بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5089151-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D9%806-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر
مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بعد توقف لـ6 أشهر... الصين تستأنف شراء الذهب في نوفمبر
مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)
استأنف البنك المركزي الصيني شراء الذهب للاحتياطيات النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد توقف استمر 6 أشهر، وذلك بحسب البيانات الرسمية التي نشرها بنك الشعب الصيني.
وارتفعت احتياطيات الصين من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة تروي بحلول نهاية نوفمبر، مقارنة مع 72.80 مليون أونصة تروي على أساس شهري. ومع ذلك، انخفضت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 193.43 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 199.06 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول).
كما شهد شهر نوفمبر أول انخفاض شهري في أسعار الذهب منذ يونيو (حزيران)، نتيجة لبيع ما بعد الانتخابات الأميركية بعد فوز دونالد ترمب. ورغم انخفاض الأسعار بنسبة 5 في المائة منذ بلوغها أعلى مستوياتها القياسية في 31 أكتوبر (2790.15 دولار للأونصة)، فإنها لا تزال مرتفعة بنسبة 28 في المائة حتى الآن هذا العام.
وبحسب وكالة «رويترز»، كان بنك الشعب الصيني أكبر مشترٍ للذهب في القطاع الرسمي على مستوى العالم في عام 2023. ومن المتوقع أن يعزز استئناف الشراء طلب المستثمرين الصينيين الذين شهدوا تراجعاً في نشاطهم منذ توقف البنك عن شراء الذهب في مايو (أيار)، بعد سلسلة من الشراء امتدت لنحو 18 شهراً.
«إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي
سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)
أكَّد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي، محذِّراً من أن تعثُّر إمدادات الأسمدة والوقود، وارتفاع أسعار المدخلات، وانخفاض القدرة الشرائية، يهدد الإنتاج في وقت حرج من السنة الزراعية، ويشعل أسعار الغذاء، مما سيؤثِّر بشدة على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.
وقالت نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيراردين موكيهيمانا، لـ«الشرق الأوسط» إن تداعيات الصراع الأميركي الإسرائيلي الإيراني، أدَّت إلى صدمة عالمية في الأمن الغذائي، بدأت بالفعل تتجسَّد في أزمات غذائية محلية، لا سيما بالنسبة لصغار المنتجين وسكان الريف».
وأضافت: «رغم أنه من المبكِّر تحديد حجم الفجوة الغذائية العالمية بدقة، أو التنبؤ بجميع العواقب المحتملة، فإننا نعلم أن العديد من النساء والرجال الذين ينتجون غذاءنا يعانون بالفعل من ضغوط كبيرة».
توقيت حرج ومخاطر مضاعفة
وشدَّدت موكيهيمانا على خطورة التوقيت، حيث يدخل المزارعون في نصف العالم تقريباً مواسم زراعية حاسمة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران). وأي نقص في المدخلات الآن يعني انخفاضاً حتمياً في المحاصيل وتوفر الغذاء خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أن الأزمات السابقة أثبتت أن الصدمات، وإن لم تنشأ على مستوى المزارع، فإنها تصل إليه في النهاية، وتضرب الفئات الأقل قدرة على امتصاصها.
نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جيراردين موكيهيمانا (الشرق الأوسط)
تأثير «الدومينو» على الإنتاج الزراعي
وأكَّدت نائبة رئيس الصندوق أن التوقف المفاجئ والاضطراب الحاد في حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب أحدثا ارتدادات فورية على سلاسل إمداد الأسمدة والوقود ومستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية.
وأوضحت أنه رغم تفاوت حجم الخسائر خلال الأيام الأربعين الماضية بناءً على نوع السلعة والمسارات البحرية، فإن البيانات المستقاة من استثمارات «إيفاد» تؤكد وجود تأخيرات جسيمة في الشحنات، وهبوط ملموس في الصادرات، مما أدى إلى تداعيات سوقية متتالية.
