اشتباكات في جنوب غربي الصومال بين القوات الحكومية وميليشيات متمردةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5314378-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA
اشتباكات في جنوب غربي الصومال بين القوات الحكومية وميليشيات متمردة
أفراد أمن يقومون بدورية في أحد شوارع مدينة بيدوا - الصومال 3 سبتمبر 2026 (أ.ب)
تجددت الاشتباكات فجر اليوم الخميس بين القوات الصومالية والميليشيات المتمردة على أطراف مدينة بيدوا الواقعة جنوب غربي الصومال، وسط تقارير عن إطلاق نار كثيف، وفرار المدنيين من منازلهم، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت وزارة الدفاع الصومالية إن القوات الحكومية ردت على هجوم شنه مقاتلون موالون للرئيس السابق لولاية جنوب غربي الصومال، عبد العزيز حسن محمد لفتاجارين، بالإضافة إلى حركة «الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وتُعد هذه الاشتباكات أحدث تصعيد في النزاع السياسي والأمني بين الحكومة الفيدرالية الصومالية ولفتاجارين حول السيطرة على ولاية جنوب غربي الصومال.
ميليشيات مرتبطة بالمعارضة الصومالية في أحد الشوارع عقب تجدد الاشتباكات بينها وبين القوات الفيدرالية في بيدوا - الصومال 3 سبتمبر 2026 (رويترز)
وكانت القوات الفيدرالية قد سيطرت على مدينة بيدوا في 30 مارس (آذار) الماضي، وبعد ذلك استقال لفتاجارين، الذي كان يحكم الولاية منذ عام 2018.
وأفاد الدكتور عبد الكافي عمر محمود، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى باي الإقليمي بمدينة بيدوا، لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، بأن كوادره استقبلت 71 جريحاً، بينهم 15 امرأة، وجثة مدني واحد.
وتُعد مدينة بيدوا، التي تبعد نحو 245 كيلومتراً (150 ميلاً) شمال غربي مقديشو، مركزاً إنسانياً رئيساً، وتستضيف أكثر من نصف مليون نازح بسبب النزاعات، والجفاف.
يُذكر أن اشتباكات الشهر الماضي في بيدوا والمناطق المحيطة بها أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل، وإصابة 98 آخرين.
جددت مصر تمسكها بحقها في نهر النيل، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن «حصة مصر المائية حق تاريخي راسخ لا نقبل المساس به»، في وقت صعَّدت فيه إثيوبيا لهجتها.
تتجه الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لتأسيس إدارة جديدة في إقليم تيغراي ضمن تحركاتها لمواجهة الجبهة المعارضة لحكومة آبي أحمد بالإقليم الذي يشهد نزاعاً جديداً
استقبل سفير مصر لدى الصومال محمد صلاح، السبت، البحارة المصريين لدى وصولهم إلى مطار مقديشو.
«الشرق الأوسط» (القاهرة )
«الأمة الجزائري» يصادق على قانون يمهد لإعادة تنفيذ عقوبة الإعدامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5326987-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
«الأمة الجزائري» يصادق على قانون يمهد لإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام
من جلسة تصويت النواب على مشروع مراجعة قانون العقوبات (البرلمان)
صادق مجلس الأمة الجزائري، الأربعاء، بالإجماع على نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والمتضمن استحداث عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، في خطوة تُمهّد لإعادة تنفيذ هذه العقوبة في البلاد بعد تعليق تنفيذها منذ عام 1993.
ووفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد جرى التصويت على النص خلال جلسة علنية، بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني (النواب) يوم الخميس الماضي، في إطار مسار تشريعي لمراجعة العقوبات المقررة لعدد من الجرائم التي تصنفها السلطات على أنها بالغة الخطورة.
وينص القانون، من بين أحكامه، على إقرار عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جنايات إشعال النار عمداً في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة، عندما تُرتكب لصالح أطراف أجنبية، وفي إطار الخيانة أو التخابر أو الجريمة المنظمة، فضلاً عن جرائم تستهدف الأمن والنظام العام والوحدة الوطنية، أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي. كما يشمل النص تشديد العقوبات في جرائم اختطاف الأطفال.
