ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تعزز إمكاناتها لتنمية قطاع جاذب للاستثمارات

TT

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)
يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

تتجه السعودية إلى تعزيز قطاع جديد يُعتمد عليه بوصفه ركيزة أساسية في اقتصادها الوطني، وتدعم تحول البلاد إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بعد إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة إلى حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته.

وتعمل الاستراتيجية على تمكين المستثمرين في بناء مراكز السياحة البيئية والصناعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في بناء الأنظمة البيئية المستدامة في تحقيق مستهدفات الاقتصاد المزدهر.

وقال ولي العهد إن المملكة تستمر في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، مبيناً أنه من خلال هذه الاستراتيجية تعزز البلاد مكانة الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح السعودية رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق.

وأضاف ولي العهد: «الاستراتيجية تؤكد التزام المملكة بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

والاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستغلال المستدام للموارد البحرية والمائية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والحفاظ على صحة الأنظمة البيئية البحرية. ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مصايد الأسماك المستدامة، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البحرية، وتوليد الطاقة المتجددة من البحار مثل طاقة الرياح والأمواج، والنقل البحري. ويهدف هذا النهج إلى المحافظة على المحيطات والبحار والموارد المائية مصدراً للرزق والنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المرتبطة بها.

بدوره، علّق وزير المالية محمد الجدعان، على هذه الخطوة قائلًا إن إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر يؤكد اهتمام المملكة الخاص بالنظام البيئي والمحافظة عليه، وحرصها على تعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق في مستقبل التنمية المستدامة، بما يسهم في صنع تأثير إيجابي للأجيال القادمة.

جذب الاستثمارات

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تجربة نوعية تطلق من خلالها السعودية الإمكانات كافة لتنمية وازدهار الاقتصاد الأزرق، موضحين أن الخطوة تخلق قطاعاً نوعياً جديداً جاذباً للشركات المحلية والدولية والدخول في مشاريع مستدامة للسياحة الساحلية المتجددة.

وقال المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستخلق مزيداً من الاستثمارات في السوق السعودية بالتوازن مع الحفاظ البيئي، مفيداً بأن الوجهات البحرية والسياحة الساحلية تعدان طفرة كبيرة تشهدها المملكة في الوقت الراهن، مستفيدةً من الطبيعة البكر والإقبال على الاستثمارات في تلك المناطق.

وأضاف أن المملكة تبني قطاعاً سياحياً ساحلياً مزدهراً من خلال تبني مفهوم الاستدامة وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر لتشجيع الزوار على اكتشاف الطبيعة والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

البحث والتطوير

من ناحيته، أفاد المختص في الاقتصاد والمعرفة، فهد بن نايف لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستمكّن المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، وخلق فرص جديدة متنوعة عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

وتابع أن الاستراتيجية تُعزِّز مكانة الاقتصاد الأزرق ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتعكس رؤية طموحة لحماية البيئة البحرية وتعظيم فوائدها من جميع النواحي.

وحسب فهد بن نايف، فإن الاستراتيجية تعد خطوة ذكية لربط الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة، وبالتالي تصبح منطقة البحر الأحمر منطقة نموذجية عالمية للاقتصاد الأزرق.

لقطة من البحر الأحمر (الشركة)

الشعاب المرجانية

ويعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر ستمكّن المملكة بمجال البحث والابتكار في الاقتصاد الأزرق (الشركة)

الطاقة المتجددة

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية إلى 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

الاقتصاد يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، بهدف حماية.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «أكسيديان» استعرضت أحدث حلولها لأمن الهوية في «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا»

«أكسيديان» استعرضت أحدث حلولها لأمن الهوية في «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا»

أعلنت شركة «أكسيديان»، العاملة في حلول تقنية المعلومات والمصادقة وإدارة أمن الهوية وحلول الوصول الشاملة، عن مشاركتها في معرض «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا».

الاقتصاد صورة للوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (الشرق الأوسط)

السعودية تشارك في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

شاركت السعودية في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي للمجلس، والذي عُقد في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى مصرف الراجحي يظهر في خلفية الصورة في الرياض (أ.ف.ب)

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر لـ«الشرق الأوسط».

عبير حمدي (الرياض)

السيارات الهجينة الصينية تغزو أوروبا متجاوزة الرسوم الجمركية

زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
TT

السيارات الهجينة الصينية تغزو أوروبا متجاوزة الرسوم الجمركية

زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)

صعَّد صانعو السيارات في الصين صادراتهم من السيارات الهجينة إلى أوروبا، مع خطط لإدخال مزيد من الطرازات إلى السوق الأوروبية الرئيسة، في خطوة تبرز حدود فاعلية خطة الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية.

ولا ​​تنطبق أحدث التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية صناعة السيارات من طوفان الواردات الصينية الرخيصة على السيارات الهجينة. وهذا يتيح للعلامات التجارية الصينية الكبرى مثل «بي واي دي»، أكبر صانعة سيارات كهربائية في الصين، مواصلة التوسع في السوق الأوروبية، حسبما يشير المحللون.

وبدأت بعض الشركات أيضاً في نقل الإنتاج والتجميع إلى أوروبا لتقليل التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقال المحلل في شركة «كاونتر بوينت ريسيرش»، مورتوزا علي: «الزيادة مدفوعة من قبل الشركات الصينية التي تتجه نحو السيارات الهجينة القابلة للشحن في وسيلة لتجاوز الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على السيارات الكهربائية المجمعة بالكامل».

