وسط حديث عن اقتراب موعد تشكيل «حكومة ليبية موحدة» جديدة، احتوى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، «انقسام» ديوان المحاسبة، وتمسّكا برئيسه الحالي خالد شكشك، لحين الفصل في «المناصب السيادية»، أو صدور حكم قضائي باتّ في الأزمة، التي ضربت الديوان الأسبوع الماضي.
ودخل ديوان المحاسبة، وهو أكبر جهاز رقابي في ليبيا، دائرة الصراع على قيادته بين رئيسه الحالي شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي، إثر إصدار محكمة ليبية بطرابلس أمراً ولائياً بإيقاف الأول؛ نظراً لـ«زوال صفته المبنية على قرار البرلمان عام 2014».
وفي أول تعليق له على الأزمة، أبدى صالح تمسّكه بشكشك، وقال إنه «سيستمر في أداء مهامه رئيساً لديوان المحاسبة حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وأي تغيير على مستوى قيادة الديوان سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة».
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أحال الحكم الصادر من محكمة طرابلس إلى 9 جهات بالدولة، للتشديد على وقف شكشك عن أداء مهامه، كما طالبهم بوضع القرار موضع التنفيذ، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنه.
وطالب صالح في رسالة موجهة إلى شكشك باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والقانونية، المنظمة لسير العمل، حتى صدور حكم بات من القضاء المختص.
وفي منتصف الشهر الحالي، أطل الصراع على الديوان برأسه عقب أحاديث عن نقل أرشيف الديوان من مقره بمنطقة الظهرة، إلى مبنى بمجمع قصور الضيافة في منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس. ورغم نفي الديوان في حينه، عبر بيان رسمي، ما أثير بشأن نقل أرشيفه «عنوة في جنح الظلام» إلى المقر الجديد، فإن البعثة الأممية والسفارة الأميركية أعربتا عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة.
كما تطرّق صالح إلى الإجراءات التي يعمل عليها مجلسه مع المجلس الأعلى للدولة بشأن «الحكومة الموحدة» الجديدة، وقال في تصريحات نقلتها «قناة ليبيا الحدث»: «إن الأمور تسير بخطى ثابتة نحو تشكيل (حكومة موحدة جديدة) بالتنسيق الكامل بين المجلسين».
ولفت صالح إلى طريقة اختيار رئيسها، قائلاً: «سيتم ذلك عبر عملية شفافة، وجلسة معلنة لمجلس النواب، مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية بالشأن الليبي، لضمان نزاهة وشفافية الإجراءات»، منوهاً بقبول «ملفين إضافيين مستوفيين للشروط نفسها من المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة».
وأضاف صالح أن الأسبوع الحالي سيشهد حضور مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى مدينة القبة (شرق ليبيا) لمناقشة «الخطوات النهائية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وملفات أخرى».
في السياق ذاته، أبدى الدبيبة تمسكه بشكشك، وقال: «إنه سيظل رئيساً لديوان المحاسبة، إلى حين الفصل في تسمية المناصب السيادية، وفق الاتفاق السياسي».
و«المناصب السيادية»، التي كانت محل جدل بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» سبعة، هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
واستند الدبيبة في تمسّكه بشكشك إلى الخلاف المنظور أمام الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، المحدد له جلسة ستُجرى في الثامن من يناير (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الدبيبة في خطاب إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح إن شكشك «هو الممثل القانوني لدى ديوان المحاسبة»، ومن ثم، تم وأد «الانقسام»، حتى حين.
في شأن مختلف، قال مكتب رئيس مجلس النواب، إنه استقبل في مكتبه مساء (الخميس) مستشار رئيس جنوب أفريقيا ومبعوثه الخاص، الدكتور بيجاني شاوكي، لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، في ليبيا مع رؤساء قطاعات مختلفة أهم التحديات والصعوبات، التي تواجه مستخدمي القطاع وسبل تذليلها.
وقالت المؤسسة في تصريح صحافي، مساء الخميس، إن بن قدارة أكد «أهمية دور نقابات عمال النفط في نقل صورة واقع حال المستخدمين بالقطاع، والدفاع عن حقوقهم»، وأعرب عن استعداد مجلس إدارة المؤسسة للوقوف مع اتحاد عمال النفط، مشيداً بـ«كل العاملين في الإسهام الفعال في الرفع من مستوى معدل الإنتاج، حتى بلغت المليون وأربعمائة ألف برميل في اليوم».
وسبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نهاية الأسبوع، أن ليبيا تجاوزت الإنتاج المستهدف خلال العام الحالي، الذي بلغ مليوناً و405 آلاف برميل، إضافة إلى 52 ألفاً و633 برميلاً من المكثفات.
وبشأن التخفيف من آثار السيول التي ضربت بعض مناطق بشرق ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن فرق الطوارئ بالشركات النفطية تواصل دعمها لمدينة أجدابيا.
