«هدنة غزة»... جهود الوسطاء في سباق لتجاوز «العراقيل»

مصر وفرنسا تطالبان بالتوصل لاتفاق... والدوحة تجتمع بوفد «حماس»

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)
TT

«هدنة غزة»... جهود الوسطاء في سباق لتجاوز «العراقيل»

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمدرسة تديرها الأمم المتحدة لإيواء النازحين في أعقاب غارة إسرائيلية (رويترز)

مساعٍ تتواصل من الوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، سواء باجتماع شهدته الدوحة مع وفد من «حماس»، أو بمطالبات من مصر وفرنسا بسرعة التوصل لاتفاق، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية بالقطاع، وبدء العد التنازلي لمهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي حددها للتوصل لصفقة قبل موعد وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الوسطاء في «سباق مع الوقت ليس ارتباطاً بمهلة ترمب فقط، لكن أيضاً نظراً للأوضاع الصحية والجوية شديدة الصعوبة التي يعيشها الفلسطينيون لا سيما في غزة»، مشيرين إلى أن جهود الوسطاء تستهدف تجاوز «عراقيل» عدم التوصل لصفقة، خاصة بعد شروط جديدة سعى لها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في محاولة منه لـ«عدم منح إدارة جو بايدن فرصة تحقيق مكسب» وأن يجعل إعلان الاتفاق لحليفه ترمب قبيل أو مع تنصيبه.

وشددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، على «ضرورة إنهاء تلك الحرب العبثية على قطاع غزة في أقرب وقت، والتوقف عن الممارسات الإسرائيلية الوحشية، والتوقف عن وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بإغاثة مئات الآلاف من سكان القطاع بصورة كافية ومستدامة».

ذلك النداء الثاني لمصر خلال ساعات؛ إذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة»، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعهما، مساء السبت، وفق بيان للرئاسة المصرية.

واستعرض رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، مع وفد من «حماس» برئاسة خليل الحية، «آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات إلى الإمام بما يضمن الوصول إلى اتفاق واضح وشامل يضع حداً للحرب المستمرة في القطاع»، وفقاً لـ«الخارجية القطرية»، السبت.

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)

وبالتزامن، نفى مكتب نتنياهو، تقريراً نشرته «القناة 12» الإسرائيلية، السبت، يتحدث عن أن إسرائيل و«حماس»، مهتمتان بالتوصل إلى «صفقة جزئية واتفاق محدود» في غزة، قبل تنصيب ترمب «كبادرة حُسن نية»، واعتبر ذلك «كذبة كاملة»، وفق ما ذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن «مصادر شاركت في المحادثات التي عُقدت على مدار الأسبوع الماضي»، أن الطرفين لم يحققا بعد «اختراقاً» من شأنه تمهيد الطريق للوصول إلى اتفاق، لكنهم أكدوا أن المفاوضات «مستمرة ولم تنهر».

وما يؤخر الانتقال من مرحلة التفاصيل لمرحلة التنفيذ «طلب المفاوض الإسرائيلي أسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء ووضع أسماء جديدة لا تنطبق عليها شروط المرحلة الأولى من المقترح»، وفق ما ذكر نائب الأمين العام لحركة «الجهاد»، محمد الهندي، الذي تُعد حركته أحد الأطراف الرئيسية بالحرب، في تصريحات، الخميس، مؤكداً أن «المفاوضات جادة ودخلت في التفاصيل وأبدينا مرونة، ووافقت (حماس) على وقف العدوان على 3 مراحل».

ودعا الهندي «الاحتلال للتخلي عن أسماء الأسرى الجديدة التي طرحها وأن يكف نتنياهو عن المماطلة في إبرام الصفقة لحسابات سياسية»، معتقداً أن «هناك علاقة بين نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتوقيت تسلُّم ترمب للسلطة»؛ إذ يرى أن ترمب «جاد بإيقاف الحرب بغزة مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية».

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، يعتقد أن «القاهرة والدوحة في سباق مع الوقت لإنجاز الصفقة عبر اتصالات ولقاءات مستمرة، لكن من الواضح أن نتنياهو يريد تأجيل الاتفاق بوضع شروط جديدة، خاصة أن الاتفاق كان قبلها جاهزاً للتوقيع»، مرجحاً أن «تستمر جهود الوسطاء وكذلك مماطلة نتنياهو، على أن يوافق الأخير بشكل دراماتيكي قبيل تنصيب ترمب أو مع وصوله لمنحه شرف الإعلان عن إبرام الصفقة وتنفيذ وعده».

