أعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» تأييدها لقائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، في خطوة لافتة ومتقدمة عن كل الأفرقاء السياسيين الذين لم يعلنوا عن مرشحهم الرئاسي منذ تحديد رئيس البرلمان نبيه بري، قبل ثلاثة أسابيع، موعداً لجلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويأتي إعلان «اللقاء الديمقراطي» في ظل الحديث عن تقدم حظوظ قائد الجيش على غيره من الأسماء التي يتم التداول بها، وبعد يومين من لقاء رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مع بري، حيث قال بعد الاجتماع إنه وضع رئيس البرلمان بأجواء الزيارة التي قام بها إلى فرنسا، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعبّر عن تفاؤله بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في 9 يناير.
وفي بيان لها بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط وحضور الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» عن تبنيها ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، مشدّدة على ضرورة انتخاب رئيس في الجلسة الشهر المقبل.
وحضت في بيانها على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي «1701» وسائر القرارات الدولية و«اتفاق الطائف»، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقية الهدنة، واستنكرت الخروقات الإسرائيلية، داعية اللجنة المشرفة على تطبيقه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إسرائيل لانتهاكاتها.
في المقابل، لم تعلن المعارضة التي اجتمعت الأربعاء في مقر حزب «الكتائب»، عن مرشحها حتى الآن، وهي لا تزال تبحث في هذا الأمر بين مكوناتها.
وفي بيان لها، قالت المعارضة التي تضم 31 نائباً، من حزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب اللبنانية»، وكتلة «تجدد» إضافة لنواب مستقلين، أنها قاربت جلسة التاسع من يناير «بجدية مطلقة، وتعد أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة».
وأكد المجتمعون «أن أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني، ووثيقة الوفاق الوطني، والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية ما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار ما يحتّم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني كما جنوبه، وهو ما سيحرص المجتمعون على مراقبته عن كثب».
وعدّ المجتمعون «أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان على أسس دستورية متينة تنطلق لحظة انتخاب الرئيس بالالتزام بخريطة طريق واضحة، تبدأ بمصالحة اللبنانيين مع بعضهم بعضاً، والانكباب مع رئيس حكومة وحكومة متجانسة تحصر بيانها الوزاري بمصلحة لبنان وشعبه، وتنكب على ورشة إصلاحات بنيوية في الإدارة والاقتصاد بعد سنوات الانهيار التي شهدتها الدولة والمؤسسات، والالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي وإيقاف الفساد».
وتوقفت المعارضة عند المستجدات السياسية في سوريا وسقوط الرئيس بشار الأسد، مشيرة إلى أنها «تنظر إلى هذا التطور بعين الإيجابية بعدما زال نظام مارس في لبنان كل أنواع الإجرام بحق لبنان واللبنانيين وقادتهم الوطنيين، فنكّل وقتل ودمّر وخطف واعتقل وكمّم الأفواه».
وتعد قوى المعارضة «أن العلاقات بين الدولتين يجب أن تقام بناء على قاعدة احترام السيادة والندّية ومصلحة البلدين واستقرارهما وأمنهما».
