين كانوا يراقبون باستمرار استخدام الأجهزة، مشكلة محتملة في العملية، فقد بدأ أحد فنيِّي «حزب الله»، على الأقل، يشتبه في أن أجهزة الاتصال اللاسلكية ربما تحتوي على متفجرات مخفية، وفقاً لثلاثة مسؤولين إسرائيليين بمجال الدفاع. وتعاملت إسرائيل مع الأمر بسرعة، هذا العام، وقتلت هذا الفني في غارة جوية.

تفاصيل حميمة

وأفاد مسؤولان إسرائيليان بأن الاستخبارات الإسرائيلية والقوات الجوية أجرتا، لمدة عام تقريباً، ما يقرب من 40 لعبة حربية تدور حول قتل نصر الله وغيره من كبار قادة الجماعة. وأراد المسؤولون التأكد من أنهم سيتمكنون من استهدافهم في الوقت نفسه، حتى لو لم يكونوا في المكان نفسه.

وعلى طول الطريق، جمعت إسرائيل تفاصيل عادية وحميمة عن قادة «حزب الله»، بما في ذلك هويات عشيقات فؤاد شكر، أحد الأعضاء المؤسسين للجماعة، والذي حددته الحكومة الأميركية منذ فترة طويلة بوصفه أحد المخططين لتفجير الثكنات في بيروت عام 1983، الذي أسفر عن مقتل 241 من جنود مشاة البحرية الأميركية.

وفي وقتٍ ما من هذا العام، وبسبب شعوره بعدم الارتياح إزاء وضعه، طلب شكر المساعدة من أعلى رجل دين في «حزب الله» للزواج من النساء الأربع، طبقاً لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول أوروبي. وبالفعل، رتب رجل الدين هاشم صفي الدين أربعة مراسم زفاف منفصلة عبر الهاتف لشكر.

وبلغ الصراع المشتعل ذروته، هذا الصيف، عندما أسفر هجوم صاروخي من الميليشيا اللبنانية، في يوليو (تموز) الماضي، عن مقتل عشرة إسرائيليين، بينهم تلاميذ، في مجدل شمس؛ وهي بلدة في مرتفعات الجولان.

وردَّت إسرائيل، بعد أيام، بغارة جوية في بيروت أسفرت عن مقتل شكر. وكانت هذه خطوة استفزازية، بالنظر إلى اغتيال قائد رفيع في «حزب الله».

«استغلّها أو اخسرها»

بعد الهجمات المتبادلة، تجدَّد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية حول فتح «جبهة شمالية» ضد «حزب الله». وقد رسم الجيش الإسرائيلي و«الموساد» استراتيجيات مختلفة لشن حملة ضد «حزب الله»، وفقاً لأربعة مسؤولين إسرائيليين.

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي، كتب برنيا، رئيس «الموساد»، رسالة سرية إلى نتنياهو، وفقاً لمسؤول دفاعي إسرائيلي كبير. دعت الرسالة إلى شن حملة تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تتضمن القضاء على أكثر من نصف قدرات الصواريخ لدى «حزب الله»، وتدمير المنشآت على بُعد نحو 6 أميال من الحدود الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، بدأ كبار المسؤولين العسكريين جهودهم الخاصة للضغط على نتنياهو لتكثيف الحملة ضد الجماعة اللبنانية.

ومع ذلك، عطلت معلومات استخباراتية جديدة التخطيط، فقد أصبح عملاء «حزب الله» يشكُّون في أن أجهزة «البيجر» قد جرى تخريبها، وفقاً لعدة مسؤولين.

وفي الحادي عشر من سبتمبر الماضي، كشفت معلومات استخباراتية أن «حزب الله» كان يرسل بعض أجهزة «البيجر» إلى إيران؛ للفحص، وأدرك المسؤولون الإسرائيليون أن الأمر كان مسألة وقت فقط قبل أن يجري كشفُ العملية السرية.

وفي السادس عشر من سبتمبر، التقى نتنياهو كبار رؤساء الأجهزة الأمنية؛ لبحث ما إذا كان ينبغي تفجير الأجهزة في عملية «استغلّها أو اخسرها»، وفق ما ذكره أربعة مسؤولين أمنيين إسرائيليين. وعارض البعض هذه الخطوة قائلين إنها قد تؤدي إلى هجوم مضاد كامل من جانب «حزب الله»، بل ربما ضربة من جانب إيران.

