أسواق الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار القوي يضغط على العملات

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة تداول العملات في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة تداول العملات في سيول (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار القوي يضغط على العملات

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة تداول العملات في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في غرفة تداول العملات في سيول (أ.ب)

ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية الناشئة يوم الثلاثاء، بينما واجهت العملات صعوبة في اكتساب الأرضية أمام الدولار الأقوى، مع ترقب المستثمرين لخفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في العام المقبل.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.6 في المائة، مقتفياً مكاسب «وول ستريت» في الجلسة السابقة. كما ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة العالمية بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وارتفعت أسواق الأسهم الصينية 1.2 في المائة، بعد أن أعلنت بكين عن خطط لتعزيز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل، فضلاً عن تسريبات تفيد بأن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان. وارتفعت الأسهم في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند بنسب تتراوح بين 0.3 في المائة و0.6 في المائة.

ورغم القوة في أسواق الأسهم، أشار محللو «سيتي غروب» إلى أن المواقف ظلت معتدلة نسبياً في آسيا؛ حيث كانت معظم الأسواق بالقرب من المستويات المحايدة. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام لا يزال سليماً، مع ازدياد التدفقات الهبوطية التي تعمل على تقليص المراكز الصافية بسرعة، حسبما قال المحللون.

وشهدت الأسواق مؤخراً ارتفاعاً في النفور من الأصول الآسيوية الأكثر خطورة، بعد أن خفض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى 50 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، ورفعوا توقعاتهم للتضخم. وتضع الأسواق الآن في الحسبان نحو 35 نقطة أساس من التيسير النقدي في عام 2025، وهو ما يرفع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في 7 أشهر، ويرفع الدولار إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في عامين.

وقد يكون لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة وأسواق رأس المال. وقد تؤدي عائدات الدولار المرتفعة إلى دفع رأس المال إلى الخروج من الأسواق النامية، مما يؤدي إلى إضعاف عملاتها وزيادة الضغوط التضخمية وتقلبات السوق.

وانخفضت الروبية الإندونيسية بنسبة 0.2 في المائة إلى 16200 روبية للدولار، في حين واصل اليوان الصيني الانزلاق بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً. وانخفضت الروبية الهندية أيضاً إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع وجود تلميحات إلى أن البنك المركزي ربما باع الدولار للحد من الخسائر. وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 15 عاماً الأسبوع الماضي. واستقر الرينغيت الماليزي، أفضل العملات أداء في آسيا هذا العام، في حين ارتفع البات التايلاندي بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً مكاسب هامشية منذ بداية العام.

وقال جيف نغ، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في آسيا لدى مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية، إن الوون والبيزو الفلبيني قد يكونان أكثر عرضة لتأثير الدولار الأقوى في الأمد القريب. وأضاف أن النمو الاقتصادي في تايلاند قد يتحسن في النصف الثاني من عام 2025، وهو ما يعزز فرص التعافي الطفيف للبات التايلاندي.

وفي الوقت نفسه، ظلت الأسواق الفلبينية مغلقة بمناسبة العطلات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

المحافظ الاستثمارية للأفراد في السعودية تنمو 12 % على أساس سنوي

حققت أعداد المحافظ الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم الرئيسية السعودية نمواً سنوياً بحوالي 12 في المائة في الربع الثالث من عام 2024، والنساء يستحوذن على 25 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات تصل لأعلى مستوى منذ مايو

ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية الثلاثاء حيث سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ مايو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة لدونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر عودة ترمب إلى البيت الأبيض في الأسواق المالية خلال 2025؟

يستعد المستثمرون الأميركيون لموجة من التغييرات الكبرى في عام 2025، تشمل التعريفات الجمركية، وإلغاء القيود التنظيمية، وتعديلات في سياسة الضرائب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بورصة فرنكفورت مزيّنة بمناسبة عيد الميلاد (رويترز)

«ستوكس 600» الأوروبي يرتفع بدعم من السفر والطاقة قبل عطلة الميلاد

افتتح مؤشر الأسهم الرئيس في أوروبا مرتفعاً يوم الثلاثاء؛ حيث قادت أسهم قطاعي السفر والترفيه والطاقة تقدماً واسعاً في السوق وسط أحجام تداول خفيفة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
TT

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة. فمنذ أن تولت حكومة كير ستارمر السلطة، لم تكن المهمة الأولى لها، وهي إعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني، سهلة أو سلسة. وعلى الرغم من مرور أقل من ستة أشهر فقط على انتخابها، فقد ظهرت مؤشرات اقتصادية مقلقة، مثل تعديل النمو الاقتصادي إلى صفر، وزيادة التضخم بشكل عنيد، إلى جانب تحذيرات من فقدان الوظائف التي تلوح في الأفق.

