بدأ مساعدون كبار للرئيس الأميركي جو بايدن، مشاورات في البيت الأبيض ومع محامين بارزين في واشنطن، لإصدار عفو استباقي شامل أو تقديم مشورة قانونية لأشخاص يمكن أن يكونوا عرضة لـ«الانتقام» من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، عبر ملاحقات قضائية بعد عودته إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتعكس هذه الخطوة في حال القيام بها، التي يعدّها مساعدو ترمب «سابقة»، القلق العميق لدى مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة تحقيقات وحتى قرارات اتهامية، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس المنتخب أنه سيعيّن المدعية العامة السابقة بام بوندي وزيرة للعدل، وكاش باتيل مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وهو الذي تعهد علناً ملاحقة منتقدي ترمب. وتتلخص فكرة العفو الاستباقي عن المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين عن أي جرائم محتملة طوال سنوات، في تعطيل «الانتقام» الذي توعد به ترمب.
المستهدفون
وكان ترمب دعا علناً إلى سجن أشخاص مثل النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، التي شغلت منصب نائبة رئيس لجنة مجلس النواب المختارة التي حققت في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول في واشنطن. وقال ترمب يوماً إن تشيني «يجب أن تذهب إلى السجن مع بقية اللجنة غير المنتخبة». وقال إن نائبة الرئيس كامالا هاريس «يجب عزلها ومحاكمتها»، متوعداً بـ«تعيين مدعٍ خاص حقيقي لملاحقة» بايدن وعائلته. ورأى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة المتقاعد الجنرال مارك ميلي يستحق الإعدام.
ويمكن أن يشمل العفو المستشار القانوني الخاص لدى وزارة العدل جاك سميث، الذي رفع قضايا جنائية فيدرالية ضد ترمب، فضلاً عن السيناتور الديمقراطي المنتخب آدم شيف والرئيس السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، الذي أصبح موضع انتقاد من اليمين أثناء جائحة «كوفيد 19».
وكذلك تعرضت أوليفيا تروي، المستشارة السابقة لنائب الرئيس السابق مايك بنس، للتهديد من محامي باتيل الذي وجه إليها رسالة هذا الأسبوع يؤكد فيها أن «دعوى قضائية ستقام ضدك» إذا لم تتراجع عن انتقادها له خلال مقابلة تلفزيونية. وقالت في مقابلة: «لم أرتكب جريمة. ولكن هذه أوقات مختلفة للغاية. هل هذا شيء فكرنا فيه ونشعر بالقلق بشأنه؟ نعم. ولكن كل ما فعلته هو قول الحقيقة. لم أفعل أي شيء خاطئ، ولم أرتكب أي جرائم، وهنا تكمن المشكلة المعقدة. هذه أوقات غير مسبوقة. وهذا ما يجعل الأمر صعباً للغاية».
ووفقاً لموقع «بوليتيكو» على الإنترنت، عقدت المشاورات في الجناح الغربي للبيت الأبيض بمشاركة المستشار الرئاسي أد سيسكل، وكبير الموظفين جيف زينتس ومجموعة أخرى من المساعدين. وأضاف أن الرئيس بايدن، الذي كان يركز على العفو عن ابنه هانتر، لم يشارك في مناقشات العفو الموسع.
في الواقع، كان بايدن استبق هذه الحادثات بالعفو عن هانتر بايدن، بطريقة لم تكتفِ بمحو التهم التي دين بها بالفعل فحسب، بل وأي جرائم «ربما ارتكبها أو شارك فيها» منذ عام 2014. ويفترض أن يمنع هذا وزارة العدل في عهد ترمب من ملاحقة هانتر بايدن بشأن أي ادعاءات غير مشمولة باتهامات المدعي العام الذي حقق مع نجل بايدن منذ فترة ولاية ترمب الأولى. ويمثل هذا الإجراء الشامل من العفو الذي يغطى حتى الجرائم النظرية على مدار عقد، تجاوزاً لنطاق أي عمل منذ فضيحة «ووترغيت»، عندما أصدر الرئيس جيرالد فورد عفواً عن سلفه المخلوع ريتشارد نيكسون، عن أي جرائم رغم أنه لم توجه إليه أي اتهامات. ولم يسبق لرئيس من قبل أن أصدر عفواً جماعياً عن مسؤولين حكوميين خوفاً من أن يسعى خليفته إلى محاكمتهم بدافع الانتقام الحزبي.
ضغوط الديمقراطيين
وكان الديمقراطيون في الكابيتول يضغطون على بايدن ليفعل ما في وسعه لحماية المستهدفين من ترمب. وحض النائب جيمس كليبورن، أحد أقرب حلفاء الرئيس، البيت الأبيض، على النظر في العفو الوقائي بعد وقت قصير من انتخاب ترمب الشهر الماضي، وأوصى أيضاً بأن يعفو الرئيس عن ابنه.
وقال كليبورن: «أعتقد أن هناك كثيراً من الأشخاص الذين سيأتون إلى هذه الإدارة المقبلة ويخبروننا من هم. لقد رأيت كاش باتيل يقول من يلاحق، فلماذا لا نصدقهم؟ وهذا ما قلته لموظفي الرئيس: عليكم جميعاً أن تصدقوا هؤلاء الأشخاص». وأضاف: «أعتقد أنه سيكون أقل من شيء مشرف أن تترك هذا المنصب ولا تفعل ما في وسعك لحماية نزاهة صنع القرار، خصوصاً عندما كانوا يقومون بهذه المسؤوليات بصفتهم وطنيين لهذا البلد، ويفعلون الأشياء الضرورية في السعي إلى اتحاد أكثر كمالاً».
ولكن بينما يدرس مسؤولو البيت الأبيض الأمر، فإنهم قلقون من أن هذه الخطوة من شأنها أن تغذي الانطباع المنتشر في وسائل الإعلام المحافظة بأن المستفيدين فعلوا شيئاً خاطئاً بالفعل. على الأقل بعض أولئك الذين قد يكونون مرشحين واضحين لمثل هذا العفو قالوا بشكل خاص إنهم لن يريدوا ذلك بسبب هذا الانطباع الضمني. وقد ضغط آخرون قلقون بشأن الانتقام من أجل العفو عنهم.
