البديوي يدعو لإجراءات حاسمة لوقف الحرب في غزة ورفع المعاناة الإنسانية

تحدث عن الإنجازات السياسية والاقتصادية والأمنية

TT

البديوي يدعو لإجراءات حاسمة لوقف الحرب في غزة ورفع المعاناة الإنسانية

الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي (كونا)
الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي (كونا)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الأحد، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة، والالتزام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية، والعمل على وقف فوري وشامل لإطلاق النار ورفع المعاناة عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وقال البديوي في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ45 للقمة الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت: «نجتمع اليوم في هذه الدورة في ظل أوضاع إقليمية حساسة وأحداث متسارعة تدعو إلى تعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دولنا والعمل الجاد والمتواصل لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة»، مضيفاً أن تلك القواعد «جعلت من مجلس التعاون مثالاً يُحتذى به في الوحدة والتكامل».

وأضاف أنه لا يمكن في هذا السياق إغفال الأزمة المروعة التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بفعل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة والتي امتدت آثارها إلى لبنان مما أدى إلى تصعيد عسكري خطير وتفاقم التوترات في المنطقة. وأشاد بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي «الراسخة والثابتة تجاه نصرة القضية الفلسطينية»، معرباً عن التقدير لدور السعودية في استضافة القمتين العربيتين الإسلاميتين غير العاديتين اللتين أجمع فيهما القادة العرب والمسلمون على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أشاد بإطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» بهدف تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وأفاد بأنه لا يمكن إغفال الدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر في جهود الوساطة الإقليمية والدولية، إذ جسدت نموذجاً فريداً للإصرار والعمل الدؤوب في سبيل تحقيق السلام وحل النزاعات. كما أشار إلى أهمية مبادرة البحرين التي أقرَّتها القمة العربية العادية في دورتها الـ33 في المنامة والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد البديوي بالجهود السياسية والإنسانية المتعددة التي تبذلها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت لنصرة الشعب الفلسطيني على كل المستويات السياسية والإنسانية.

إنجازات خليجية

وأشار إلى أهم الإنجازات التي حققها مجلس التعاون، ومنها على الصعيد السياسي «النجاح الباهر الذي شهدته القمة الخليجية - الأوروبية التاريخية الأولى التي انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في بروكسل لترسيخ التعاون مع أوروبا على المستويات كافة».

وأضاف البديوي أن دول المجلس واصلت تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ عقدت العشرات من الاجتماعات الوزارية المشتركة في عام 2024 مع الأشقاء والأصدقاء في العالم أجمع.

وبيَّن أنه في مجال اتفاقيات التجارة الحرة جرى تحقيق عدة إنجازات منها التوقيع في عام 2023 بالأحرف الأولى على اتفاقية تجارة حرة مع باكستان وكوريا الجنوبية والتوقيع في عام 2024 على بيان مشترك بشأن الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا.

وذكر أن الأمانة العامة تواصل الإعداد لعقد قمم استراتيجية مع دول الآسيان ودول آسيا الوسطى، كما تعززت علاقات مجلس التعاون عبر 17 خطة عمل و29 شراكة دولية إلى جانب توقيع 35 مذكرة تفاهم شملت كثيراً من المجالات.

وبيَّن أن دول المجلس عززت تعاونها العسكري في عام 2024 من خلال تنفيذ عدد من التمارين العسكرية المشتركة، متطلعاً إلى عقد تمرين «درع الجزيرة» المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2026، لا سيما أن هذا التمرين هو نتاج مسيرة التعاون العسكري المشترك.

وقال إنه في المجال الأمني جرى في عام 2024 اعتماد الاستراتيجية الخليجية الموحَّدة لمكافحة المخدرات واستكمال تنفيذ مشروع ربط الأنظمة والمخالفات المرورية بنسبة إنجاز تصل إلى 90 في المائة إضافةً إلى البدء في إعداد استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتحديث الاستراتيجية الأمنية واستراتيجية مكافحة التطرف والإرهاب.

وأفاد بأنه في المجال الاقتصادي والتنموي تم تشكيل ثلاث لجان عالية المستوى هي: لجنة للصناديق السيادية، ولجنة للاستثمار، ولجنة للتحريات المالية، إضافة إلى اعتماد 12 وثيقة في شؤون الإنسان والبيئة في عدد من المجالات كالتعليم والصحة والمرأة وذوي الإعاقة والتأمينات الاجتماعية والبلديات والإسكان والشباب والرياضة.

وأشار إلى اعتماد 15 وثيقة في الشؤون الاقتصادية في عدد من المجالات، فيما جرى في مشروع الربط الكهربائي الخليجي تقديم الدعم في 135 حالة طارئة بشبكات الدول الأعضاء، وبلغ الوفر الفعلي الذي تحقق للدول الأعضاء من عمليات شبكة الربط الكهربائي لعام 2023 نحو 81.257 مليون دولار أمريكي إضافة إلى اعتماد 23 نظاماً استرشادياً في المجال القانوني.


مقالات ذات صلة

المجلس الخليجي الأعلى يجدد التأكيد على مغربية الصحراء

شمال افريقيا ولي العهد السعودي يرأس وفد بلاده في الدورة الـ46 للمجلس الخليجي الأعلى (واس)

المجلس الخليجي الأعلى يجدد التأكيد على مغربية الصحراء

جدد المجلس الخليجي الأعلى، خلال ختام دورته الـ46 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، التأكيد على مغربية الصحراء.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الخليج لقطة تذكارية لقادة وممثلي دول الخليج لدى انعقاد قمة المنامة أمس (واس)

«إعلان الصخير»: أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ

شدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال قمتهم في العاصمة البحرينية المنامة، أمس (الأربعاء) على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. وأكد القادة الالتزام.

ميرزا الخويلدي (المنامة) عبد الهادي حبتور (المنامة)
الخليج قادة دول الخليج وممثلوهم المشاركون في «القمة الخليجية 46» بالعاصمة البحرينية الأربعاء (بنا) p-circle

«بيان قمة المنامة»: 162 بنداً ترسم ملامح المستقبل الخليجي

جاء البيان الختامي للقمة الخليجية في المنامة محمّلاً برسائل عديدة تعكس توجهاً خليجياً أكثر صراحة نحو تعزيز الأمن المشترك، والدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج جانب من الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي - البحريني في المنامة الأربعاء (واس) p-circle 00:42

وليا العهد السعودي والبحريني يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق المشترك

أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في برقيتي شكر للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، بنتائج القمة الخليجية 46 في المنامة

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية في العاصمة البحرينية المنامة الأربعاء (واس)

محمد بن سلمان وميلوني يناقشان المستجدات الدولية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (المنامة)

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.