عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو البنك المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية، يوم الأربعاء، أشار رين إلى هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتباطؤ الملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

ورفض رين تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر، قائلاً: «من المهم دائماً الاحتفاظ بمساحة للمناورة، حتى لو كان من المؤكد بعض التواصل بشأن الاتجاه»، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا هو التخفيض الرابع في هذه الدورة، وسيُسهم في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير واضح، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بثقلها على التوقعات.

وفي حديث منفصل مع صحيفة «بوليتيكو»، قال نظيره الكرواتي إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل التحرك تدريجياً في أثناء تخفيف السياسة النقدية.

وقال بوريس فويتشيتش، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: «عندما يكون الطريق زلقاً، يتعيّن عليك اتخاذ خطوات صغيرة، وهذا ما نفعله. رأيت أن مجلس الإدارة كان على الصفحة نفسها، ولا أعتقد حقاً أنه سيكون هناك فرق كبير في الاجتماعات المقبلة».

ويتبنّى كل من صانعي السياسات موقفاً معتدلاً عموماً بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن فويتشيتش أكثر ميلاً إلى التشدد، في حين يميل رين إلى سياسة التيسير النقدي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مما يمنح الشركات المصنعة ميزة سعرية بنسبة 20 في المائة في المبيعات للحكومة الصينية.

وتأتي هذه الخطوات قبل مؤتمر التخطيط الاقتصادي السنوي رفيع المستوى، المقرر عقده الأسبوع المقبل، الذي سيساعد في تحديد استراتيجية الصين للعام المقبل.

وأعلنت وزارة المالية أنها تسعى للحصول على تعليقات عامة على خطة «صنع في الصين» حتى الرابع من يناير (كانون الثاني). وقالت إنه لكي تتأهل المنتجات، يجب أن تكون مصنوعة بالكامل في الصين، من مرحلة المواد الخام إلى المنتجات النهائية، على الرغم من أن بعض المكونات يجب أن تلبي المعايير للحصول على حصة من الإنتاج المحلي.

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» التي تديرها الدولة، الجمعة، أن المنتجات الزراعية والغابات والمعادن ومصايد الأسماك مستبعدة.

وتبلغ المشتريات الحكومية بشكل عام نحو 10 في المائة أو أكثر من النشاط التجاري في الاقتصادات الكبرى. وبموجب البرنامج، ستحصل الشركات على ميزة سعرية بنسبة 20 في المائة، مع قيام الحكومة بتعويض الفرق، بوصفه جزءاً من سلسلة من التحركات لدعم مبيعات أقوى تشمل أيضاً تعزيز الاكتتاب في التأمين وسهولة الوصول إلى التمويل للتجارة الإلكترونية والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقد ارتفعت الأسهم في الصين هذا الأسبوع على أمل أن يؤدي اجتماع التخطيط إلى المزيد من الدعم للاقتصاد المتباطئ، حيث يساعد انتعاش الصادرات في تعويض سوق العقارات الراكدة والإنفاق الاستهلاكي الضعيف. وقد حقق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً بأكثر من 2 في المائة هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية في إشعار على موقعها على الإنترنت إنه قبل انعقاد هذا الاجتماع المغلق في بكين، من المقرر أن يعقد رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ، مؤتمراً يوم الاثنين مع رؤساء 10 منظمات دولية رئيسية بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، إن المحادثات تهدف إلى تعزيز الاتصالات السياسية مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية.

وتركز موضوعات التجمع على تعزيز «الازدهار المشترك العالمي» و«دعم التعددية» وإحراز تقدم في إصلاحات الصين وتحديثها. وقد تكون التغييرات الكبرى في السياسات غير مرجحة حالياً، حيث ينتظر قادة الصين لمعرفة ما سيفعله ترمب.

وقال خبراء الاقتصاد في «إيه إن زد» في تقرير: «من المرجح أن يحتفظ صناع السياسات بمساحة مناورات سياسية لفترة السنوات الأربع لإدارة ترمب»، وأضافوا أن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها ستكون تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والمزيد من المساعدة لقطاع العقارات.

وحدد قادة الصين هدفاً للنمو الاقتصادي «نحو 5 في المائة» لهذا العام. وفي الأرباع الثلاثة الأولى، بلغ متوسط ​​النمو 4.8 في المائة، ولكنه تباطأ تدريجياً. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، طرح المنظمون مجموعة من السياسات التي تهدف إلى المساعدة في عكس اتجاه التباطؤ في سوق الإسكان وتشجيع المزيد من الإنفاق من قبل الأسر الصينية التي كانت تشدد قيود الإنفاق منذ الوباء.

وفي إطار تقديمي قبل اجتماعات الأسبوع المقبل، قلل تعليق في صحيفة «الشعب اليومية» التابعة للحزب الشيوعي الحاكم من التركيز المعتاد على تحقيق أهداف النمو، مشيراً إلى أن الطفرة الصناعية التي جعلت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاءت «بثمن باهظ في الموارد والبيئة».

ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، الجمعة، عن خطة لتعزيز الرقابة ودعم تطوير صناعة التأمين على الممتلكات، وفقاً لبيان ذكر أن البلاد ستدعم المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في سوق التأمين على الممتلكات، وتشجع شركات التأمين على الممتلكات المحلية على تحسين توسعها الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة دراسة تدابير السياسة لتعزيز تطوير تأمين المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة.