إصرار إدارة بايدن على إنفاق كل مساعدات أوكرانيا قبل تسلم ترمب السلطة

الكرملين يتهم واشنطن بإطالة أمد الحرب... لكن شحنات الأسلحة قد لا تكفي من دون مجندين جدد

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في بروكسل في اجتماع وزراء خارجية «الناتو» (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في بروكسل في اجتماع وزراء خارجية «الناتو» (إ.ب.أ)
TT

إصرار إدارة بايدن على إنفاق كل مساعدات أوكرانيا قبل تسلم ترمب السلطة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في بروكسل في اجتماع وزراء خارجية «الناتو» (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في بروكسل في اجتماع وزراء خارجية «الناتو» (إ.ب.أ)

قال وزيرا الدفاع الأميركي والأوكراني إنهما ناقشا إطلاق روسيا صواريخ باليستية جديدة والاستعدادات للاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الداعمة لأوكرانيا وخطط المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأوكرانيا، العام المقبل.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في بروكسل في اجتماع وزراء خارجية «الناتو» (إ.ب.أ)

وجاءت مناقشات الوزيرين، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بحزمة دعم عسكري من الصواريخ والذخيرة والألغام المضادة للأفراد وأسلحة أخرى بقيمة 725 مليون دولار، في سياق تأكيد إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايتها دعمها لكييف قبل تسلُّم الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، الذي انتقد علناً المساعدات العسكرية لأوكرانيا. بينما قال الكرملين، الثلاثاء، إن قرار واشنطن بتزويد أوكرانيا بحزمة أخرى من الأسلحة يُظهر أن إدارة الرئيس جو بايدن التي أوشكت ولايتها على الانتهاء، ترغب في تأجيج وإدامة الحرب في أوكرانيا. وذكر ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن حزمة المساعدات لن تغير الوضع على جبهات المواجهة. وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي في بيان، الاثنين، إن المساعدات الجديدة ستشمل صواريخ «ستينجر» وذخيرة لمنظومة راجمات الصواريخ الأميركية سريعة الحركة «هيمارس»، وطائرات مسيّرة وألغاماً أرضية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال تكريم الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب بكييف (أ.ب)

توقعات بتجاهل «الناتو» دعوة أوكرانيا لعضويته

طالبت أوكرانيا، الثلاثاء، بعضوية «كاملة» في حلف شمال الأطلسي، مشيرةً إلى أن ذلك سيكون الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن في مواجهة الغزو الروسي، وذلك قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية «الناتو». وقالت وزارة الخارجية في كييف في بيان: «نحن مقتنعون بأن الضمانة الحقيقية الوحيدة للأمن بالنسبة لأوكرانيا والرادع لأي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا وبلدان أخرى، هي عضوية أوكرانيا الكاملة في (الناتو)». يجتمع وزراء خارجية بلدان «الناتو»، الثلاثاء، في بروكسل. ويقول دبلوماسيون إن من المستبعد إلى حد كبير أن يستجيب الحلف للدعوة أوكرانيا للانضمام لعضويته في اجتماع، الثلاثاء، ما يبدد آمال كييف في الحصول على دفعة سياسية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات في ساحة القتال وتنتظر عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

تخطيط استراتيجي لعام 2025

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف إن الاجتماع ركز على «التخطيط الاستراتيجي لعام 2025، خصوصاً ما يتعلق بالحصول على الأسلحة والعتاد وتجهيز وحداتنا». ومع احتمال تغير الاستراتيجية الأميركية بشأن أوكرانيا عندما يتولى ترمب منصبه، تشعر كييف بالقلق من أن حجم المساعدات التي ستقدمها واشنطن، أكبر داعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ستتراجع بشدة.

وقدم الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ، الذي اختاره ترمب ليكون مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا وروسيا، اقتراحاً لإنهاء الحرب بين البلدين يتضمن مطالبة كييف بالتخلي عن هدفها المتمثل في استعادة الأراضي التي استولت روسيا عليها، لكنه اقترح أيضاً تسليح كييف بشكل أكثر عدوانية لدفع الكرملين إلى تقديم تنازلات.

وأضاف أوميروف أنه ناقش مع أوستن الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في رامشتاين بألمانيا. لكن أوميروف لم يذكر موعد انعقاد الاجتماع، غير أن وسائل إعلام أوكرانية قالت إن الاجتماع قد ينعقد هذا الشهر، ومن المرجح أن يكون آخر اجتماع لحلفاء كييف قبل تولي ترمب منصبه.

