ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تعزز إمكاناتها لتنمية قطاع جاذب للاستثمارات

TT

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)
يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

تتجه السعودية إلى تعزيز قطاع جديد يُعتمد عليه بوصفه ركيزة أساسية في اقتصادها الوطني، وتدعم تحول البلاد إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بعد إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة إلى حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته.

وتعمل الاستراتيجية على تمكين المستثمرين في بناء مراكز السياحة البيئية والصناعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في بناء الأنظمة البيئية المستدامة في تحقيق مستهدفات الاقتصاد المزدهر.

وقال ولي العهد إن المملكة تستمر في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، مبيناً أنه من خلال هذه الاستراتيجية تعزز البلاد مكانة الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح السعودية رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق.

وأضاف ولي العهد: «الاستراتيجية تؤكد التزام المملكة بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

والاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستغلال المستدام للموارد البحرية والمائية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والحفاظ على صحة الأنظمة البيئية البحرية. ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مصايد الأسماك المستدامة، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البحرية، وتوليد الطاقة المتجددة من البحار مثل طاقة الرياح والأمواج، والنقل البحري. ويهدف هذا النهج إلى المحافظة على المحيطات والبحار والموارد المائية مصدراً للرزق والنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المرتبطة بها.

بدوره، علّق وزير المالية محمد الجدعان، على هذه الخطوة قائلًا إن إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر يؤكد اهتمام المملكة الخاص بالنظام البيئي والمحافظة عليه، وحرصها على تعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق في مستقبل التنمية المستدامة، بما يسهم في صنع تأثير إيجابي للأجيال القادمة.

جذب الاستثمارات

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تجربة نوعية تطلق من خلالها السعودية الإمكانات كافة لتنمية وازدهار الاقتصاد الأزرق، موضحين أن الخطوة تخلق قطاعاً نوعياً جديداً جاذباً للشركات المحلية والدولية والدخول في مشاريع مستدامة للسياحة الساحلية المتجددة.

وقال المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستخلق مزيداً من الاستثمارات في السوق السعودية بالتوازن مع الحفاظ البيئي، مفيداً بأن الوجهات البحرية والسياحة الساحلية تعدان طفرة كبيرة تشهدها المملكة في الوقت الراهن، مستفيدةً من الطبيعة البكر والإقبال على الاستثمارات في تلك المناطق.

وأضاف أن المملكة تبني قطاعاً سياحياً ساحلياً مزدهراً من خلال تبني مفهوم الاستدامة وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر لتشجيع الزوار على اكتشاف الطبيعة والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

البحث والتطوير

من ناحيته، أفاد المختص في الاقتصاد والمعرفة، فهد بن نايف لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستمكّن المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، وخلق فرص جديدة متنوعة عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

وتابع أن الاستراتيجية تُعزِّز مكانة الاقتصاد الأزرق ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتعكس رؤية طموحة لحماية البيئة البحرية وتعظيم فوائدها من جميع النواحي.

وحسب فهد بن نايف، فإن الاستراتيجية تعد خطوة ذكية لربط الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة، وبالتالي تصبح منطقة البحر الأحمر منطقة نموذجية عالمية للاقتصاد الأزرق.

لقطة من البحر الأحمر (الشركة)

الشعاب المرجانية

ويعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر ستمكّن المملكة بمجال البحث والابتكار في الاقتصاد الأزرق (الشركة)

الطاقة المتجددة

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية إلى 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي بعد 4 فصول من الانكماش

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليحقق ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية الرُّبع الثالث من عام 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الأنشطة غير النفطية تقود النمو الاقتصادي في السعودية إلى 2.8 % في الربع الثالث

قادت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في «البنك المركزي السعودي (ساما)» ، بـ2.19 في المائة، على أساس سنوي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 433.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، بهدف حماية.

بندر مسلم (الرياض)

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
TT

مصر وقطر لـ«نقلة نوعية» في التعاون الثنائي

محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)
محادثات مدبولي ورئيس الوزراء القطري في الدوحة (مجلس الوزراء)

جهود مصرية وقطرية متسارعة لتحقيق «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات الثنائية المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

التأكيدات المصرية جاءت على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من «منتدى الدوحة 2024».

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، السبت، التقى مدبولي، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأكد مدبولي «اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر»، مشيراً إلى «التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين».

كما أعرب عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومع عودة العلاقات لطبيعتها بين القاهرة والدوحة في 2021 تنامت الشراكة بين الطرفين، وعزّزتها الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، وانعكس ذلك على الصعيد الاقتصادي، حيث أشاد مدبولي في مقابلة مع «وكالة الأنباء القطرية»، العام الماضي، بإعلان قطر في مارس (آذار) 2022 ضخّ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية).

مدبولي أكد خلال لقاء رئيس الوزراء القطري أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد أفضل حالاتها (مجلس الوزراء المصري)

كان مصطفى مدبولي قد أشار خلال لقائه رئيس وزراء قطر، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، نهاية الشهر الماضي، إلى رغبة مصر وقطر البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية. وقال حينها إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

كما أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حينها، إلى أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وخلال لقاء بوفد «رابطة رجال الأعمال القطريين»، الأحد، في الدوحة، أكد مدبولي أنه «يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين»، قائلاً: «نحن في مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك في إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب»، ونعى تماماً «اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات».

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى ما اتخذته بلاده أخيراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها «ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبي الذي اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات».

واستعرض مدبولي، خلال اللقاء، إجمالي الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حالياً، سواء في الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب في الاستثمار في هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التي تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.

من سياق ذلك، أشار أعضاء «الرابطة» إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً، والبنية التحتية المتميزة، توفران مناخاً جيداً للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة حالياً. وأكدوا أن «العلاقات المصرية - القطرية حالياً في أفضل حالاتها».