تعتزم وكالة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا التوصية بتخفيف عقوبات السجن لأعضاء «الجماعة الإسلامية» السابقين المسجونين، الذين يؤيدون حل الجماعة لتشجيع مزيد منهم على تسليم أنفسهم.
قال إيدي هارتونو، رئيس الوكالة، إنها تعتزم تقديم اقتراح للوزارات المعنية بتخفيف عقوبات السجن الصادرة بحق أكثر من 180 عضواً سابقاً، وفق صحيفة «ستريتس تايمز»، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد.
وأعلن هارتونو الاقتراح، السبت، في مدينة سوراكارتا، بوسط جاكرتا، دون تقديم موعد زمني.
يُذكر أن «الجماعة الإسلامية» تأسست في أوائل تسعينات القرن الماضي، وكانت تابعة لـ«تنظيم القاعدة»، وهي مسؤولة عن تفجيرات بالي في عام 2002، التي قُتل خلالها أكثر من 200 شخص.
وتُتهم الجماعة المتشددة المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» بتدبير بعض الهجمات التي أسقطت قتلى في إندونيسيا، من بينها تفجير ملهى ليلي عام 2022، أسفر عن مقتل ما يزيد على مائتي شخص.
هجمات بالي
برزت «الجماعة الإسلامية» في إندونيسيا، مع مطلع الألفية الجديدة، وكان ظهورها الرسمي بعد تبنّيها هجمات بالي الدامية عام 2002، ليجري عدُّها جماعة إرهابية مرتبطة بـ«تنظيم القاعدة»، من قِبل مجلس الأمة. وعلى مدار السنوات الماضية، نفذت الجماعة عدة عمليات؛ أبرزها محاولة اغتيال السفير الفلبيني في إندونيسيا، وتفجير سيارات مفخَّخة في جاكرتا، وفي مترو مانيلا بالفلبين، في هجمات أسفرت عن مقتل المئات. وفي عام 2019، سنَّت إندونيسيا قانوناً جديداً صارماً لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة تستلهم فكر تنظيم «داعش».
وتعرضت إندونيسيا، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان المسلمين، لعدة هجمات استهدف بعضها مراكز الشرطة.
