7 أسابيع على تسلم ترمب السلطة

روسيا وأوكرانيا والحلفاء يسعون إلى الإمساك بأوراق القوة

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)
الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

7 أسابيع على تسلم ترمب السلطة

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)
الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

مع أقل من 7 أسابيع على عودة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض، بدا أن روسيا وأوكرانيا، تخوضان قتالاً حقيقياً لفرض وقائع ميدانية تمهيداً لمفاوضات قد تكون حاسمة لرسم مستقبل، ليس فقط الحرب الدائرة بينهما، بل وأوروبا نفسها.

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في اجتماع مؤتمر الحزب الجمهوري 13 نوفمبر 2024 في واشنطن (أ.ب)

ويبذل الجيش الأوكراني المدعوم من الغرب، وكذلك الجيش الروسي، قصارى جهدهما للسيطرة على الأراضي للحصول على ميزة تكتيكية يمكنهما تحقيقها، مع التركيز على زيادة نفوذهما قبل بدء المفاوضات المحتملة؛ فقد تعهد ترمب بإنهاء الصراع في غضون يوم واحد من توليه منصبه، وعيَّن مساعد الأمن القومي السابق والجنرال المتقاعد كيث كيلوغ مبعوثاً خاصاً لروسيا وأوكرانيا بتفويض للتفاوض على هدنة.

وهو ما قد يجعل فترة الأسابيع السبعة قبل تنصيب ترمب، لحظة خطيرة محتملة. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول غربي كبير قوله: «يفترض الجميع أن هناك مفاوضات مقبلة، وأن كلاً من الأوكرانيين والروس يريدون أن يكونوا في أفضل مكان لذلك. ومع بذل الجانبين مزيداً من الجهود، يصبح خطر سوء التقدير أكثر حدة».

استعداد أوروبي لتهديدات بوتين

في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأوروبية للتصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نشرت روسيا في الأسابيع الأخيرة، آلاف القوات من كوريا الشمالية، وأطلقت صاروخاً جديداً على أوكرانيا، وغيرت عقيدتها النووية. وبعد أن هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، باستخدام الصاروخ الجديد ضد «مراكز صنع القرار» في كييف رداً على إطلاق أوكرانيا صواريخ غربية على الأراضي الروسية، بثت قناة «روسيا اليوم» المملوكة للدولة مقطع فيديو يصور أوقات طيران الصاروخ إلى العواصم الأوروبية الكبرى: 20 دقيقة إلى لندن وباريس، و15 دقيقة إلى برلين، و12 دقيقة إلى وارسو. وقال الكرملين أيضاً إن القاعدة الأميركية المضادة للصواريخ في بولندا ستكون «هدفاً أولوياً للتحييد المحتمل».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي في كازاخستان (رويترز)

ويرفض زعماء ومحللون غربيون خطاب الرئيس بوتين بوصفه تهديداً روسياً آخر، بعد أن تم تجاوز «خط أحمر» لموسكو عندما سمح الرئيس جو بايدن لكييف باستخدام نظام «أتاكمز» لضرب أهداف داخل روسيا.

ترمب معجب ببوتين

ولكن تهديد بوتين الموجَّه بوضوح إلى أوروبا، يأتي في لحظة حاسمة، حيث تمر الولايات المتحدة بمرحلة انتقالية سياسية، وتشعر أوروبا بالخوف من إعجاب ترمب ببوتين، ومدى قدرته على تقليص التزام واشنطن تجاه حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت نفسه، تكتسب روسيا أرضاً بشكل مطرد في شرق أوكرانيا؛ ما يزيد من الضغوط على قوات كييف في حين يستبعد بوتين أي تسوية لإنهاء الحرب. وبحسب معهد دراسة الحرب، صعّدت القوات الروسية من شدة عملياتها في شرق أوكرانيا هذا الشهر، حيث استولت على 574 كيلومتراً مربعاً من الأراضي منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو معدل أعلى من أوائل هذا العام أو في عام 2023. ولكل من كييف وموسكو أسباب أخرى لرغبتهما في إنهاء الحرب بسرعة؛ فكلتاهما في سباق مع الزمن، ليس فقط بسبب ترمب، ولكن أيضا لأن كلاً منهما تعاني من مشكلات منهجية متوطنة، بحسب المسؤول الغربي.

