تعاون أمني عراقي ـ تركي لتطويق تداعيات أحداث سوريا

السوداني يؤكد أن بلاده تجاوزت التحديات الأخيرة

وكيل وزير الداخلية التركي منير أوغلو لدى استقباله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري (موقع وزارة الداخلية)
وكيل وزير الداخلية التركي منير أوغلو لدى استقباله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري (موقع وزارة الداخلية)
TT

تعاون أمني عراقي ـ تركي لتطويق تداعيات أحداث سوريا

وكيل وزير الداخلية التركي منير أوغلو لدى استقباله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري (موقع وزارة الداخلية)
وكيل وزير الداخلية التركي منير أوغلو لدى استقباله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري (موقع وزارة الداخلية)

بدأ وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، زيارة إلى تركيا، اليوم الأربعاء، بينما أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق تمكن من تجاوز التحديات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، التي كادت تعصف بالعالم أجمع.

وفي وقت يشهد العراق جدلاً في كيفية التعاطي مع ما حصل في سوريا، وتأثيره على العراق، سواء على صعيد محاربة تنظيم «داعش» أو إمكانية حصول ضربة إسرائيلية تستهدف الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، فإن السوداني حاول طمأنة الداخل العراقي، وقال في كلمة متلفزة له بمناسبة أعياد الميلاد: «تمكنا بفعل تكاتف ووحدة الموقف الوطني من مواجهة التحديات التي حصلت في المنطقة، والتي كادت آثارها تمتد إلى كل دول المنطقة والعالم»، مردفاً بالقول: «واجهنا تلك التحديات بخطاب وطني موحد مسؤول»، وأضاف: «أسهمنا في إبعاد بلادنا عن ساحة الحروب والصراعات».

لكن العراق وفي ضوء تجاربه السياسية والميدانية فإن حدوده مع ثلاث من دول جواره الست تشهد توترات دائمة تؤثر على أمنه الوطني. ففي حين تبدو الحدود شبه مفتوحة بين العراق وإيران، وهو ما يترك تأثيره على صعيد عمليات التهريب لاسيما المواد الممنوعة، فإن الحدود مع تركيا تشهد توترات دائمة بسبب إشكالية حزب العمال الكردستاني وتوغل القوات التركية إلى داخل الأراضي العراقية.

أما سوريا فإنه وبسبب عدم السيطرة على الحدود بين البلدين التي تبلغ نحو 630 كم فقد كانت طوال العقدين الماضيين ممراً لدخول وخروج الجماعات الإرهابية من وإلى العراق قبل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي سياق عمليات تأمين الحدود بين البلدين، أقامت السلطات العراقية سواتر وتجهيزات مُحكمة على امتداد الحدود للحيلولة دون حصول خرق مثل الذي حصل عام 2014 عندما تمكن تنظيم «داعش» من احتلال ثلث الأراضي العراقية، بدءاً من مدينة الموصل وصولاً إلى أطراف العاصمة العراقية بغداد.

مخاوف أمنية سياسية

وفي حين لا تزال بغداد تنتظر المزيد من التطمينات من حكام سوريا الجدد، فإن العلاقة العراقية ـ التركية لا تزال تشهد عدداً من الإشكاليات حيث تختلط فيها ملفات عدة من المياه إلى حزب العمال الكردستاني إلى الاقتصاد.

وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إلى أنقرة، اليوم الأربعاء، على رأس وفد أمني رفيع المُستوى، تلبيةً لدعوة رسميَّة تلقاها من نظيره التركيّ علي يرلي قايا.

وجاء في بيان صادر عن السفارة العراقية في أنقرة، أن «وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، وصل إلى العاصمة التركيَّة أنقرة، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره التركي، علي يرلي قايا»، وقال البيان إنه «من المقرر أن يعقد الشمري جلسة مباحثات ثنائية رسمية مع نظيره التركي، تتناول عدداً من الملفات المشتركة بين الجانبين، إذ سيبحثان أُطر التعاون المشترك في عدد من الملفات المهمة، خصوصاً في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المشتركة».

وفي سياق متابعة العراق لملف الإرهاب داخل أراضيه مع إمكانية زيادة وتيرته؛ بسبب ضبابية المشهد السوري، ودخول تركيا على الخط بقوة، في وقت تشهد الحدود المشتركة بين البلدان الثلاثة المزيد من التوتر بسبب الاحتكاك الحالي بين الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا وقوات «قسد» المدعومة من أميركا، فإن الأجهزة الأمنية العراقية تتابع بدقة تحركات خلايا «داعش» النائمة.

وفي هذا السياق فإنه وبعد أيام من رفع علم «داعش» على مدرسة في إحدى قرى كركوك فقد تعرضت المدرسة لهجوم مسلح أسفر عن إصابة حارسها جنوب غربي المحافظة، وطبقاً لمصدر أمني فإن حارس المدرسة «تعرض لإطلاق نار من مجهولين أسفر عنه إصابته بجروح»، مبيناً أن «المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة بعد إطلاق النار».

