ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تعزز إمكاناتها لتنمية قطاع جاذب للاستثمارات

TT

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)
يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

تتجه السعودية إلى تعزيز قطاع جديد يُعتمد عليه بوصفه ركيزة أساسية في اقتصادها الوطني، وتدعم تحول البلاد إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بعد إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة إلى حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته.

وتعمل الاستراتيجية على تمكين المستثمرين في بناء مراكز السياحة البيئية والصناعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في بناء الأنظمة البيئية المستدامة في تحقيق مستهدفات الاقتصاد المزدهر.

وقال ولي العهد إن المملكة تستمر في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، مبيناً أنه من خلال هذه الاستراتيجية تعزز البلاد مكانة الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح السعودية رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق.

وأضاف ولي العهد: «الاستراتيجية تؤكد التزام المملكة بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

والاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستغلال المستدام للموارد البحرية والمائية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والحفاظ على صحة الأنظمة البيئية البحرية. ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مصايد الأسماك المستدامة، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البحرية، وتوليد الطاقة المتجددة من البحار مثل طاقة الرياح والأمواج، والنقل البحري. ويهدف هذا النهج إلى المحافظة على المحيطات والبحار والموارد المائية مصدراً للرزق والنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المرتبطة بها.

بدوره، علّق وزير المالية محمد الجدعان، على هذه الخطوة قائلًا إن إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر يؤكد اهتمام المملكة الخاص بالنظام البيئي والمحافظة عليه، وحرصها على تعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق في مستقبل التنمية المستدامة، بما يسهم في صنع تأثير إيجابي للأجيال القادمة.

جذب الاستثمارات

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تجربة نوعية تطلق من خلالها السعودية الإمكانات كافة لتنمية وازدهار الاقتصاد الأزرق، موضحين أن الخطوة تخلق قطاعاً نوعياً جديداً جاذباً للشركات المحلية والدولية والدخول في مشاريع مستدامة للسياحة الساحلية المتجددة.

وقال المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستخلق مزيداً من الاستثمارات في السوق السعودية بالتوازن مع الحفاظ البيئي، مفيداً بأن الوجهات البحرية والسياحة الساحلية تعدان طفرة كبيرة تشهدها المملكة في الوقت الراهن، مستفيدةً من الطبيعة البكر والإقبال على الاستثمارات في تلك المناطق.

وأضاف أن المملكة تبني قطاعاً سياحياً ساحلياً مزدهراً من خلال تبني مفهوم الاستدامة وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر لتشجيع الزوار على اكتشاف الطبيعة والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

البحث والتطوير

من ناحيته، أفاد المختص في الاقتصاد والمعرفة، فهد بن نايف لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستمكّن المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، وخلق فرص جديدة متنوعة عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

وتابع أن الاستراتيجية تُعزِّز مكانة الاقتصاد الأزرق ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتعكس رؤية طموحة لحماية البيئة البحرية وتعظيم فوائدها من جميع النواحي.

وحسب فهد بن نايف، فإن الاستراتيجية تعد خطوة ذكية لربط الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة، وبالتالي تصبح منطقة البحر الأحمر منطقة نموذجية عالمية للاقتصاد الأزرق.

لقطة من البحر الأحمر (الشركة)

الشعاب المرجانية

ويعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر ستمكّن المملكة بمجال البحث والابتكار في الاقتصاد الأزرق (الشركة)

الطاقة المتجددة

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية إلى 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد وصوله إلى أبوظبي (رويترز)

ستارمر: شمال إنجلترا سيستفيد من تعزيز التجارة مع السعودية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن شمال إنجلترا سيستفيد مباشرة من تعزيز الروابط التجارية مع السعودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من استقبال ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الشرق الأوسط)

خريطة طريق للشراكة الاستراتيجية السعودية - الفرنسية وتنويع التعاون الاقتصادي

أكدت السعودية وفرنسا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024.

