ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تعزز إمكاناتها لتنمية قطاع جاذب للاستثمارات

TT

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)
يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

تتجه السعودية إلى تعزيز قطاع جديد يُعتمد عليه بوصفه ركيزة أساسية في اقتصادها الوطني، وتدعم تحول البلاد إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بعد إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة إلى حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته.

وتعمل الاستراتيجية على تمكين المستثمرين في بناء مراكز السياحة البيئية والصناعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في بناء الأنظمة البيئية المستدامة في تحقيق مستهدفات الاقتصاد المزدهر.

وقال ولي العهد إن المملكة تستمر في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، مبيناً أنه من خلال هذه الاستراتيجية تعزز البلاد مكانة الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح السعودية رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق.

وأضاف ولي العهد: «الاستراتيجية تؤكد التزام المملكة بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

والاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستغلال المستدام للموارد البحرية والمائية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والحفاظ على صحة الأنظمة البيئية البحرية. ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مصايد الأسماك المستدامة، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البحرية، وتوليد الطاقة المتجددة من البحار مثل طاقة الرياح والأمواج، والنقل البحري. ويهدف هذا النهج إلى المحافظة على المحيطات والبحار والموارد المائية مصدراً للرزق والنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المرتبطة بها.

بدوره، علّق وزير المالية محمد الجدعان، على هذه الخطوة قائلًا إن إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر يؤكد اهتمام المملكة الخاص بالنظام البيئي والمحافظة عليه، وحرصها على تعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق في مستقبل التنمية المستدامة، بما يسهم في صنع تأثير إيجابي للأجيال القادمة.

جذب الاستثمارات

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تجربة نوعية تطلق من خلالها السعودية الإمكانات كافة لتنمية وازدهار الاقتصاد الأزرق، موضحين أن الخطوة تخلق قطاعاً نوعياً جديداً جاذباً للشركات المحلية والدولية والدخول في مشاريع مستدامة للسياحة الساحلية المتجددة.

وقال المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستخلق مزيداً من الاستثمارات في السوق السعودية بالتوازن مع الحفاظ البيئي، مفيداً بأن الوجهات البحرية والسياحة الساحلية تعدان طفرة كبيرة تشهدها المملكة في الوقت الراهن، مستفيدةً من الطبيعة البكر والإقبال على الاستثمارات في تلك المناطق.

وأضاف أن المملكة تبني قطاعاً سياحياً ساحلياً مزدهراً من خلال تبني مفهوم الاستدامة وجذب الاستثمارات، وترويج التجارب السياحية في البحر الأحمر لتشجيع الزوار على اكتشاف الطبيعة والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.

البحث والتطوير

من ناحيته، أفاد المختص في الاقتصاد والمعرفة، فهد بن نايف لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، ستمكّن المملكة في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، وخلق فرص جديدة متنوعة عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

وتابع أن الاستراتيجية تُعزِّز مكانة الاقتصاد الأزرق ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتعكس رؤية طموحة لحماية البيئة البحرية وتعظيم فوائدها من جميع النواحي.

وحسب فهد بن نايف، فإن الاستراتيجية تعد خطوة ذكية لربط الحفاظ على الموارد الطبيعية بتنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة، وبالتالي تصبح منطقة البحر الأحمر منطقة نموذجية عالمية للاقتصاد الأزرق.

لقطة من البحر الأحمر (الشركة)

الشعاب المرجانية

ويعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر ستمكّن المملكة بمجال البحث والابتكار في الاقتصاد الأزرق (الشركة)

الطاقة المتجددة

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية إلى 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمرُّ أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» (تداول) في الرياض (رويترز)

هيئة السوق المالية السعودية تحيل مستثمرين إلى النيابة العامة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، الاثنين، قراراً بإحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهما المادة التاسعة والأربعين من النظام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عدد من الزوار في منطقة العلا التابعة للمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية

تصدرت المدينة المنورة المدن السعودية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالمية لعام 2024، وفق تقرير منظمة «يورومونتر إنترناشونال».

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)

آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

استطاع برنامج «صُنع في السعودية» جذب آلاف الشركات الوطنية بهدف تحفيز صناعات وتشجيع المستهلكين على شراء منتجاتها محلياً.

بندر مسلم (الرياض)

الديون في خدمة النمو... تحول جذري في السياسة النقدية الصينية

سفينة شحن على نهر هوانغبو في شنغهاي (وكالة حماية البيئة)
سفينة شحن على نهر هوانغبو في شنغهاي (وكالة حماية البيئة)
TT

الديون في خدمة النمو... تحول جذري في السياسة النقدية الصينية

سفينة شحن على نهر هوانغبو في شنغهاي (وكالة حماية البيئة)
سفينة شحن على نهر هوانغبو في شنغهاي (وكالة حماية البيئة)

في أحد أكثر التصريحات تحفيزاً خلال العقد الأخير، أكد القادة الصينيون استعدادهم لاتخاذ جميع التدابير التحفيزية اللازمة لمواجهة التأثير المتوقع للتعريفات التجارية الأميركية على نمو الاقتصاد في العام المقبل.

