هل ترفع أميركا «هيئة تحرير الشام» عن لوائح الإرهاب؟

مسؤولون أميركيون: إنه وقت الفرص والمخاطر

بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

هل ترفع أميركا «هيئة تحرير الشام» عن لوائح الإرهاب؟

بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
بايدن يتحدث في البيت الأبيض عن التطورات في سوريا في 8 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

ترحيب وتهليل ثم حذر وترقب، هذا هو لسان حال ردود الفعل الأميركية على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد. فهي لحظة انتظرها الأميركيون كثيراً، بل وعملوا عليها جاهدين من خلال تطويق الأسد ومحاصرته بالعقوبات والضغوطات الاقتصادية والسياسية.

لكن المفارقة أنها رأت النور على يد تنظيم مدرج على لوائح الإرهاب الأميركية (هيئة تحرير الشام)، وزعيمها أبو محمد الجولاني، المعروف اليوم بأحمد الشرع، وضعت أميركا مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يتقدم بمعلومات عنه.

أحمد الشرع (الجولاني) الذي تنظر إدارة بايدن في رفع اسمه و«هيئة تحرير الشام» عن لوائح الإرهاب (أ.ف.ب)

ويضع هذا الواقع الإدارة الأميركية، والمشرعين الأميركيين، في موقف حرج، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطابه، يوم الأحد، عندما قال: «سوف نبقى حذرين... لا تكونوا مخطئين، فبعض المجموعات المتمردة التي أسقطت الأسد، لديها سجلها الخاص والمظلم بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف أن هذه المجموعات «تقول الأمور الصحيحة الآن، لكننا سوف نراقب الأفعال وليس الأقوال»، وهي تأخذ على عاتقها المزيد من المسؤوليات.

الموقف يتكرر على لسان المسؤولين الأميركيين والذين يظهرون انفتاحاً اليوم على رفع «الهيئة» من لوائح الإرهاب، كما أشار مسؤول لصحيفة «واشنطن بوست» نقلت عنه قوله بأن «(الهيئة) تقول أموراً جيدة، وتقوم بأمور جيدة حتى الساعة»، مضيفاً: «علينا أن نكون أذكياء وحريصين وبراغماتيين في الوقت نفسه حيال الوقائع الميدانية».

مقاتلون من «هيئة تحرير الشام» في شوارع حماة بعد دخولهم المدينة (أ.ف.ب)

ولا ينفي المسؤول أن إدارة بايدن «على تواصل مع كل المجموعات المشاركة في القتال في سوريا بما فيها الهيئة»، وقد لوّح المبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري، بموضوع رفع «الهيئة» عن لوائح الإرهاب عندما تحدث إلى «الشرق الأوسط»، قائلاً: «بينما لا تزال الولايات المتحدة والأمم المتحدة تصنفان (هيئة تحرير الشام) ضمن القوائم الإرهابية، لم تتخذ أميركا أي إجراءات ضدها منذ سنوات، حيث لم تقم بما تعتبره واشنطن هجمات إرهابية».

ثم يعقّب جيفري: «بالطبع، هي حركة استبدادية ويجب مراقبتها عن كثب، خصوصاً وأن واشنطن تسعى إلى وقف إطلاق النار لتجميد الصراع مرة أخرى وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. إن دعم (هيئة تحرير الشام) لهذا القرار وتجنب جرائم الحرب وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم الولايات المتحدة للمنظمة».

ترحيب حذر

بشار الأسد (الثاني يمين) في الجلسة الختامية لمؤتمر حزب البعث الحاكم في دمشق 20 يونيو 2000 ويبدو إلى اليسار وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس (وكالة أ.ب - سانا)

شروط واضحة وكأنها ترسم خريطة طريق للتعامل مع الأمر الواقع الذي فرضته الأحداث الميدانية المتسارعة، التي فاجأت المشرعين في واشنطن، فسارعوا إلى إصدار تصريحات مرحبة ومحذرة في الوقت نفسه، فقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي بنجامين كاردن: «لأول مرة منذ عقود لدى السوريين فرصة تخطي الإرهاب الذي تسبب به بشار الأسد وداعموه في روسيا وإيران».

وشدد كاردن على أهمية «الانتقال السلمي بالتماشي مع قرار مجلس الأمن رقم 2254»، محذراً من انزلاق البلاد إلى الفوضى.