وفي اليوم التالي، في تمام الساعة 3:30 مساءً، أمر «الموساد» بإرسال رسالة مشفرة إلى آلاف أجهزة «البيجر». وبعد ثوانٍ، انفجرت الأجهزة.

وفي الوقت الذي انفجرت فيه الأجهزة، كان جوزيه، النرويجي، الذي كان رئيس إحدى شركات الواجهة لـ«الموساد»، يحضر مؤتمراً للتكنولوجيا في بوسطن.

جوزيه والنرويج

وفي غضون أيام، جرى تحديد جوزيه، في مقالات إخبارية، بوصفه مشاركاً في العملية، وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تريد عودته إلى النرويج؛ للاستجواب.

وضغط المسؤولون الإسرائيليون سراً على إدارة بايدن؛ لضمان تمكن جوزيه من مغادرة الولايات المتحدة دون العودة إلى النرويج، وفق مسؤول إسرائيلي، وآخر أميركي.

ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن مكان جوزيه، واكتفى مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع المستوى بالقول إنه في «مكان آمن».

الموافقة على القتل

بعد عملية الأجهزة، اختارت حكومة نتنياهو، بدعم من كبار المسؤولين الدفاعيين، الحرب الشاملة، وهي حملة اتسمت بسلسلة من التصعيدات.

وفي اليوم التالي لتفجير الأجهزة، فجّر «الموساد» أجهزة الاتصال اللاسلكية، التي كان معظمها لا يزال مُخزناً؛ لأن قادة «حزب الله» لم يحشدوا المقاتلين بعدُ لمعركة ضد إسرائيل.

وفي المجمل، قُتل العشرات بسبب انفجارات أجهزة «البيجر» وأجهزة الاتصال اللاسلكية، بما في ذلك كثير من الأطفال، وجُرح الآلاف. وكان معظم الضحايا من عناصر الميليشيا اللبنانية، ما أدى إلى نشر الفوضى بين كبار قادتها.

وبعد أيام، في 20 سبتمبر، ضربت الطائرات الإسرائيلية مبنى في بيروت؛ حيث كان قادة قوات «الرضوان» النخبوية، التابعة لـ«حزب الله» يجتمعون في مخبأ، ما أسفر عن مقتل كثير منهم، إضافة لإبراهيم عقيل، رئيس العمليات العسكرية لدى الجماعة.

وفي 23 سبتمبر، شنّت القوات الجوية الإسرائيلية حملة كبرى، وقصفت أكثر من 2000 هدف وكانت تستهدف مخازن الجماعة للصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

هل كان ينبغي قتل نصر الله أم لا؟

وبينما كان كبار المسؤولين الإسرائيليين يتجادلون، تلقّت أجهزة الاستخبارات معلومات جديدة تفيد بأن نصر الله يخطط للانتقال إلى مخبأ مختلف، سيكون من الصعب جداً استهدافه، وفقاً لمسؤولين دفاعيين إسرائيليين ومسؤول غربي.

وفي 26 سبتمبر، وفي الوقت الذي كان نتنياهو يستعد للسفر إلى نيويورك، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع رئيس الوزراء مع كبار مستشاريه السياسيين والاستخباراتيين والعسكريين؛ لمناقشة الموافقة على الاغتيال. وكان عليهم كذلك أن يقرروا ما إذا كانوا سيبلّغون الولايات المتحدة مسبقاً أم لا.

من جهته، عارض نتنياهو وغيره من كبار المستشارين إخطار إدارة بايدن، ورأوا أن المسؤولين الأميركيين سيرفضون الضربة، إلا أنه، بغضّ النظر عن ذلك، فإن الولايات المتحدة ستأتي للدفاع عن إسرائيل في حال ردت إيران.

وعليه، وافقوا على عدم إخطار واشنطن.

وبالفعل، وافق نتنياهو على الاغتيال، في اليوم التالي، بعد هبوطه في نيويورك، وقبل ساعات فقط من الوقوف على المنصة في الأمم المتحدة.

وفي خطابه، تحدَّث عن قبضة «حزب الله» على لبنان. وقال لرؤساء الحكومات والوزراء المجتمعين في بيروت: «لا تدَعوا نصر الله يجرّ لبنان إلى الهاوية».

وبعد فترة وجيزة، ألقت طائرات «إف-15» الإسرائيلية فوق بيروت آلاف الأرطال من المتفجرات.

