بحث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، سبل وقف «الإنفاق الموازي» خلال عام 2025، والعمل على إيجاد «آلية موحدة» للإنفاق تضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد.
وقال مكتب الدبيبة الأحد، إنه التقى خوري، التي قدمت له «إحاطة حول مشاركتها في اجتماع لندن الأخير، موضحة ما تم تناوله من ورقات بحثية ومشاركات علمية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بهدف تعزيز المسارين السياسي والاقتصادي في ليبيا».
ونقل مكتب الدبيبة أن خوري «أشادت خلال اللقاء بجهود الحكومة في دعم الانتخابات البلدية الماضية»، مشددةً على أهمية استمرار هذا الدعم والتنسيق مع «المفوضية الوطنية العليا» للانتخابات بشأن الاستحقاقات البلدية المقررة في عام 2025، وشدد على «دعمه الكامل» لجهود البعثة الأممية «في تحريك العملية السياسية، بما يضمن الوصول إلى الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب المباشر نحو الاستحقاق الانتخابي». وانتهى الدبيبة مؤكداً «ضرورة احترام الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار السياسي».
ويأتي هذا اللقاء ضمن مواصلة خوري مشاوراتها لكسر الجمود الراهن في العملية السياسية. وكانت بحثت مساء السبت في العزيزية، مع اللواء أسامة الجويلي آمر منطقة الجبل الغربي العسكرية التابعة لقوات حكومة «الوحدة»، التطورات السياسية والأمنية الحالية، وكذلك السبل للمضي قدماً بالبلاد نحو الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات الجيش والأمن، وتعزيز السلام والاستقرار بشكل مستدام في ليبيا.
في غضون ذلك، أعلن قادة «كتائب وسرايا الثوار» في مدينة مصراتة بالغرب الليبي، دعمهم الكامل لمخرجات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأزمة الليبية.
وأكدوا في بيان، «أهمية دور البعثة الأممية في دفع العملية السياسية نحو تشكيل حكومة موحدة، تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتسعى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب الليبي».
وبعدما شددوا على التزامهم بـ«الثوابت الوطنية»، أكدوا رفضهم «القاطع لأي محاولات لإثارة الفتنة أو تهديد سلطة القانون من قبل أي جهات تسعى لتحقيق مصالح شخصية أو إحداث انقسامات داخل البلاد».
إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إن فرقها المختصة، تمكنت مساء السبت من استخراج جثمانين مجهولي الهوية من «مقبرة جماعية» جنوب ترهونة، في المنطقة الواقعة بين وادي وشتاتة ووادي تاجموت، مشيرة إلى أنه تم عرضهما على الطب الشرعي بالهيئة، ليتم أخذ عينات منهما وإحالتها لإدارة المختبرات ومطابقتها مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.
وأدرجت الهيئة هذه العملية ضمن جهودها المستمرة منذ سنوات للكشف عن مصير الأشخاص، الذين فقدوا خلال السنوات الماضية في مختلف أنحاء ليبيا.
من جهته، قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، والرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي، إنه بحث بالعاصمة طرابلس، مع أمين الاتحاد، طارق بن سالم، «سُبل تفعيل عمل الاتحاد، وكل ما من شأنه تعزيز العمل المغاربي المشترك في كل المجالات والقطاعات وتفعيل أجهزته ومؤسساته، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية القطاعية ومؤسساته، بالإضافة لتمتين أواصر الأخوة والتعاون التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين».
كما التقى الدبيبة، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بن سالم، وناقش معه أيضاً سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد، وتقوية العلاقات بين دول المغرب العربي، خصوصاً في مجالات التكامل الاقتصادي.
وفي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا خلال الفترة من أغسطس (آب) إلى ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحدث عن حالات الإخفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين في جميع أنحاء ليبيا.
ودعا غوتيريش في التقرير الذي نشرته البعثة الأممية بليبيا، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالبلاد.