اقتصاد روسيا يتعرض لضغوط

وفي الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من نقص في القوى المقاتلة، ويبدو أنها «في طريقها لخسارة هذه الحرب»، أعرب رئيسها فولوديمير زيلينسكي عن استعداده لتقديم تنازلات، شرط أن يقوم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحماية الأراضي الواقعة تحت سيطرة كييف، على أن تضمن بلاده العضوية في الحلف مقابل السماح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها مؤقتاً.

وفي المقابل، ورغم حصولها على تعزيزات من كوريا الشمالية ودعم عسكري إضافي من الصين، لكن اقتصاد روسيا يتعرض لضغوط من ضعف الروبل، كما يمتنع بوتين عن إصدار أمر بجولة أخرى من التجنيد الإجباري.

ورغم النجاحات التي تحققها على أرض المعركة، يعتقد مسؤولون في حلف شمال الأطلسي أن روسيا تحقق ذلك بتكلفة باهظة، ويقولون إنها ربما تخسر 1500 جندي يومياً. وعُدَّ استخدامها للصاروخ الباليستي متوسط ​​المدى، إشارة قوية حول تصميم بوتين على الانتصار في أوكرانيا، حيث يسعى إلى إضعاف حلف شمال الأطلسي، وفصل أوروبا عن الولايات المتحدة، وردع الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وإخضاع بنية الأمن الأوروبية لإرادة روسيا.

اجتماعات أوروبية

تحدثت تقارير عن اجتماعات عقدها مسؤولون غربيون في الأيام الأخيرة لمناقشة كيفية تحقيق أفضل نتيجة إذا فرض ترمب نوعاً من المفاوضات في يناير (كانون الثاني). وأشارت إلى أن باريس ولندن ناقشتا إمكانية إرسال قوات بوصف ذلك جزءاً من مبادرة سلام، بعدما لم يستبعد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، وجود قوات بريطانية على الأرض في المستقبل.

ورغم اختيار ترمب للجنرال المتقاعد كيث كيلوغ، مبعوثاً للسلام لروسيا وأوكرانيا، الذي عُدَّ إيجابيا، وشارك في أبريل (نيسان) الماضي في ورقة استراتيجية تدعو إلى الاستمرار في تسليح أوكرانيا، ولكن فقط إذا وافقت كييف على المشاركة في محادثات السلام مع روسيا، لإقناع بوتين بالمشاركة، لكن هناك مشكلة واحدة في الحديث عن السلام: «لا يوجد دليل يُذْكر على أن بوتين يريد التفاوض حقاً»، كما قال المسؤول الغربي، وقال: «إنه يستطيع أن يتحلى بالصبر عندما يكون ذلك في مصلحته».

ترمب وكيلوغ خلال لقاء سابق عام 2017 (أ.ف.ب)

وكتبت «الإيكونوميست» أنه إذا قدمت دول أوروبية أخرى كميات هائلة من المساعدات لإعادة بناء أوكرانيا، وزادت بشكل كبير من إنفاقها العسكري، والتزمت بمساعدة كييف في التقدم من خلال محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فقد تستخدم أوكرانيا وقف إطلاق النار لردع العدوان الروسي في الأمد البعيد. ومع ذلك، تقول الصحيفة، في الأشهر المقبلة، يجب على أوروبا أن تفعل كل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا على تحسين موقفها في ساحة المعركة، ما سيعطيها قوة مساومة في حالة المفاوضات، بحسب خبيرين أوروبيين. وأضافا أنه في نهاية المطاف، تحتاج القارة إلى إعادة تركيز سرديتها بشأن أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

رئيس استخبارات إستونيا: لا يمكن لروسيا مهاجمة «الناتو» هذا العام... لكنها تخطط لتعزيز قواتها

أوروبا جنود روس في شبه جزيرة القرم (رويترز - أرشيفية)

رئيس استخبارات إستونيا: لا يمكن لروسيا مهاجمة «الناتو» هذا العام... لكنها تخطط لتعزيز قواتها

قال رئيس استخبارات إستونيا إن روسيا لا تستطيع شن هجوم على حلف «الناتو» هذا العام، لكنها تخطط لزيادة قواتها بشكل كبير على طول الجناح الشرقي للحلف.