الرئيس تبون أكد أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يجب أن يُنفَّذ فيهم الحكم فور استنفادهم حقهم في الطعن (د.ب.أ)
ولا يعني تصويت «مجلس الأمة» دخول الأحكام الجديدة حيّز التنفيذ بصورة فورية، إذ يتعين استكمال المسار الدستوري للنص، بما في ذلك عرضه على المحكمة الدستورية، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بعد ذلك قابلاً للتنفيذ.
وتعيد هذه الخطوة عقوبة الإعدام إلى واجهة السياسة الجنائية في الجزائر، بعد توقف تنفيذ أحكامها منذ عام 1993، وإن ظلت المحاكم الجزائرية تصدر أحكاماً بالإعدام خلال فترة تعليق التنفيذ.
ويأتي الدفع نحو إعادة تفعيل العقوبة في سياق تشديد السلطات الجزائرية موقفها من بعض الجرائم، ولا سيما الجرائم المرتبطة بالمخدرات، والاعتداء على الأطفال والحرائق العمدية، وسط تأكيد رسمي على ضرورة تعزيز الردع في مواجهة ما تعدّه السلطات تهديدات للأمن العام والاستقرار.
وبموجب النظام الجزائري، فإن صدور أحكام بالإعدام لا يعني تنفيذها تلقائياً، إذ تخضع الأحكام النهائية للإجراءات القانونية ذات الصلة قبل تنفيذ العقوبة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الجزائر إلى عدم توسيع استخدام عقوبة الإعدام، بعدما تعهّدت السلطات بإنزال هذه العقوبة بحق مفتعلي حرائق الغابات المميتة. علماً بأن القضاء الجزائري سبق أن أصدر أحكاماً بالإعدام، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالإرهاب والقتل العمد، لكن من دون تنفيذ العقوبة منذ عام 1993.
وقبل شهرين، أمر الرئيس عبد المجيد تبون وزير العدل بتعديل قانون العقوبات لفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين يشعلون حرائق الغابات.
وجاء القرار بعد أن واجهت الجزائر موجة حرائق مميتة اجتاحت شمال شرقي البلاد، وحصدت أرواح 12 شخصاً، حسب حصيلة رسمية فيما تحدث شهود عن عشرات القتلى.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه «يجب على السلطات الجزائرية التخلي فوراً عن أي خطط لتوسيع نطاق عقوبة الإعدام، أو استئناف تنفيذ الإعدامات بعد أكثر من 3 عقود من توقفها».
وأكد الرئيس تبون أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يجب أن يُنفَّذ فيهم الحكم فور استنفادهم حقهم في الطعن «ليأخذ المجتمع حقه منهم».
وبدأت الحكومة الجزائرية دراسة مشروعات تعديلات على قانون العقوبات قبل أسابيع، حين قال الرئيس إن «خاطفي الأطفال والمنكّلين بهم» سيواجهون أيضاً عقوبة الإعدام.
«النواب» الليبي يطوي صفحة صالح وينتخب عبد النبي رئيساًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5326711-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B
«النواب» الليبي يطوي صفحة صالح وينتخب عبد النبي رئيساً
الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب المنتخب رئيساً له (صفحة عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس)
انتخب مجلس النواب الليبي - الذي يعقد جلساته في مدينة بنغازي (شرق البلاد) - النائب الصالحين عبد النبي، رئيساً له للدورة البرلمانية الجديدة، لتطوى بذلك صفحة المستشار عقيلة صالح، الذي يتولى رئاسة البرلمان منذ عام 2014.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، مساء الثلاثاء، إن عبد النبي انتخب خلفاً لصالح، وذلك خلال جلسة عقدت برئاسة النائب الثاني لصالح، مصباح دومة. وينتسب عبد النبي إلى قبيلة العبيدات التي ينحدر منها صالح الذي ناهز 82 عاماً.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته، بمقره في بنغازي، برئاسة النائب الثاني؛ بقصد انتخاب هيئة الرئاسة، في أجواء سابقة على الجلسة شابتها خلافات عميقة وانقسام بين موالين لصالح من بينهم نائبه الأول فوزي النويري، وآخرين يدعون لإعادة مناقشة تعديل اللائحة الداخلية كي يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس.
