قالت فرنسا، الخميس، إنه من السابق لأوانه أن يبحث الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وإن التكتل سيركز أولاً على تحديد موقفه من عملية الانتقال في سوريا.
ورحّبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع مقاتلي المعارضة، بما في ذلك «هيئة تحرير الشام»، وهي جماعة يصنفها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين، ردّاً على سؤال عمّا إذا كان بوسع باريس الضغط من أجل رفع العقوبات عن سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الطاقة: «نحن نتعامل مع هذا بطريقة منظمة، خطوة بخطوة».
وأضاف لوموان: «نعلم أن نظام العقوبات على سوريا شديد القسوة، لكن المناقشات في بروكسل ستُركز بشكل خاص حالياً على موقف الأوروبيين من الانتقال السياسي. وقد تأتي مسألة العقوبات تالياً».
ومنذ قطع العلاقات مع الأسد عام 2012، لم تسعَ فرنسا إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، ودعّمت المعارضة العلمانية عموماً في الخارج والقوات الكردية في شمال شرقي سوريا.
واجتمع مسؤولون فرنسيون مع ممثلين لهذه الجماعات، وقالت باريس إن الانتقال السياسي في سوريا يتعيّن أن يتسم بالمصداقية، وأن يكون احتوائياً للجميع في اتساق مع إطار العمل الذي وضعته الأمم المتحدة.
ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج الجماعات في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة، مثل رفع العقوبات ورفع «هيئة تحرير الشام» من قوائم الإرهاب، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف.