وأضاف: «يجب حماية كل السوريين وحقوقهم ومؤسساتهم، وعلى الجهود الدولية أن تركز على تأمين أسلحة الأسد، خصوصاً الكيميائية، والحرص على عدم استغلال مجموعات كـ(داعش) لهذه اللحظة».

من ناحيته، عدَّ كبير الجمهوريين في اللجنة، جيم ريش، «التدخل الإيراني والروسي في النزاع انتهى بفشل ذريع لهما». وأضاف: «فيما أن هذا وقت الفرص لكنه أيضاً وقت خطير نسبياً للمنطقة... من الضروري للشعب السوري أن يختار حكومته المقبلة، وأن يواجه الأسد العدالة في جرائم الحرب التي ارتكبها».

أما النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي كان دوره أساسياً في إقرار «مشروع قيصر» لفرض عقوبات على الأسد، فقد احتفل على حسابه في «إكس» وهو يحمل علم «الثورة السورية»، وكتب: «قامت عائلة الأسد الإجرامية بترهيب شعب سوريا لأكثر من 50 عاماً. عهد الإرهاب انتهى. لن تكون الطريق قدماً سهلة، لكن الشعب السوري أظهر قدراً هائلاً من الصمود والأمل منذ البداية، حتى عندما خذله العالم».

ترمب و«داعش»... والقوات الأميركية

ترمب وماكرون يتصافحان في اجتماع ثنائي في باريس في 7 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

هذه المواقف المرحبة بحذر لا تتلاءم مع مواقف الجميع في الكونغرس، خصوصاً من الداعمين الشرسين للرئيس المنتخب دونالد ترمب، كالنائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي خرجت بتصريحات مثيرة للجدل تحمل انتقادات حادة للإدارات الأميركية، مشيرة إلى «زعيم سوريا الجديد» أحمد الشرع (الجولاني) فقالت: «يقولون إن الأسد كان سيئاً. ها هو زعيم سوريا الجديد. بوش اجتاح العراق بسبب أسلحة الدمار الشامل، ولم يعثر على شيء. أوباما وهيلاري تخلصا من القذافي في لبيبيا وأطلقا العنان لـ(الربيع العربي). ماذا سيحصل؟».

سؤال وتساؤل يتكرران على لسان كثيرين من فريق ترمب، كنائبه جاي دي فانس مثلاً الذي قال: «الكثير من (الثوار) هم فروع من (داعش). قد نأمل بأنهم أصبحوا معتدلين لكن الوقت وحده سيحكم على ذلك».

وفيما تتزايد الأسئلة في ظل غياب للأجوبة الواضحة من قبل إدارة بايدن، يشدد المسؤولون الأميركيون بأنهم سيتصدون لتنظيم «داعش» الذي جرت العادة أن يستغل أزمات من هذا النوع لاستعادة قوته ونشاطه، وقد أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، يوم الأحد، أنها استهدفت أكثر من 75 هدفاً للتنظيم في سوريا، وأكد قائدها الجنرال مايكل كوريللا أن أميركا «لن تسمح لـ(داعش) بإعادة التشكيل واستغلال الوضع الحالي»، مضيفاً: «على كل التنظيمات في سوريا أن تعلم أننا سنحاسبها إذا أصبحت شريكة لـ(داعش) أو دعمته بأي شكل من الأشكال».

مهمة ملؤها التحديات، يرى جيمس جيفري الذي كان مسؤولاً عن ملف مكافحة التنظيم في عهد ترمب، أن نجاحها يرتكز على بقاء القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط».

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في خضم هذه التجاذبات هو: هل سيُبقي الرئيس المنتخب هذه القوات هناك؟

قراءة بسيطة لتصريحاته الأخيرة تلقي بالكثير من الشكوك حول بقاء هذه القوات، فقد قال قبل سقوط الأسد: «سوريا في فوضى، لكنها ليست صديقاً لنا. الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل، فهذه ليست معركتنا».

يأتي هذا فيما تعقد مرشحة ترمب لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية تلسي غابارد، اجتماعات مكثفة في مجلس الشيوخ في إطار مشوار المصادقة عليها في المنصب. وتواجه غابارد انتقادات حادة من البعض لمواقفها السابقة الداعمة للأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فقد سافرت غابارد إلى سوريا في عام 2017 رغم المقاطعة الأميركية لنظام الأسد والتقت به، رافضة توصيفه بـ«عدو الولايات المتحدة».