وفي نينوى بالقرب من الحدود المشتركة بين العراق وتركيا وسوريا نفذت قوة أمنية مشتركة عملية شاملة لتفتيش وتطهير مناطق غرب نينوى، وشملت العملية مسح وتفتيش جبال بادوش، وجبال عداية، وجبل عطشانة، والمناطق المحيطة بها، كما تضمنت إجراءات التدقيق الأمني لبيانات المواطنين بهدف القبض على المطلوبين، وتمكنت القوات المشتركة من رفع ومعالجة عدد من المخلفات الحربية.


مقالات ذات صلة

مدرب العراق: مباراة السعودية لن تكون سهلة

الرياضة كاساس (الشرق الأوسط)

مدرب العراق: مباراة السعودية لن تكون سهلة

قال الإسباني خيسوس كاساس، مدرب العراق، إنه سيحلل الأخطاء التي أدت لهزيمة فريقه 2 - صفر أمام البحرين، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
رياضة عالمية فرحة لاعبي البحرين بالفوز على العراق (خليجي 26)

«خليجي 26»: البحرين تهزم العراق… وتبلغ نصف النهائي

حجزت البحرين المقعد الأول في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت، بعدما تغلبت 2 - صفر على العراق، اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
المشرق العربي قوات سورية تعبر الحدود إلى العراق من بوابات معبر القائم يوم 7 ديسمبر الحالي (رويترز)

العراق: جنود سوريون رفضوا العودة إلى بلادهم

قالت مصادر أمنية موثوقة إن عدداً من الجنود السوريين الموجودين داخل الأراضي العراقية رفضوا العودة إلى بلادهم، وقد يعاملون بصفة «لاجئين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي احتفال قومي كردي في أربيل (أ.ف.ب)

معركة «محاكم» و«تغريدات» بين هوشيار زيباري ومحمد الحلبوسي

يبدو أن الخلافات السياسية القديمة - الجديدة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وحزب «تقدُّم»، تقف وراء «المعركة» بين هوشيار زيباري ومحمد الحلبوسي.

فاضل النشمي (بغداد)
يوميات الشرق حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي (وزارة الثقافة)

«بين ثقافتين» التقاء الثقافتين السعودية والعراقية في الرياض

يقدم مهرجان «بين ثقافتين» الذي أطلقته وزارة الثقافة في مدينة الرياض، رحلة ثريّة تمزج بين التجارب الحسيّة، والبصريّة.

عمر البدوي (الرياض)

«حزب الله» يطالب باستراتيجية دفاعية تبرّر احتفاظه بسلاحه

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
TT

«حزب الله» يطالب باستراتيجية دفاعية تبرّر احتفاظه بسلاحه

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)

تحول «حزب الله» بعد الحرب الأخيرة ونتائجها التدميرية إلى خطاب مؤيد لـ«الاستراتيجية الدفاعية»، داعياً إلى اعتمادها لحماية لبنان، وهي المرّة الأولى التي يطالب بهذه الاستراتيجية «محاولاً بذلك إيجاد الوسيلة التي تبقي سلاحه جزءاً من تلك معادلة»، كما تقول مصادر لبنانية على خصومة معه، ويقول الحزب في خطابه الجديد إن الجيش اللبناني «ليس قادراً على الدفاع عن لبنان لوحده».

وتضاربت القراءات حول أبعاد موقف الحزب الجديد، بين مَن دعا إلى «استيعابه وتفّهم تراجعه التدريجي»، ومَن يعتقد أنه «كان ولا يزال جزءاً من الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي لا يمكن أن يكون جزءاً من الدولة اللبنانية».

وقال نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله»، الوزير السابق محمود قماطي: «سنكون في أقصى درجات التعاون والانفتاح سياسياً، نحن نعدّ أن الوطن بحاجة إلى التفاهم والحوار السياسي والتعاون بين كل الأطراف اللبنانيين للوصول إلى نتائج، وكل الأمور خاضعة للحوار، ونحن حاضرون لنتحاور حولها لنبني هذا البلد ما بعد العدوان الإسرائيلي». وأضاف قماطي: «إذا كنّا شركاء حقيقيين في الوطن، فعلينا أن نبني استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن، فالجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو، وكُلنا يعلم ذلك، وليته يستطيع، فنحن لسنا ضد أن يكون قادراً على المواجهة وحده، ولذلك هناك شراكة ضرورية حتمية وطنية لا بُد منها بين المقاومة والجيش لندافع عن وطننا».

عناصر من «حزب الله» في صورة تعود إلى 22 أكتوبر 2023 في جنوب لبنان (أ.ب)

موقف قماطي يعبّر عن إصرار الحزب على الاحتفاظ بسلاحه، غير أن السياسي اللبناني توفيق سلطان، عدَّ أن «(حزب الله) لم يعد قادراً على الاستمرار في السياسة التي انتهجها في السابق التي أوصلته إلى كارثة خسر فيها قائده (حسن نصر الله)، وأدت إلى تدمير البلد وخصوصاً بيئته الحاضنة»، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاعدة الشرعية تقول إنه (لا يمكن تغيير الأحكام بتغير الأزمان)، لذلك بات مطلوباً من الحزب أن يقدّم رؤية معقولة وموزونة وأكثر جدّية ومختلفة كلياً عن الأداء السابق»، ورأى سلطان أنه «من الحكمة أن نترك الحزب يتدرّج بخطط التراجع، وأن نساعده في اتخاذ الموقف المقبول والمعقول بدلاً من إحراجه وإخراجه».

