«هدنة غزة»... جهود الوسطاء في سباق لتجاوز «العراقيل»

مصر وفرنسا تطالبان بالتوصل لاتفاق... والدوحة تجتمع بوفد «حماس»

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)
TT

«هدنة غزة»... جهود الوسطاء في سباق لتجاوز «العراقيل»

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)

مساعٍ تتواصل من الوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، سواء باجتماع شهدته الدوحة مع وفد من «حماس»، أو بمطالبات من مصر وفرنسا بسرعة التوصل لاتفاق، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية بالقطاع، وبدء العد التنازلي لمهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي حددها للتوصل لصفقة قبل موعد وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الوسطاء في «سباق مع الوقت ليس ارتباطاً بمهلة ترمب فقط، لكن أيضاً نظراً للأوضاع الصحية والجوية شديدة الصعوبة التي يعيشها الفلسطينيون لا سيما في غزة»، مشيرين إلى أن جهود الوسطاء تستهدف تجاوز «عراقيل» عدم التوصل لصفقة، خاصة بعد شروط جديدة سعى لها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في محاولة منه لـ«عدم منح إدارة جو بايدن فرصة تحقيق مكسب» وأن يجعل إعلان الاتفاق لحليفه ترمب قبيل أو مع تنصيبه.

وشددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، على «ضرورة إنهاء تلك الحرب العبثية على قطاع غزة في أقرب وقت، والتوقف عن الممارسات الإسرائيلية الوحشية، والتوقف عن وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بإغاثة مئات الآلاف من سكان القطاع بصورة كافية ومستدامة».

ذلك النداء الثاني لمصر خلال ساعات؛ إذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة»، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما، مساء السبت، وفق بيان للرئاسة المصرية.

واستعرض رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، مع وفد من «حماس» برئاسة خليل الحية، «آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات إلى الإمام بما يضمن الوصول إلى اتفاق واضح وشامل يضع حداً للحرب المستمرة في القطاع»، وفقاً لـ«الخارجية القطرية»، السبت.

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)

وبالتزامن، نفى مكتب نتنياهو، تقريراً نشرته «القناة 12» الإسرائيلية، السبت، يتحدث عن أن إسرائيل و«حماس»، مهتمتان بالتوصل إلى «صفقة جزئية واتفاق محدود» في غزة، قبل تنصيب ترمب «كبادرة حُسن نية»، واعتبر ذلك «كذبة كاملة»، وفق ما ذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن «مصادر شاركت في المحادثات التي عُقدت على مدار الأسبوع الماضي»، أن الطرفين لم يحققا بعد «اختراقاً» من شأنه تمهيد الطريق للوصول إلى اتفاق، لكنهم أكدوا أن المفاوضات «مستمرة ولم تنهر».

وما يؤخر الانتقال من مرحلة التفاصيل لمرحلة التنفيذ «طلب المفاوض الإسرائيلي أسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء ووضع أسماء جديدة لا تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى من المقترح»، وفق ما ذكر نائب الأمين العام لحركة «الجهاد»، محمد الهندي، الذي تُعد حركته أحد الأطراف الرئيسية بالحرب، في تصريحات، الخميس، مؤكداً أن «المفاوضات جادة ودخلت في التفاصيل وأبدينا مرونة، ووافقت (حماس) على وقف العدوان على 3 مراحل».

ودعا الهندي «الاحتلال للتخلي عن أسماء الأسرى الجديدة التي طرحها وأن يكف نتنياهو عن المماطلة في إبرام الصفقة لحسابات سياسية»، معتقداً أن «هناك علاقة بين نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتوقيت تسلُّم ترمب للسلطة»؛ إذ يرى أن ترمب «جاد بإيقاف الحرب بغزة مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية».

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يعتقد أن «القاهرة والدوحة في سباق مع الوقت لإنجاز الصفقة عبر اتصالات ولقاءات مستمرة، لكن من الواضح أن نتنياهو يريد تأجيل الاتفاق بوضع شروط جديدة، خاصة أن الاتفاق كان قبلها جاهزاً للتوقيع»، مرجحاً أن «تستمر جهود الوسطاء وكذلك مماطلة نتنياهو، على أن يوافق الأخير بشكل دراماتيكي قبيل تنصيب ترمب أو مع وصوله لمنحه شرف الإعلان عن إبرام الصفقة وتنفيذ وعده».

