«قمة الكويت» الخليجية تبحث التطورات الإقليمية والدولية

وزراء الخارجية يناقشون غداً الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية

شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
TT

«قمة الكويت» الخليجية تبحث التطورات الإقليمية والدولية

شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)

أكد مسؤول خليجي كبير أن القمة الخليجية في الكويت مطلع الشهر المقبل، ستبحث التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية لدول المجلس.

ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غداً الخميس، اجتماعهم الوزاري الذي يسبق أعمال القمة الخليجية الـ45، التي تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع الوزاري الـ162 لمجلس التعاون الخليجي سيعقد الخميس في الكويت، برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأضاف البديوي أن المجلس الوزاري سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الصادرة عن القمة الـ44 التي عقدت في مدينة الدوحة. كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة.

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبد العزيز العويشق (كونا)

من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، الأربعاء، إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش الموضوعات المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العويشق عقب محاضرة ألقاها، ضمن الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية -التي ستستضيفها دولة الكويت مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل- والتي نظمتها جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، تحت عنوان «المنجزات السياسية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي».

وأشار العويشق إلى شراكات المجلس مع عدد من المنظومات، ومنها عقد قمة مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وقبلها قمة مع دول آسيا الوسطى وسبقتها قمة مع دول (الأسيان) ومع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؛ موضحاً أن هذه الشراكات تُعزز دور مجلس التعاون، وتساعده على إبرازه في معالجة القضايا العالمية.

وتابع أن مجلس التعاون الخليجي يأتي دائماً في المقدمة بشأن حل قضايا المنطقة ومساعدة الدول العربية في هذا الإطار، ومن أمثلة ذلك أن المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي أطلقت مبادرة لتطبيق «حل الدولتين» الذي بدأ لأول مرة يأخذ طريقه، إذ سيعقد غداً اجتماع بهذا الشأن في مدينة بروكسل.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.