الرئاسة اليمنية: هادي يشرف شخصيًا على إعادة مؤسسات الدولة للعمل

المتمردون يوقفون المستحقات المالية عن «المحافظات المحررة»

الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بقيادات المصالح المالية والإيرادية في البنك المركزي ومكاتب المالية والضرائب والجمارك بحضور وزير المالية منصر القعيطي أول من أمس في عدن (سبأ)

بدأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، مراجعة مسودة الملاحظات التي وضعتها الهيئة الاستشارية الوطنية على أجندة مشاورات جنيف، التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى طرفي النزاع (الحكومة الشرعية والمتمردون الحوثيون)، وحمل مشروع الملاحظات إلى الرئيس هادي في عدن، عبد الملك المخلافي، رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات جنيف، ونائب مدير مكتب الرئاسة، عبد الله العليمي، وهو أحد أعضاء وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات جنيف.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الكثير من الأطراف الدولية تبذل مساعي غير معلنة من أجل وقف الحرب في اليمن، و«ذلك لوقف نزيف الدم اليمني». وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهود «تلتقي مع الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ولد الشيخ، في التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف القتال واستئناف العملية السياسية». واستدركت المصادر أن «على الحوثيين في صنعاء استيعاب الوضع وتقديم مبادرات حسن نيات لطمأنة جانب الشرعية ودول المنطقة والمجتمع الدولي».
على صعيد آخر، يواصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، منذ عودته إلى عدن منتصف الشهر الماضي، الوقوف على الوضع في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتهيئتها لممارسة الرئاسة والحكومة لمهامها من المدينة.
وقال الدكتور محمد مارم، مدير مكتب الرئاسة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الرئيس برنامجا مكثفا حتى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول)، وهو برنامج تنفيذي لمتابعة كافة ما يتعلق بالحياة اليومية بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أنه يجري اجتماعات متواصلة، بشكل يومي، مع المسؤولين في الوزارات والمؤسسات من مختلف المستويات، وذلك من أجل تذليل كل الصعوبات التي تعترض أداء سير مؤسساتهم، إضافة إلى جهود أخرى يقوم بها من أجل إعادة بعض المؤسسات المتوقفة إلى العمل، وإلى أن هذه الجهود يقوم بها هادي، نظرا لعدم وجود جزء كبير من أعضاء الحكومة في عدن.
وذكر مارم لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوثيين أوقفوا كل المستحقات والمخصصات المالية عن المحافظات الجنوبية والمحافظات المحررة، بشكل كامل، منذ وقت مبكر، والآن أوقفوا كل المستحقات والسيولة عن المحافظات الجنوبية والمتعلقة بالمرتبات وغيرها وامتنعوا عن تسليم نحو 6 مليارات ريال يمني»، مؤكدا أن «الأمر لم يقتصر على ابتزاز الدولة واختطافها، بل تعداه إلى ابتزاز المواطنين في كل المحافظات»، وأن هذه الخطوة تسبب الكثير من الضغط على القيادة اليمنية من أجل الإيفاء بالكثير من الالتزامات الخاصة بمؤسسات الدولة وتسيير مهامها والخاصة بمتطلبات المواطنين من خدمات وغيرها.
وأشار مارم إلى أن الاعتمادات المالية باتت مقتصرة على إيرادات بعض المؤسسات التي تعمل في عدن وبعض المحافظات، وإلى أن الجهود تنصب على توفير مصادر بدائل لمصادر الدخل من الإيرادات الحكومية، في ظل توقف صادرات وواردات النفط جراء الحرب.
وتطرق مارم إلى سيطرة الميليشيات الحوثية على البنك المركزي في صنعاء، وأكد أن هناك تفهما دوليا كبيرا للوضع الذي تعيشه السلطة الشرعية، وتعاون من أجل مساعدتها لممارسة مهامها.