عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو البنك المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية، يوم الأربعاء، أشار رين إلى هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتباطؤ الملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

ورفض رين تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر، قائلاً: «من المهم دائماً الاحتفاظ بمساحة للمناورة، حتى لو كان من المؤكد بعض التواصل بشأن الاتجاه»، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا هو التخفيض الرابع في هذه الدورة، وسيُسهم في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير واضح، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بثقلها على التوقعات.

وفي حديث منفصل مع صحيفة «بوليتيكو»، قال نظيره الكرواتي إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل التحرك تدريجياً في أثناء تخفيف السياسة النقدية.

وقال بوريس فويتشيتش، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: «عندما يكون الطريق زلقاً، يتعيّن عليك اتخاذ خطوات صغيرة، وهذا ما نفعله. رأيت أن مجلس الإدارة كان على الصفحة نفسها، ولا أعتقد حقاً أنه سيكون هناك فرق كبير في الاجتماعات المقبلة».

ويتبنّى كل من صانعي السياسات موقفاً معتدلاً عموماً بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن فويتشيتش أكثر ميلاً إلى التشدد، في حين يميل رين إلى سياسة التيسير النقدي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

بريطانيا تخطط لاستكشاف فرص اقتصادية جديدة في السعودية

عمدة الحي المالي للندن اللورد أليستر كينغ
عمدة الحي المالي للندن اللورد أليستر كينغ
TT

بريطانيا تخطط لاستكشاف فرص اقتصادية جديدة في السعودية

عمدة الحي المالي للندن اللورد أليستر كينغ
عمدة الحي المالي للندن اللورد أليستر كينغ

كشف مسؤول بريطاني عن خطة لاستكشاف فرص جديدة في السعودية بهدف تعزيز التكامل الاستراتيجي بين لندن والرياض، تشمل البنية التحتية المستدامة، وتفعيل دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المبتكرة، إلى جانب توسيع نطاق التكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة، وتنمية المدن المستدامة، وغيرها.

وأشار عمدة الحي المالي للندن، اللورد أليستر كينغ، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى اجتماعه مع كبار قادة الأعمال في مجتمع الخدمات المالية والمهنية، على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي الذي أقيم أخيراً في الرياض، وعن وجود حجم من الفرص الاستثمارية، بدءاً من الرعاية الصحية وحتى التمويل الأخضر.

وتأتي تصريحات عمدة لندن في وقت بدأ فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة تستمر عدة أيام لمنطقة الخليج، هي الأولى منذ توليه منصبه، سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع السعودية والإمارات.

وقال كينغ: «عقدت في زيارتي الأخيرة إلى السعودية اجتماعات ثنائية مع وزيرَي المالية والاستثمار، وكذلك مع محافظ البنك المركزي، لمناقشة أفضل السبل لتعميق شراكتنا؛ ولا سيما في التأمين، والخدمات المصرفية، والرقمية، والتمويل الأخضر، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية».

العلاقات الدفاعية

وحسب اللورد كينغ، فإن العلاقة بين المملكتين ذات أهمية كبيرة، و«لهذا فإن الرياض واحدة من أولى زياراتي، إذ يرتبط البلدان بعلاقة دفاعية رئيسية، وتُقدَّر قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة بنحو 65 مليار جنيه إسترليني».

وأشار إلى تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، موضحاً أن الخبرة البريطانية في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر والتأمين، تجعل المملكة المتحدة الشريك الطبيعي المفضل للسعودية؛ حيث تفتح إمكانات هائلة لتعاون أوثق في الخدمات لمساعدة الرياض على تحقيق أهداف «رؤية 2030» المتمثلة في اقتصاد متنوع وشمول مالي وتنمية مستدامة.

وتطرق إلى العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط المملكتين، واصفاً إياها بأقرب العلاقات خارج الاتحاد الأوروبي.

القمة البريطانية السعودية

وتحدث كينغ أيضاً عن إقامة أول قمة بريطانية سعودية للبنية التحتية المستدامة، مؤخراً، بالتعاون بين مؤسسة مدينة لندن، ومجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، والتي ضمت نحو 200 مشارك رفيع المستوى.

وقال: «جمعت هذه القمة صُنَّاع السياسات وقادة الصناعة والمهنيين الماليين، من المملكتين، إلى جانب الحضور الدوليين. وركزت على فرص البنية التحتية المستدامة، وكيف يمكن للشركات البريطانية والسعودية أن تلعب دوراً محورياً».

التبادل التجاري

ووفق اللورد كينغ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، تعد -بوصفها مجموعة- رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، بتجارة تزيد قيمتها على 72 مليار دولار سنوياً، مرجحاً التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع الدول الخليجية، كخطوة كبيرة إلى الأمام في المستقبل.

ولفت إلى التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بوصفه من أهم الأولويات؛ حيث قام وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، بزيارة المنطقة مؤخراً للتأكيد على ذلك.

وأضاف: «نأمل أن تتبع المفاوضات توصيات المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والخليج، والتي دعت إلى إحراز تقدم سريع في الوصول إلى الأسواق في الخدمات المهنية والتجارية والمالية، بينما يمثل الابتكار البريطاني في المجالات الخضراء والرقمية فرصاً هائلة لمزيد من التعاون للمستثمرين الخليجيين».

وأوضح أن موقع المملكة المتحدة على مفترق الطرق بين أكبر القطاعات المالية والتكنولوجية في أوروبا، يجعلها واحدة من أهم مراكز الابتكار في العالم؛ حيث تمتلك لندن أحد أكثر قطاعات التكنولوجيا المالية إثارة في العالم، في حين تم تصنيفها مؤخراً في المرتبة الأولى من حيث جودة عرض التمويل الأخضر الخاص بها.