الهدف تعطيل آلة الحرب الروسية

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن بايدن وجَّه وزارة الدفاع بتسليم أوكرانيا بسرعة مواد تشمل «مئات الآلاف من قذائف المدفعية الإضافية، وآلاف الصواريخ الإضافية، وقدرات حاسمة أخرى» بين الآن ومنتصف يناير.

وقال سوليفان في بيان: «للمساعدة في استقرار خطوط أوكرانيا في الشرق، أذن الرئيس بتوفير ألغام أرضية مضادة للأفراد «مؤقتة» لأوكرانيا كاستثناء محدود لسياسة الألغام الأرضية المستمرة التي تنتهجها الإدارة». وأضاف قائلاً: «رداً على دخول جنود من كوريا الشمالية في هذه الحرب، قرر الرئيس تعديل التصاريح المتعلقة باستخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى التي تقدمها الولايات المتحدة، ولتعطيل آلة الحرب الروسية، نفَّذت الولايات المتحدة عقوبات كبرى ضد القطاع المالي الروسي، مع فرض مزيد من العقوبات في المستقبل».

وبينما تواصل روسيا هجومها المستمر منذ الشهر الماضي، شرق أوكرانيا، وتحاول استرجاع الأراضي التي احتلتها كييف في منطقة كورسك، بمساعدة قوات من كوريا الشمالية، أطلقت أيضاً هجوماً باستخدام صاروخ باليستي متوسط ​​المدى «تجريبياً».

قال مسؤولون محليون، الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوماً على منشآت للطاقة في منطقتي ريفني وتيرنوبيل بغرب أوكرانيا، الليلة الماضية. وذكر سيرهي نادال رئيس مقر الدفاع في تيرنوبيل أن طائرة مسيَّرة قصفت منشأة للطاقة؛ ما تَسَبَّبَ في انقطاع التيار الكهربي عن جزء من المدينة. ولم يتضح بعد حجم الهجوم على تيرنوبل، وهي مدينة رئيسية في غرب أوكرانيا على مسافة نحو 220 كيلومتراً من شرق بولندا. وكان عدد سكان مدينة تيرنوبل والمنطقة المحيطة بها يتجاوز مليون نسمة قبل الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022. وتأتي الهجمات في ظل تكثيف الحملة الروسية لتدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قبل بداية طقس الشتاء القارس.

وقال الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن «وزير الدفاع أوستن يستنكر قصف روسيا في الآونة الأخيرة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بالصواريخ والمسيَّرات واستخدامها صاروخاً باليستياً متوسط ​​المدى في أوكرانيا، وهو ما يمثل تصعيداً آخر في الحرب الروسية على أوكرانيا».

وأضاف رايدر قائلاً: «الخلاصة هي أنه بناءً على توجيهات الرئيس، سننفق كل دولار خصصه الكونغرس لأوكرانيا وتجديد مخزوناتنا»، مؤكداً على «تفهُّم الوضع العاجل في أوكرانيا وتوجيهات الرئيس، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان حصول أوكرانيا على المساعدة التي تحتاجها».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً بلينكن في كييف مايو الماضي (رويترز)

تجنيد مقاتلين جدد أولوية

واستغلت روسيا فترة ما يسمى «البطة العرجاء» جزئياً لتزخيم هجومها، في الوقت الذي يخشى مؤيدو أوكرانيا من أنه بمجرد تولي ترمب السلطة، سيكون هناك تحوُّل مفاجئ في السياسة الأميركية تجاه الحرب. ومع ذلك، فقد أعلن البعض في إدارة بايدن، أنه بغضِّ النظر عما تفعله واشنطن، وحتى مع تسريع شحنات الأسلحة، فإن الجيش الأوكراني سيظل غير متكافئ، من دون مزيد من الجنود لدعم قتاله. ويعرب كثير منهم عن إحباطهم تجاه مقاومة المسؤولين الأوكرانيين الدعوات الأميركية لخفض سن التجنيد من 25 إلى 18 عاماً.

ومع استيلاء القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية بأسرع وتيرة منذ عام 2022، تصاعد القلق في واشنطن. ويقول مسؤولو الإدارة إن تسليم الأسلحة في نهاية ولاية بايدن، مصحوباً بقرار الرئيس، إعطاء الضوء الأخضر لضربات صاروخية في عمق الأراضي الروسية ونشر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، يمكن أن يمنح كييف بعض مساحة التنفس. لكنهم يحثون القادة الأوكرانيين على استغلال اللحظة لتوسيع جيشهم إلى ما يتجاوز 160 ألف مجند. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الأسبوع الماضي: «سنستمر بالتأكيد في إرسال الأسلحة والمُعَدَّات إلى أوكرانيا. نحن نعلم أن هذا أمر حيوي. ولكن القوى المقاتلة أيضاً مهمة في هذه المرحلة». وأضاف: «في الواقع، نعتقد أن هذه القوى هي الحاجة الأكثر حيوية لديهم؛ لذلك نحن مستعدون أيضاً لزيادة قدرتنا التدريبية إذا اتخذوا الخطوات المناسبة لملء صفوفهم».