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)

ولأسباب عديدة ستستمر محاولات نتنياهو لتأجيل الاتفاق حتى موعد وصول ترمب، وفق تقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أيضاً. وأولها خشية أن تبدأ محاكماته بالفساد بشكل جدي ويهدد مستقبله الشخصي والسياسي، فضلاً عن تخوفه من مقتل معظم الرهائن وهذا ما سيسبب له أزمة جديدة مع الرأي العام خاصة أنه كانت له فرص سابقة ومبكرة لإنجاز اتفاق وإنقاذ أرواح الرهائن لم يتجاوب معها.

وبرغم ذلك المسار الذي ينتهجه نتنياهو، فإن الوسطاء سيواصلون جهودهم و«يسابقون الوقت»، خاصة أن أرض الواقع في فلسطين مليئة بالصعوبات الحياتية والإنسانية شديدة المأساة التي تحتاج إلى جهود دولية وليست من الوسطاء فقط، حسب فرج.

وعلى أرض الواقع، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع الفلسطيني المدمر بسبب الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ حيث نفذ عملية عسكرية في مستشفى «كمال عدوان» شمالي القطاع، ليخرج بذلك آخر مرفق صحي كبير في الشمال من الخدمة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأحد، نقلاً عن مصادر طبية بوفاة رضيع عمره شهر واحد داخل خيمة في دير البلح وسط القطاع، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه الرضيع الخامس الذي يلاقي حتفه من البرد خلال أقل من أسبوع.

بينما مددت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، «التمويل للنازحين من غلاف غزة والبلدات الحدودية مع لبنان المقيمين في الفنادق والمساكن ذاتية الترتيب حتى 28 فبراير (شباط) 2025»، فيما أفاد إعلام إسرائيلي، برصد إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة.

وتظاهر أكثر من ألف شخص في تل أبيب، السبت، مطالبين بإطلاق سراح من تبقى من الرهائن لدى «حماس»، فيما تشير التقديرات إلى أنه لا يزال نحو 100 من المحتجزين في قبضة «حماس»، لكن من غير المعروف كم منهم لا يزالون على قيد الحياة.

وهناك سبب مهم لتسريع الوسطاء جهودهم، وفق الرقب، هو الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، لا سيما في غزة، التي تتطلب اتفاقاً في أسرع وقت، مستبعداً أن يستجيب نتنياهو لأي ضغوط من أسر الرهائن لإبرام صفقة بداية العام.

ويتوقع أن يستمر نتنياهو في ضغوطه المتواصلة على الوسطاء و«حماس» باستمرار ضرباته وتمسكه بالشروط «المعرقلة» أملاً في استمرار تأجيله لإبرام الاتفاق لوصول ترمب وجني مكاسب سياسية وشخصية له، مرجحاً احتمال أن يعلن ترمب عن الصفقة.

ويتفق معه فرج في أن يذهب نتنياهو إلى اتفاق مع تنصيب حليفه ترمب للسلطة، على أن يناور قبل ذلك الموعد ويعطل أي مسار لاتفاق بضربات أو ما شابه دون أن يلتفت لأصوات ذوي الرهائن، مشدداً على أن مصر حريصة على إبرام الاتفاق لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني قبل أي شيء.


مقالات ذات صلة

أميركا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل

الولايات المتحدة​ نتنياهو يلتقي بايدن بالبيت الأبيض في يوليو الماضي (رويترز)

أميركا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي انفجار أعقب غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (رويترز)

إسرائيل تفاوض في الدوحة وتجعل حياة غزة مستحيلة

بينما استؤنفت المفاوضات في الدوحة، أمس، حول هدنة جديدة في غزة واتفاق تبادل أسرى، مع انشغال المحللين بمعايير التفاؤل والتشاؤم، وفي تفاصيل الخلافات حول بنود

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يعاينون حفرة أحدثتها غارة إسرائيلية في دير البلح وسط غزة الجمعة (د.ب.أ)

«يوم قاسٍ» جديد في غزة

رصد الجيش الإسرائيلي مقذوفَين أُطلقا من شمال قطاع غزة، في حادثة باتت متكررة في الأيام الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يقف في موقع غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة (رويترز)

«حماس» تعلن استئناف محادثات «هدنة غزة» اليوم في قطر

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الهدنة بقطاع غزة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، بقطر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية خارج مستشفى في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»... هل تشهد المفاوضات «انفراجة» بعد عودة المحادثات للدوحة؟

زخم جديد يعود لمحادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمغادرة وفد التفاوض إلى قطر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.

وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.

تجدد الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من مساكنهم (أ.ف.ب)

وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

محاكمات سياسية

وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».

ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.

ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.

وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».

وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.

القضاء الحالي غير معتمد

بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.

وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.

وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.