وعلى الرغم من أن حزب العمال قد أطلق وعوداً اقتصادية بمساعدات للجمهور والأعمال على حد سواء، كانت القرارات المالية التي اتخذتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أثارت موجة من الانتقادات، لا سيما بعد الإعلان عن زيادات ضريبية كبيرة في إطار موازنة قوبلت بالرفض من بعض دوائر الأعمال. هذه الزيادة في الضرائب، إلى جانب خطاب اقتصادي صارم، أدت إلى تراجع ملحوظ في ثقة المستهلك والشركات؛ مما يعكس الشعور العام بالقلق تجاه المستقبل الاقتصادي. في الوقت نفسه، شهدت استطلاعات الرأي تدهوراً في دعم حزب العمال، حيث كانت السياسات الاقتصادية تتعرض للهجوم بشكل متكرر من قِبل المعارضة، بما في ذلك من حزب المحافظين، الذين اتهموا الحكومة الجديدة بتخريب الاقتصاد البريطاني في فترة زمنية قصيرة، وفق «الغارديان».

لكن من غير العدل تحميل حكومة كير ستارمر المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج السلبية، خصوصاً وأن الاقتصاد البريطاني كان يعاني أزمات اقتصادية طويلة الأمد قبل وصولها إلى السلطة. وعليه، فإن معالجة هذه الأزمات ليست بالأمر السهل أو السريع، وتحتاج إلى وقت طويل لتغيير الاتجاهات الاقتصادية الراسخة. هذا ما أكده الكثير من الخبراء الذين أشاروا إلى أن فترة الركود التي عانى منها الاقتصاد البريطاني في العقد الأخير كانت نتيجة لعوامل متشابكة عدة، وليس ببساطة نتيجة للقرارات الاقتصادية للحكومة الجديدة. كما أكدت راشيل ريفز في تصريحاتها الأخيرة أن «التغيير الاقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها»، وأن الحكومة لن تقدم وعوداً غير واقعية بشأن سرعة التحول الاقتصادي.

ومع أن الصورة الاقتصادية في بريطانيا تبدو أكثر تعقيداً من تلك التي عرضتها وسائل الإعلام، إلا أن الاقتصاد البريطاني قد شهد في النصف الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتأثر هذا النمو جزئياً بالانتعاش السريع من الركود الضحل الذي شهده الاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من عام 2023، لكنه لم يكن نمواً مستداماً بسبب التحديات المستمرة في القطاعات المختلفة، مثل الخدمات العامة والتجارة الدولية. ورغم هذه التحسينات، أشار بنك إنجلترا في توقعاته إلى أن التضخم قد يتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة في النصف الثاني من 2024.

وأظهر تحليل من قبل شركة «كابيتال إيكونوميكس» أن التراجع في النمو في الربع الثالث من العام كان مدفوعاً في جزء كبير منه بعوامل دولية، مثل انخفاض التجارة الصافية، وليس بسبب السياسات المحلية لحزب العمال. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك نمو معتدل في الإنفاق الاستهلاكي، مع زيادة في الاستثمار التجاري أيضاً؛ مما يعكس بعض التحسن في النشاط الاقتصادي رغم العوامل السلبية.

ومع هذا، تظل الحكومة البريطانية تحت ضغوط شديدة من جميع الأطراف. فلا يقتصر الأمر على تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع فقط، بل أيضاً على التحديات السياسية التي يواجهها حزب العمال، خصوصاً مع استمرار الضغط من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يطالبون بتعديلات في السياسة الضريبية وإصلاحات في حقوق العمال. في الوقت نفسه، سيظل حزب العمال تحت اختبار حقيقي في عام 2025، حيث يتعين عليه التعامل مع تحديات التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو في أكبر شركاء المملكة المتحدة التجاريين، إضافة إلى احتمال تصاعد الحروب التجارية العالمية في ظل الظروف السياسية الدولية المتقلبة، مثل عودة دونالد ترمب إلى الساحة السياسية الأميركية.

ويمكن القول إن عام 2025 لن يكون مجرد اختبار اقتصادي لحزب العمال وحكومته، بل سيكون عاماً حاسماً في تحديد مستقبل السياسة الاقتصادية في المملكة المتحدة، خاصة في ظل هذه الأزمات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل المحلية والعالمية.