وأشار النائب الجمهوري السابق آدم كينزينغر إلى موقفها ساخراً فقال: «أتساءل ما إذا كانت ستقدم (غابارد) ملاذاً آمناً للأسد في منزلها».

وسيكون لغابارد في حال المصادقة عليها خط اتصال مباشر مع ترمب بحكم منصبها المسؤول عن كل وكالات الاستخبارات الأميركية.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

مواجهة العدو من «الشمال الشرقي»... تعهد القائد الجديد لإسرائيل في سوريا

شؤون إقليمية مواجهة العدو من «الشمال الشرقي»... تعهد القائد الجديد لإسرائيل في سوريا

مواجهة العدو من «الشمال الشرقي»... تعهد القائد الجديد لإسرائيل في سوريا

عين قائد جديد للجيش الإسرائيلي على الجولان المحتل هو العقيد «ي»، الذي وعد بأن يكمل مسيرة سلفه في تعزيز سيطرته ومواصلة القيام في «مبادرات لمباغتة العدو».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي قائد «الفرقة 25» بالجيش السوري سابقاً سهيل الحسن برفقة قوات روسية في 21 مارس 2021 (إعلام روسي)

القبض على مدير مكتب سهيل الحسن... والأخير لا يزال هارباً

قالت وزارة الداخلية السورية إن إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت عبر متابعة أمنية دقيقة من إلقاء القبض على غسان عساف، الذي شغل منصب مدير مكتب اللواء سهيل الحسن.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
المشرق العربي مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة مالف الأسلحة الكيميائية في سوريا (إعلام تركي)

تركيا تؤكد استمرار دعمها لسوريا لتجاوز تحديات الأسلحة الكيميائية

أكدت تركيا استمرار دعمها لسوريا من أجل تعزيز قدراتها التقنية والتغلب على التحديات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو (أرشيفية)

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن السلطات السورية سلمتها 34 صندوقاً تحتوي على وثائق جارٍ العمل على تحليلها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - لندن)
المشرق العربي صورة تجمع آن سنو مبعوثة المملكة المتحدة لدى سوريا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات في دمشق القديمة (حساب الوزيرة)

المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة تغرد عن سوريا بعد انتهاء مهامها

أعلنت المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، أن اللقاء الأخير الذي جمعها بوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، تناول التقدم الذي تم إحرازه.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اتفاق إيران في مرمى الكونغرس

ترمب في البيت الأبيض في 14 يونيو 2026 (أ.ب)
ترمب في البيت الأبيض في 14 يونيو 2026 (أ.ب)
TT

اتفاق إيران في مرمى الكونغرس

ترمب في البيت الأبيض في 14 يونيو 2026 (أ.ب)
ترمب في البيت الأبيض في 14 يونيو 2026 (أ.ب)

أي اتفاق نووي مع إيران سيمر عبر الكونغرس. هذا موقف واضح تكرر على لسان مشرعين جمهوريين وديمقراطيين، يتقدمهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المعروف بقربه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فبعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، سارع غراهام إلى تذكير الإدارة بدور الكونغرس، محذراً من أنه «بموجب القانون الأميركي، سيُحال أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس للمراجعة والتصويت».

وأضاف غراهام، في منشور على منصة «إكس»: «أتطلع إلى مراجعة الصيغة النهائية للاتفاق، وأعتقد أنه من الضروري أن يشارك نائب الرئيس فانس، بوصفه مهندس هذا الاتفاق، إلى جانب شركائه المفاوضين، في عرض الاتفاق النهائي على الكونغرس».

قانون «اينارا»

ما يتحدث عنه غراهام هنا هو «قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني»، المعروف اختصاراً بـ«إينارا»، الذي أقره الكونغرس في 14 مايو (أيار) 2015، في محاولة لمنع تجاوز البيت الأبيض للمشرّعين بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع طهران. وأقر الكونغرس القانون بأغلبية ساحقة في المجلسين، إذ حصل على 98 صوتاً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، و400 صوت من أصل 435 في مجلس النواب.