* خدمة نيويورك تايمز


مقالات ذات صلة

تقرير: إدارة ترمب تأمر برفض منح «غرين كارد» لمنتقدي إسرائيل

المشرق العربي ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)

تقرير: إدارة ترمب تأمر برفض منح «غرين كارد» لمنتقدي إسرائيل

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيهاتٍ جديدة تقضي برفض منح «غرين كارد» (البطاقة الخضراء) للمهاجرين الذين شاركوا في احتجاجاتٍ مؤيدة للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس 14 أبريل 2026 (أ.ب)

نتنياهو: «حزب الله» يحاول تقويض جهود السلام مع لبنان

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، «حزب الله» بمحاولة تقويض جهود الدولة العبرية للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

كاتس: ننتظر الضوء الأخضر الأميركي لاستكمال القضاء على «سلالة خامنئي»

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الدولة العبرية «مستعدة لاستئناف الحرب ضد إيران»، مشيراً إلى أنها تنتظر موافقة الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مقاتلون فلسطينيون خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (أ.ب)

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماسات تشكيل لجنة تحقيق بهجوم أكتوبر

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل في التماسات لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر 2023.

الولايات المتحدة​ صورة نشرها «الحرس الثوري» لزورق حربي يبحر في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

حرب إيران... هدنة معلّقة ومضيق مخنوق

في لحظة بين اللاحرب واللاسلم تبدو المنطقة أمام معادلة مزدوجة: مسار تفاوضي لم يمت لكنه لم يُولد مجدداً، ووقف إطلاق نار لم ينهِ القتال بل نقله من الجو إلى البحر.

إيلي يوسف (واشنطن)

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
TT

السلطات السورية تعتقل «متورطين» في إخفاء متهم بمجزرة التضامن

نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)
نساء يرفعن صور ضحايا مجزرة التضامن عقب صلاة الجمعة في حي التضامن احتفالاً بتوقيف المتهم أمجد يوسف (رويترز)

في وقت تترقب فيه دمشق مثول رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالحميدية وسط العاصمة السورية، قالت مصادر في هيئة العدالة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط» إن المحاكمة ستجري علناً، مؤكدة أن مسار العدالة يسير بخطوات سليمة وسيحقق نتائج خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه أجواء من الحذر والقلق في قرية نبع الطيب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وسط انتشار أمني كثيف عقب القبض على والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق، وعدة أشخاص آخرين بتهمة التورط في إخفائه. وقال مصدر أمني سوري إنه تم اعتقال والد أمجد يوسف وأشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في إخفائه، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، فيما قالت مصادر محلية في حماة إن حالة من الغضب والاحتقان تعم القرى المجاورة في ريف المحافظة، بعد انتشار أنباء تفيد بوجود المطلوب في جرائم قتل جماعي في قريته منذ عام ونصف العام، والتستر عليه هناك.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، في عملية أمنية وصفتها بـ«المُحكمة». وحسب تقرير مصور بثته «الداخلية»، تم القبض على المتهم في سريره، وسط ذهول أفراد عائلته، فيما عمّت موجة فرح ممزوج بالفجيعة أحياء جنوب دمشق التي شهدت مجازر مروعة في سياق الحملة الأمنية التي شنّها النظام السابق ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته عام 2011.

وعبّرت السيدة خلود عبد الله التي فقدت ثمانية أفراد من عائلتها في مجزرة التضامن، عن فرحها بتوقيف أمجد يوسف. خسرت خلود والدها وأمها وثلاث أخوات وابن أختها (طفل في عمر أربع سنوات) في التضامن عام 2013، كما فقدت اثنين من أشقائها في المعتقل، أحدهما في سجن صيدنايا، والآخر بفرع فلسطين، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط». وتحدثت عن شعورها لحظة سماع نبأ القبض على أمجد يوسف، فقالت: «شعور لا يُوصف. فرحت وبكيت وتذكرت أهلي». وتمنت خلود أن تلتقي المتهم وجهاً لوجه، وقد طلبت ذلك من وزير الداخلية، لكنها لم تتلق رداً بعد. وأكدت أن «لا شيء يبرّد قلوب أهالي الضحايا، لأن المصاب جلل، لكن الله يصبّرنا»، مضيفة أن عقاب الله للمجرمين «يشفي غلنا».