زينب علي (الرياض)

الاقتصاد الياباني يحقق نمواً أسرع من التوقعات في الربع الثالث

منطقة تسوق بمدينة طوكيو (رويترز)
منطقة تسوق بمدينة طوكيو (رويترز)
TT

الاقتصاد الياباني يحقق نمواً أسرع من التوقعات في الربع الثالث

منطقة تسوق بمدينة طوكيو (رويترز)
منطقة تسوق بمدينة طوكيو (رويترز)

سجل الاقتصاد الياباني نمواً بمعدل أسرع من التوقعات في الربع الثالث، حيث أظهرت المراجعات زيادة في الاستثمارات الرأسمالية والصادرات، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قريباً.

ومع ذلك فإن المراجعة التنازلية لاستهلاك المستهلكين تبرز هشاشة التعافي الاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول توقيت رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان، وسط شكوك حول ما إذا كانت الزيادة ستحدث بالفعل في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً لوكالة «رويترز».

ومن المرجّح أن تكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيركز عليها بنك اليابان، في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 18-19 ديسمبر، حيث يتوقع بعض المحللين أن يتخذ البنك قراراً برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، من المستوى الحالي البالغ 0.25 في المائة.

في هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، تاكيشي مينامي: «البيانات تدعم احتمال رفع الفائدة في ديسمبر، رغم أن ضعف الاستهلاك يبقى مصدر قلق».

وأظهرت البيانات المعدَّلة، الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء، يوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، متفوقاً على التوقعات المتوسطة للاقتصاديين، وأعلى من التقدير الأوليّ الذي أشار إلى نمو بنسبة 0.9 في المائة. وتكشف الأرقام المعدَّلة عن توسع ربع سنوي بنسبة 0.3 في المائة بعد تعديل الأسعار، مقارنةً بنمو قدره 0.2 في المائة في البيانات الأولية التي صدرت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت الزيادة مدفوعة جزئياً بانخفاض أقل من المتوقع في الإنفاق الرأسمالي، الذي انخفض بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بتقدير أولي كان يشير إلى انخفاض بنسبة 0.2 في المائة. كما أسهمت الطلبات الخارجية (الفارق بين الصادرات والواردات) في تقليص النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وهو أقل من الانخفاض الذي جرى تقديره في البيانات الأولية، والذي بلغ 0.4 نقطة.

في المقابل، ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.7 في المائة، وهو أقل من التقدير الأولي الذي أشار إلى نمو بنسبة 0.9 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في «نومورا» للأوراق المالية، يوشيرو نوزاكي: «على الرغم من أن البيانات لا توفر دعماً كبيراً لتوقعات رفع الفائدة، فإنها لن تشكل عائقاً أيضاً أمام اتخاذ هذه الخطوة».

ورغم المراجعة التصاعدية، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثالث، أبطأ من النمو السنوي البالغ 2.2 في المائة خلال الربع الثاني، الذي كان استجابة لانكماش في الربع الأول بسبب اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع السيارات.

وفي خطوة مهمة، قام بنك اليابان بإلغاء سياسة التحفيز الجذري التي استمرت لعقد من الزمن، في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو (تموز)، معتقداً أن اليابان كانت تقترب من تحقيق هدف التضخم المستدام عند 2 في المائة.

وأشار الحاكم كازوو أوييدا إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا أصبح بنك اليابان أكثر قناعة بأن التضخم سيظل مستداماً عند 2 في المائة، بدعم من ارتفاع الأجور وزيادة الطلب المحلي.

ويتوقع نوزاكي أن يشهد الاستهلاك تباطؤاً في الربع الحالي، لكنه سيتعافى في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس بفضل آفاق نمو الأجور الثابتة.

لكن هناك آخرين أقل تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الياباني، نظراً لعدم اليقين الخارجي مثل التهديدات بفرض رسوم جمركية أعلى من جانب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وهو ما يزيد من تعقيد التوقعات.

وقال كبير الاقتصاديين بمعهد «سومبو بلس»، ماساتو كويكي: «بينما سيسهم تحسن الأجور الحقيقية في دعم الاستهلاك، فإن تعافي الطلب الخارجي سيكون محدوداً بسبب الركود المتوقع في النمو العالمي».

وأضاف: «سيتابع اقتصاد اليابان التعافي، لكن وتيرته ستظل معتدلة».