يُمثّل عبد النبي الدائرة الفرعية طبرق في مجلس النواب منذ عام 2014 (وزارة العدل بالحكومة الليبية)
يُمثّل عبد النبي الدائرة الفرعية طبرق في مجلس النواب منذ عام 2014، وتتوزع نشاطاته بين عضوية لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ورئاسة لجنة الصداقة البرلمانية الليبية - التركية، فضلاً عن مشاركاته في لقاءات ومؤتمرات برلمانية إقليمية ودولية، وأنشطة الاتحاد البرلماني العربي.
وعقب انتخاب عبد النبي، بحضور 110 نواب، شرع المجلس مساءً الثلاثاء في انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس من بين المرشحين: طارق الأشتر، الصديق حمودة، وعز الدين قويرب. والعبيدات، وهي إحدى أكبر وأبرز القبائل الليبية في منطقة الجبل الأخضر وطبرق وما حولها بشرق ليبيا.
ويتألف مجلس النواب الليبي قانوناً من 200 مقعد، شُغِل منها 188 مقعداً فقط في انتخابات عام 2014 تعذراً للاقتراع في بعض الدوائر لأسباب أمنية، بينما يتراجع عدد الأعضاء الممارسين فعلياً اليوم عن ذلك الرقم من جراء حوادث الوفاة والاستقالة والمقاطعة.
وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، قد التقى الأسبوع الماضي عدداً من نواب البرلمان على خلفية أزمة مع رئيسه صالح، وانتهى الاجتماع بتأكيد دعم حفتر «للجهود الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، مثمناً دور مجلس النواب في المسار السياسي ومخرجات لجنة (4+4)».
وقال النائب عصام الجهاني الذي حضر اللقاء إنه «تم التوافق على دعم ما من شأنه توحيد البرلمان من أجل الإصلاحات، وعلى رأسها تعديل اللائحة الداخلية، واختيار رئاسة جديدة للمجلس، بالإضافة إلى المضي قدماً باستمرار دعم اتفاق 4+4 والتعديل الدستوري».
بعد خسارة أبرز حلفائه... ماذا ينتظر آبي أحمد في ولايته الجديدة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5326710-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
بعد خسارة أبرز حلفائه... ماذا ينتظر آبي أحمد في ولايته الجديدة؟
رئيس الوزراء آبي أحمد في أثناء أداء اليمين الدستورية الاثنين (وكالة الأنباء الإثيوبية)
بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ولاية جديدة، متمسكاً بمشروعه التوسعي في البحر الأحمر، ووحدة البلاد أمام ما يعدها «تهديدات خارجية»، مع خسارة أبرز حلفائه في الولاية السابقة، دولة إريتريا، وتحولها إلى خصم.
وستركز الولاية الجديدة على التجاوب مع احتياجات الشعب والأقاليم، وطرح حلول سلمية لأي نزاعات، مع فتح حوار مع دول الجوار لتبادل المنفعة والعطاء لا سيما في منفذ البحر الأحمر، حسبما يعتقد باحثان إثيوبيان تحدّثا إلى «الشرق الأوسط».
وأدى آبي أحمد (50 عاماً) اليمين الدستورية، الاثنين، ليبدأ رسمياً ولايته الثانية، ولترسم جلسة تشكيل الحكومة فصلاً جديداً في مسيرة بلاده السياسية والمؤسسية، عقب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، وشارك فيها أكثر من 54 مليون إثيوبي.
وقالت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة «ترث مجموعة من الإصلاحات وبرامج التنمية التي نُفّذت في مختلف قطاعات الاقتصاد والقطاع العام خلال السنوات الأخيرة».
القضايا الداخلية
تولى آبي أحمد منصبه أول مرة في أبريل (نيسان) عام 2018 كولاية انتقالية أكمل فيها مدة سلفه المستقيل هايلي مريام ديسالين، كما يوضح الباحث الإثيوبي في العلاقات الإثيوبية - العربية زاهد زيدان.