صورة وزعتها وزارة الداخلية السورية للمتهم أمجد يوسف بعد إلقاء القبض عليه الجمعة (إ.ب.أ)

وبينما يطالب أهالي الضحايا والمفقودين بعلنية التحقيقات والمحاكمة للوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف مصير المفقودين، أكد مسؤول ملف التحقق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، عمار العيسى، لـ«الشرق الأوسط» أن دور الهيئة في التحقيقات هو «دور فني داعم للتحقيقات القضائية، يتمثل في ربط المعطيات الواردة من التحقيق مع ما لدينا من بيانات وبلاغات، والتحقق منها ميدانياً وعلمياً». والهيئة لا تقوم بالاستجواب، وليست لديها ولاية تحقيقية وإنما «توفّر البنية التي تحوّل المعلومات إلى أدلة قابلة للاستخدام القضائي: توثيق، وتحقق، وحماية مواقع، وإدارة أدلة وسلاسل حيازة، وتحليل جنائي، وصولاً إلى إعداد تقارير يمكن أن تدعم مسار الادعاء». وقال العيسى إن «ما يمكن تقديمه للتحقيق هو قوائم مُتحقَّق منها ومرتبطة بسياقات محددة (مثل المكان، والزمان، ونمط الاختفاء)، وليس مجرد أرقام أو أسماء عامة، وذلك لضمان القيمة القانونية لهذه القوائم وربطها بالأدلة».

ولفت العيسى إلى أن الأرقام الموجودة لدى الهيئة هي على «مستوى البلاغات الوطنية»، وأن الأهم في سياق التحقيقات الجارية، ليس الرقم الإجمالي، بل الربط الدقيق بين الحالات والموقع والواقعة المحددة. ولذلك تتحفظ الهيئة عن «طرح أرقام غير مُدقّقة أو غير مرتبطة بسياق قضائي واضح، لأن ذلك قد يضر بالتحقيق أكثر مما يفيده».

ونظّمت «خيام الحقيقة»، وهي مجموعات أهلية من ذوي الضحايا والمفقودين في مناطق سليمة ومخيم اليرموك وجرمانا والغوطة الشرقية -القطاع الجنوبي وداريا- قرب دمشق، وقفة للأهالي بمناسبة القبض على أمجد يوسف مساء السبت. وقال الناشط واصل حميدة، من عائلات «خيام الحقيقة» في مخيم اليرموك، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوقفة هي للتأكيد على مطالب أهالي الضحايا الذين يعتبرون القبض على أحد مرتكبي مجازر حي التضامن «تطوراً إيجابياً» طال انتظاره، ويعيد إشعال بصيص أمل في قلوب الأهالي المثقلة بالألم. وأكد أن توقيفه «تطور إيجابي في السعي المستمر لتحقيق العدالة في سوريا». وأشار واصل حميدة الذي فقد شقيقه في حي الزاهرة خلال سبتمبر (أيلول) من عام 2013، إلى أن عائلات «خيام الحقيقة» اعتبروا، في بيان مشترك، القبض على أمجد يوسف خطوة مهمة، لكنها «غير مكتملة»، مطالبين بمحاكمات علنية وبشفافية كاملة في إجراءات التحقيق، ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء من المنفذين وكتبة التقارير إلى أعلى المستويات القيادية، ورفض محاولات إطلاق سراح مرتكبي جرائم الحرب أو المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية تحت أي ذريعة، بما في ذلك ذريعة «السلم الأهلي» أو المصالحات.

مواطنون يحتفلون بتوقيف المتهم أمجد يوسف في حي التضامن يوم الجمعة (رويترز)

وشدد البيان على أن تحقيق الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا عبر المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. كما طالبت عائلات «خيام الحقيقة» باستمرار الضغط والعمل الدبلوماسي الدولي، لتسليم كبار المسؤولين عن الجرائم، وصولاً لرأس النظام المخلوع بشار الأسد.

وبرز اسم أمجد يوسف بوصفه أحد أخطر مرتكبي المجازر وأعمال القتل الجماعي في سوريا بعد نشر صحيفة «الغارديان» تحقيقاً في 27 أبريل (نيسان) عام 2022، استناداً إلى تحقيق أكاديمي للباحثين أنصار شحّود وأوغور أوميت أونغور، حول مجزرة «حي التضامن» في 16 أبريل 2013، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.

