الجزائر تجري محاكاة لخطف طائرة فرنسية بعد 30 سنة من الحادثة

أسفرت عن قتل المسلحين وإعدام الخاطفين لـ3 رهائن

نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)
نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)
TT

الجزائر تجري محاكاة لخطف طائرة فرنسية بعد 30 سنة من الحادثة

نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)
نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)

أجرت مجموعة من نخبة الشرطة الجزائرية، الثلاثاء، تمريناً يحاكي خطف طائرة مع مسافرين بداخلها، بمطار عاصمة البلاد، في مشهد أعاد للأذهان حادثة خطف طائرة تابعة للخطوط الفرنسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 1994 بنفس المطار، من طرف عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة»، بينما كانت تستعد للإقلاع إلى باريس.

بين تاريخ التمرين والواقعة 30 سنة بالضبط، لكن الظروف السياسية التي تميز العلاقات الجزائرية - الفرنسية، متشابهة إلى حد بعيد؛ ففي مطلع التسعينات، كانت باريس تصف التنظيمات المتطرفة في الجزائر بأنها «معارضة مسلحة»، ما أثار سخط الجزائريين، وتسبب في جفاء طويل بين البلدين. وفي الوقت الحالي، تمر العلاقات الثنائية بقطيعة شبة كاملة لأسباب عديدة؛ أبرزها الخلاف حول «الذاكرة»، وموقف فرنسا الداعم للمغرب في نزاع الصحراء.

مجموعة العمليات الخاصة للشرطة التي أجرت تمرين المحاكاة (الشرطة الجزائرية)

ونشرت مؤسسة «مطار الجزائر هواري بومدين» بحسابها بالإعلام الاجتماعي، فيديو يتضمن مشاهد اقتحام طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، نفذته «مجموعة العمليات الخاصة للشرطة»، بينما كان إرهابيون يحتجزون ركابها. وظهر رجال الشرطة مزودين بالمعدات اللازمة، وعلى درجة عالية من إتقان التدريب، الذي بدأ بإحاطة من قائد العملية، حيث قدم التعليمات الضرورية للمشاركين، وانتهى بتأمين الطائرة بعد هجوم سريع وفعّال أسفر عن تحييد الإرهابيين وتحرير الرهائن. كما تمكنت مجموعة أخرى من الشرطة من السيطرة على إرهابي كان في صالة المغادرة بالمطار الدولي في الجزائر.

وتعد «مجموعة العمليات الخاصة للشرطة» فصيلاً أمنياً نخبوياً، أنشأته السلطات عام 2016، في عهد المدير العام للشرطة عبد الغني هامل، الذي يقضي حالياً عقوبة ثقيلة بالسجن، استناداً إلى تهم «فساد» مرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وتخصصت المجموعة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في المدن، ونادراً ما تظهر للعيان.

ويمكن التعرف على عناصر هذه الوحدة من خلال لباسهم الأسود، وهم مدربون على بعض التدخلات الخاصة مثل عمليات احتجاز الرهائن. كما يمكنهم التدخل لتحييد المجرمين أو الأشخاص الخطيرين، وحماية الشخصيات رفيعة المستوى، أو نقل المعتقلين الخطيرين. وتخضع الوحدة مباشرة لإشراف المدير العام للأمن الوطني الحالي علي بدوي.

نخبة الشرطة في أثناء اقتحام الطائرة (سلطات المطار)

وشكلت عملية احتجاز الرهائن في عام 1994 حدثاً بارزاً في الجزائر وفرنسا؛ ففي صباح 24 ديسمبر 1994 تمكنت مجموعة من أربعة متشددين، أكدوا انتماءهم إلى «الجماعة الإسلامية المسلحة»، من الصعود إلى طائرة تابعة لـ«إير فرانس»، كانت متجهة إلى باريس وعلى متنها 232 شخصاً (ركاب وأفراد الطاقم). وكان معظم الركاب من الجزائر ومن البعثة الدبلوماسية الفرنسية العاملة بالجزائر. ووجد يومها من بينهم المطرب الأمازيغي الشهير فرحات مهني، وهو لاجئ حالياً بفرنسا، بعد أن أسس «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، المصنفة جزائرياً «جماعة إرهابية».

واشترط الخاطفون إطلاق سراح عناصر من تنظيمهم، الذي عرف اختصاراً بـ«جيا»، وأمام رفض جهاز الأمن الجزائري طلبهم، أمر الخاطفون طاقم الطائرة بالإقلاع. وبعد نحو ساعة، توقفت في مطار مارسيليا بجنوب فرنسا للتزود بالوقوف. وعلى إثرها حاول الأمن الفرنسي إقناع المهاجمين بالإفراج عن الرهائن، لكن دون جدوى. واستمرت المفاوضات ليومين، وفي صباح الـ26 من ديسمبر نفذت وحدة النخبة التابعة للدرك الفرنسي هجوماً أسفر عن قتل المسلحين، وتم تحرير الرهائن، الذين أعدم الخاطفون ثلاثة منهم خلال مرحلة التفاوض.

والمعروف أن الجزائر عاشت في تلك الفترة إرهاباً مدمراً، خلّف 150 ألف قتيل، وفق إحصائيات الحكومة الجزائرية. وكانت المواجهة بين قوات الأمن والإسلاميين المسلحين قد اندلعت إثر تدخل الجيش لإلغاء انتخابات البرلمان، التي جرت نهاية 1991، والتي حققت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فوزاً عريضاً.