وعقب اجتماع كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، أعلن المكتب السياسي عن تحول في السياسة النقدية نحو «مرونة مناسبة»، مع تبني أدوات مالية «أكثر نشاطاً»، وفقاً لوكالة «رويترز». جاء هذا التحول بعد فترة من الحذر اتبعها البنك المركزي الصيني على مدار 14 عاماً، شهدت خلالها البلاد زيادة كبيرة في الدين الإجمالي، بما في ذلك ديون الحكومات والأسر والشركات، التي تضاعفت أكثر من خمس مرات، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بثلاثة أضعاف فقط خلال الفترة نفسها.

ورغم أن المكتب السياسي نادراً ما يحدد خطط السياسات بشكل تفصيلي، فإن التحول في نبرته يعكس استعداد الصين لزيادة الاقتراض مع التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي، حتى وإن كان ذلك على حساب المخاطر المالية على المدى القصير. وقال شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وآسيا الشمالية في بنك «ستاندرد تشارترد»: «الانتقال من الحذر إلى المرونة المعتدلة يمثل تغييراً جوهرياً، ويوفر مساحة واسعة للتصورات». بينما أضاف تانغ ياو، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة بكين، أن هذا التغيير في السياسة كان أمراً لا مفر منه، لأن النمو البطيء قد يزيد من صعوبة خدمة الديون.

من جانبه، أشار كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في «جافيكال دراغونوميكس»، إلى أن الصين تقبل تدريجياً حقيقة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في الارتفاع، قائلاً: «هذه النسبة لم تعد قيداً ملزماً». ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى التيسير النقدي الذي قد ينفذه البنك المركزي أو حجم الديون الإضافية التي قد تصدرها وزارة المالية في العام المقبل. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذا الوضع يخدم مصالح الصين في الوقت الراهن.

التحديات الخارجية والرد الصيني

ومن المتوقع أن تواجه الصين تحديات إضافية مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد تهديده بفرض تعريفات قد تصل إلى 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية. وسيعتمد الرد الصيني إلى حد كبير على توقيت ومستوى هذه التعريفات، التي توقعت الاستطلاعات أن تبدأ عند نحو 40 في المائة.

وعلّق لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»، قائلاً: «الصين مستعدة لفعل كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق أهداف الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أن الإجراءات المستقبلية ستعتمد بشكل كبير على هدف النمو المحدد ومستوى التعريفات الأميركية. ومن المتوقع أن تناقش أهداف النمو والعجز في الموازنة والسياسات الأخرى خلال الاجتماع السنوي لقادة الحزب الشيوعي المعروف بـ«مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي». ورغم التحديات، تشير التقارير إلى أن بكين قد تواصل السعي لتحقيق نمو بنسبة 5 في المائة تقريباً في 2025.

تعزيز الاستهلاك في صدارة الأولويات

وفي مواجهة الضغوط الانكماشية الناجمة عن أزمة العقارات وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، يعد الطلب المحلي المنخفض أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد النمو. وتعهد المكتب السياسي باتخاذ «تعديلات مضادة دورية غير تقليدية» وزيادة كبيرة في الاستهلاك، مما يشير إلى تحول في أولويات التحفيز مقارنة بالدورات السابقة.

وبحسب محللي «غولدمان ساكس»: «ستركز التحفيزات القادمة بشكل أكبر على الاستهلاك، والتصنيع عالي التقنية، واحتواء المخاطر، بدلاً من الاستثمار التقليدي في البنية التحتية والعقارات». ومع ذلك، تبقى السياسات التي سيتبعها قادة الصين لتعزيز الاستهلاك غير واضحة. ويرى المحللون أن التدابير التي تركز على تحفيز الطلب ستكون أساسية لجعل التيسير النقدي أكثر فاعلية في اقتصاد يعتمد تقليدياً على الإنتاج. وقال جوليان إيفانز بريتشارد، المحلل في «كابيتال إيكونوميكس»: «التيسير النقدي في الصين أصبح أقل فاعلية مما كان عليه في السابق». وأضاف: «لا توجد رغبة كبيرة بين الأسر أو القطاعات الخاصة لتحمل مزيد من الديون، حتى بأسعار فائدة منخفضة».