كييف تبرر النقص

يقول القادة الأوكرانيون إن جهود التجنيد تأثرت سلباً بالمساعدات العسكرية المتضائلة في وقت سابق من هذا العام، حيث لم يكن الجنود المحتملون راغبين في التطوع عندما لم يتمكنوا من التأكد من أن لديهم أي أسلحة لإطلاقها على عدوهم، وأن شحنات الأسلحة الغربية لا تزال متأخرة.

وكتب ديميتري ليتفين، مستشار الاتصالات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «لا معنى لرؤية دعوات لأوكرانيا لخفض سن التعبئة، ربما من أجل تجنيد مزيد من الأشخاص، عندما نرى أن المعدات التي تم الإعلان عنها سابقاً لا تصل في الوقت المحدد. وأضاف: «بسبب هذه التأخيرات، تفتقر أوكرانيا إلى الأسلحة اللازمة لتجهيز الجنود المعبَّأين بالفعل». وقال: «لا يمكن أن نتوقع من أوكرانيا أن تعوض التأخير في اللوجيستيات أو التردد في دعم شباب رجالنا على الخطوط الأمامية».

وأعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن قواتها صدّت محاولة أوكرانية لعبور نهر أوسكيل الذي دائماً ما عُدَّ خط مواجهة بحكم الأمر الواقع في شرق أوكرانيا. لكن في هذه الأثناء، أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قريتي نوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا في الجنوب ورومانيفكا في منطقة دونيتسك، مؤكداً تحقيق تقدُّم على طول الجبهة في جنوب شرقي أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

قديروف: هجوم مسيّرة أطلقتها أوكرانيا يسقط مدنيين في عاصمة الشيشان

أوروبا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (رويترز)

قديروف: هجوم مسيّرة أطلقتها أوكرانيا يسقط مدنيين في عاصمة الشيشان

نقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن رمضان قديروف رئيس الشيشان قوله اليوم الأربعاء إن طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت العاصمة غروزني وتسببت في سقوط مدنيين.

«الشرق الأوسط» (غروزني)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

«الناتو» يدعو الغرب لتوفير «دعم كافٍ» لأوكرانيا لـ«تغيير مسار» الحرب

حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا بما يكفي من أسلحة لـ«تغيير مسار» الحرب.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

نداء أممي لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا مبنى كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية التي أجرت الدراسة (رويترز)

تقرير: طائرات الكرملين نقلت أطفالا أوكرانيين قسراً للتبني في روسيا

أظهر تقرير صادر عن كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية أن طائرات رئاسية روسية استُخدمت ضمن برنامج لنقل أطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة وتجريدهم من هويتهم

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
أوروبا يقف أفراد من الخدمة الروسية على دبابات «T-72» خلال تدريبات عسكرية أجريت في ميدان رماية وسط الصراع بين روسيا وأوكرانيا (رويترز)

أوكرانيا «تصد» محاولة تقدّم روسية في الشرق

أعلنت أوكرانيا اليوم (الثلاثاء)، أن قواتها صدّت محاولة روسية لعبور نهر أوسكيل الذي لطالما عُدّ خط مواجهة في شرق أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

مصير رئيس الحكومة الفرنسية حُسم وسيناريوهات متعددة لما بعد إسقاطه

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

مصير رئيس الحكومة الفرنسية حُسم وسيناريوهات متعددة لما بعد إسقاطه

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

أطلق جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، رصاصة الرحمة على ميشال بارنييه، رئيس الحكومة الفرنسية، بتأكيد المؤكد وذلك بإعلانه صباح الأربعاء أن نواب حزبه سيصوّتون لصالح سحب الثقة من بارنييه؛ ما يعني إسقاطه وإسقاط حكومته بشكل «فوري».

وأوضح بارديلا أن نواب اليمين المتطرف البالغ عددهم 141 نائباً سيضمون أصواتهم إلى أصوات «الاتحاد الشعبي الجديد»، أي تحالف أحزاب اليسار والخضر (193 نائباً) الذي أعلن عزمه إسقاط بارنييه وقدَّم لهذه الغاية عريضة نيابية إلى جانب العريضة التي قدمها اليمين المتطرف. والمثير للعجب أن بارديلا أعطى بارنييه مهلة تنتهي في الساعة الثالثة ليتراجع رئيس الحكومة عن قراره رفض زيادة المعاشات التقاعدية وإصراره على تمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال طرح الثقة بالحكومة.