ويتوقع عدد من المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى، بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس، على الرغم من وجود انقسام حول ما إذا كانت الزيادة ستحدث في ديسمبر أو في بداية العام المقبل.

ويظل بنك اليابان حذِراً بشأن توقيت الزيادة المقبلة في الفائدة، حيث إن رفع الفائدة في ديسمبر ليس أمراً مضموناً، في ظل ضعف الاستهلاك، وأسلوب اتخاذ القرار الحذِر من الحاكم، والقلق بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية في ظل رئاسة ترمب الثانية، وفقاً لما ذكرته مصادر، لـ«رويترز».

على صعيد آخر، من المتوقع أن تتجاوز طلبات الإفلاس في اليابان، هذا العام، 10 آلاف حالة، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2013، وفقاً للبيانات الصادرة عن «طوكيو شوشو ريسيرش». وفي نوفمبر، أعلنت 841 شركة يابانية إفلاسها، ما يرفع إجمالي حالات الإفلاس من يناير إلى نوفمبر إلى 9164، متجاوزة إجمالي العام الماضي. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإفلاس في عام 2024 عتبة الـ10 آلاف، للمرة الأولى منذ عام 2013.

وفي سوق السندات، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية، متأثرة بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية، في وقتٍ كان فيه المستثمرون يترقبون مزيداً من الإشارات حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل. وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، يوم الجمعة، عقب صدور بيانات الرواتب في نوفمبر، التي عَدَّها المستثمرون إشارة إلى أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوميْ 17 و18 ديسمبر.

وانخفض العائد على السندات اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.03 في المائة، وواصل الانخفاض، في أحدث تعاملات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 1.04 في المائة. كما ارتفعت عقود السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.15 نقطة إلى 143.26 ين.

كما انخفض عائد السندات اليابانية لأجل سنتين، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 0.57 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 21 نوفمبر. وتراجعت عوائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 0.71 في المائة. كما انخفض العائد على السندات لأجليْ 20 سنة و30 سنة بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.845 و2.25 في المائة على التوالي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر نيكي مدعوماً بمكاسب أسواق «وول ستريت»، على الرغم من أن عمليات جني الأرباح على الأسهم المرتبطة بشركات الشرائح قللت الزيادة.

وبعد تقلبات بين المكاسب والخسائر طوال الجلسة، أغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 39,160,5 نقطة، في حين أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الجلسة بارتفاع قدره 0.3 في المائة ليصل إلى 2,734,56 نقطة.

وقد استفاد بعض الأسهم اليابانية الكبرى من مكاسب «وول ستريت»، مثل مجموعة «سوفتبانك» التي تركز على الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 2 في المائة، وكذلك شركة «فاست ريتايلينغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» التي زادت بنسبة 1.9 في المائة.

ومع ذلك فإن تراجع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الشرائح قلل المكاسب الإجمالية، فقد انخفضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في مُعدات اختبار الشرائح، بنسبة 4.7 في المائة، مما جعلها ثاني أكبر انخفاض في مؤشر نيكي، بعد تراجع سهم متجر «زو زو» على الإنترنت الذي سجل انخفاضاً بنسبة 5 في المائة.

كما تراجعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.8 في المائة. وأشار المحللون إلى أن عمليات جني الأرباح كانت سبباً رئيسياً لهذا التراجع، بعد الارتفاع الملحوظ في أسهم شركات الشرائح، الأسبوع الماضي، مما ساعد «نيكي» على الوصول إلى أعلى مستوى له، خلال اليوم، منذ 12 نوفمبر عند 39,632,3 نقطة، يوم الخميس.

ومن بين الأسهم الأخرى الكبرى، ارتفعت أسهم مجموعة «سوني» بنسبة 2 في المائة، في حين زادت أسهم شركتي «كونامي» و«ريكر هولدينغز» بنحو 1.7 في المائة.

وكانت أسهم مجموعة «راكوتين» هي الأكثر ارتفاعاً، حيث سجلت زيادة قدرها 6.7 في المائة، بعد التفاؤل المستمر، على أثر إعلان الشركة، في 6 ديسمبر، برنامجاً جديداً للمزايا المخصصة للمساهمين.