وتشير هذه المعطيات إلى أن تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي واحتواء المخاطر المالية سيظل تحدياً رئيسياً أمام صناع القرار في الصين خلال المرحلة المقبلة.

التحديات التجارية مع ترمب وتباطؤ النمو

على صعيد آخر، تباطأت صادرات الصين بشكل حاد وانكمشت الواردات بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مما يمثل إشارة مقلقة للاقتصاد الثاني في العالم، خاصة مع عودة ترمب الوشيكة إلى البيت الأبيض وما يحمله ذلك من مخاطر تجارية جديدة.

تأتي هذه الأرقام المخيبة للآمال في أعقاب مؤشرات أخرى تشير إلى نمو متقطع في نوفمبر، مما يدل على أن بكين بحاجة لبذل جهود أكبر لدعم اقتصادها الهش، الذي من المرجح أن يواجه تحديات إضافية في العام المقبل. وأظهرت بيانات الجمارك يوم الثلاثاء أن الشحنات الصادرة نمت بنسبة 6.7 في المائة في الشهر الماضي، وهو ما جاء أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 8.5 في المائة، ومنخفضة عن زيادة بنسبة 12.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

ومما يزيد من قلق السلطات انكماش الواردات بنسبة 3.9 في المائة، وهو أسوأ أداء لها في تسعة أشهر، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3 في المائة، مما يعزز الدعوات لمزيد من الدعم السياسي لتعزيز الطلب المحلي. وهزت تهديدات ترمب المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقبل زيادات التعريفات الجمركية المتوقعة، سارع المصدرون إلى تحويل المخزون إلى المستودعات الأميركية في أكتوبر، في انتظار شحنات جديدة بمجرد تعافي الطلب العالمي. ورغم تباطؤ هذا الاتجاه بشكل حاد في نوفمبر، فإن التحميل المسبق قبل فرض التعريفات الجمركية قد يدعم الصادرات.

وقال زيشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن تتسارع الصادرات مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بدعم من المكاسب في القدرة التنافسية للصادرات وتصدر المصدرين للتعريفات الجمركية».

ومع ذلك، فإن التوترات غير المحلولة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين تهدد بفتح جبهة ثانية في الحرب التجارية بين بكين والغرب.

ونما الفائض التجاري للصين إلى 97.44 مليار دولار في الشهر الماضي، مقارنة بـ95.72 مليار دولار في أكتوبر.

سفينة حاويات في ميناء ليانيونغوانغ في محافظة جيانغسو الشرقية (أ.ف.ب)

دعوة إلى التحول

تعد الرسوم الجمركية الأميركية تهديداً أكبر للصين مقارنة بفترة ولاية ترمب الأولى، حيث تعتبر صادرات الاقتصاد البالغة 19 تريليون دولار أحد المحركات الرئيسية للنمو، بينما تضررت ثقة الأسر والشركات بسبب أزمة العقارات الممتدة. ورغم أن المصنعين أبلغوا عن أفضل ظروف العمل في سبعة أشهر في مسح المصانع في نوفمبر، مما يشير إلى أن التحفيز بدأ يؤتي ثماره، فقد حذروا أيضاً من أنهم يتلقون عدداً أقل من أوامر التصدير.

وقد دفعت هذه الاتجاهات المحللين وخبراء السياسة إلى الدعوة للتحول بعيداً عن الاعتماد المفرط على التصنيع والصادرات. وأوصى مستشارو الحكومة بأن تبقي بكين على هدف نمو نحو 5 في المائة في العام المقبل، وتنفذ حوافز أقوى للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة، من خلال الاعتماد على سوق المستهلك المحلية الضخمة في البلاد.

ويتوقع خبراء الاقتصاد انتعاش واردات الصين في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن صناع السياسات يتوقعون أن يعملوا على توسيع الحيز المالي العام المقبل. وقال هوانغ إن «الإنفاق المالي القوي، الذي من المرجح أن يوجه الكثير منه نحو الاستثمار، من شأنه أن يعزز الطلب على السلع الصناعية في الأشهر المقبلة».

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، بعد أن تعهد كبار صناع السياسات بتعزيز التحفيز لدعم النمو الاقتصادي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.9 في المائة بحلول منتصف النهار، مسجلاً أعلى مستوى في نحو شهر، قبل أن يقلص بعض مكاسبه، بعد أن افتتح مرتفعاً 3.2 في المائة. وارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.6 في المائة.

وكان قطاع العقارات هو الأكثر ربحاً، حيث ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الذي شهد زيادة بنسبة 2.8 في المائة، مما قاد المكاسب داخل السوق.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1 في المائة بحلول الظهر بعد افتتاحه مرتفعاً بنسبة 3.2 في المائة، في حين أضاف مؤشر التكنولوجيا 0.8 في المائة.