تركيا تسعى لتزويد سوريا بالطاقة والتعاون في مجال النفط والغاز

عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، 19 فبراير 2014 (رويترز)
عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، 19 فبراير 2014 (رويترز)
TT
20

تركيا تسعى لتزويد سوريا بالطاقة والتعاون في مجال النفط والغاز

عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، 19 فبراير 2014 (رويترز)
عامل يفحص صمامات الأنابيب المرتبطة بخزانات النفط في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، 19 فبراير 2014 (رويترز)

نقلت صحيفة عن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قوله، الجمعة، إن بلاده تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة، مضيفاً أن أنقرة قد تتعاون أيضاً مع القيادة السورية الجديدة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي.

وبعد إطاحة المعارضة السورية الرئيس بشار الأسد هذا الشهر لتنتهي حرب أهلية استمرت 13 عاماً، برزت تركيا بصفتها واحدة من أهم الداعمين لجارتها الجنوبية، وتعهدت بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

وتركيا واحدة من أولى الدول التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، واجتمع وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيان مع القائد الفعلي لسوريا أحمد الشرع.

وقال بيرقدار لوسائل إعلام تركية إن وفداً ربما يرأسه يعتزم السفر إلى سوريا، السبت؛ لمناقشة نقل الكهرباء والبنية التحتية ومسائل أخرى، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء زيارته القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، دمشق 22 ديسمبر 2024 (أ.ف)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء زيارته القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، دمشق 22 ديسمبر 2024 (أ.ف)

ونقلت صحيفة «حريت» عنه قوله: «يتعين علينا توفير الكهرباء بسرعة كبيرة لأجزاء من سوريا لا تتوفر فيها الكهرباء من خلال الاستيراد في المرحلة الأولية. وفي الأمد المتوسط، نعتزم أيضاً زيادة الطاقة الكهربائية والقدرة الإنتاجية هناك».

وأضاف: «هناك حاجة إلى كل شيء في سوريا. سنعمل على خطة البنية التحتية الرئيسية مع القادة هناك»، مشيراً إلى أن تركيا قد ترسل أيضاً الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.

وأوضح بيرقدار أن أنقرة تعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد، حيث انخفض إنتاج كلتيهما بشكل كبير خلال الحرب.

وتابع: «هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى مناقشة مثل إنشاء خط لأنابيب النفط من سوريا إلى تركيا ودمجه مع خط الأنابيب بين العراق وتركيا»، مضيفاً أن أنقرة ودمشق يمكن أن تتعاونا في مجالي النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، قال بيرقدار إن تركيا مستعدة للتعاون مع دول أخرى لدعم مجال الطاقة في الصومال، حيث تقوم سفينة حفر تركية بالتنقيب عن النفط والغاز، وأضاف أن «هناك عروضاً».


مقالات ذات صلة

«مجلس أوروبا» يضغط على تركيا في قضية إمام أوغلو وقمع الاحتجاجات

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله الأمين العام لـ«مجلس أوروبا» ألان بيرسيه في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)

«مجلس أوروبا» يضغط على تركيا في قضية إمام أوغلو وقمع الاحتجاجات

أجرى الأمين العام لـ«مجلس أوروبا»، ألان بيرسيه، مباحثات بأنقرة وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وجدل بشأن الحوار مع أوجلان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية المعارض التركي أكرم إمام أوغلو يخاطب أنصاره في إسطنبول 31 يناير 2025 (رويترز)

زعيم المعارضة التركية المسجون يناشد ألمانيا تسليم مقاتلات «يوروفايتر» إلى بلاده

ناشد المعارض التركي المحبوس أكرم إمام أوغلو الحكومة الألمانية المقبلة بعدم عرقلة تسليم مقاتلات «يوروفايتر» إلى تركيا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
شؤون إقليمية تسبب فرض الحكومة التركية حظراً على عمليات الولادة القيصرية في حالة من الغضب في جميع أنحاء تركيا (رويترز)

تركيا تفرض حظراً جزئياً على عمليات الولادة القيصرية

فرضت الحكومة التركية حظرا على عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية تواصل الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في تركيا بعد مرور أكثر من شهر منذ القبض عليه (إ.ب.أ)

تركيا: محاكمة عشرات المشاركين في الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو

استدعى مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، رئيس بلديتها المعتقل أكرم إمام أوغلو و27 آخرين، في إطار تحقيق حول قيام جامعة إسطنبول بإلغاء شهاداتهم الجامعية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الشرطة التركية منعت مسيرة للطلاب من أمام جامعة إسطنبول إلى البلدية دعماً لإمام أوغلو بعد مضي شهر على اعتقاله (أ.ف.ب)

صدامات بين طلاب وقوات الأمن التركية في احتجاجات لدعم إمام أوغلو

وقعت مواجهات بين الشرطة وطلاب جامعيين مؤيدين لأكرم إمام أوغلو، كما وقعت إصابات خلال تفريق الشرطة لمسيرة نظمها «حزب الشعب الجمهوري» دعماً لغزة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».