زيارة الرئيس الإيراني لمصر تعزز مساعي التقارب بين طهران والقاهرة

السيسي يصافح الرئيس الإيراني خلال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (الرئاسة الإيرانية) (د ب أ)
السيسي يصافح الرئيس الإيراني خلال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (الرئاسة الإيرانية) (د ب أ)
TT

زيارة الرئيس الإيراني لمصر تعزز مساعي التقارب بين طهران والقاهرة

السيسي يصافح الرئيس الإيراني خلال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (الرئاسة الإيرانية) (د ب أ)
السيسي يصافح الرئيس الإيراني خلال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (الرئاسة الإيرانية) (د ب أ)

حديث رسمي من طهران عن «إرادة متبادلة» مع القاهرة لاستئناف كامل للعلاقات بالتزامن مع زيارة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لحضور القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي، الخميس.

هذه التصريحات والزيارة التي تعد الأولى لرئيس إيراني للقاهرة منذ 11 عاماً، تباينت آراء خبراء في حديث لـ«الشرق الأوسط» بشأنها، بين من يراها مساعي إيرانية متسارعة لملء الغياب عن المنطقة بعد خسارة حلفائها، بتعزيز مساعي التقارب مع القاهرة، وهناك توقُّع باقتراب مسار استعادة العلاقات بشكل كامل، مقابل تقديرات أخرى تراها تحركات طبيعية متعلقة بإبداء المرونة الإيرانية، ولن تصل لتفاهمات في ظل وجود خلافات جذرية بين البلدين.

وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال.

وفي كلمته خلال القمة، قال بزشكيان: «مصر دولة كبيرة مهمة للغاية، ولديها كثير من الموارد، وصاحبة تاريخ عظيم»، مؤكداً أن «المنظمة ستحقق كثيراً من الأهداف تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي»، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، التي بثت أعمال القمة.

ووصل بزشكيان، مساء الأربعاء، للقاهرة في أول زيارة لرئيس إيراني منذ 11 عاماً، والثانية من 45 عاماً، وذلك عقب زيارة قام بها سلفه أحمدي نجاد، في فبراير (شباط) 2013.

وسبق أن جمع لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة تجمع «بريكس» التي استضافتها مدينة قازان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتفقت مصر وإيران على أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية آنذاك.

ويأتي لقاء السيسي وبزشكيان، بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى القاهرة، بوصفها أول زيارة لمسؤول إيراني كبير منذ عام 2014، في سياق تعزيز مسار العلاقات.

وزار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، جامع محمد علي باشا ومسجدي السيدة نفيسة والسيدة زينب في القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

مساعٍ حثيثة لعودة العلاقات

وبرأي خبير السياسات الدولية، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، الدكتور محمد محسن أبو النور، فإن «هناك نظرة إيرانية عميقة بأن مصر صاحبة أعرق حضارة، ولها مكانة سياسية وتاريخية مهمة بالنسبة لها».

وتؤمن إيران، وفق أبو النور، بأنه «لا إحلال للسلام والاستقرار بالمنطقة دون مشاركة مصر، ومن ثم لن تتوانى لحظة عن السعي لاستعادة العلاقات معها، وهذا ملموس في زيارة الرئيس بذاته للقاهرة وجولة عراقجي بمزارات دينية التي تشي برغبة طهران في التوصل لمستوى تطبيع كامل وشامل مع مصر».

ويعتقد أن إيران تحاول أن تعوض الخسارة الاستراتيجية الهائلة بسقوط بشار الأسد، متوقعاً أن «تشهد الأسابيع المقبلة فعل إيران ما يمكن فعله من أجل توطيد العلاقات مع المثلث العربي القوي مصر والسعودية والإمارات».

مغازلة دبلوماسية

بينما يرى المحلل الإيراني، وجدان عبد الرحمن عفراوي، أن زيارة بزشكيان للقاهرة وجولة عراقجي، أمران دبلوماسيان ومغازلة طبيعية جداً خصوصاً عندما يزور رئيس دولة لديه خلافات أو تباينات معها مثل الحالة الإيرانية المصرية، موضحاً أن إبداء المرونة والرغبة في تخفيف التوتر تكون ضمن تلك المغازلات الدبلوماسية وليس أبعد من ذلك.

