أعطى مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) الضوء الأخضر لقوة الاتحاد الأفريقي الجديدة لحفظ السلام في الصومال، والتي يفترض أن تنتشر في هذا البلد في يناير (كانون الثاني) لمكافحة متمردي حركة «الشباب»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل هذه القوة بأغلبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضواً وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة. وعزت واشنطن موقفها إلى تحفّظات على تمويل هذه القوة.
وفي أبريل (نيسان) 2022 وافق مجلس الأمن الدولي على استبدال البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس) بقيادة الاتحاد الأفريقي ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي أنشئت في 2007، ولكن بتفويض معزّز لمحاربة المسلحين، وذلك حتى نهاية عام 2024.
وفي قراره الصادر الجمعة وافق مجلس الأمن على أن تحلّ محلّ «أتميس» بعثةُ الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال «أوصوم».
ومن المقرر أن تباشر «أوصوم» مهامها في الأول من يناير المقبل.
ودُعيت الصومال وإثيوبيا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأيّ منهما حق التصويت.
واغتنم مندوب الصومال في الأمم المتحدة فرصة مشاركته في جلسة مجلس الأمن ليؤكّد أنّ «تأمين العدد لـ(أوصوم) قد تمّ الانتهاء منه في نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب اتفاقيات ثنائية» مع الدول المعنية، مشيراً إلى أنّ عدد القوة الجديدة سيبلغ 11 ألف رجل.
وأعلنت مصر الاثنين أنها ستشارك في هذه القوة الجديدة.
وسبق للصومال أن أعلنت أنّ القوات الإثيوبية لن تشارك في هذه القوة الجديدة بعد أن توتّرت العلاقات بين البلدين بسبب اتفاق بحري أبرمته في يناير أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وبعد قطيعة بين الصومال وإثيوبيا استمرت أشهراً، وقّع البلدان مؤخراً اتفاقاً لإنهاء التوترات بينهما.
وقال مصدر عسكري في بوروندي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ بلاده بدورها لن تشارك في هذه القوة الجديدة.
والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الجمعة ينصّ على جواز استخدام الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في العام الماضي والتي تبين إمكانية أن تموّل الأمم المتحدة بنسبة تصل إلى 75 في المائة أيّ قوة أفريقية يتم نشرها في الصومال.