مقالات ذات صلة

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

شمال افريقيا الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

تسود بالجزائر حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

تبون: الجزائر لا يمكن افتراسها بـ«هاشتاغ»

رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، على وسم انتشر في المنصات الرقمية، عنوانه «مانيش راضي» (لست راضياً) بالعامية الجزائرية، يحمل انتقادات للأوضاع.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيس وزرائه (على يمينه) ووزير الداخلية قبل انطلاق اجتماع الحكومة مع الولاية (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلّق على هاشتاغ «لست راضياً»

ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية.

شمال افريقيا الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبّون: «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون وعد بـ«حوار شامل مع جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين» لكن دون تحديد موعد له (أ.ف.ب)

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«إصلاحات جادة للحفاظ على الاستقرار»

طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، و«إطلاق مشروع للسيادة والصمود».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
TT

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

تسود بالجزائر منذ ليل الأربعاء حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام». لكن في الوقت الذي صدرت فيه تدابير العفو، جرى أيضاً اعتقال نشطاء بسبب منشورات في الإعلام الاجتماعي، تعبر عن الاستياء من الوضع العام في البلاد.

وأكدت الرئاسة في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون «قرر إفادة 2471 محبوساً بإجراءات عفو رئاسي، وتدابير تهدئة». مؤكداً أن القرار يتمثل في «عفو كلي بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً، الذين تقل، أو تساوي عقوبتهم 24 شهراً، وعفو كلي بالنسبة للأشخاص المحبوسين، الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهراً».

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي الذي تسبب في سجن عشرات الناشطين السياسيين (الشرق الأوسط)

كما جاء في البيان أنه «يستفيد من تخفيض العقوبة جزئياً لمدة 18 شهراً، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائياً، والذين تزيد باقي عقوبتهم على 18 شهراً، ويساوي 30 سنة أو يقل عنها». مشيراً إلى «رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهراً، بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عليها، والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال، لا يتجاوز سنهم 3 سنوات».

ووفق البيان نفسه، قرر تبون «إفادة 14 محبوساً بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة، المحكوم بها عليهم نهائياً في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق، وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضاً بجرائم النظام العام».

عدد من مساجين جبهة الإنقاذ الإسلامية (متداولة)

وأهم ما لفت في البيان «تدابير تهدئة»، و«جرائم النظام العام»، فهما جملتان تفيدان بأن إجراءات العفو تعني معقلي الحراك الشعبي المعارضين لسياسات الحكومة، والذين يرفض تبون إطلاق صفة «سجناء الرأي» عليهم.

وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة العامة للسجون لم تصلها أمس قائمة أسماء سجناء الحراك المعنيين بالعفو الرئاسي، بعكس العفو الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث غادر الناشطون الذين شملهم، السجون في يوم الإعلان عن التدابير، بحكم تحديدهم بالاسم، وكان من بينهم الصحافي الكبير إحسان القاضي، الذي قلّصت الرئاسة مدة سجنه بثلاث سنوات.

الصحافي إحسان القاضي كان من بين الذين شملهم العفو الذي صدر في نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)

وتجمع أمس ناشطون سياسيون في محيط «سجن الحراش» بالعاصمة، و«سجن القليعة» بضاحيتها الغربية، في انتظار خروج معتقلي الحراك منهما، علماً أن هيئة الدفاع عن الناشطين المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، صرحت بأن عددهم يفوق المائتين، وكلهم دانتهم المحاكم بفترات سجن متفاوتة المدة، على أساس تهم «الإخلال بالنظام العام»، و«تقويض الأمن»، و«نشر الفوضى بهدف ضرب الاستقرار».

وما يسترعي الانتباه في إجراءات العفو الجديدة أيضاً أنها تخص محبوسين على ذمة التحقيق، ينتظرون المحاكمة، حيث لم يسبق أن منحتها الرئاسة لهذه الفئة من المساجين، لأن القانون يستثنيهم، ويستهدف حصرياً المدانين بأحكام قضائية نهائية، أي بعد استنفاد كل طرق الطعن.

ومن أشهر المحبوسين في فترة التحقيق، حالياً، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المتهم بـ«المس السلامة الترابية والوحدة الوطنية»، على إثر تصريحات أطلقها في فرنسا، بداية الشهر الماضي، تعلقت بالاستعمار والحدود الترابية بين الجزائر والمغرب، التي أثارت استياء السلطات الجزائرية، وصعّدت من حدة الخلاف مع باريس التي احتجت على سجنه.

الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

ويدخل صنصال، حسب محامين، ضمن فئة «المحبوسين بسبب جرائم النظام العام»، التي تناولها العفو الرئاسي، لكن لا يعرف إن كان سيطلق سراحه. كما لا يعرف إن كان يشمل 18 إسلامياً، يسمون أنفسهم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، سجنتهم الحكومة منذ عام بسبب إصدارهم بياناً ينتقد الأوضاع.

وبينما أطلقت السلطات مبادرة العفو، اعتقل الأمن عدداً من النشطاء المعارضين، للاشتباه بوقوفهم وراء منشورات بالإعلام الاجتماعي، تحمل وسم «مانيش راضي» (لست راضياً على الوضع)، التي قال عنها الرئيس، في خطاب، الثلاثاء الماضي، إن الجزائر «لا يمكن أن يفترسها هاشتاغ».