«الشرق الأوسط» (تالين)
أوروبا جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ من نظام متعدد باتجاه القوات الروسية بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة بأوكرانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (رويترز) p-circle

بين «ضمانات» موسكو و«مهلة» واشنطن... الميدان يكتب سطور التفاوض قبل الدبلوماسية

بين «ضمانات» موسكو و«مهلة» واشنطن: الميدان يكتب سطور التفاوض قبل الدبلوماسية، والكرملين لم يحدد موعداً لمحادثات أوكرانيا ويرى أن «الطريق لا تزال طويلة».

إيلي يوسف (واشنطن) «الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل (رويترز)

الاتحاد الأوروبي: سنقترح قائمة بالتنازلات الروسية في إطار اتفاق سلام

قالت كايا كالاس، ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي ‌على أوروبا ‌مطالبة ⁠روسيا ​بتقديمها لإنهاء ‌الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا صورة تظهر جانباً من محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا (رويترز - أرشيفية)

روسيا تعلن انقطاع خط الكهرباء المؤدي إلى محطة زابوريجيا النووية نتيجة هجوم أوكراني

أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا النووية، الثلاثاء، أن أحد خطي الكهرباء الخارجيين اللذين يزوّدان المحطة انقطع نتيجة لهجوم أوكراني.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا صورة مدمجة تظهر الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

روسيا تعلن استعدادها لاستئناف الحوار مع فرنسا على المستوى الرئاسي

أعلنت روسيا أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع فرنسا على المستوى الرئاسي، بينما أعرب الرئيس الفرنسي عن اعتقاده أن على أوروبا استئناف الحوار مباشرة مع الرئيس الروسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بعد مقتل متظاهرين... مسؤولو الهجرة بإدارة ترمب يُدلون بشهاداتهم في «الكونغرس»

عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بعد مقتل متظاهرين... مسؤولو الهجرة بإدارة ترمب يُدلون بشهاداتهم في «الكونغرس»

عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

يُدلي رؤساء الوكالات، التي تُنفذ أجندة الترحيل الجماعي الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشهاداتهم في «الكونغرس»، إلا أنهم تجنبوا الأسئلة بشأن كيفية القيام بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة داخل المدن الأميركية.

وجرى استدعاء تود ليونز، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، ورودني سكوت، الذي يقود هيئة الجمارك وحماية الحدود، وجوزيف إدلو مدير خدمات المواطنة والهجرة، للمثول أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع الدعم العام لإنفاذ قوانين الهجرة.

وتمتلئ وكالاتهم بالأموال من قانون ترمب الشامل للضرائب والإنفاق، لكن الديمقراطيين يهددون بإغلاق وزارة الأمن الداخلي، ليلة الجمعة، إذا لم يوافق الجمهوريون على حدود جديدة تهدف إلى إجبار العملاء بتلك الوكالات على اتباع القانون والدستور، بعد عمليات القتل في الشوارع وتوسيع الاعتقالات.

وتعرضت حملة ترمب ضد الهجرة لتدقيق شديد، في الأسابيع الأخيرة، بعد أن قتل ضباط الأمن الداخلي كلاً من أليكس بريتي ورينيه جود. وواجهت الوكالات أيضاً انتقادات بسبب موجة من السياسات التي يقول المنتقدون إنها تنتهك حقوق المهاجرين الذين يواجهون الاعتقال والأميركيين الذين يحتجون على إجراءات التنفيذ.


حليف لترمب ساعد جيش الكونغو على تأمين مدينة استراتيجية

إريك برينس مؤسس شركة «بلاك ووتر» (رويترز)
إريك برينس مؤسس شركة «بلاك ووتر» (رويترز)
TT

حليف لترمب ساعد جيش الكونغو على تأمين مدينة استراتيجية

إريك برينس مؤسس شركة «بلاك ووتر» (رويترز)
إريك برينس مؤسس شركة «بلاك ووتر» (رويترز)

قالت 4 مصادر مطلعة إن إريك برينس، مؤسس شركة «بلاك ووتر»، أرسل قوة أمنية خاصة لتشغيل طائرات مسيرة ومساعدة جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية على تأمين مدينة أوفيرا الاستراتيجية في مواجهة متمردين مدعومين من رواندا.

