رفع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية أيوا وشركة استطلاعات رأي كانت وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، في ولاية أيوا، متهما إياهما بالتدخل في الانتخابات.
وينظر إلى هذا التحرك، الذي تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع الثلاثاء، على أنه أحدث طلقة تحذيرية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين مما قد يحدث في ظل ولاية ترمب الثانية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التسوية المفاجئة التي قامت بها مؤسسة إخبارية كبرى، وهي قناة «إيه بي سي نيوز»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي وافقت بموجبها على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى تشهير ضد المذيع ومقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس.
وفي مقابلة مع سياسي جمهوري في وقت سابق من هذا العام، أشار ستيفانوبولوس بشكل غير صحيح إلى إدانة ترمب بالاغتصاب في قضية في نيويورك تتعلق بالكاتبة إي جين كارول. في الواقع، ثبتت مسؤولية ترمب في محاكمة مدنية بتهمة "الاعتداء الجنسي". وقد حكمت المحكمة بأن ترمب مدين لكارول بمبلغ 3ر88 مليون دولار في دعويين قضائيتين، وقد استأنفهما.
وأثارت التسوية التي قامت بها شبكة «إيه بي سي» انتقادات لاذعة من قبل العاملين في وسائل الإعلام وخارجها، حيث رأى الكثيرون أن الشبكة لم تكن بحاجة إلى التسوية، بسبب الحماية القوية لحرية التعبير في الدستور الأميركي بموجب التعديل الأول.
