أصدرت محكمة سويدية، الخميس، حكماً بسجن ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بتهمة وضع متفجرات قرب مقر شركة تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية في غوتنبرغ في يونيو (حزيران).
وعثر على عبوتين متفجرتين في الرابع من يونيو أمام مبنى شركة «إلبيت سيستمز»، المعروفة بتصنيع الطائرات المسيّرة، في ثاني أكبر مدن السويد.
وتولى فريق متخصص رفع العبوتين من دون وقوع أضرار مادية أو إصابات.
وأُدين رجلان يبلغان 17 و24 عاماً بتهمة زرع العبوتين أمام المبنى، وحُكم على الأكبر بالسجن سبع سنوات، أما الثاني، وكان عمره 16 عاماً وقتها، فسيتعين عليه قضاء سنة وشهرين في مؤسسة للأحداث.
أوردت محكمة مقاطعة غوتنبرغ في قرارها أن الرجلين «تعاملا مع وتعمدّا استخدام عبوتين ناسفتين تحتويان على 3.3 كيلوغرام من المتفجرات، من دون تصريح. وحدث هذا في المكان والزمان اللذين حددهما المدعي العام».
وأُدين الرجل الثالث البالغ 29 عاماً بتخزين المتفجرات والتعامل معها في منزله، ولكن ليس بنقلها إلى شريكيه، كما ادعى المدعي العام. وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وسبعة أشهر.
أنكر المتهمون الثلاثة أنهم تلقوا تعليمات بتنفيذ هذا الهجوم من أطراف لم يكشف عنها.
وفي أواخر مايو (أيار)، اتهمت وكالة الاستخبارات السويدية (سابو) إيران بتجنيد أعضاء في عصابات إجرامية سويدية لتنفيذ «أعمال عنف» ضد مصالح إسرائيلية، ومصالح أخرى في السويد، وهو ما نفته طهران.
وتعرض مبنى شركة «إلبيت سيستمز» أيضاً لإطلاق نار في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، نفّذه فتى يبلغ 15 عاماً تم توقيفه، وفق وسائل إعلام سويدية. ولم يصب أحد في العملية.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر 2023، استهدفت عدة حوادث مصالح إسرائيلية في السويد.
وتعرضت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم لإطلاق نار في الأول من أكتوبر.
ثم في فبراير (شباط)، عثرت الشرطة على قنبلة يدوية داخل مجمع السفارة، ووصف السفير ما وقع بأنه محاولة هجوم.
وفي مايو، أطلقت أعيرة نارية خارج السفارة، ما دفع السويد إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية ومؤسسات الجالية اليهودية.
وقال المدعي العام راسموس أومان لإذاعة «إس آر» العامة، الخميس، إنه اضطر لإغلاق عدة تحقيقات في حوادث إطلاق نار قرب السفارة بسبب نقص الأدلة.
وتدور الشكوك في الحوادث حول صبيين يبلغان 14 عاماً، ويتعذر ملاحقتهما قضائياً؛ لأنهما دون الخامسة عشرة، وهي سن المسؤولية الجنائية في السويد.
