إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

المستوى السياسي يحض رئيس الوزراء على تجاهل المحكمة الدولية وانتظار «عقوبات ترمب الجهنمية»

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».


مقالات ذات صلة

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

جدّد ملف «المحكمة الجنائية الدولية» الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، بين رافض لولايتها بدعوى «السيادة الوطنية»، ومتمسك بالتعاون معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم لقطة عامة للواجهة الخارجية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)

كولومبيا تنسحب من مجموعة لاهاي بسبب إجراءات التكتل تجاه إسرائيل

أعلنت الحكومة الكولومبية اليوم أنها ستنسحب من مجموعة لاهاي بصفتها دولة عضواً ورئيساً مشاركاً، ‌مشيرة إلى ‌الإجراءات ​التي ‌اتخذتها المجموعة ⁠تجاه ​إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
شؤون إقليمية مُعارض لنتنياهو يضع قناعاً يمثله ويلبس زي سجين ويداه مكبلتان خارج مقر المحكمة بتل أبيب في ديسمبر 2024 (إ.ب.أ) p-circle

نتنياهو أجهض صفقة تبادل شاملة مع «حماس» بعد 9 أشهر فقط من الحرب

كشفت مصادر إسرائيلية عن مشروع اتفاق شامل بين نتنياهو و«حماس» والمدعي العام السابق لـ«الجنائية الدولية» كريم خان، بعد 9 أشهر فقط من بدء الحرب على غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
بروفايل بيلاي عقب فوزها بجائزة «نوبل للسلام» في قصر العدل بنورمبرغ يوم 9 أكتوبر (إ.ب.أ)

بروفايل نافي بيلاي... مطرقة العدالة الدولية في وجه «الإفلات من العقاب»

جاء فوز القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة «نوبل للسلام» تتويجاً لمسيرة بدأت بالدفاع عن ضحايا «الفصل العنصري» في بلادها.

أحمد عدلي (القاهرة)

واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات واستنزافها إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت مسؤولين في واشنطن بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) «قد يؤدي إلى تراجع الموارد المالية والجاهزية القتالية الآخذة في الاستنزاف، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول»، وهو ما يضع واشنطن أمام ضغوط لاستئناف الحرب في وقت أبكر مما أعلنه ترمب في وقت سابق بأن التصعيد العسكري لن يحدث قبل بداية 2027.

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أخطر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.


إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
TT

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن أحد المسؤولين، السبت.

وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «نظراً للوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلد، سيضطر قطاع الكهرباء لفرض قيود على التوزيع اعتباراً من الأحد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت عن تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة في ظلّ نقص الوقود في المحطّات.

وأوضح المسؤول أن «مدّة القيود قابلة للتغيير لكنها عموماً تمتدّ إلى ساعتين على يومين أو ساعتين في اليوم كحدّ أقصى».

وتعدّ موارد إيران من الغاز والنفط من الأكبر في العالم، لكن شبكة الكهرباء تعاني من نقص في الاستثمار في بناها التحتية في ظلّ القيود الغربية القائمة منذ عقود.

والسبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الأميركية - الإسرائيلية على منشآت الطاقة في البلد «فاقمت» نقص الإمدادات. وبحسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، فقد قال: «لا بدّ من التحضّر لصعوبات هذا الشتاء».

وغالباً ما دفعت الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود، السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظّفين حكوميين عن العمل. وخلال السنوات الماضية، أثار انقطاع الكهرباء المتكرّر سخط الإيرانيين.


تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تتواصل الهجمات على حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، مع تعرض ناقلتَي نفط لمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء خروجهما من المضيق باتجاه خليج عُمان، في تطور يعكس تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي حين لم ترد تقارير عن إصابات بشرية، تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري، وسط استمرار القيود على الملاحة وتصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

هجمات جديدة قرب خصب

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتَي نفط لهجومين منفصلين بمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء عبورهما مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.

وقالت الهيئة، في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أصيبت في مؤخرتها على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عمان، في حين أصيبت غرفة المحركات في الناقلة الثانية على بعد نحو 17 ميلاً بحرياً شرق المدينة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في أي من الحادثين، في حين لا يزال الأثر البيئي المحتمل غير واضح. كما لم يتضح ما إذا كانت الناقلتان قد تعرضتا لأضرار إضافية، وطبيعة المقذوفات المستخدمة في الهجومين.

وفي تطور متصل، أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق على متن ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة قالت إنها محظورة شرق مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوحدات البحرية قولها إن الحريق اندلع قبل ظهر السبت على متن ناقلة دخلت المنطقة المحظورة، مضيفة أن السفينة أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، في تحدٍّ للتحذيرات الصادرة.

وتأتي هذه التطورات غداة هجوم على ناقلة بالقرب من خصب، الجمعة، تسبب في اندلاع حريق على متنها، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما يرفع عدد الناقلات التي تعرضت لهجمات في محيط المضيق خلال يومين إلى ثلاث على الأقل.

تراجع حركة الملاحة

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإحدى قطعها البحرية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026

وتزامنت الهجمات الجديدة مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، في مؤشر على اتساع تداعيات التصعيد البحري على تجارة الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن حركة النفط عبر المضيق بدأت تتراجع تحت وطأة الهجمات الإيرانية شبه اليومية على السفن. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبور 263 سفينة دخولاً وخروجاً خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض نحو 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وكان المضيق يشهد عبور نحو 135 سفينة يومياً قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، في حين تمر عبره قرابة 20 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى.

وأظهرت بيانات أولية من شركة «كلبر» أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستوياتها في الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس حجم التراجع في حركة الشحن.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، إثر هجمات أميركية - إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت بانتظام سفناً قالت إنها حاولت العبور من دون إذنها.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، في حين تواكب ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة، في ظل استمرار المواجهة وتزايد المخاطر على حركة التجارة البحرية.

منصة صواريخ مزدوجة الإطلاق

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي موازاة التصعيد البحري، بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر خلالها «الحرس الثوري» وهو يكشف عن منصة جديدة مزدوجة الإطلاق، قال إنها قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل.

ويبدو أن المنصة تمثل تطوراً في قدرات الإطلاق الإيرانية، مقارنة بمنصات مزدوجة سبق أن استخدمتها طهران لإطلاق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في وقت واحد.

ويتميز الوقود السائل بكفاءة أعلى، كما يمنح المشغلين قدرة أكبر على التحكم في سرعة الصواريخ ومساراتها، وفق التقرير.

ولم يُكشف عن موقع المنشأة، لكن بث اللقطات بدا موجهاً لإبراز القدرات الصاروخية الإيرانية، في رد على تصريحات أميركية تحدثت عن تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري.

وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، سيد مجيد موسوي، خلال الكشف عن المنصة، إن «قدرات إيران توسعت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد أدمجنا مفاجآت ووسائل قتالية عالية الفاعلية ضمن منظومتنا القتالية».