رئيس الحكومة ميشال بارنييه يتشاور بعد ظهر الأربعاء مع اثنين من النواب قبل بدء جلسة البرلمان رسمياً (أ.ب)

والحال، أن المهلة الزمنية مرَّت ولم يصدر عن القصر الحكومي أي إعلان جديد. وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فإن الجمع بين أصوات الطرفين سيوفر العدد اللازم والمريح لإعادة بارنييه إلى بيته في بادرة لم تحصل سوى مرة واحدة في تاريخ الجمهورية الخامسة تعود لعام 1962 عندما سقطت حكومة جورج بومبيدو خلال ولاية الرئاسية الأولى للجنرال شارل ديغول.

الحكم المبرم بحق بارنييه

إزاء الحكم المبرم المنتظر، لم يبق بارنييه مكتوف اليدين، بل حاول خلال مقابلة تلفزيونية مطولة ليلة الثلاثاء أن يعبئ ناخبي اليمين المتطرف ضد قرار الحزب، محذراً من العواقب الخطيرة المترتبة على إسقاطه بالنسبة لمصير الميزانية العامة لعام 2025 أو لتدهور القوة الشرائية وزيادة الضرائب على 18 مليون فرنسي وتراجع الاقتصاد، فضلاً عن الأزمة السياسية والنفق المجهول الذي ستدخله فرنسا.

وانضم نواب من تحالف الوسط واليمين الداعم له منبهين من المنزلق الذي تسير إليه البلاد. ولم يبقَ الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود منذ الاثنين في زيارة دولة إلى السعودية صامتاً إذا شكك بحتمية إسقاط الحكومة، واتهم زعيمة اليمين المتطرف والمرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن بـ«ممارسة خبث لا يحتمل»؛ لأنها ضمت أصوات نواب حزبها إلى أصوات اليسار المتطرف ممثلاً بحزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون.

رئيسة مجموعة نواب اليمين المتطرف مارين لوبن التي تسبب تصويت حزبها إلى جانب نواب تحالف في إسقاط ميشال بارنييه (رويترز)

كذلك حرص ماكرون على قطع الطريق لمن ينادون باستقالته بوصفها مخرجاً «وحيداً» من الأزمة السياسية التي قد تتحول أزمة «مؤسساتية» معتبراً أن دعوة كهذه تندرج في إطار ما سماه «التخيل السياسي». وقال، الثلاثاء، لعدد من الصحافيين الذين رافقوه في زيارته إلى السعودية: «أنا أقف أمامكم (بصفة رئيس) لأن الشعب الفرنسي انتخبني مرتين. أنا فخور جداً بذلك وسأحترم هذه الثقة بكل طاقتي حتى الثانية الأخيرة لأكون مفيداً للبلاد».

عودة إلى المربع الأول

حقيقة الأمر أن مسؤولية ما يجري حالياً في فرنسا تقع على كاهل ماكرون؛ وذلك لسببين رئيسين: الأول، أنه، شخصياً، مَن قرر حل المجلس النيابي وهو حق يعطيه إياه الدستور. إلا أنه لجأ إليه من غير أسباب واضحة أو مقنعة. وكانت النتيجة أن البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات يونيو (حزيران) الماضي جاء من غير أكثرية مطلقة ولا نسبية. كذلك، فإن حزبه خسر ما لا يقل عن سبعين نائباً. والآخر، أن ماكرون الذي يخوله الدستور اختيار شخصية لتشكيل الحكومة، ولا يفرض عليه أي قيود، لم يتصرف وفق العرف المعمول به في فرنسا، بل استدعى بارنييه المنتمي إلى حزب حلّ في المرتبة الرابعة ولا يتمتع إلا بـ47 نائباً، بينما تحالف اليسار حصل على 193 مقعداً.

كتلة اليسار في البرلمان (رويترز)

ويتذكر الجميع كيف ناور ماكرون لأسابيع لاستبعاد مرشحة اليسار لوسي كاستيه بحجة أنها غير قادرة على توفير أكثرية نيابية تدعم عملها على رأس الحكومة. وبالمقابل، سمى بارنييه وأقنع اليمين الكلاسيكي بالانضمام إلى الأحزاب الثلاثة الداعمة له التي تمتلك 163 نائباً. وأكثر من ذلك، تفاهم مع لوبن حتى تعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل وأن تمتنع عن الدفع لإسقاطها وبذلك يكون قد وضعها «رهينة» بين يدي اليمين المتطرف.