وعلّقت الباحثة في مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة ‌أمستردام، أنصار شحود، على إلقاء القبض على أمجد يوسف بالقول إنها «تشعر الآن بالأمان»، مضيفة في تصريح لوكالة «رويترز» أن «الطريق إلى العدالة في سوريا غير واضح ولا يشمل جميع الجناة». وقالت: «حاسة (أشعر) بنوع ما من الأمان رغم بعد المسافة»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأن يوسف يسعى وراءها لقتلها.

وتبدأ الأحد في دمشق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو كان قد تولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب)، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويُعد المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
TT

قطع طرق في بيروت على خلفية مداهمة أمنية

عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)
عناصر من جهاز أمن الدولة يقومون بدوريات لضبط الأسعار وملاحقة المخالفين في بيروت وجبل لبنان (موقع أمن الدولة)

شهدت بيروت توتراً أمنياً، بعد ظهر السبت، على خلفية إشكال في منطقة ساقية الجنزير مرتبط بتسعيرة المولدات الكهربائية، تخلله إطلاق نار ووقوع إصابات؛ ما أدى إلى تحركات احتجاجية، وقطع عدد من الطرق في العاصمة، وسط تباين في الروايات بين الجهات الرسمية وقوى أمن الدولة التي قامت بمداهمة أحد أصحاب المولدات.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بقطع الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية بمستوعبات النفايات، احتجاجاً على إشكال ساقية الجنزير على خلفية تسعيرة مولدات، أعقبه إطلاق نار ووقوع إصابات. وقد تم قطع طريق كورنيش المزرعة - إغلاق نزلة الملا - قطع طريق الملا كركول الدروز رفضاً للذي حصل في ساقية الجنزير.

سلام يحمل المسؤولية لأحد عناصر الأجهزة

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى تحميل أحد الأجهزة الأمنية مسؤولية ما جرى، وكتب عبر منصة «إكس» قائلاً: «ما شاهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر أحد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين، وإطلاق النار، وإرعاب المواطنين تصرفات غير مقبولة أياً كانت الأسباب أو الذرائع»، مضيفاً: «أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى، واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائية بحق المرتكبين. أدعو إخوتي المواطنين في بيروت إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس؛ حفاظاً على أمن عاصمتنا الغالية، وسلامة أهلنا فيها».

كما كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة «إكس» موضحاً ما حصل : «اقتحم جهازُ أمنِ الدولةِ منطقةَ ساقيةِ الجنزير في بيروت، وكأنّ أبو علي عيتاني (صاحب مولدات في المنطقة) رئيسُ مجموعةٍ إرهابية، فأشبعوه ضرباً، وأطلقوا النار إرهاباً لأهل المنطقة الذين تجمّعوا لحمايته. الحُجّة أنّه رفع تعرفة المولّد، فتخطّوا القانون، وتجاوزوا مسؤولية المحافظ ووزارة الاقتصاد، وقرّروا تطبيق قرار أحد الضباط ومن ورائه بالقوّة»، مضيفاً: «هذا أمرٌ لن يمرّ، ولم نشاهده في أيّ منطقةٍ أخرى، حيث يتجاوز أصحاب المولّدات كلّ الأعراف والقوانين يومياً. نحن نعرف كيف حمى أبو علي منطقته، ونعرف لماذا يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة. سأكتفي بهذا، مع الثقة بأنّ اللواء لاوندس (مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس)، الذي لم أنجح في التواصل معه، سيأخذ الخطوات الآيلة إلى ضبط بعض الضباط في جهازه، ولكن هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام. سنكرّرها للمرة الأخيرة: بيروت ليست مكسَرَ عصاً لأحد».

رواية أمن الدولة

في المقابل، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة بيان قالت فيه إنه «متابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ الأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين، ومُنعت من تنفيذ مهمتها؛ ما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، ولم يُصَبْ أحد بأذى. يتم إجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية».


لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
TT

لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)

في ظل الحراك القائم على خط المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية، يسود ترقّب حذر في لبنان، مع تضارب المعلومات حول إمكان عقد لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الجمهورية جوزيف عون في واشنطن وهو المطلب الذي لطالما تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

والسبت، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو سيزور واشنطن منتصف شهر مايو (أيار) المقبل للمشاركة في لقاء مع عون، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يبقى مشروطاً باستمرار الهدنة. في المقابل، أكدت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئاسة لم تتبلغ أي معلومات في هذا الإطار.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاضراً في الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي الذي عقد مساء الخميس (أ.ف.ب)

وأكدت المصادر «أنه لا يمكن الانتقال إلى التفكير بشكل جدي بالمفاوضات قبل حصول التزام كامل بوقف إطلاق النار ووقف التدمير، مشيرة إلى أن الهدنة لا تزال هشَّة».

