«المملكة القابضة» السعودية تستثمر 400 مليون دولار إضافية في شركة إيلون ماسك «إكس إيه آي»

شعار شركة «إكس إيه آي»... (رويترز)
شعار شركة «إكس إيه آي»... (رويترز)
TT

«المملكة القابضة» السعودية تستثمر 400 مليون دولار إضافية في شركة إيلون ماسك «إكس إيه آي»

شعار شركة «إكس إيه آي»... (رويترز)
شعار شركة «إكس إيه آي»... (رويترز)

استحوذت شركة «المملكة القابضة» السعودية، اليوم الأربعاء، على حصة إضافية من شركة «إكس إيه آي» المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتصبح بذلك ثاني أكبر مستثمر في شركة «إكس» و«إكس إيه آي».

وقالت «المملكة القابضة»، في بيان منشور على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، إن الاستحواذ على هذه الحصة جاء في جزء من الجولة التمويلية من الفئة «سي» لشركة «إكس إيه آي» التي أسسها ماسك في مارس (آذار) 2023.

إيلون ماسك خلال مؤتمر بفندق «بيفرلي هيلتون» في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا بالولايات المتحدة يوم 6 مايو 2024 (رويترز)

وأضافت الشركة السعودية أنها استثمرت بالقيمة نفسها خلال جولة تمويلية سابقة من الفئة «بي»، مما يعزز شراكتها مع إيلون ماسك، ويتماشى مع استثماراتها الاستراتيجية في منصة «إكس (تويتر سابقاً)» التي تمتلك حصة فيها منذ عام 2015.

وأصبح بذلك الأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر مستثمر في شركتَي إيلون ماسك، «إكس إيه آي» و«إكس»، وفق ما ذكره في منشور على «إكس».

وكان الأمير الوليد بن طلال نقل نحو 35 مليون سهم في «تويتر» سابقاً، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عبر شركة «المملكة القابضة»، بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار بسعر العرض البالغ 54.20 دولار للسهم الواحد. مما جعله «ثاني أكبر مستثمر» في الشركة الأم الجديدة. وذلك قبل أن يعيد إيلون ماسك تسمية «تويتر» لتصبح «إكس» في يوليو (تموز) 2023.

بعد تغيير إيلون ماسك الاسم ليصبح «X»... عامل يزيل لوحة «تويتر» من مبنى المقر الرئيسي وسط مدينة سان فرنسيسكو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة يوم 24 يوليو 2023 (رويترز)

الجولة الاستثمارية

هذه الجولات الاستثمارية تتكون من مراحل مختلفة تجمع فيها الشركات الناشئة أو القائمة الأموال من المستثمرين لدعم نموها وتوسعة أعمالها. وتبدأ هذه الجولات بـ«مرحلة جمع الأموال» من الملّاك لتغطية النفقات التشغيلية الأولية، ثم تمتد إلى «جولات تمويلية» هي: «إيه» و«بي» و«سي» مع تطور الشركة وزيادة احتياجاتها المالية وارتفاع مستوى نموها.

ومن ناحية المخاطر، فالجولة التمويلية «بي» تكون أقل مخاطرة، مقارنة بالجولات السابقة؛ لأن الشركة لديها سجل حافل وعلامات تدل على النمو، بينما الجولة التمويلية «سي» تكون أقل مخاطرة منها؛ لأنها تتعلق بشركة مستعدة لتحقيق نمو سريع وتوسيع نطاق أعمالها.

وشارك في الجولة الاستثمارية لـ«إكس إيه آي» من فئة «سي» أيضاً «جهاز قطر للاستثمار» و«جهاز الاستثمار العُماني» ضمن مؤسسات أخرى عالمية؛ بينها «بلاك روك» و«مورغان ستانلي»، ضمن من وصفتهم الشركة بـ«المستثمرين الرئيسيين». ولم يكشف بيان الشركة عن قيمة مساهمة الصندوقين السياديين الخليجيين.

وقالت «المملكة القابضة» التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 17 في المائة من أسهمها، إن الجولة التمويلية الجديدة قدرت قيمة شركة «إكس إيه آي» بنحو 45 مليار دولار، مرتفعة عن تقييمها خلال جولة التمويل «بي» البالغ 25 مليار دولار، «وقد زادت قيمة هذا الاستثمار بالفعل نتيجة للنمو الكبير في تقييم شركة (إكس إيه آي)».

وارتفع سهم شركة «المملكة القابضة»، المدرجة في السوق السعودية، عقب إعلان الاستحواذ، بنحو 0.44 في المائة إلى 9.16 ريال. وكان السهم قد حقق مكاسب خلال العام بلغت 29 في المائة.

