قال وزير المالية الفرنسية أنطوان أرمان يوم الثلاثاء إن فرنسا تمر بلحظة حرجة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بموازنة البلاد ومستقبل الحكومة.
وأثرت التوقعات بانهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه هذا الأسبوع على أسواق الأسهم والسندات في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي تتعرض لضغوط بسبب عجزها المتزايد، وفق «رويترز».
وقال أرمان في تصريح لقناة «فرانس 2» التلفزيونية: «البلاد على مفترق طرق»، مضيفاً أن السياسيين يتحملون مسؤولية «دفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين» من خلال تصويت سحب الثقة.
ومن المقرر أن يلقي بارنييه كلمة في نشرة الأخبار التلفزيونية في نحو الساعة 19:00 (بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع أن يواجه اقتراحات بحجب الثقة يوم الأربعاء أو ربما يوم الخميس.
وباستثناء مفاجأة في اللحظة الأخيرة، ستكون حكومته الهشة أول حكومة فرنسية تُجبر على الاستقالة بسبب تصويت سحب الثقة منذ عام 1962.
وسوف يترك انهيار الحكومة فجوة هائلة في قلب أوروبا، حيث تعيش ألمانيا أيضاً حالة من الانتخابات، قبل أسابيع من دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وتعرضت موازنة بارنييه، التي تهدف إلى كبح العجز العام المتزايد في فرنسا من خلال زيادات ضريبية تبلغ نحو 60 مليار يورو (62.9 مليار دولار) وخفض الإنفاق، لمعارضة من جانب سياسيين من اليسار واليمين المتطرف.
ويملك اليسار واليمين المتطرف معاً ما يكفي من الأصوات للإطاحة ببارنييه، وأكدت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان يوم الاثنين أن حزبها سيصوت لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمه الائتلاف اليساري بالإضافة إلى اقتراحها الخاص.
وقالت: «لقد نفد صبر الفرنسيين».
واعتمدت حكومة بارنييه الأقلية على دعم حزب «التجمع الوطني» لبقائها. وتبادل فريقه وحملة لوبان اللوم، وقالا إنهما فعلا كل ما في وسعهما للتوصل إلى اتفاق وكانا منفتحين على الحوار.
وإذا تم تمرير التصويت بحجب الثقة، فسيتعين على بارنييه الاستقالة، ولكن الرئيس ماكرون قد يطلب منه البقاء في منصبه كرئيس للوزراء بشكل مؤقت بينما يسعى إلى تعيين رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يحدث العام المقبل.
وفي أي حال، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل يوليو (تموز).
وفيما يتعلق بالموازنة، إذا لم يعتمدها البرلمان بحلول العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، فإن حكومة تصريف الأعمال قد تقترح تشريعات طوارئ خاصة لتمديد حدود الإنفاق وأحكام الضرائب من هذا العام.
وفي الأسواق، ظلت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لشراء الديون الفرنسية بدلاً من السندات الألمانية قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 12 عاماً.
وارتفعت عائدات السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بعد ثمانية أيام من الخسائر وسط توقعات اقتصادية قاتمة، حيث تدفق المستثمرون على السندات الألمانية الآمنة وسط الأزمة السياسية في فرنسا.
وانخفض الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية -وهو مقياس للقسط الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية- بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 86.70 نقطة أساس، بعد أن بلغ 90 نقطة أساس يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.04 في المائة.
وظلت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين -الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي- دون تغيير تقريباً بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في 25 شهراً عند 1.891 في المائة.