كلام قماطي يدلّ على أن الحزب «لا يزال يعيش حالة إنكار لما حصل خلال الحرب وبعدها»، وفق تعبير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة، لأنه «لم يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي يفرضها قرار وقف إطلاق النار، وتكلم بوضوح عن تطبيق القرار 1791 والقرارين 1559 و1680 بمعنى أنه لا وجود لأي سلاح خارج المؤسسات الشرعية اللبنانية».

وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «يتجاهل (حزب الله) كل ذلك ليقول لجمهوره إنه لم يخسر الحرب، لكن من جهة أخرى، تصدر تصريحات من الأمين العام للحزب ومن نواب ومسؤولين يتعاملون مع القرار 1701 بنوع من التشكيك. إن القرار ينص على نزع السلاح في جنوب الليطاني وليس في شماله أو أي منطقة أخرى». وشدد حمادة على أنه «من واجب الدولة وحدها وضع الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وهذه الاستراتيجية يجب أن تقترحها الوزارات المعنية أي: الدفاع والخارجية والداخلية والصحة العامة، ويتم إقرارها في مجلس الوزراء، ولا يمكن أن يشارك بها أي مكون من خارج الدولة بهذه الاستراتيجية الدفاعية»، مشيراً إلى أن الحزب «وإن كان مشاركاً في الحكومة أو في المجلس النيابي يمكنه أن يناقش الاستراتيجية التي تضعها الدولة، لكن لا يحق له أن يصنف نفسه شريكاً للدولة اللبنانية بأجهزتها وقواتها المسلحة على قدم المساواة».

ولا تزال تداعيات الحرب الأخيرة تلقي بثقلها على الحزب، وقاعدته التي بدأت تتململ، وخصوصاً أن نتائج الحرب خالفت كلّ أدبياته التي تقول إن «المقاومة تحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية»، ولفت السياسي اللبناني توفيق سلطان إلى أنه «لا يمكن التعامل مع الحزب إلّا في إطار الاستيعاب، وهو حزب لبناني، ومقاتلوه لبنانيون بخلاف منظمة (التحرير) التي ركب مقاتلوها وقادته البواخر ورحلوا إلى تونس». وقال: «ما شاهدناه من دمار في مناطق الجنوب اللبناني والضاحية يشبه مأساة غزّة». ودعا كل الأطراف اللبنانية إلى مساعدة الرئيس نبيه برّي (رئيس مجلس النواب) الذي يحمل عبئاً كبيراً، ويقع على عاتقه اليوم حماية البيئة الشيعية التي دمّرت مقدراتها، كما دُمر الجنوب الذي بناه برّي من أموال الدولة على مدى عقود طويلة.

جندي أمام أسلحة يقول الجيش الإسرائيلي إنه عثر عليها خلال عملياته العسكرية في جنوب لبنان (رويترز)

وسبق لـ«حزب الله» أن رفض كلّ الطروحات السابقة للاستراتيجية الدفاعية التي قدّمت في جلسات الحوار الوطني ما بين أعوام 2006 و2012 التي كانت تقوم على مبدأ استيعاب سلاحه ضمن مكون شرعي ينضوي تحت وزارة الدفاع الوطني ويأخذ أوامره وتعليماته من الجيش اللبناني، متمسكاً فقط بما يسمّى معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي فرضها على البيانات الوزارية.

وذكّر العميد خالد حمادة أن «حزب الله» لم يوافق على هذا الطرح، ولم يتقدم بأي تصور للاستراتيجية الدفاعية، ولم يشارك بشكل جدي في كل النقاشات، وكان يعدّ نفسه المعني الوحيد بالدفاع عن لبنان، بينما «الجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية معنية بالأمن الداخلي»، مشدداً على أن «الصفحة السابقة طويت، فـ(حزب الله) حزب سياسي لا يستطيع أن يشارك في أي نشاط بوصفه مؤسسة أو منظومة أو ميليشيا مسلحة، ولا يصلح أن يكون شريكاً للجيش اللبناني أو أي قوى عسكرية شرعية أخرى، لأن هناك تعارضاً مع ما ينص عليه الدستور اللبناني».

ورداً على تمسّك الحزب بذريعة أن الجيش اللبناني لا يستطيع وحده أن يدافع عن لبنان، سأل حمادة: «هل استطاع (حزب الله) أن يدافع عن لبنان؟». وتابع: «بعد تدمير عشرات القرى في لبنان وسقوط أكثر من 5000 شهيد لبناني وجرح أكثر 15000مواطن وتدمير أكثر من 200 ألف منزل، يجب أن يعلم (حزب الله) أنه ورط لبنان في حرب غير محسوبة كرماً لعيون طهران، وأي استراتيجية دفاعية لن يكون شريكاً فيها».