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)

ولأسباب عديدة ستستمر محاولات نتنياهو لتأجيل الاتفاق حتى موعد وصول ترمب، وفق تقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أيضاً. وأولها خشية أن تبدأ محاكماته بالفساد بشكل جدي ويهدد مستقبله الشخصي والسياسي، فضلاً عن تخوفه من مقتل معظم الرهائن وهذا ما سيسبب له أزمة جديدة مع الرأي العام خاصة أنه كانت له فرص سابقة ومبكرة لإنجاز اتفاق وإنقاذ أرواح الرهائن لم يتجاوب معها.

وبرغم ذلك المسار الذي ينتهجه نتنياهو، فإن الوسطاء سيواصلون جهودهم و«يسابقون الوقت»، خاصة أن أرض الواقع في فلسطين مليئة بالصعوبات الحياتية والإنسانية شديدة المأساة التي تحتاج إلى جهود دولية وليست من الوسطاء فقط، حسب فرج.

وعلى أرض الواقع، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع الفلسطيني المدمر بسبب الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ حيث نفذ عملية عسكرية في مستشفى «كمال عدوان» شمالي القطاع، ليخرج بذلك آخر مرفق صحي كبير في الشمال من الخدمة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأحد، نقلاً عن مصادر طبية بوفاة رضيع عمره شهر واحد داخل خيمة في دير البلح وسط القطاع، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه الرضيع الخامس الذي يلاقي حتفه من البرد خلال أقل من أسبوع.

بينما مددت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، «التمويل للنازحين من غلاف غزة والبلدات الحدودية مع لبنان المقيمين في الفنادق والمساكن ذاتية الترتيب حتى 28 فبراير (شباط) 2025»، فيما أفاد إعلام إسرائيلي، برصد إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة.

وتظاهر أكثر من ألف شخص في تل أبيب، السبت، مطالبين بإطلاق سراح من تبقى من الرهائن لدى «حماس»، فيما تشير التقديرات إلى أنه لا يزال نحو 100 من المحتجزين في قبضة «حماس»، لكن من غير المعروف كم منهم لا يزالون على قيد الحياة.

وهناك سبب مهم لتسريع الوسطاء جهودهم، وفق الرقب، هو الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، لا سيما في غزة، التي تتطلب اتفاقاً في أسرع وقت، مستبعداً أن يستجيب نتنياهو لأي ضغوط من أسر الرهائن لإبرام صفقة بداية العام.

ويتوقع أن يستمر نتنياهو في ضغوطه المتواصلة على الوسطاء و«حماس» باستمرار ضرباته وتمسكه بالشروط «المعرقلة» أملاً في استمرار تأجيله لإبرام الاتفاق لوصول ترمب وجني مكاسب سياسية وشخصية له، مرجحاً احتمال أن يعلن ترمب عن الصفقة.

ويتفق معه فرج في أن يذهب نتنياهو إلى اتفاق مع تنصيب حليفه ترمب للسلطة، على أن يناور قبل ذلك الموعد ويعطل أي مسار لاتفاق بضربات أو ما شابه دون أن يلتفت لأصوات ذوي الرهائن، مشدداً على أن مصر حريصة على إبرام الاتفاق لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني قبل أي شيء.


مقالات ذات صلة

لتضميد جراح الحرب... فتيات يتدربن على الملاكمة في غزة (صور)

المشرق العربي مدرب الملاكمة أسامة أيوب (يمين) يقوم بتدريب فتيات صغيرات داخل خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لتضميد جراح الحرب... فتيات يتدربن على الملاكمة في غزة (صور)

على حلبة ملاكمة مرتجلة أقيمت على الرمل بين خيام النازحين بجنوب قطاع غزة، تمارس فتيات تمارين الإحماء قبل توجيه لكمات قوية باتباع تعليمات مدربهن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيّعون قتلى سقطوا بضربات إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص إسرائيل تواصل تصفية نشطاء بارزين بـ«حماس» و«الجهاد»

تواصل إسرائيل استهداف نشطاء بارزين في «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز) p-circle

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

شهدت حركة السفر عبر معبر رفح البري عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري.

«الشرق الأوسط» (غزة )
المشرق العربي جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب) p-circle

إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

تستعد إندونيسيا لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى غزة، دعماً لخطة السلام التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب) p-circle

5 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة

كشف مسؤولون بقطاع الصحة أن خمسة فلسطينيين قُتلوا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جراء غارات جوية وإطلاق نار من جانب القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended