السعودية تعبر عن قلقها البالغ من تصاعد الخطاب العدائي والعنصري تجاه اللاجئين وخاصة المسلمين

أدانت خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الأحداث الإرهابية في مصر وليبيا وتونس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الاثنين9 في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ولقاءاته؛ كلاً من رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت، ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع للمجالس بالمملكة، والرئيس التنفيذي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، ووزير خارجية جمهورية النمسا.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، وأكد في هذا السياق ما أعربت عنه المملكة العربية السعودية من شعورها بالقلق البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجددة دعوتها للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، الارتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمُهجّرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للأحداث الإرهابية الآثمة التي استهدفت مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، ومدينة الخميس بدولة ليبيا، وحافلة للحرس الجمهوري وسط عاصمة جمهورية تونس، وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة العديد من الأشخاص. معرباً عن خالص عزائها لأسر الضحايا وحكومات وشعوب تلك البلدان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتأكيد المملكة ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن المجلس، ثمن ما توصل إليه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي عقد في الدوحة من توصيات تنعكس إيجابا على دول الخليج العربي، وما أكده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الاجتماع من أهمية التعاون الدولي بأكثر جدية وفاعلية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته، وعدم استغلال هوية القائمين بالإرهاب في الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها.
كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا أن تسهم بما يعزز وحدة العمل الخليجي المشترك على جميع المستويات.
وأشاد المجلس بما أوصت به أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي عقدت في موسكو، وما أكده الجانبان من أهمية النهوض بمستوى التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري إلى مستوى يرقى إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانيات كبيرة. وما شهدته الدورة من توقيع خمس عشرة اتفاقية في مجالات مختلفة.
وبين الطريفي أن المجلس تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث شدد المجلس على مواصلة المملكة في مكافحتها ومحاربتها للأعمال الإرهابية والنشاطات الداعمة لها بمختلف الأدوات المتاحة، مشيدا بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن تصنيف أسماء لقياديين ومسؤولين من حزب الله على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب في أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كيانات تعمل أذرعا استثمارية لأنشطة الحزب، كمزيد من الاستهداف لنشاطاته "الخبيثة" التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان.
كما رحب المجلس بما حققته المملكة العربية السعودية من ارتفاع ونمو في الصادرات للمنتجات غير النفطية التي وصلت إلى 200 مليار ريال، بما يجسد ما وفرته الدولة من دعم وتسهيل لرجال الأعمال وللشركات الوطنية أثمرت جودة ومنافسة في المنتجات السعودية ووصولها للأسواق العالمية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن المجلس اطلع على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي.
كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الميزانية الاتحادية (غرفة التسجيل الحكومية) بوزارة العدل في روسيا الاتحادية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية البوسنة والهرسك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 76 / 39 ) وتاريخ 29 / 7 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (بروتوكول) 1988م ، المعتمد من الجمعية العامة لمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 11 / 11 / 1988م ، المتعلق بالمعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966م.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على قواعد تنظيم قبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهدايا التي تقدم إليهم في الزيارات والمناسبات الرسمية.
سادساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 77 / 59 ) وتاريخ 21 / 12 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ويهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي، ويؤسس هذا النظام إطاراً تشريعياً لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يُبيّن الأحكام الخاصة بتأسيسها وإدارتها والإشراف عليها.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل عدد من الوظائف ذات الصلة بنشاط النقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام، وتسكين الوظائف المشغولة والشاغرة من سلم رواتب الموظفين العام إلى سلم رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقل الوثائق والدراسات المتعلقة بالنقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام.
تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي (1434 / 1435هـ)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه واتخذ حياله عدداً من التوجيهات.