ولفتت إلى أنه من المفترض عقد جولة ثالثة من المفاوضات، مذكرة بما قاله السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى آنذاك بالحاجة لاجتماع جديد «لا بد وأن يحمل زخماً إضافياً للاجتماع الأخير».

وأوضحت المصادر «أن لبنان طالب في الجولة الثانية بوقف العمليات الكبيرة ووقف التدمير، غير أن هذا الالتزام لم يتحقق حتى الآن، باستثناء ما وصفته بالتزام بعدم استهداف سيارات الإسعاف».

وأشارت إلى أن «حزب الله» لا يزال يعتبر أن عملياته تأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية، وأن الوصول إلى وقف إطلاق النار يبقى مرتبطاً بحصول التزام إسرائيلي، مضيفة: «فليتم سحب هذه الورقة من (حزب الله) ولننطلق بالمفاوضات».

وعن التواصل مع «حزب الله» الذي يستمر في مهاجمة المفاوضات تقول المصادر الوزارية: «هذا الأمر يتم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يُفترض أنه يعبّر عن موقف الثنائي»، مشيرة إلى «أن مدى تأثيره يرتبط بمدى تجاوب الحزب معه، ومذكرة في الوقت عينه بأن الحزب سبق أن وعد بري بعدم التدخل في الحرب الأميركية - الإيرانية لكنه لم يلتزم بذلك وأطلق حرب الإسناد».

وزير الإعلام: تثبيت وقف النار مدخل لتحقيق المطالب

وفي إطار المفاوضات، أكَّد وزير الإعلام بول مرقص أن لبنان يطالب بتمديد وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لتحقيق بقية الأهداف، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، وتسوية النقاط العالقة على الحدود، بالتوازي مع وقف الخروقات البرية والبحرية والجوية.

العلم اللبناني مرفرفاً في وسط بيروت حيث لا تزال خيم النازحين في موقف للسيارات (رويترز)

وأشار مرقص في حديث لقناة «بي بي سي» إلى أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بنشر الجيش اللبناني وحصرية السلاح، إلا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية شكَّل عائِقَاً أمام تنفيذ هذه المقررات. وأضاف أن لبنان مستعد لإعادة إطلاق هذه الخطوات، بما في ذلك نشر الجيش حتى الحدود، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الاستقرار، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين الجيش من الانتشار.

المجلس الشرعي: تمسّك بالدستور ودعم خيار الدولة

في موازاة ذلك، أكَّد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان التمسك باتفاق الطائف والدستور كمرجعية وطنية لا يجوز المساس بها، باعتبارهما الضامن لانتظام الحياة الوطنية والاستقرار.

وشدَّد المجلس على احترام صلاحيات رئيس الجمهورية في إدارة المفاوضات وعقد الاتفاقات الدولية بالتنسيق مع الحكومة، ودعم خيار اللجوء إلى المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

الدخان يتصاعد من مدينة الخيام بعد تعرضها لقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

كما دعا إلى «الامتناع عن التعرض لرئاسة الحكومة أو التطاول على شخص رئيس الحكومة والرئاسات الأخرى واللجوء إلى الخطاب التصعيدي التخويني الفتنوي الذي يسيء إلى هيبة الحكم ومعنويات الدولة وكرامات الناس، لأن التعرض لرأس الدولة وعمودها الفقري ورموز الدولة بات يرقى إلى المساس بالأمن الوطني»، مضيفاً: «وإذا استمر هذا التعرض، فهل ندرك حجم وهول المخاطر من المهالك التي نزج هذا الوطن فيها، فإلى متى؟ وإلى أين؟ مع التأكيد على دعم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والعمل على تنفيذها والتقيد بأحكامها».

كما دان المجلس الأعمال العدائية الإسرائيلية وسياسة التدمير التي تستهدف القرى والأحياء، معتبراً أنها تهدف إلى منع عودة الأهالي وفرض واقع ميداني جديد. وأكَّد ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض انسحاب القوات الإسرائيلية والالتزام بالقرارات الدولية.