عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو البنك المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية، يوم الأربعاء، أشار رين إلى هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتباطؤ الملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

ورفض رين تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر، قائلاً: «من المهم دائماً الاحتفاظ بمساحة للمناورة، حتى لو كان من المؤكد بعض التواصل بشأن الاتجاه»، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا هو التخفيض الرابع في هذه الدورة، وسيُسهم في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير واضح، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بثقلها على التوقعات.

وفي حديث منفصل مع صحيفة «بوليتيكو»، قال نظيره الكرواتي إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل التحرك تدريجياً في أثناء تخفيف السياسة النقدية.

وقال بوريس فويتشيتش، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: «عندما يكون الطريق زلقاً، يتعيّن عليك اتخاذ خطوات صغيرة، وهذا ما نفعله. رأيت أن مجلس الإدارة كان على الصفحة نفسها، ولا أعتقد حقاً أنه سيكون هناك فرق كبير في الاجتماعات المقبلة».

ويتبنّى كل من صانعي السياسات موقفاً معتدلاً عموماً بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن فويتشيتش أكثر ميلاً إلى التشدد، في حين يميل رين إلى سياسة التيسير النقدي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
TT

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)

جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».

كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).

مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)

كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».

واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.

من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».