قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: العقبات التقنية والسياسية تُشكل تحدياً أمام أي محاولة لتقليل الاعتماد عليه

مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)
مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)
TT
20

قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)
مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)

يواجه الدولار الأميركي، الذي يعد العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، جدلاً واسعاً حول استمرارية هيمنته مقابل الجهود المتزايدة لتطوير بدائل من قِبل تكتلات اقتصادية كبرى، مثل مجموعة «بريكس»، في الوقت الذي يتوقع أن تُشكل الضغوط الاقتصادية والسياسات الحمائية الأميركية دافع الدول الأخرى لتسريع جهودها نحو تطوير بدائل استراتيجية، ومع ذلك ستظل العقبات التقنية والسياسية تحدياً كبيراً أمام أي محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار في المدى القريب.

وتأتي هذه التساؤلات حول مستقبل الدولار، في وقت طالب الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة، أو دعم عملة أخرى لتحل محل الدولار، محذراً من فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكتب ترمب على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «نريد التزاماً من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة (بريكس) أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار العظيم، وإلا فسوف تواجه رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة، وعليها توقع توديع الدخول في الاقتصاد الأميركي الرائع».

ويبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية استجابة الولايات المتحدة ودول «بريكس» لهذه الديناميكيات، وما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة.

54 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي

وقال آرون ليسلي جون، كبير محللي الأسواق في شركة «سنشري فاينانشيال» وفقاً لصندوق النقد الدولي، شكّل الدولار الأمريكي نحو 54 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في الربع الثاني من عام 2024.

ويفسر جون هذا الاعتماد الكبير بقوله: «الدولار الأميركي يهيمن بفضل كونه عملة كبيرة، مستقرة، ومترسخة في الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن مجموعة «بريكس»، التي تأسست عام 2009، ركّزت على تطوير نظام بديل للدولار، يتمثل في عملة «الوحدة» المدعومة بالذهب، موضحاً: «رغم تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مثل هذه الخطوات، وتهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، فإن مثل هذه الضغوط قد تدفع دول (بريكس) نحو الإسراع في إنشاء نظام مالي بديل».

وزاد: «إن تنوع الدول الأعضاء في (بريكس) يمثل تحدياً رئيسياً أمام تحقيق فكرة العملة البديلة، لكن في الوقت ذاته، قد يؤدي أي ضغط من الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود (بريكس) لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي».

مكانة الدولار

في المقابل، يرى محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في شركة «نور كابيتال» أن التوترات بين الرئيس ترمب ودول «بريكس» تلقي بظلالها على مستقبل الدولار، مؤكداً مكامن قوته، وقال: «الدولار الأميركي يُشكل أكثر من 50 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. وهذه المكانة تمنحه دوراً مختلفاً في تسهيل التجارة الدولية وتمويل الديون، بجانب استخدامه في تسعير السلع الأساسية مثل النفط».

ومع ذلك، أشار إلى أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية قد تكون حافزاً للدول على إيجاد بدائل. وقال: «التضخم الأميركي والسياسات النقدية الحالية يثيران القلق بشأن استدامة قوة الدولار. ورغم الجهود المبذولة لإنشاء عملة بديلة، فإن ذلك يتطلب توافقاً سياسياً، وبنية تحتية مالية قوية، وهو أمر غير متوفر حالياً».

هيمنة في المستقبل

إلى ذلك، أوضح جون هاردي، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في «ساكسو بنك» أن إنشاء عملة بديلة للدولار يتطلب تنازلات كبيرة من الدول المشاركة، مضيفاً: «الدولار الأميركي سيبقى مهيمناً في المستقبل القريب. إطلاق عملة جديدة يتطلب تنازل الدول عن جزء من سيادتها لصالح المشروع، وهو أمر صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية».

وأشار إلى أن السياسات الحمائية الأميركية قد تأتي بنتائج عكسية، وقال: «تهديدات الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية ضخمة، واستخدام الدولار سلاحاً اقتصاديّاً قد تعجل بجهود الدول الأخرى لتطوير وسائل جديدة للتجارة، بعيداً عن نظام الدولار».

التحديات

من جانبه، ناقش يوفنغ تشيو، كبير خبراء التداول في شركة «إيه بي إم كابيتال» التحديات التي تواجه الدولار، مشيراً إلى أن إنشاء عملة بديلة يحتاج إلى وقت طويل ومؤسسات مالية قوية لدعمه. وقال: «رغم أهمية الدولار في تسعير السلع الأساسية، فإن إصدار عملة جديدة لدول (بريكس) قد يهدد هيمنته، لكنه يتطلب سنوات من التحضير». وأضاف: «التهديدات التي أطلقها الرئيس ترمب تبدو سابقة لأوانها، خصوصاً أن التقدم في إنشاء العملة الجديدة يبدو محدوداً حتى الآن».


مقالات ذات صلة

العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025

تُحدث الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تأثيراً كبيراً على العملات العالمية، ولكن ليس بالطريقة التي توقَّعها المستثمرون قبل بضعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد سوق دبي المالي (رويترز)

الأخضر يسيطر على معظم أسواق الخليج بدعم من بيانات التضخم الأميركية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الخميس، مدعومةً بقراءة أضعف من المتوقع لتضخم الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية توضيحية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

استقرار اليورو والجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياتهما

استقر اليورو والجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوياتهما في أشهر عدة مقابل الدولار يوم الخميس، مع استمرار الضغوط على العملة الأميركية وسط مخاوف من تباطؤ النمو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

في ظل حرب الرسوم... الدولار ينتعش بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

انتعش الدولار قليلاً يوم الخميس بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، على الرغم من تداول العملات في نطاقات ضيقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يكافح للصعود من أدنى مستوياته في 5 أشهر

كافح الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، للارتفاع من أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي في ظل سياسات ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
TT
20

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض نجاعة الإصلاحات في تنويع الاقتصاد

السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)
السعودية تواصل دعمها للمشروعات التنموية والخدمية (رويترز)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، نتائج نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، متناولاً تقرير لوزارة المالية أكد مواصلة البلاد دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وناقش المجلس خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من الوزارة، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال (35,2 مليار دولار)، مقابل 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في 2023.

ووفقاً لمعلومات اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الميزانية العامة للدولة حقَّقت إيرادات بقيمة 302.9 مليار ريال (80.7 مليار دولار) في الربع الرابع، ليبلغ إجماليها بذلك خلال العام نفسه 1.26 تريليون ريال (337,6 مليار دولار) بارتفاع 4%؜ عن 2023، والنفقات 1.375 تريليون ريال (366,7 مليار دولار) بزيادة 6%؜ على أساس سنوي.

وناقش المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمّن تحليلاً معمقاً للعوامل المحفزة والتحديات المؤثرة في نمو الاقتصاد الوطني بمختلف القطاعات وحلول معالجتها، مُسلطاً الضوء على أدائه الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من 2024، والتوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.

وبحسب المعلومات، فقد حقَّق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.3% في 2024، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي شهدها العام السابق، حيث عاد النمو الإيجابي خلال الربعين الثالث والرابع، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة غير النفطية، مما انعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد السنوي. كما شهد إجمالي السيولة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص.

وتشير المعلومات إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجَّل نمواً بنسبة 4.3% في العام نفسه، بدعم من قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والأنشطة المالية والعقارية، في حين استمر نمو الصادرات السلعية غير النفطية، مدعوماً بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني.

وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
كما اطَّلع على عروض مرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.

وتطرق المجلس لعرض من هيئة الإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، والرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، وتقارير أخرى. واتّخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.