منذ سيطرة الإدارة السياسية الجديدة على مقاليد السلطة في سوريا بعد إسقاط حكم بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يتطلع السوريون إلى تحقيق أهدافهم في الحرية والديمقراطية وإرساء مبادئ التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً، من خلال مؤتمر الحوار الوطني العام الذي أعلنت الإدارة الجديدة أنها تعمل على عقده، وستدعو إليه جميع الفعاليات من كلّ المكونات الاجتماعية.
يٌذكر أنه بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد عام 2011 عُقد مؤتمر حوار وطني في «فندق صحارى» بريف دمشق، ولم تسفر نتائجه عن حل، بسبب إصرار الأسد على مواجهة الحراك الشعبي بالنار، فيما أطلق مؤيدوه في المناسبات والمظاهرات هتافات تقول «الأسد إلى الأبد»، و«الأسد أو نحرق البلد»، وهي الشعارات التي يريد السوريون اليوم وأدها إلى الأبد.
وبينما لا تزال تفاصيل المؤتمر المرتقب غير معروفة (موعده، آلياته، الجهة المنظمة، المشاركون فيه، ومدته)، تطالب قوى سياسية ناشطة بإجراء مشاورات مسبقة معها بشأنه، ينتج عنها تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة للإعداد للمؤتمر، ودعوة كل القوى الممثلة للمشروع الوطني الديمقراطي.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» أحمد العسراوي، أن الهيئة «حتى تاريخه لم يتم التواصل معها بشأن المؤتمر، ووفق المعلومات المتوفرة لدينا لم تدع أي جهة سياسية حتى الآن، ولا نعتقد أنه خلال فترة قصيرة مستعجلة يمكن إنجازه».
مشاورات مسبقة
وقال العسراوي لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد هذا المؤتمر يعد «خطوة ضرورية لا بد منها»، وهو يستوجب المشاورات المسبقة بين كل القوى، ويستلزم بعد المشاورات تشكيل لجنة تحضيرية من هذه القوى للإعداد الجيد للمؤتمر الذي يبني السوريون آمالهم عليه كخطوة أولى لتحقيق أهدافهم المشروعة التي قدموا التضحيات الكبيرة من أجلها.
وأكد ضرورة أن يضم المؤتمر جميع القوى من تشكيلات سياسية وعسكرية واجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التي ما زالت تعمل في سوريا والممثلة للمشروع الوطني الديمقراطي، ضمن قوام عددي منطقي ومدة محددة وجدول أعمال واضح المعالم، ليتمكن من وضع خطة الطريق للعمل المستقبلي لسوريا في المرحلة الانتقالية، من ضمنها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي والهيئة الدستورية التي تحمل مهمة إعداد مشاريع للدستور المؤقت أو الإعلان الدستوري وقانوني الأحزاب والجمعيات السياسية والانتخابات، لاستكمال عملية الانتقال السياسي ولرسم الخطوط العامة لسياساتها المستقبلية. كما أن «حركة البناء الوطني» قالت أيضاً إنه لم يتم التواصل معها بشأن المؤتمر، ولم يسمع مسؤولوها أنه جرى أي تشاور مع أي أحد.
وقال رئيس الحركة أنس جودة لـ«الشرق الأوسط»: «ربما هناك عدد من الأشخاص جرى التواصل معهم، ولكن كهيئات وأحزاب ليست هناك أي دعوات رسمية تمت بهذا الشأن، وبحسب ما نعرف فإن العمل جارٍ على وضع قوائم المشاركين وتدقيق الأسماء». وأضاف: «لا نعلم من هي اللجنة المنظمة، ولا الأشخاص المؤلفة منهم، وعلى أي معايير يتم اختيار الأشخاص، وهذا أمر غير منطقي. لذلك يجب أن يكون الاختيار وفق معايير متعددة، منها التمثيل السياسي والمناطقي والخبراتي، لأن الأمر معقد وصعب».
إقصاء النظام البائد
من جانبه، أكد رئيس «الكتلة الوطنية الديمقراطية في سوريا»، باسل كويفي، ضرورة المشاورات المسبقة وعدم إقصاء أحد باستثناء النظام البائد وفلوله، مشيراً إلى أن كتلته تحدثت مع بعض قياديي الإدارة الجديدة بشأن هذا الحوار، وكانت الأولويات هي الأمن والسلم الأهلي وتأهيل مؤسسات الدولة المترهلة.
وقال كويفي لـ«الشرق الأوسط»: «باعتقادي حتى الآن لم يتم توجيه الدعوة لأحد، كون المؤتمر بحاجة لتحضيرات جدية، وتشكيل لجنة لديها الكفاءة في تحديد المشاركين»، وأضاف: «نجاح المؤتمر سيعتمد على ما يقدمه من نتائج للوصول إلى عقد اجتماعي جديد يُمّكن لجنة الدستور التي سيختارها المؤتمر إلى صياغة دستور عصري جديد».
كما قال الناشط في مجال المجتمع المدني، سامر ضاحي، من محافظة طرطوس، إن «المجتمع المدني يتأمل خيراً من المؤتمر إذا كان هناك وضوح في خطته وآلياته وشفافية والتزام بمخرجاته»، وأضاف: «بعدها تعمل هيئة الحكم الانتقالي على تطبيق ما تمخض عنه الحوار وتحوّل الإعلان الدستوري لمسودة دستور عبر تشكيل لجنة دستورية، والدعوة إلى انتخابات هيئة تأسيسية للدستور»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حضور دولي في المؤتمر ضماناً للشفافية.
