دخل ديوان المحاسبة في ليبيا دائرة الصراع على قيادته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي، وذلك إثر إصدار محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمراً ولائياً بإيقاف الأول؛ نظراً لـ«زوال صفته المبنية على قرار لمجلس النواب عام 2014».
وبهذا التصعيد، الذي استبقته دلائل خلال الأسبوع الماضي، يكون ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في ليبيا، قد طاله الانقسام، وسط صمت رسمي من السلطة التنفيذية بالعاصمة طرابلس.
وسريعاً، أحال المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر من محكمة طرابلس إلى 9 جهات بالدولة، للتشديد على وقف شكشك عن أداء مهامه بصفته رئيساً للديوان لـ«زوال الصفة عنه»، عملاً بالقرار السابق لمجلس النواب، كما طالبهم بوضع القرار موضع التنفيذ، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنه.
والجهات المعنية هي: محافظ المصرف المركزي، ووكيل ديوان الحاسبة، بالإضافة إلى مديري الإدارات القانونية بوزارات: المالية والنفط والخارجية، ومؤسستي الاستثمار والنفط.
وفي ظل عدم تعقيب المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على هذا الانقسام، اتخذت الأمور بين شكشك والسعيطي، منحى تصاعدياً؛ إذ أكد الأول أنه رئيس الديوان، فيما طالب الثاني جميع الإدارات العامة والمكاتب الفنية، التابعة للجهاز، بعدم التعامل مع قرارات شكشك.
وحذر السعيطي، في بيان، تم تعميمه على الإدارات، اليوم الخميس، من أن التعامل مع شكشك «يشكل جريمة جنائية متكاملة الأركان»، بموجب قانون العقوبات الليبي، مشدداً على أنه راهناً هو رئيس الديوان بالإنابة، وفق مادة من القانون المنظم لعمل الديوان.
ويرى المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية النافذة، فإن ولاية رئيس ديوان المحاسبة تمتد لثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة، «وهذا يعني أن شكشك يمارس مهامه طوال السنوات الماضية بسلطة الأمر الواقع، دون أي غطاء قانوني».
وأرجع أبو عرقوب أسباب الأزمة الحالية في الديوان إلى ما أسماه بـ«تمسك جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها شكشك، بمنصب رئيس الديوان؛ للمحافظة على ورقة الضغط التي تمتلكها الجماعة على الحكومات والمؤسسات والهيئات، وكذلك المجموعات المسلحة بهدف المحافظة على شبكة العلاقات والمصالح».
ودخل خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة على خط أزمة ديوان المحاسبة، مسانداً شكشك ضد السعيطي، عبر خطاب منسوب له، طالبه فيه بالاستمرار في أداء مهامه بصفته رئيساً للديوان إلى حين التوافق مع مجلس النواب.
وفي منتصف الشهر الحالي، أطل الصراع على الديوان برأسه عقب أحاديث عن نقل أرشيف الديوان من مقره بمنطقة الظهرة إلى مبنى بمجمع قصور الضيافة في منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس. ورغم نفي الديوان في حينه، عبر بيان رسمي، ما أثير بشأن نقل أرشيفه «عنوة في جنح الظلام» إلى المقر الجديد، فإن البعثة الأممية أعربت عن «قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة»، وقالت إنه «يشكل تهديداً حرجاً لسلامة هذه المؤسسة السيادية»، كما انضمت إليها السفارة الأميركية، وعبّرت هي الأخرى عن «قلقها» على لسان القائم بالأعمال، جيريمي برنت، بشأن ما وصفتها بـ«الضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال ديوان المحاسبة، والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى».
وسبق لمجلس النواب الليبي أن أقال شكشك بسبب «عدم اعترافه بشرعية البرلمان»، وحينها فتح باب الترشح لمنصبي رئيس ونائب رئيس ديوان المحاسبة. وعيّن «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته شكشك رئيساً للديوان في نهاية يوليو (تموز) 2013. وظل مجلسه منذ ذلك التاريخ يصدر تقارير شبه سنوية، تكشف عن «فساد» متغول في مؤسسات الدولة.
وظهرت مخاوف في الأوساط الليبية لجهة تقسيم ديوان المحاسبة، الذي كان متماسكاً «نسبياً» خلال الأعوام السابقة، كما وجه الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من البرلمان، انتقادات لاذعة للمشري، ولرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وتعاني ليبيا راهناً حالة من العناد السياسي القائم على الانقسام الحكومي، لذا يرى البعض أن المشري الداعم لمواقف يتخذها مجلس النواب، بات يتبنى قرارات لا تحظى بقبول من حكومة «الوحدة».
كان المشري رفض الإجراءات التي تتخذها حكومة «الوحدة» ضد وزير النفط محمد عون، وقال إن مجلسه «يُلزم الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء فوراً، ويُحذرها من تجاهل هذه الأحكام التي هي عنوان الحقيقة».
وسبق للدبيبة تكليف خليفة عبد الصادق بإدارة وزارة النفط خلفاً لعون، الذي جمد منصبه دون إقالته، مما اضطره للجوء إلى القضاء.
وعلى خلفية صراعه على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، التقى المشري، مساء الأربعاء، بممثلين عن «المجلس الأعلى لثوار الزنتان» في العاصمة طرابلس. وقال مكتبه إن اللقاء ناقش الأوضاع الراهنة في البلاد، حيث «أبدى الحضور دعمهم لجهود المجلس في دفع العملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي»، مؤكدين أهمية تضافر جهود جميع المكونات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
كما التقى المشري ممثلين عن «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني»، من بينهم منسق عام التحالف منال أبو عميد، ونائب منسق عام التحالف مصطفى الشيباني. وحسب مكتب المشري، فقد ناقش الحضور عدداً من الملفات السياسية، مؤكدين دعمهم لجهود التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة و«النواب»، الرامية للدفع بالعملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي، و«أهمية دور المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الحالية، والحرص على تماسكه ووحدته».
في شأن مختلف، قالت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، إنها وافقت على مقترح لرفع الدعم عن الوقود، وإنها ستعد آلية لتنفيذ القرار.
ولم تعلن الحكومة، التي تسيطر على شرق ليبيا وبعض مناطق بجنوبه، أي تفاصيل عن المقترح. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة حماد ستتمكن من تنفيذ المقترح في الدولة المنقسمة.
ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، وهو ثاني أرخص سعر للتر في العالم، وفقاً لموقع «غلوبال بترول برايسيز».
ونمت شبكات التهريب وسط الاضطرابات السياسية، والصراع المسلح الذي أعقب «ثورة» 2011 ضد الرئيس الراحل معمر القذافي. وانقسمت ليبيا في 2014 بين سلطتين متنازعتين؛ إحداهما في الشرق، والأخرى في الغرب.
