قالت الحكومة المغربية، الاثنين، إنها تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر، بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي تعتزم الأمم المتحدة التصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في تصريح أمام البرلمان المغربي في جلسة علنية، إن هذا القرار «يمثل التزاماً من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشياً مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان».
وأوضح وهبي أن هذا الإعلان «يمثل تغييراً تاريخياً في موقف المغرب؛ إذ امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة، المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وقال إن التصويت المقبل «يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان، وتكريس مكانته بصفته دولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية، والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي».
ولم يتبين هل سيتجه المغرب لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً من القانون الجنائي المغربي، في وقت يطالب فيه حقوقيون مغاربة بإلغاء هذه العقوبة.
يشار إلى أنه لم يجرِ تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب منذ عام 1993، عندما اتهم عميد شرطة بالشطط في استعمال السلطة، واغتصاب عشرات النساء.
في هذا السياق، ذكّر الوزير نفسه بأنه «منذ تربّع الملك محمد السادس على العرش لم يتم تنفيذ ولو عقوبة إعدام واحدة بالمغرب»، وقال بهذا الخصوص: «نحاول دائماً تخفيف هذه العقوبة»، مضيفاً أن اتجاه المغرب إلى التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام «سيكون بمثابة التأطير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب منذ السنة المذكورة».