وفي تفصيل لأبعاد هذه الأزمة، أشارت إلى أن التأثيرات تجلَّت بوضوح في «انكماش المساحات المزروعة»، و«تشوه هيكل أسعار المنتجات الزراعية»، فضلاً عن تدهور الدخل الصافي للمزارعين. وهي التفاصيل التي وثَّقتها ورقة الموقف الصادرة عن رئيس الصندوق، ألفارو لاريو، هذا الأسبوع تحت عنوان «صدمة عالمية، أزمة محلية»، والتي حذَّرت من تحوُّل الاضطرابات اللوجيستية الدولية إلى أزمات معيشية خانقة على المستوى المحلي.
مأزق الدول المستوردة
وتؤدي اضطرابات سلاسل التوريد، وفق موكيهيمانا، إلى قطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات الزراعية، كالبذور والأدوية البيطرية والمعدات، وبيع منتجاتهم محلياً وتصديرها، مشيرة إلى أن المحصلة النهائية، تظهر في ارتفاع نفقات المزارعين مع انخفاض دخلهم.
وترى موكيهيمانا أن ذلك يُمثل خطراً عالمياً، إذ يُنتج صغار المزارعين نحو ثلث غذاء العالم، وتصل نسبتهم إلى 70 في المائة في أفريقيا، مبينةً أنه عندما ينخفض إنتاجهم بسبب نقص المدخلات، ينتج عن ذلك سلسلة خطيرة من التداعيات.
وحذَّرت من أن هذه التداعيات تترجم مباشرة إلى انخفاض في معدلات الإنتاج، وارتفاع في الأسعار، وتفاقم حالة الهشاشة الاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى اتساع رقعة الجوع.
وأوضحت أن البلدان التي تعتمد على الاستيراد تواجه «مأزقاً مضاعفاً»؛ حيث يأتي نقص الأسمدة وارتفاع تكاليفها ليفاقم الضغوط القائمة بالفعل نتيجة الصدمات المناخية، والنزاعات المسلحة، وعبء الديون المتراكمة، مما يجعل قدرة هذه الدول على الصمود أمام الأزمة الحالية في غاية الصعوبة.
وإذا لم تعالج تلك الصدمات، فإن ذلك وفق نائبة رئيسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تُؤدي إلى انتكاسات تنموية أوسع، وجوع، وتزايد الاحتياجات الإنسانية، وهجرة قسرية، ونزاعات، وعدم استقرار سياسي.
وزير الاقتصاد السعودي يبحث فرص الاستثمار مع رئيس «بلاك روك»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5264519-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D9%83
وزير الاقتصاد السعودي مع رئيس «بلاك روك» (وزارة الاقتصاد)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الاقتصاد السعودي يبحث فرص الاستثمار مع رئيس «بلاك روك»
وزير الاقتصاد السعودي مع رئيس «بلاك روك» (وزارة الاقتصاد)
عقد وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك؛ لبحث فرص الاستثمار في المملكة واستعراض أحدث التطورات الاقتصادية العالمية، وفق منشور على منصة «إكس».
معالي وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، السيد لاري فينك، لمناقشة الفرص الاستثمارية في المملكة، وآخر التطورات الاقتصادية العالميةMinister of Economy and Planning meets with Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, to discuss the... pic.twitter.com/BPMnHhnwdD
ووفق بيانات الشركة، فقد تجاوزت استثمارات «بلاك روك» في السعودية 35 مليار دولار، موزعة على الأسهم وأدوات الدخل الثابت ومشروعات البنية التحتية.
وكانت «بلاك روك» أعلنت في وقت سابق أنها تبحث زيادة استثماراتها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من الزخم في قطاعات تشمل البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.
تثبيت الفائدة في الصين يعكس ثقة حذرة وسط اقتصاد صامد ومخاطر خارجيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5264505-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
تثبيت الفائدة في الصين يعكس ثقة حذرة وسط اقتصاد صامد ومخاطر خارجية
سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
يعكس قرار الصين تثبيت أسعار الفائدة القياسية للإقراض، للشهر الحادي عشر على التوالي، مزيجاً من الثقة في أداء الاقتصاد، والحذر من المخاطر الخارجية. ففي ظل نمو قوي خلال الربع الأول، وعودة تدريجية للضغوط التضخمية، تبدو بكين أقل ميلاً إلى التيسير النقدي واسع النطاق، مفضّلة نهجاً أكثر انتقائية في إدارة الاقتصاد.
ويأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام عند 3 في المائة، ولأجل 5 سنوات عند 3.5 في المائة، في سياق اقتصادي يشهد استقراراً نسبياً مقارنة بكثير من الاقتصادات الآسيوية. فقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما يضعه عند الحد الأعلى للنطاق المستهدف للحكومة هذا العام، والذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة. ما يعزز القناعة لدى صناع القرار بأن الاقتصاد لا يحتاج حالياً إلى دفعة تحفيزية إضافية عبر خفض أسعار الفائدة.
وهذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً في أولويات السياسة النقدية الصينية، من التركيز على دعم النمو بأي ثمن خلال السنوات الماضية، إلى تحقيق توازن أدق بين النمو والاستقرار المالي. فمع تعافي بعض مؤشرات الاقتصاد الحقيقي؛ خصوصاً في قطاعَي الصناعة والتصدير، باتت المخاوف من الإفراط في التيسير النقدي أكثر وضوحاً؛ خصوصاً في ظل استمرار تحديات مثل ضعف الطلب المحلي وفتور شهية الائتمان.
عودة الضغوط
وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى بداية عودة الضغوط التضخمية؛ حيث سجلت أسعار المنتجين ارتفاعاً للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه مؤشر مبكر على انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد الصيني.
ورغم أن التضخم لا يزال تحت السيطرة نسبياً، فإن صناع السياسة يبدون حذرين من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تسريع وتيرته.
كما أن استقرار أسعار الفائدة يعكس أيضاً قراءة دقيقة لمستوى الطلب على الائتمان الذي لم يشهد بعد تعافياً قوياً بما يكفي لتبرير سياسة نقدية أكثر تيسيراً. فحتى مع توفر السيولة في النظام المالي، لا تزال الشركات والأسر متحفظة نسبياً في الاقتراض، ما يقلل من فاعلية أي خفض إضافي في أسعار الفائدة كأداة لتحفيز الاقتصاد.
استراتيجية الانتظار والترقب
وتدعم هذه الرؤية توقعات المؤسسات المالية الدولية، التي تشير إلى أن السلطات الصينية قد تفضل استخدام أدوات أكثر استهدافاً بدلاً من خفض شامل للفائدة. ويشمل ذلك توجيه الائتمان إلى قطاعات محددة، مثل البنية التحتية والتكنولوجيا، أو تقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من ضخ سيولة عامة قد لا تجد طريقها إلى الاقتصاد الحقيقي.
ومن جهة أخرى، تلعب البيئة الخارجية دوراً مهماً في تشكيل قرارات السياسة النقدية الصينية. فالتوترات الجيوسياسية -خصوصاً في الشرق الأوسط- تخلق حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والتجارة العالمية. ومع أن الصين تستفيد من تنوع مصادر الطاقة وامتلاكها احتياطيات استراتيجية كبيرة، فإنها لا تزال عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما يفرض على صناع القرار التحرك بحذر.
كما أن الحفاظ على استقرار العملة الصينية يمثل عاملاً إضافياً في هذا التوجه. فخفض أسعار الفائدة بشكل كبير قد يزيد من الضغوط على اليوان؛ خصوصاً في ظل الفجوة الحالية مع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية خارجة، ويزيد من تقلبات الأسواق المالية.
وفي ضوء هذه العوامل، يبدو أن الصين تتبنى استراتيجية «الانتظار والترقب»، مع استعداد لاتخاذ إجراءات محدودة إذا دعت الحاجة. وتشير التوقعات إلى إمكانية تنفيذ خفض طفيف في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، ولكن دون اللجوء إلى حِزَم تحفيزية واسعة النطاق، ما لم يحدث تدهور مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية.
ويعكس تثبيت أسعار الفائدة في الصين مزيجاً من الثقة في متانة الاقتصاد والحذر من المخاطر المستقبلية، سواء الداخلية أو الخارجية. وبينما يظل النمو مستقراً في الوقت الحالي، فإن مسار السياسة النقدية سيبقى رهناً بتطورات التضخم والطلب المحلي، إلى جانب تأثيرات البيئة العالمية، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة بكين على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق.