وتتمثل استراتيجية «إكس إيه آي» في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي، والعمل بشكل وثيق مع شركات التكنولوجيا الأخرى المرتبطة بمؤسسها، بما فيها: «تسلا»، و«سبيس إكس»، و«إكس»، التي يضم تطبيقها أكثر من 500 مليون مستخدم، وفق البيان.

وأضافت «المملكة القابضة» أن هذا الاستثمار يعكس استمرار العلاقة الوطيدة مع إيلون ماسك والشركات المرتبطة به، كما يتماشى مع نموذج عملها الذي يركز على الاستحواذ المبكر على حصص التقنيات الناشئة في صناعة الذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتراجع بعد هبوط أسهم الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أسوشييتد برس)

الأسواق العالمية تتراجع بعد هبوط أسهم الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»

تراجعت الأسهم العالمية في معظمها، يوم الثلاثاء، بعد انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في تعاملات الليلة السابقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من خسائر البنوك وصعود النفط وعوائد السندات

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم البنوك الكبرى، في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر«نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتأرجح قبيل اجتماعي «الفيدرالي» و«المركزي الياباني»

تباين أداء الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الثلاثاء، مع موازنة المستثمرين بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

الأسهم الكورية تتعافى من خسائرها المبكرة بدعم من شركات الرقائق

استعادت الأسهم الكورية الجنوبية بعض خسائرها المبكرة خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء انتقائية لأسهم شركات الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة لـ«ناسداك 100» تقود خسائر الأسواق الأميركية

قادت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100» خسائر الأسواق في التعاملات المبكرة، الاثنين، متأثرة بموجة بيع لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

فرضت هيئة السوق المالية السعودية سقفاً جديداً على الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة، بحيث لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق خارج المملكة 5 في المائة من صافي قيمة أصوله، مع منح مديري الصناديق فترات انتقالية لتوفيق أوضاع الاستثمارات القائمة مع المتطلبات الجديدة.

وبموجب تعميم وجهته الهيئة إلى مؤسسات السوق المالية، يتعين على مديري صناديق أسواق النقد العامة التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 5 في المائة اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالسقف المحدد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم.

ولا يقتصر المتطلب على الاستثمارات الجديدة، إذ ينص التعميم على عدم قيام مدير الصندوق بالاستثمار أو إبرام أو تجديد أي صفقة من شأنها الإخلال بالنسبة المحددة، إلى حين استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

ووضعت الهيئة إطاراً زمنياً أقصر للصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20 في المائة من صافي قيمة أصولها، إذ يتعين على مديري هذه الصناديق خفض تلك الاستثمارات إلى ما دون 20 في المائة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم.

وبعد ذلك، يتعين على مديري الصناديق مواصلة إجراءات توفيق الأوضاع للوصول إلى السقف النهائي البالغ 5 في المائة، وفقاً للمتطلب المحدد في التعميم.

ويعني ذلك أن التعميم يميز بين مستويات التعرض للاستثمارات الخارجية؛ فالصناديق التي تتجاوز السقف المحدد مطالبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة انتقالية تصل إلى سنتين، في حين تخضع الصناديق التي يتجاوز تعرضها 20 في المائة لمسار أسرع لخفض تلك النسبة أولاً إلى ما دون 20 في المائة.

شروط للتصنيف الائتماني

وبالتوازي مع تحديد سقف الاستثمارات الخارجية، ألزمت الهيئة بأن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لصندوق أسواق النقد العام مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها.

وفي حال وجود استثمارات خارجية لا تستوفي هذا الشرط، يتعين على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم.

وأكدت هيئة السوق المالية ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بمقتضى التعميم ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحددت إدارة التزام برامج الاستثمار الجماعي جهة للاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات الجديدة.


انقسام حزبي يسقط مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي

ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
TT

انقسام حزبي يسقط مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي

ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)

انهارت جهود تمرير تشريع أميركي تاريخي لتنظيم سوق العملات المشفرة، الثلاثاء، بعدما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ في تجاوز خلافات استمرت أشهراً بشأن القواعد الأخلاقية، والقطاع المصرفي، وآليات تنظيم صناعة الأصول الرقمية سريعة النمو.

وفشل قانون «سوق الأصول الرقمية الواضحة» (Digital Asset Market Clarity Act) في الحصول على الأصوات الـ60 اللازمة للانتقال إلى مرحلة مناقشته في مجلس الشيوخ، في ضربة كبيرة لمساعي وضع أول إطار اتحادي شامل لأسواق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وكانت الضوابط المتعلقة بمصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الواسعة في قطاع العملات المشفرة من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق.

وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، العضو البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون ينطوي على «مخاطر هائلة» على الأسر والأمن القومي والاقتصاد الأميركي.

وأضافت وارن أن المشروع، في ظل أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة التي يواجهها الأميركيون، من شأنه أن يعزز قدرة ترمب على تحقيق «مليارات ومليارات الدولارات» من أنشطة العملات المشفرة.