ووفقاً لـ«رويترز»، سيطر متمردو (تحالف ​نهر الكونغو/حركة 23 مارس) لمدة وجيزة على المدينة الواقعة على الحدود مع بوروندي في ديسمبر (كانون الأول)، في ضربة قوية لمفاوضات سلام جارية بدعم من الولايات المتحدة وقطر، وانسحبوا بعد أن هددت واشنطن بالرد.

وكانت الحكومة في كينشاسا قد كلفت برينس، أحد حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومؤسس شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر التي لم تعد قائمة، بالمساعدة على تأمين وتحسين عملية تحصيل الإيرادات الضريبية من احتياطيات الكونغو الهائلة من المعادن.

ومع ذلك، تعد العملية التي تهدف إلى مساعدة قوات النخبة على استعادة أوفيرا من ‌متمردي (تحالف ‌نهر الكونغو/حركة 23 مارس) أول مشاركة معروفة لقوات ‌الأمن ⁠الخاصة ​التابعة لبرينس ‌على خط المواجهة في الكونغو؛ ما يوسع دوره في الصراع المستمر منذ عقود.

وأحجم متحدث باسم برينس عن التعليق، ولم ترد الرئاسة في الكونغو ولا متحدث باسم الجيش على طلبات التعليق.

أميركا تعرض المساعدة مقابل الوصول إلى المعادن

قال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في الكونغو، إن وجود متعاقدين مرتبطين بالولايات المتحدة من المرجح أن يكون رادعا لقوات (تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس) التي قد لا ترغب في المخاطرة بمواجهة مباشرة مع أفراد ⁠برينس.

وعرضت الولايات المتحدة على الكونغو الدعم على التوسط في إنهاء الصراع مقابل الوصول إلى الموارد المعدنية بالغة الأهمية ‌في البلاد.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا ‍كانت واشنطن دعمت مشاركة برينس في المواجهات ‍في الكونغو، جاءت العملية التي تهدف إلى مساعدة حكومة كينشاسا على استعادة السيطرة على ‍أوفيرا في أعقاب دعوات الولايات المتحدة للمتمردين بالانسحاب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لم تبرم أي عقود مع برينس أو أي من شركاته.

وقال مسؤول أمني كونغولي إن العملية «تتوافق مع اتفاق المعادن مقابل الأمن».

وقال أحد المصادر إن فريق برينس في الكونغو انتشر في أوفيرا بناءً على طلب كينشاسا، ​لتعزيز جهودها في وقت حرج. ومنذ ذلك الحين، انسحب الفريق، وعاد إلى مهمته الأساسية، وهي تحسين تحصيل الإيرادات من التعدين.

إسرائيليون بالكونغو في مهمة ⁠تدريب

قال مصدر خامس مطلع على العملية إن متعاقدي برينس تحركوا بالتنسيق مع مستشارين إسرائيليين معنيين بتدريب كتيبتين من القوات الخاصة الكونغولية على العمليات النهارية والليلية.

وقال أحدهم: «مهمتهم (الإسرائيليون) هي التدريب فقط»، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول سبب انضمام الإسرائيليين إلى العملية.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في لواندا، التي تغطي الكونغو أيضاً، ولا وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعليق.

واندلعت الحرب، في إطار صراع مستمر منذ عقود بين رواندا والكونغو في أوائل العام الماضي، حينما حقق مسلحو حركة 23 مارس مكاسب سريعة في شرق الكونغو الغني بالتنتالوم والذهب والليثيوم والمعادن الأخرى.

ووقَّعت رواندا والكونغو اتفاق سلام بوساطة أميركية في يونيو (حزيران) من العام الماضي.

ويعود أصل الصراع في الكونغو إلى إبادة جماعية وقّعت في رواندا عام 1994، عندما فرت فلول ‌ميليشيا الهوتو التي ذبحت أكثر من مليون شخص معظمهم من عرقية التوتسي عبر الحدود، وطاردتهم القوات الرواندية بقيادة التوتسي. وتنفي رواندا وجود قوات لها في الكونغو.


