عادت اضطرابات إقليم تيغراي الإثيوبي الذي استبعدته حكومة آبي أحمد من الانتخابات العامة الأخيرة، في فصل جديد من مواجهات تعيد للأذهان معارك دارت بين 2020 و2022 وأدت إلى مقتل مئات الآلاف.
المتغير الجديد الذي تأتي معه تلك الاضطرابات، جاء في ظل تدشين تحالف مسلح لإسقاط حكومة آبي أحمد قبل أيام، تنضوي تحته «جبهة تحرير تيغراي»، ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه بمثابة تغيير لمعادلة الصراع وبداية لتصعيد غير مسبوق وخطوة مرتقبة منذ أشهر، وتوقعوا ردوداً إثيوبية عبر المسيَّرات والعزل التجاري والاقتصادي للإقليم، مع تجنب الهجوم البري.
وشهدت إثيوبيا حرباً دامية من عام 2020 إلى 2022 بين القوات الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي»، أودت بحياة 600 ألف شخص على الأقلّ، حسب «الاتحاد الأفريقي»، قبل أن يوقّع الطرفان اتفاق سلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لإنهاء الحرب، إلا أن كلاً منهما يتهم الآخر بانتهاك الاتفاق.
وانتزعت «جبهة تحرير تيغراي» في شمال إثيوبيا السيطرة على «مطار ميكيلي» عاصمة الإقليم من الشرطة الاتحادية، وعلّقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى الإقليم بسبب «الوضع الراهن»، حسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالتي «رويترز» و«الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.
وقالت حكومة إقليم تيغراي، التي تديرها الجبهة، في بيان الأربعاء، إن مقاتليها يخوضون «حرباً دفاعية» ضد قوات الحكومة الاتحادية.
وفي السياق ذاته، قال مستشار رئيس وزراء إثيوبيا، غيتاشو رضا، في بيان عبر حسابه بمنصة «إكس»، الأربعاء، «من المؤلم للغاية أنه على الرغم من جهود الكثيرين، بما في ذلك المجتمع الدولي لتجنب جولة أخرى من الحرب في تيغراي، فإن قيادة جبهة لتحرير تيغراي شنت هجوماً شاملاً على مواقع الحكومة في عفار وأمهرة».
وأضاف أن «المتمردين سيطروا على المطارات في تيغراي ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية ذهاباً وإياباً»، مؤكداً أن الجبهة «بلغت مستويات جديدة من انعدام المسؤولية»، دون تحدديد طبيعة الرد المتوقع من أديس أبابا.
ويرى الخبير في الشأن الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد أن «ما حدث خطوة متوقعة والسيطرة على المطارات تحصيل حاصل، لأن الجبهة مسيطرة على الإقليم بعد عزل رئيس الإقليم المؤقت الذي عينته الحكومة الإثيوبية».
لكن الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، يرى أن «التصعيد المفاجئ في تيغراي يقلب بشكل جذري الديناميكية الأمنية في إثيوبيا ويعيد معادلة الصراع من جديد».
ورجح أن تصعّد أديس أبابا في استخدام المسيَّرات والمدفعية الثقيلة لشل القدرات اللوجستية للجبهة، وتجنب شن غزو بري شامل قد تتكبد فيه القوات الفيدرالية خسائر بشرية فادحة، بخلاف إجراءات، منها الخدمات المصرفية المحلية لقطع الموارد عن الإقليم وعزل قيادة المتمردين.
وكان حزب «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» السياسي الذي يدير الإقليم حالياً وتولى قيادته سابقاً خلال الحرب الأهلية في 2020، أعلن الأحد الماضي تشكيل تحالف مع 6 جماعات مسلحة أخرى بما فيها تلك الناشطة بأقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا، بهدف الإطاحة بحكومة آبي أحمد.
وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من تدهور العلاقات بين«الجبهة» والحكومة الاتحادية. وفي مايو (أيار) الماضي، استولت الجبهة على زمام إدارة الإقليم من الإدارة المؤقتة التي أُنشئت بموجب اتفاق السلام، فيما نفذ الجيش الإثيوبي عدة ضربات بطائرات مسيّرة ضد عناصرها وتمركزاتها خلال الشهور القليلة الماضية، حسب «رويترز».
وتشهد إثيويبا، الدولة الواقعة في الشرق الأفريقي وتضمّ 130 مليون نسمة، نزاعات مسلّحة، منذ سنوات، في منطقتيها الأكثر تعداداً للسكان: أوروميا وأمهرة، وتتواجه القوّات الفيدرالية مع «جيش تحرير أوروميا» منذ 2018، ومع قوميّي «فانو» منذ 2023.
وفي ضوء ذلك يرى عبد الصمد أن«فرص استمرار التحالف المعلن وبقائه مرهونة بالتجربة الميدانية، لكن المعطيات التاريخية والسياسية وتجارب الممارسة الواقعية، تجعل المراقب يتشكك في نجاحه وفاعليته، وبالتالي تضعف من مقدرته على التمدد وتحقيق نتائج حقيقية وقوية».
ويوضح: «اتساع الاضطرابات سينتج تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية وستكون تحديات أمام الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل».
ويعتقد إبراهيم «أن إثيوبيا ستلجأ لتصوير التحالف على أنه تهديد وجودي، وستعدّه محاولة يائسة لتوحيد جماعات خارجة عن القانون كانت موجودة مسبقاً؛ وهي رواية تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية بين الفصائل المؤيدة للحكومة»، مشيراً إلى أنه «من السابق لأوانه حسم إلى أي مدى سيصل التصعيد بين الحكومة والتحالف وجبهة تيغراي، لكنه بدأ في الاشتعال».