أقر الكونغرس في العام 2015 قانون (اينارا) الذي يلزم الادارة الأميركية بطرح اي اتفاق نووي امامه للمراجعة

ويُلزم «إينارا» الإدارة الأميركية بإحالة أي اتفاق نووي جديد مع إيران إلى الكونغرس للمراجعة. وبحسب تفاصيله، يتعين على الرئيس إرسال أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس خلال 5 أيام من التوصل إليه، كما يحظر رفع أو تخفيف العقوبات خلال فترة مراجعة قد تمتد إلى 60 يوماً، يمكن للكونغرس خلالها إصدار «قرار مشترك بالرفض» وتعطيل الاتفاق.

وبمعنى آخر، يستطيع الكونغرس التصويت لعرقلة الاتفاق، لا لإقراره. وهذا ما فسّره كبير الموظفين السابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جايسون ستاينبوم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إذ قال إن «أهم نقطة في قانون إينارا هي أن الاتفاق مع إيران يدخل حيز التنفيذ بموجب القانون إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء».

لكن، استناداً إلى تصريحات المشرعين، يبدو واضحاً أنهم سيسعون إلى طرح الاتفاق للنقاش والتصويت. وفي هذا السياق، يقول ستاينبوم إن القانون ينص على أن «قرار الرفض المشترك في المجلسين لا يمكن تقديمه إلا من قبل زعيم الأغلبية أو زعيم الأقلية في أي من مجلسي الكونغرس».

ويضيف أن القانون يضع إجراءات سريعة ومبسطة في مجلسي النواب والشيوخ للنظر في هذا القرار. وتُعامل القرارات المشتركة عملياً كقوانين، أي يجب أن تُقر بالنص نفسه في المجلسين، وأن يوقعها الرئيس حتى تصبح نافذة.

وهنا يأتي دور ترمب، إذ يملك صلاحية التوقيع أو استخدام حق النقض «الفيتو»، الذي يحتاج تجاوزه إلى أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

صلاحية رفع العقوبات

لكن الأهم في نص القانون لا يقتصر على إمكان عرقلة الاتفاق، بل يمتد إلى منح الكونغرس صلاحية التحكم بالعقوبات.

ويقول ستاينبوم في هذا السياق: «المهم هو أن القانون يؤخر أي إعفاء أو تعليق للعقوبات لمدة 30 يوماً خلال فترة مراجعة الكونغرس. وباختصار، يمنح القانون الكونغرس سلطة الإبقاء على نظام العقوبات المفروض على إيران أو تعديله أو إنهائه».

ويبقى السؤال الأهم: هل ستلتزم إدارة ترمب بالقانون، أم ستحاول الالتفاف عليه إذا توصلت فعلياً إلى اتفاق يشمل البرنامج النووي الإيراني؟

روبيو في جلسة استماع في الكونغرس في 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

وزير الخارجية ماركو روبيو أكد للمشرعين أن البيت الأبيض سيلتزم بقانون «إينارا». وقال لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في 3 يونيو (حزيران): «بمجرد التوصل إلى اتفاق، ستلتزم الإدارة بأحكام قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني (إينارا)».

وقد يثير هذا التصريح استغراب البعض، باستثناء من يعرف أن روبيو كان عرّاب قانون «إينارا» وأحد أبرز داعميه عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ.


فانس: مضيق هرمز سيظل مفتوحاً دون رسوم على المدى الطويل

صورة جوية لسفن في مضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لسفن في مضيق هرمز (رويترز)
TT

فانس: مضيق هرمز سيظل مفتوحاً دون رسوم على المدى الطويل

صورة جوية لسفن في مضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لسفن في مضيق هرمز (رويترز)

قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، اليوم (الاثنين)، إن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً دون رسوم على المدى الطويل.

وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، قال فانس أيضاً إن وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس النواب سيمثلان إيران في مراسم التوقيع في سويسرا يوم الجمعة، وأن العديد من تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد الترتيب، وفق ما أفادت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال فانس: «سنرى النقاط التي ستكون طهران مستعدة لتقديم تنازلات بشأنها».

وعن موقف الجانب الإسرائيلي من الاتفاق مع إيران، قال فانس: «أعتقد أن هناك من يقبل بالاتفاق في إسرائيل»، مضيفا أن «إسرائيل سيكون لها بالتأكيد مقعد على الطاولة في الشرق الأوسط الجديد».

وتابع فانس: «نأمل أن يتم نشر نص الاتفاق هذا الأسبوع».

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أمس إن الجانبين أعلنا إنهاء جميع العمليات العسكرية على نحو فوري ودائم.وأعلنت جميع ​الأطراف أن مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب ستوقع في سويسرا يوم الجمعة. وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن المذكرة ستنشر بعد ذلك.

