أظهرت مسودة خطة، اطلعت عليها «رويترز»، أن الحكومة اليابانية تستعد لتجهيز ميزانية قياسية بقيمة 734 مليار دولار للعام المالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان)، بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين، وهو ما يزيد من حجم أثقل ديون العالم الصناعي.
وتأتي الميزانية القياسية، البالغة 115.5 تريليون ين (732 مليار دولار)، في الوقت الذي يبتعد فيه «بنك اليابان» عن برنامج التحفيز الذي استمرّ لعقد من الزمان، وهو ما يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على الاعتماد على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية وعلى البنك المركزي لتمويل الديون بشكل فعّال.
وفي إظهار للإرادة لتحسين المالية العامة، تخطّط الحكومة لتقليص إصدارات السندات الجديدة في السنة المالية المقبلة إلى 28.6 تريليون ين، من 35.4 تريليون ين كانت مقررة في البداية لهذا العام، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، حسبما أظهر مشروع القانون. وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة إلى أقل من 30 مليار ين في 17 عاماً.
وتقدّر الإيرادات الضريبية بنحو 78.4 تريليون ين، وهو رقم قياسي بفضل التعافي في أرباح الشركات، وفقاً لمشروع القانون.
وسيرتفع سعر الفائدة المفترض إلى 2 في المائة للعام الذي يبدأ في أبريل، من 1.9 في المائة في العام الحالي، مما يعزّز تكاليف خدمة الدين لسداد الفائدة وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين من 27 تريليون ين للعام الحالي.
وفي سياق منفصل، قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك يتوقع أن يقترب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدّده البنك المركزي «بشكل مستدام» العام المقبل؛ مما يشير إلى أن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة يقترب.
لكن أويدا حذّر من ضرورة التدقيق في تداعيات «حالة عدم اليقين المرتفعة» المحيطة بالاقتصادات الخارجية، خصوصاً السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وقال أويدا، في شرح العوامل التي سيدقق فيها البنك المركزي في تحديد السياسة، إن التوقعات لمفاوضات الأجور في العام المقبل بين الشركات اليابانية والنقابات هي أيضاً أساسية. وأضاف، في كلمة أمام اتحاد رجال الأعمال، أن «توقيت ووتيرة تعديل درجة التيسير النقدي سيعتمدان على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية في المستقبل».
وتؤكد هذه التصريحات عزم «بنك اليابان» على الاستمرار في دفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الارتفاع من 0.25 في المائة الحالية العام المقبل. ويتوقع معظم المحللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) أو مارس (آذار).
وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز). وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرّكت الأجور والأسعار كما هو متوقع.
وقال أويدا إن الاستهلاك أظهر علامات تحسّن؛ حيث أدى تفاقم نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، مشدداً على التقدم الذي أحرزته اليابان في تحقيق هدف الأسعار الذي حدّده «بنك اليابان» بشكل دائم بعد سنوات من التحفيز النقدي المكثّف.
وقال أويدا إنه في المرحلة الحالية من التحول نحو تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بطريقة مستدامة، سيدعم «بنك اليابان» الاقتصاد من خلال إبقاء سعر الفائدة على سياسته عند مستويات محايدة للاقتصاد. ولكن إذا استمر الاقتصاد في التحسن فإن «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة؛ حيث إن الحفاظ على الدعم النقدي المفرط لفترة طويلة جداً قد يؤدي إلى زيادة مخاطر التضخم، كما قال.
وقال أويدا عن آفاق عام 2025: «توقعاتنا هي أن الدورة الحميدة ستشتدّ أكثر، وأن اقتصاد اليابان سيقترب من معدل تضخم مستدام ومستقر بنسبة 2 في المائة، مصحوباً بزيادات في الأجور. وبدأت أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الارتفاع بشكل معتدل مؤخراً، مما يعكس زيادة الأجور. وعلى هذه الخلفية، فإننا نحكم على أن تحقيق هدف التضخم المستدام والمستقر بنسبة 2 في المائة أصبح الآن في الأفق».
وجاء الخطاب بعد تصريحات أدلى بها أويدا الأسبوع الماضي دعا فيها إلى ضرورة انتظار مزيد من المعلومات حول موقف ترمب السياسي وتطورات الأجور المحلية قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى.
وفسّر المستثمرون هذه التصريحات، في مؤتمر صحافي بعد أن أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة، على أنها متسامحة، مما ساعد في دفع الين إلى أضعف مستوياته منذ يوليو، وأثار تحذيرات من جانب السلطات اليابانية.
وقال أويدا، يوم الأربعاء، إن اليابان يجب أن تشهد ارتفاع الأجور بمستويات تتفق مع التضخم بنسبة 2 في المائة، مضيفاً أن الأرباح المرتفعة التي تحققها الشركات الكبرى يجب توزيعها على الشركات والأسر الأصغر حجماً، حتى يتمكّن الاقتصاد من تلبية هدف التضخم لـ «بنك اليابان» بشكل دائم. وأضاف أويدا: «سندرس كيف ستتطوّر زيادات الأجور من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باستخدام شبكتنا من الفروع».
وسيصدر «بنك اليابان» تقريره ربع السنوي عن الظروف الاقتصادية الإقليمية في التاسع من يناير الذي من المرجح أن يتضمّن وجهة نظره حول ما إذا كانت زيادات الأجور تنتشر على مستوى البلاد. ومن المرجح أن يكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها مجلس إدارة «بنك اليابان» قبل اتخاذ قراره المقبل في 24 يناير.