وكان ترمب وأفراد من عائلته قد حققوا أكثر من مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة خلال العام الماضي، وفق إفصاحات مالية، ما جعل مصالح الرئيس التجارية في قلب اعتراضات الديمقراطيين على مشروع القانون.

وفي محاولة لإنقاذ التشريع، أدخل الجمهوريون تعديلات في اللحظات الأخيرة لتعزيز أحكام النزاهة، شملت قيوداً على إصدار المسؤولين المنتخبين عملات مشفرة، ومتطلبات تتعلق ببعض حيازاتهم من الأصول الرقمية، ومنح سلطات إنفاذ أكبر للمدعين العامين في الولايات.

وقالت السيناتورة الجمهورية عن وايومنغ سينثيا لوميس، إحدى أبرز مهندسي التشريع، إن الصيغة النهائية تضمنت أكثر من 120 تعديلاً طالبت بها شخصيات ديمقراطية. لكنها حذرت قبل التصويت من أن رفض المشروع سيعني التخلي عن إصلاحات تتعلق بمصالح السياسيين الشخصية، وترك القيادة الأميركية في مجال الأصول الرقمية للمنافسين الأجانب.

ورأى الديمقراطيون أن التعديلات لا تزال تتضمن ثغرات، وتمنح قدراً كبيراً من سلطات إنفاذ القواعد لمسؤولين عيّنهم ترمب.

ولم يقتصر الخلاف على الانقسام الحزبي، إذ عارضت بنوك مجتمعية بشدة أحكاماً تسمح بمنح مكافآت على حيازات العملات المستقرة، محذرة من أن ذلك قد يسحب الودائع من المصارف التقليدية ويقلص التمويل المتاح للمزارعين والشركات الصغيرة. كما أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مخاوف بشأن هذه الأحكام، ما زاد صعوبة حشد الأصوات اللازمة لتمرير المشروع.

ويتجاوز مشروع القانون 600 صفحة، وكان سيعيد توزيع الإشراف على سوق الأصول الرقمية بصورة رئيسية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، بدلاً من النظام التنظيمي المتشعب الذي تغير مع تعاقب الإدارات الأميركية.

وكان مجلس النواب قد أقر نسخة من التشريع العام الماضي، فيما وافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ على المشروع بأصوات من الحزبين في مايو (أيار). لكن أشهراً من المفاوضات لم تفضِ إلى تسوية قادرة على اجتياز التصويت في المجلس، رغم الضغوط المكثفة من صناعة العملات المشفرة ومحاولة أخيرة من الجمهوريين لإعادة صياغة التشريع.

وجاء فشل المشروع رغم سنوات من المفاوضات وحملة ضغط مكثفة وإنفاق سياسي بمئات الملايين من الدولارات. ويرى مؤيدوه أن إقرار تشريع دائم ضروري لمنح الشركات والمستهلكين قواعد واضحة، بدلاً من ترك تنظيم القطاع إلى حد كبير لقرارات الهيئات الاتحادية.

وحظي المشروع بدعم قوي من البيت الأبيض، الذي قدم العملات المشفرة باعتبارها جزءاً من سباق تكنولوجي عالمي تخاطر الولايات المتحدة بخسارته أمام منافسين دوليين.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) وضيق الوقت المتبقي على جدول أعمال الكونغرس، قد يؤدي فشل التصويت إلى تأجيل جهود تنظيم القطاع حتى انعقاد كونغرس جديد.

ويأتي تعثر التشريع في وقت يواجه فيه الكونغرس تحدياً تنظيمياً أكثر تعقيداً يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مع تصاعد التحذيرات من مخاطر الأنظمة المتقدمة وانقسام المشرعين بشأن ما إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى تنظيمها أو أن القواعد الجديدة قد تعرقل الابتكار الأميركي وتمنح الصين ميزة تنافسية.

وفي الأسواق، تراجعت «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 5 في المائة إلى 75039 دولاراً بحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، في الوقت الذي تلقى فيه قطاع العملات المشفرة ضربة سياسية جديدة مع تعثر مشروع القانون في مجلس الشيوخ.


«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)

تراجع سعر عملة «البتكوين» المشفرة 5.11 في المائة إلى 75057.41 دولار، يوم الثلاثاء، متجهةً لتسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 2 يونيو (حزيران)، في ظل موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق.

ويأتي هبوط العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية مع تراجع الأصول عالية المخاطر، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات مرتفعة.

وكانت «البتكوين» قد ارتفعت في أغسطس (آب) قبل أن تتراجع مجدداً في سبتمبر (أيلول)، بعدما أثرت توقعات ارتفاع الفائدة وقوة الدولار في شهية المستثمرين للأصول المشفرة.