استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT
20

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.


مقالات ذات صلة

ميرتس يدعو لإجراءات سريعة لضمان تنافسية ألمانيا في ظل تراجع الأسواق

الاقتصاد فريدريش ميرتس زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي والمرشح لمنصب المستشار الألماني (د.ب.أ)

ميرتس يدعو لإجراءات سريعة لضمان تنافسية ألمانيا في ظل تراجع الأسواق

دعا فريدريش ميرتس، المرشح المستقبلي لمنصب المستشار الألماني، يوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان تنافسية ألمانيا في مواجهة تراجع أسواق الأسهم والسندات.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الاقتصاد سماسرة في بورصة نيويورك يتابعون تحركات الأسواق (رويترز)

عمليات بيع مكثفة لسندات عدد من الأسواق الواعدة

شهدت السندات السيادية الدولية لعدد من الأسواق الواعدة عمليات بيع مكثفة، خلال تعاملات الاثنين، أبرزها مصر وباكستان وأنغولا وكينيا.

الاقتصاد صورة توضيحية تظهر أوراق اليورو النقدية (رويترز)

تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو وسط رهانات على تخفيضات الفائدة

تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام الاثنين مع زيادة رهانات المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مؤشر «فيدرالي» رئيسي يثير إنذار ركود حاد على غرار 2008

شهد أحد المؤشرات المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي تدهوراً هذا الأسبوع بسرعة تدهوره نفسها عام 2008، في أحدث دلالة على استعداد مستثمري السندات لتباطؤ اقتصادي حاد.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)

حذر يسيطر على عوائد سندات منطقة اليورو

لم تشهد عوائد سندات منطقة اليورو تغييراً يُذكر يوم الأربعاء، حيث تسود حالة من الترقب الحذر في الأسواق بانتظار تفاصيل الرسوم الجمركية المتبادلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عُمان تُعزِّز ثقة المستثمرين بـ«قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة»

القانون الجديد للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان يربط الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي (العمانية)
القانون الجديد للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان يربط الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي (العمانية)
TT
20

عُمان تُعزِّز ثقة المستثمرين بـ«قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة»

القانون الجديد للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان يربط الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي (العمانية)
القانون الجديد للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان يربط الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي (العمانية)

أكد علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، اليوم (الاثنين)، أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بمرسوم سلطاني، جاء مواكباً للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.

وأوضح السنيدي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القانون الجديد «يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة وجذباً للمشروعات النوعية».

وقال السنيدي إن «القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين». ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وأضاف أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام بشأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام «التملك الحر»، وهو ما يشكل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.

وكان سلطان عُمان، هيثم بن طارق، أصدر اليوم مرسومين سلطانيين؛ الأول بشأن القانون المالي، والمرسوم الثاني يتعلق بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.