ورغم الخلافات السياسية العميقة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد، فإن لوبن التي تعاني صعوبات مع القضاء، اختارت إرباك المشهد السياسي والإقدام على إبراز عضلاتها وإفهام مَن لم يفهم أنها من تصنع الحكومات وأنها من يطيح بها.

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي الأسبق جورج بومبيدو الوحيد الذي سقطت حكومته في البرلمان في عام 1962 (أ.ف.ب)

مع سقوط بارنييه، تكون فرنسا قد عادت إلى المربع الأول، حيث لا أكثرية نيابية وحيث لا جهة قادرة على فرض مرشحها لرئاسة الحكومة. وفي حين كان ماكرون يراهن على إعادة تدشين كاتدرائية نوتردام بعد الانتهاء من ترميميها بعد الحريق الكبير الذي التهم الكثير من أجزائها، وذلك بجعلها حدثاً عالمياً سيحضره ما لا يقل عن 60 ملكاً ورئيس دولة وحكومة، أبرزهم دونالد ترمب، العائد قريباً إلى البيت الأبيض، لكن بغياب البابا الذي وجهت إليه الدعوة واعتذر عن تلبيتها، فإن الأزمة السياسية الراهنة ستلقي بظلها على الحدث. والمؤسف أن الانقسامات السياسية لن تتغير والوضع الذي ساد وأفضى إلى تكليف بارنييه ما زال حيث هو، وسيكون على ماكرون ان يناور ويفاوض ويستشير للمجيء بحكومة من غير أكثرية.

سيناريوهات للأسابيع المقبلة

إذا حصل ما هو متوقع وسُحبت الثقة من بارنييه، فعليه أن يقدّم استقالته سريعاً إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه تسيير شؤون الدولة بانتظار تشكيل حكومة جديدة. وثمة سيناريوهان مستبعدان: الأول، استقالة ماكرون وقد رفض الإقدام عليها بشكل قاطع، والآخر اللجوء إلى المادة 16 من الدستور التي توفر له كلفة السلطات ولـ«فترة محدودة» في حالات عدة، منها إذا كان استقلال البلاد مهدداً أو المؤسسات معطلة أو وجود تهديد خارجي.

وأجمع خبراء القانون الدستوري على أن أياً من هذه الحالات غير متوافر اليوم، وبالتالي فإن هذا السيناريو «خيالي». ولا شك أن التجربة التي جرت مؤخراً في كوريا الجنوبية تشكل مثالاً يتعين عدم الاحتذاء به. كذلك، يتعين استبعاد حل مجلس النواب مجدداً لأن الدستور يمنع اللجوء إليه إلا بعد مرور عام كامل على حله مرة أولى، أي حتى يونيو المقبل.

أعضاء في البرلمان يتوسطهم رئيس الوزراء السابق (إ.ب.أ)

من هنا، يتعين على ماكرون أن يتعامل مع ما هو ممكن، ومنه المقترح الذي طرحه عضو مجلس الشيوخ يانيك جادو والقائل بإيكال رئاسة الحكومة لشخصية من اليسار تضم وزراء يساريين بالطبع، لكن أيضاً شخصيات مما يسمى تحالف الوسط واليمين التقليدي أو «الكتلة المركزية». لكن قيام حكومة «مؤقتة» تعمل على إقرار «التدابير الضرورية» لمسيرة الدولة يفترض فرط تحالف اليسار وتحديداً إبقاء «فرنسا الأبية» خارجاً وإقناع الحزب الاشتراكي والخضر بقبوله. والحال، أن تطوراً كهذا يعني أن الحزب الاشتراكي يخاطر بخسارة الكثير من مقاعده في الانتخابات القادمة واتهامه بـ«بيع التحالف مقابل مقاعد وزارية».

يبدو أن ماكرون في عالم آخر؛ إذ تفيد معلومات متداولة بأنه يفكر بتكليف وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو المقرب منه تشكيل الحكومة باعتبار أن أمراً كهذا يمكن أن يحظى بقبول مارين لوبن التي يقيم معها لوكورنو علاقات «طبيعية»؛ ما يعني ركوب مخاطر جديدة شبيهة بما عرفه بارنييه. أما المرشح الآخر فهو فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» والسياسي الوسطي المخضرم و«عرَّاب» ماكرون، وقد طرح اسمه المرة الماضية. ويقترب هذا الطرح مما يقترحه يانيك جادو مع اختلاف جوهري أن الأول يريد رئيساً من اليسار...

سيناريوهات عدّة والكلمة الفصل فيها تعود للرئيس ماكرون. فهل يبادر سريعاً أم سيتريث بانتظار أن تنضج «الطبخة الوزارية» على نار هادئة؟