طالبت مصر بإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة «دون شروط»، وذلك عشية استضافة القاهرة لمؤتمر «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة» بمشاركة إقليمية ودولية.
وتجدد مصر دائماً رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية «القضية». وتشدد على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دولياً.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس، عن لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، في القاهرة، الذي تناول الأوضاع في غزة، مؤكداً أنه استعرض الجهود المشتركة بين مصر وقطر الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون «شروط» إليه.
وتتوسط مصر وقطر، إلى جانب أميركا، منذ أكثر من عام، لتبادل المحتجزين، ووقف الحرب الإسرائيلية في القطاع. كما كثفت مصر مشاوراتها خلال الفترة الماضية بهدف احتواء التصعيد في المنطقة.
وأشار مدبولي، الخميس، إلى لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تستهدف دعم جهود تهدئة الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في ضوء حرص الدولة المصرية على نجاح مؤتمر «دعم الاستجابة الإنسانية لغزة» الذي تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لافتاً إلى «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتشديد على الدور المحوري لوكالة (الأونروا) في هذا الإطار».
وأعلن وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام، استضافة «مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة»، وقال خلال مشاركته في النسخة العاشرة لـ«منتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا»، الاثنين الماضي، إن «المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة»، حسب إفادة لوزارة الخارجية والهجرة المصرية.
ووفق هيئة الاستعلامات المصرية، الخميس، فإن المؤتمر يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، ويشمل الحضور تمثيلاً إقليمياً من دول المنطقة، ودولياً من المجتمع الدولي، إلى جانب «تمثيل المؤسسات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها (الأونروا)».
وأضافت «الاستعلامات» أن المؤتمر يُعقد في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويناقش المؤتمر الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة. وأوضحت أن القاهرة وفرت أكثر من 80 في المائة من المساعدات لغزة، و72 في المائة من حجم «المساعدات البرية» التي قدمتها 50 دولة مجتمعة لأهالي القطاع في 10 أشهر.
وأكد السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأربعاء، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عُقدت أخيراً في الرياض. وشددا على حرصهما على نجاح مؤتمر «دعم الاستجابة الإنسانية لغزة» في تحقيق أهدافه.
وبحسب «الاستعلامات المصرية»، الخميس، فإن محددات الموقف المصري تتمثل في «ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ (حل الدولتين)».
ورفضت مصر، الشهر الماضي، إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة «الأونروا» بمدينة القدس، واستنكرت في بيان رسمي ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالبت مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، داعية كل أطراف المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي.
