عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: مبررات خفض الفائدة في ديسمبر تزداد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو البنك المركزي الأوروبي الفنلندي، أولي رين، إن هناك مبررات متزايدة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، معتقداً أن سياسة التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية، يوم الأربعاء، أشار رين إلى هشاشة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتباطؤ الملحوظ في التضخم إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.

وأضاف أن «هذه العوامل زادت من مبررات خفض أسعار الفائدة الرئيسة في ديسمبر، ومن المرجح أن تستمر هذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

ورفض رين تحديد ما إذا كان يدعم تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في القرار المرتقب في 11- 12 ديسمبر، قائلاً: «من المهم دائماً الاحتفاظ بمساحة للمناورة، حتى لو كان من المؤكد بعض التواصل بشأن الاتجاه»، وفق «بلومبرغ».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل. وسيكون هذا هو التخفيض الرابع في هذه الدورة، وسيُسهم في خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 في المائة. ولكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير واضح، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تلقي بثقلها على التوقعات.

وفي حديث منفصل مع صحيفة «بوليتيكو»، قال نظيره الكرواتي إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يواصل التحرك تدريجياً في أثناء تخفيف السياسة النقدية.

وقال بوريس فويتشيتش، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: «عندما يكون الطريق زلقاً، يتعيّن عليك اتخاذ خطوات صغيرة، وهذا ما نفعله. رأيت أن مجلس الإدارة كان على الصفحة نفسها، ولا أعتقد حقاً أنه سيكون هناك فرق كبير في الاجتماعات المقبلة».

ويتبنّى كل من صانعي السياسات موقفاً معتدلاً عموماً بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن فويتشيتش أكثر ميلاً إلى التشدد، في حين يميل رين إلى سياسة التيسير النقدي.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يفضل ضعف اليورو... ويخطط لتخفيض الفائدة مجدداً

من المرجَّح أن يكون «المركزي الأوروبي» راضياً، وإن بشكل غير معلن، عن انخفاض أكبر في سعر صرف اليورو، وربما يكون أكثر حذراً حيال حدوث العكس في الوقت غير المناسب.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

أكد كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متسوق يدفع باليورو في إحدى الأسواق في نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر

تسارَع التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ظلّت مكوناته الأكثر مراقبة من كثب مرتفعة، مما يعزز الحجة لصالح خفض حذر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

البنك الدولي يعلن تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقراً

سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يعلن تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقراً

سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للصندوق التابع للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً، ما يوفر شريان حياة للدول التي تكابد في مواجهة الديون المهولة والكوارث المناخية والتضخم والصراعات.

وأعلن البنك الدولي عن ذلك في وقت مبكر من يوم الجمعة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول خلال مؤتمر تعهدات «المؤسسة الدولية للتنمية» المعنية بتقديم منح وقروض بفائدة متناهية الصغر لنحو 78 دولة منخفضة الدخل. ويتجاوز هذا الإجمالي التحديث السابق لموارد المؤسسة الذي بلغ 93 مليار دولار، وأُعلن عنه في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.

وستسهم الدول المانحة بنحو 24 مليار دولار بشكل مباشر للمؤسسة الدولية للتنمية، في حين يصدر الصندوق أوراق دين ويستغل أدوات مالية أخرى للوصول إلى المائة مليار دولار من المنح والقروض حتى منتصف عام 2028.

ورغم ذلك فإن مؤتمر التعهدات الذي استمر يومين لم يحقق المستهدف المتمثل في جمع 120 مليار دولار طالبت بها بعض البلدان النامية، ويرجع ذلك لأسباب من بينها قوة الدولار الذي صعد بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو ما انعكس على القيمة الدولارية للزيادات الكبيرة في المساهمات بعملات أخرى من جانب العديد من البلدان.

وعلى سبيل المثال، في قمة زعماء مجموعة العشرين في البرازيل الشهر الماضي، زادت النرويج تعهدها بنسبة 50 في المائة عن عام 2021 إلى 5.024 مليار كرونة. وهذا يعادل 455 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية، ولكن في بداية عام 2024، كان من الممكن أن تبلغ قيمته 496 مليون دولار.

ومن بين أبرز التعهدات، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم مساهمة أميركية قدرها 4 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3.5 مليار دولار في الجولة السابقة. وعززت كوريا الجنوبية تعهدها بنسبة 45 في المائة إلى 846 مليار وون (597 مليون دولار)، وبريطانيا بنسبة 40 في المائة إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني، وإسبانيا بنسبة 37 في المائة إلى 400 مليون يورو.

وأتى الإعلان في نهاية عملية تجديد الموارد، وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، في بيان، إن «هذا التمويل سيستخدم دعماً للبلدان الـ78 الأشد حاجة له». وأكد أن المؤسسة الدولية للتنمية ستكون قادرة على تمديد التعهدات الجديدة بشكل أكبر بسبب العمل الذي تم القيام به لتحسين الميزانية العمومية للمقرض التنموي على مدى العامين الماضيين، ما زاد من قدرتها على الإقراض بنحو 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وأضاف في رسالة مفتوحة أن قدرة البنك على الاستفادة من المساهمات ستحول «المساهمات المتواضعة إلى استثمارات تغير الحياة».

وقال البنك الدولي إن العملية الأخيرة لتجديد الموارد حققت «نجاهاً غير مسبوق»، ورأى فيه «تصويتاً على الثقة والدعم من جانب المانحين والعملاء». وتشكل عملية تجديد الموارد في المؤسسة الدولية للتنمية عنصراً حيوياً لعمليات البنك الدولي. ويأتي الجزء الأكبر من الموارد الموعودة من الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية عدة من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وتساعد المؤسسة الدولية للتنمية البلدان الـ78 الأشد فقراً في العالم، ولا سيما في القارة الأفريقية من خلال منحها هبات وقروضاً بنسب فائدة متدنية أو من دون فائدة. ولطالما حصلت المؤسسة على مواردها خصوصاً من مساهمات الدول الأعضاء. وتجتمع الأطراف المانحة كل 3 سنوات لتجديد هذه الموارد.

وتستخدم الأموال في تمويل مشاريع وبرامج تحفز النمو الاقتصادي وتخفف وطأة الفقر وتحسن الظروف المعيشية في مجالات عدة، ولا سيما التعليم والصحة، فضلاً عن التكيف مع التغير المناخي.