موانئ دبي تتعاقد مع قناة السويس على محطة وقود بقيمة 400 مليون دولار

تخدم السفن بميناء السخنة وتخدم مشروع محور تنمية القناة

موانئ دبي تتعاقد مع قناة السويس على محطة وقود بقيمة 400 مليون دولار
TT

موانئ دبي تتعاقد مع قناة السويس على محطة وقود بقيمة 400 مليون دولار

موانئ دبي تتعاقد مع قناة السويس على محطة وقود بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية عن توقيع تعاقد مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس المصرية لتنفيذ وإدارة محطة لتداول وتخزين وتموين السفن بالوقود على امتداد 1300 متر في الحوض الثالث لميناء السخنة بمدينة السويس (شرق مصر)، وذلك بقيمة 400 مليون دولار.
وأعلن إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، المُشغل الحالي لميناء السخنة بمدينة السويس، عن توقيع الاتفاق مساء أول من أمس، موضحا الاتفاق أيضا على تسلم أرض توسعات الحوض الثاني، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون دولار، وفقا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر مارس (آذار) الماضي.
وأوضح الحمادي في مؤتمر صحافي أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالحوض الثالث لميناء السخنة بطول رصيف 1300 متر، وأن التوقيع على الاتفاق تم خلال حفل تدشين مشروع تنمية شرق بورسعيد صباح السبت الماضي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويذكر أن مشروع تنمية شرق بورسعيد هو جزء من مشروع تنمية قناة السويس، الذي يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من المنطقة عبر استغلال الأراضي المتاحة شرق القناة، وإنشاء امتداد تنموي اقتصادي جغرافي عمراني لمدن القناة الثلاث، وبما تنعكس آثاره الإيجابية على تنمية سيناء. وينقسم المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، هي محور منطقة بورسعيد، ومحور منطقة الإسماعيلية والقنطرة، ومحور منطقة قناة السويس والعين السخنة.
ويتضمن محور منطقة بورسعيد إنشاء امتداد للمدينة شرق القناة، مع ربطهما معًا بشبكة طرق وأنفاق، وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية وتجارية كبرى عن طريق تنفيذ ميناء بحري يشمل أرصفة بطول 5 كيلومترات وعرض 500 متر، ومجرى مائي بطول 3 كيلومترات، وقناة للاقتراب بطول 9 كيلومترات وعرض 250 مترا، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع.
والمحور الثاني هو محور منطقة الإسماعيلية والقنطرة، ويتم في إطاره إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 5.8 ألف فدان كاملة المرافق والخدمات والمنشآت الإدارية، وإنشاء منطقة صناعية بالقنطرة غرب، ومنطقة تكنولوجية شرق الإسماعيلية الجديدة، وتطوير طريق الإسماعيلية العوجة بطول 210 كيلومترات. كما يشمل تنفيذ مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية، وتنفيذ سحارة أسفل قناة السويس لتوفير مياه الري لمناطق شرق القناة.
ويتمثل المحور الثالث في منطقة قناة السويس والعين السخنة، التي تضم إلى جانب المنطقة الاقتصادية الخاصة في شمال غربي خليج السويس، التخطيط لتطوير ميناء السخنة وإنشاء رصيف جديد بها للغاز الطبيعي، وتطوير ميناء الأدبية - السويس. إلى جانب إنشاء منطقة صناعية ولوجستية ومنطقة خدمات بحرية، وتنفيذ مجموعة أنفاق شمال السويس.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.