ويتوقع أن تنمو صادرات الصين من السيارات الهجينة إلى أوروبا بنسبة 20 في المائة هذا العام، وربما بشكل أسرع في العام المقبل.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وصلت إلى 45.3 في المائة، وذلك في إطار مواجهة ما يعده الاتحاد الأوروبي دعماً غير عادل ساعد في إنشاء طاقة إنتاجية فائضة في الصين تبلغ 3 ملايين سيارة كهربائية سنوياً، أي ضعف حجم السوق الأوروبية.

وأدت التحقيقات في الدعم غير العادل على واردات السيارات الكهربائية الصينية التي بدأت في أكتوبر 2023، إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات في الصين بسبب التراجع الاقتصادي، إلى تعديل بعض الشركات لاستراتيجياتها الأوروبية، والتركيز أكثر على صادرات السيارات الهجينة، وفقاً للبيانات.

وتكتسب السيارات الهجينة، التي تعمل بمزيج من البنزين والكهرباء، شعبية بوصفها بديلاً ميسور التكلفة بين السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية بالكامل.

ومن يوليو (تموز) إلى أكتوبر، تضاعفت صادرات السيارات الهجينة إلى أوروبا ثلاث مرات تقريباً، حيث بلغت 65,800 وحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحولاً في الاتجاه بعد تراجع المبيعات حتى وقت سابق من هذا العام.

وساعد ذلك في زيادة صادرات السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الهجينة التقليدية لتشكّل 18 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الصينية إلى أوروبا في الربع الثالث، بعد أن كانت 9 في المائة فقط في الربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة شحنات السيارات الكهربائية إلى 58 في المائة مقارنة بـ62 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن المرجح أن يكتسب هذا الاتجاه مزيداً من الزخم.

ووفقاً للمحللين، فإن الصين، التي تجاوزت اليابان العام الماضي بوصفها أكبر مصدر للسيارات في العالم بفضل هيمنتها على السيارات الكهربائية، تكثف جهودها التصديرية للتعامل مع فائض الإنتاج في السوق المحلية. وبالنظر إلى الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة وكندا، فإن أوروبا تعد واحدة من أبرز الأسواق لشركات صناعة السيارات الصينية.

مزيد من الطرازات الهجينة

قد تكون الشركات الصينية الكبرى قادرة على تغيير ملامح سوق السيارات الهجينة الأوروبية، التي تهيمن عليها حالياً الشركات الأوروبية واليابانية، من خلال تلبية الطلب الزائد على السيارات الميسورة التكلفة ذات الكفاءة الأفضل في استهلاك الوقود في ظل التضخم المرتفع.

وتتنافس شركة «بي واي دي» مع «فولكس فاغن»، و«تويوتا» في أوروبا بطرازها الأول من السيارات الهجينة القابلة للشحن للمنطقة، وهو Seal U DM - i. ويبدأ سعر الطراز من 35 ألف يورو (37.7 ألف دولار)، أي أقل بنحو 700 يورو من سيارة «فولكس فاغن تيغوان» الأكثر مبيعاً، وأرخص بنسبة 10 في المائة من سيارة «تويوتا» C - HR PHEV.

وتدرس الشركة أيضاً إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة في مصنعها في المجر، وفقاً لوكالة «تشاينا أوتو نيوز» الإعلامية الصينية الرسمية.

وقال ييل تشانغ، المدير العام لشركة «أوتوموتيف فورسايت»: «قد يشهد هذا القطاع إمكانات نمو أكبر مع دخول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية، وتقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة تناسب المستهلكين الحساسين للتكلفة».

وأعلنت شركة «سايك»، التي تواجه أعلى تعريفة جمركية إضافية على صادراتها من السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 35.3 في المائة، عن خطط لإنتاج سيارات بمحركات مختلفة للسوق الأوروبية.

كما أطلقت شركة «جيلي»، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين من حيث المبيعات، طرازاً جديداً من السيارات الهجينة القابلة للشحن تحت علامتها التجارية «لينك آند كو» في أوروبا الشهر الماضي. وقالت شركة «جيلي» رداً على استفسارات «رويترز» إن «زيادة طرح المركبات الكهربائية الهجينة في الأسواق العالمية من قبل شركات صناعة السيارات يتماشى مع طلب المستهلكين واتجاهات الشراء».

وتستفيد الشركات اليابانية أيضاً من نمو السيارات الهجينة التقليدية في أوروبا هذا العام، في ظل سعيها إلى معالجة مشاكل العرض الزائد في الصين. وتصدر «هوندا»، التي عانت من انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 29 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، طرازين من السيارات الهجينة التقليدية، وطرازاً هجيناً قابل للشحن، وطرازاً كهربائياً بحتاً إلى أوروبا.

وفي حين أن زيادة الصادرات من الصين قد تؤدي إلى إشعال شرارة منافسة شرسة في السوق الأوروبية الهجينة، يحذر بعض الخبراء من أن الشركات الصينية قد تكون حذرة خوفاً من إثارة جولة جديدة من التعريفات الجمركية الأوروبية. وقال تشانغ: «إذا قامت شركة (بي واي دي) بتصدير سيارة (تشين بلس) إلى أوروبا بسعر 20 ألف يورو، فأنا متأكد من أن هذا سوف يتسبب في زلزال آخر».