وكانت الولاية الأولى الرسمية بالانتخابات المباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لمدة خمس سنوات، وذلك بعد فوز حزبه «الازدهار» في الانتخابات التشريعية، وكانت الثانية في أكتوبر الجاري بعد فوز الحزب أيضاً بالأغلبية.
ويقول زيدان: «هناك قضايا داخلية تفرض نفسها بعد تسمية الحكومة برئاسة آبي أحمد مجدداً، مثل محاربة الغلاء، ودعم احتياجات الأقاليم، مع تداعيات الأزمات العالمية التي تؤثر في إثيوبيا بطريقة مباشرة، مثل أزمة مضيقي هرمز وباب المندب مع ارتفاع أسعار النفط».
لكنه يلفت إلى أن آبي أحمد «لم يخسر كل حلفاء الأمس، لأن هناك انشقاقات داخل تلك الحركات، وهناك جزء منها مؤيد للحكومة».
رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد وعدد من وزرائه (أرشيفية - وكالة الأنباء الإثيوبية)
أما الكاتب والباحث السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد، فيقول إن الحكومة الجديدة «تستحضر ثقل ومسؤولية الثقة التي أعطاها الشعب الإثيوبي»، وإنها «ستواصل مسيرة الإصلاحات الشاملة».
ويشير إلى أن معالجة التحديات الداخلية وتحويلها إلى فرص من أبرز المهام أمام الحكومة المقبلة، مع المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة ما ينتج عنها من آثار اجتماعية وسياسية.
منفذ البحر الأحمر
وتتضح خريطة آبي أحمد للسنوات الخمس المقبلة من تصريحاته الأولى عقب توليه المنصب، إذ عبَّر عن التمسك بالوحدة واستكمال مسار الوصول إلى منفذ البحر الأحمر، وذلك رغم معارضة مصرية - إريترية لافتة لهذا المسار.
وإثيوبيا دولة حبيسة بلا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا عنها عام 1993.
وأكد آبي أحمد أمام البرلمان، الاثنين، أن بلاده «مستعدة تماماً لمواجهة وصد التهديدات الموجهة ضدها»، متعهداً بأن تظل «قيادة دولة التآزر والوحدة المنشأة حديثاً ملتزمة بحزمٍ بحماية المصالح الوطنية لإثيوبيا والمضي قدماً في تحقيق تطلعاتها».
كما لفت إلى أن إدارته «ستسعى بنشاط إلى تأمين منفذ إلى البحر من خلال الحوار والمنفعة المتبادلة والأخذ والعطاء، مع مواصلة دفع عجلة التنمية الوطنية ومشاريع البنية التحتية الكبرى».
توترات واتهامات
يأتي هذا بعد نحو أسبوع المعارك التي اندلعت بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، مما أثار مخاوف من عودة الحرب الأهلية المدمِّرة التي شهدتها إثيوبيا بين عامي 2020 و2022، ومن اتساع نطاق النزاع.
فيما تخشى إريتريا من أن تجتاح إثيوبيا أراضيها للنفاذ إلى المياه والسيطرة على ميناء عصب المطل على البحر الأحمر.
وتتهم إثيوبيا كلاً من إريتريا ومصر والجيش السوداني بدعم «جبهة تحرير شعب تيغراي»، رغم نفي هذه الأطراف؛ فيما تشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر توتراً على خلفية بناء أديس أبابا «سدّ النهضة» على نهر النيل والذي تخشى مصر أن يؤثر في حصتها المائية.
ويعتقد عبد الصمد أن أولويات آبي أحمد خارجياً «ستشمل استكمال تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتحويل مشروع المنفذ البحري بالتوافق إلى واقع يلبّي احتياجات إثيوبيا ومتطلباتها».
من جانبه يرى زيدان أن حكومة آبي أحمد «ستتجه إلى حلول سلمية خارجياً، وستنتهج الحوار مع مصر وإريتريا وغيرهما، وسترفض أي ضغوط سياسية وإعلامية لأنها لن تؤثر في الواقع الإثيوبي أو تغيّر حقوق أديس أبابا».