عقوبات أميركية على «ذهب» حزب الله

أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

عقوبات أميركية على «ذهب» حزب الله

أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

في توقيت يثير كثيراً من التساؤلات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني، بما في ذلك شركات وأفراد، قالت إنهم «يساهمون في توليد الإيرادات للحزب، عبر استغلال الاقتصاد النقدي في لبنان والتعاون مع النظام الإيراني».

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنه فرض عقوبات على شركة «جود ش.ذ.م.م»، وهي شركة صرافة ذهب، مقرّها لبنان، وتعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تعدّ الذراع المالية لـ«حزب الله»، وأوضحت وزارة الخزانة أن شركة «جود» تحوّل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة تنظيم الحزب. كما استهدفت الإجراءات شبكة دولية للمشتريات وشحن السلع، يديرها ممولون تابعون لـ«حزب الله» يعملون في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك إيران.

ووفقاً لوزارة الخزانة، تعمل مؤسسة «القرض الحسن» تحت غطاء ترخيص منظمة غير حكومية، صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية، تتجاوز ما هو مُفصح عنه في وثائق تسجيلها. وقال بيان الخزانة الأميركية إن «حزب الله» بعد أن واجه صعوبات تمويلية في أوائل عام 2025، استخدم مؤسسة «القرض الحسن» لإنشاء سلسلة من شركات تجارة الذهب لضمان استمرار تدفق السيولة النقدية

شركاء في روسيا وتركيا

وتستهدف العقوبات أيضاً شبكة لتوليد الإيرادات مرتبطة بعلي قصير، العضو في الفريق المالي لـ«حزب الله» في إيران، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة تضم شركاء في روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وتشمل مخططات لشراء أسلحة وبيع سلع وشحن أسمدة، باستخدام وثائق مزورة للتحايل على العقوبات. وقد تم إدراج عدة شركات وسفن وأفراد على قوائم العقوبات لتقديمهم مساعدات مادية لـ«حزب الله»، بما في ذلك شركات شحن وسفن بضائع استُخدمت في هذه المعاملات.

وحذّرت وزارة الخزانة من أن انتهاكات العقوبات الأميركية قد تُؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية، وأن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية، لتسهيلها معاملات كبيرة نيابةً عن أشخاص مدرجين على قوائم العقوبات.

وصرّح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في بيان: «(حزب الله) يُشكل تهديداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وستعمل وزارة الخزانة على عزل هؤلاء الإرهابيين عن النظام المالي العالمي، لمنح لبنان فرصة للعيش بسلام وازدهار من جديد».

أحد مؤيدي «حزب الله» يلبس قناعاً وهو يحمل علم الحزب خلال احتجاج نظّمه الحزب تحت شعار «البلاد كلها مقاومة» أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في بيروت 4 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

ومنذ بداية العام الحالي، فرضت وزارة الخزانة عدة جولات من العقوبات ضد الكيانات المرتبطة بـ«حزب الله» وضد النظام الإيراني وتجارة النفط. وتؤمن إدارة الرئيس ترمب أن هذه العقوبات قد تعزز الضغط الاقتصادي على لبنان، الذي يعاني أزمة مالية، وتزيد من عزل «حزب الله» دولياً. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن فرض مزيد من العقوبات والضغوط السياسية قد يؤدي إلى تصعيد من «حزب الله»، خاصة مع تصريحات قاسم بأن «المقاومة مضمونة دستورياً»، ورفض نزع السلاح.

سياسة ترمب في ممارسة الضغط

من جانبه، قال تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن «حزب الله» يواصل استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان، والتحايل على العقوبات، مشدداً على أن فرض الإجراءات العقابية يعكس سياسة الرئيس ترمب في ممارسة أقصى الضغوط على النظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين، مثل «حزب الله».

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على التزام الولايات المتحدة بدعم الدولة اللبنانية وشعبها من خلال كشف وتعطيل التمويل السري، الذي يقدمه النظام الإيراني لـ«حزب الله». وقال: «إيران من خلال تمويل (حزب الله)، تعمل على تقويض سيادة لبنان وقدرة الحكومة اللبنانية على وضع البلاد على طريق الاستقرار، وستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لضمان عدم تمكّن (حزب الله) من عرقلة نهضة لبنان، أو تشكيل أي تهديد للولايات المتحدة ومصالحها».