غير أن المستشار السياسي للرئيس الإيراني مهدي سنائي، يرى أن هناك إرادة متبادلة لدى طهران والقاهرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، معرباً عن أمله في إعادة فتح السفارات في البلدين بالمستقبل القريب، في ظل الإجراءات المتخذة، وفق ما نشرته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، الخميس.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بينهما لأكثر من 4 عقود، فقد شهدتا تحسناً في مستوى التفاعل خلال العام الماضي، وجرى حوار جيد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين رئيسي البلدين، وتم اتخاذ خطوات أولية، وبدء محادثات سياسية بين الجانبين، يضيف سناني.

وكانت العلاقات الثنائية ضمن مسار حديث عراقجي، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، الأربعاء، بالقاهرة ضمن لقاءات تمت بين الأخير مع وزراء خارجية إيران وتركيا ونيجيريا وماليزيا.

وتناولت اللقاءات «مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وكل من تركيا وإيران ونيجيريا وماليزيا، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والدفع بها إلى آفاق أرحب»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وعكست المناقشات رغبة متبادلة في الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور لدعم العلاقات الثنائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن تعزيز التعاون في الأطر متعددة الأطراف سواء في الاتحاد الأفريقي أم الأمم المتحدة، وفق البيان نفسه.

وشهد 2023 لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، وتطوّر الأمر في مايو (أيار) من العام نفسه، بتوجيه رئاسي إيراني لوزارة الخارجية في طهران باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر. وكذا لقاءات على مستوى وزراء الخارجية، بخلاف لقاء السيسي والرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في الرياض، في نوفمبر الماضي.

هذا الزخم من التصريحات واللقاءات يؤكد أن هناك مساعي إيرانية واضحة، لاستعادة العلاقات مع مصر، تنفيذاً للإجماع الإيراني الداخلي على ذلك، يضيف أبو النور، متوقعاً أن تسعى طهران سريعاً لإنهاء الملفات العالقة، وإحراز تقدُّم ملموس بفتح السفارتين.

خلافات جذرية

في المقابل، يعتقد عفراوي، أنه ليس من السهل إعادة العلاقات المصرية الإيرانية، خصوصاً أنها خلافات جذرية متعلقة برفض أفكار آيديولوجية تتبناها طهران، وليست حروباً وصراعات، مؤكداً أن الجزء المتشدد داخل النظام الإيراني لن يسمح بعودة العلاقات، وإنهاء الملفات العالقة بين البلدين سواء الأمنية أو السياسية.


مقالات ذات صلة

وساطة برلمانية فرنسية لطلب العفو عن صحافي معتقل في الجزائر

شمال افريقيا البرلمانية الفرنسية مع رئيس المجلس الوطني الجزائري (البرلمان الجزائري)

وساطة برلمانية فرنسية لطلب العفو عن صحافي معتقل في الجزائر

جهود فرنسية في الجزائر للإفراج عن الصحافي الرياضي الفرنسي، كريستوف غليز، المحكوم عليه منذ شهر بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ بتهمة «الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الدبيبة ووزير خارجيته المكلف الطاهر الباعور خلال مؤتمر في طرابلس نوفمبر الماضي (حكومة الدبيبة)

هل حوّل الانقسام السياسي سفارات ليبيا إلى أداة لكسب الولاءات؟

وصف دبلوماسيون ليبيون القفزة التي سجلتها مرتبات العاملين بالسفارات والبعثات الدبلوماسية بأنها «استنزاف ممنهج» لميزانيات السفارات.

علاء حموده (القاهرة)
العالم العربي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)

الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء بعد اعتراف إسرائيل ﺑ«أرض الصومال»

قال مدير اتصالات مكتب الرئيس التركي إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيزور تركيا غداً (الثلاثاء) تلبيةً لدعوة إردوغان.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ب)

إدارة ترمب تستعيد سفراء لا تعدهم ضمن «أميركا أولاً»

استردت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو 30 سفيراً من بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، في جهودها لفرض التزام الأجندة الرئاسية «أميركا أولاً».

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يستبعد نحو 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء

تستدعي إدارة الرئيس الأميركي نحو 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى في السفارات بهدف إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي حول رؤية «أميركا أولاً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.