وقالت إيران وأيضا الولايات المتحدة إن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية سيبدآن بمجرد توقيع المذكرة.

وذكر الجانبان أن المفاوضات على نقاط خلاف شائكة أكثر صعوبة، خاصة القضية النووية الإيرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ستجرى على مدى الستين يوما التالية.


فانس سيبحث ترشحه للرئاسة عام 2028 بعد انتخابات التجديد النصفي

المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس في فعالية قبل الانتخابات التمهيدية في أوهايو 20 أبريل 2022 (أرشيفية - رويترز)
المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس في فعالية قبل الانتخابات التمهيدية في أوهايو 20 أبريل 2022 (أرشيفية - رويترز)
TT

فانس سيبحث ترشحه للرئاسة عام 2028 بعد انتخابات التجديد النصفي

المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس في فعالية قبل الانتخابات التمهيدية في أوهايو 20 أبريل 2022 (أرشيفية - رويترز)
المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس في فعالية قبل الانتخابات التمهيدية في أوهايو 20 أبريل 2022 (أرشيفية - رويترز)

صرَّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بأنه سيناقش مع زوجته، السيدة الثانية أوشا فانس، إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري لعام 2028 في وقت لاحق من هذا العام، بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وبينما لم يحسم بعد موقفه بشأن دخول السباق الجمهوري، صرح نائب الرئيس الأميركي لبرنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ» بأنه يتوقع أن يكون الرئيس دونالد ترمب «داعماً للغاية» لأي قرار يتخذه فانس بشأن حملته الانتخابية المقبلة للبيت الأبيض.

وقال فانس: «لا شك لديّ في أن رئيس الولايات المتحدة سيدعمني بقوة في أي قرار أتخذه في نهاية المطاف. لكننا لم نتحدث بعد عن تفاصيل هذا القرار».

وتابع فانس إن «مستقبله السياسي ليس في قمة الاهتمامات»، مشيراً إلى أنه «لا يجلس ليفكر فيما إذا كنت سأترشح للرئاسة أم لا»، وقال: «سنجلس أنا وأوشا بالتأكيد ونتحدث عما سيأتي بعد ذلك لعائلتنا»، مضيفاً أن ذلك سيكون بعد نتائج الانتخابات النصفية لعام 2026.

وأشار فانس في المقابلة إلى أنه لم يبدأ مطلقاً أي مناقشات حول خططه المستقبلية مع الرئيس: «أنا لا أطرح هذا الأمر أبداً. لكن من المؤكد أن الرئيس يطرح هذا الأمر كثيراً، أحياناً علناً، وأحياناً سراً. كما تعلمون، إنه شخصية سياسية، إنه مفتون بها للغاية».

وأضاف فانس: «لا أريد أبداً أن يؤثر تفكيري في وظيفة مستقبلية، سواء كانت رئاسة أو أي منصب آخر، على أدائي كنائب رئيس. والسبيل إلى ذلك هو التركيز على وظيفتي الحالية».

جي دي فانس برفقة زوجته أوشا فانس خلال فعالية انتخابية في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية في 23 سبتمبر 2024 (أرشيفية - أ.ب)

يُعدّ فانس ربما أبرز الجمهوريين الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع داخل الحزب كمرشحين محتملين لانتخابات 2028. ومن بين الشخصيات الأخرى التي ذكرها المقربون من الحزب الجمهوري كمرشحين محتملين، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وعدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وشخصيات محافظة، من بينهم السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) والسيناتور جوش هاولي (جمهوري من ميزوري)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية مثل تاكر كارلسون، حسبما أفاد موقع «سي بي إس نيوز».

مثَّل فانس ولاية أوهايو لمدة عامين في مجلس الشيوخ الأميركي قبل أن يختاره ترمب نائباً له في انتخابات 2024. وقبل ذلك، خدم في سلاح مشاة البحرية الأميركية، وحصل على شهادة في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل. في عام 2016، ألَّف مذكرات حققت أعلى المبيعات بعنوان «رثاء هيلبيلي».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت سابقاً أن فانس ربما يكون قد أرجأ قراره بشأن الترشح في انتخابات 2028 بسبب قرب ولادة طفله الرابع، المتوقع في يوليو (تموز)، وذلك وفقاً لمصدر لم يُكشف عن اسمه ومقرب من فانس.