«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

بايدن وصفه بـ«التاريخي»... وغوتيريش عدّه «أساساً يمكن البناء عليه»... والدول النامية رأت أنه «غير كاف»

رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
TT

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

علا التصفيق في قاعة الجلسة العامة لمؤتمر «كوب 29»، في باكو، بعد إعلان الاتفاق على تمويل عالمي جديد بقيمة 300 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ، رغم انتقادات الدول النامية التي رأت أنه غير كافٍ. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق «التاريخي» بوصفه «خطوة مهمة» في مكافحة الاحترار المناخي، متعهِّداً بأن تواصل بلاده عملها، رغم موقف خلفه، دونالد ترمب، المشكك في تغيّر المناخ.

وعندما قرعت مطرقة رئيس مؤتمر المناخ، مختار باباييف، للاتفاق الجديد، امتلأت القاعة بالتصفيق. وقام بعض المندوبين بتحية الاتفاق وقوفاً في قاعة الجلسة العامة لمؤتمر «كوب 29».

رئيس مؤتمر «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية (أ.ب)

الاتفاق الذي جاء بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة يهدف إلى توفير قوة دافعة للجهود الدولية الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في عام من المتوقَّع أن يكون الأكثر حرارة على الإطلاق. ومن شأنه توفير 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، مما يعزِّز التزام الدول الغنية السابق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2020. وسوف تذهب هذه المبالغ إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى الأموال اللازمة للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل، ودفع ثمن الأضرار الناجمة عن الطقس المتطرف الناتج عن تغيُّر المناخ.

الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تصفق بحرارة في الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 29» (د.ب.أ)

ورغم أن هذا المبلغ لا يقترب من المبلغ الكامل الذي طالبت به البلدان النامية (1.3 تريليون دولار)، فإنه يعادل 3 أمثال قيمة صفقة قيمتها 100 مليار دولار سنوياً من عام 2009، التي شارفت على الانتهاء.

ودعا الاتفاق الدول غير المتقدِّمة إلى تقديم مساهمات مالية لكن على أساس «طوعي»، وفق النص.

كذلك، يتضمن الاتفاق أمراً جديداً؛ إذ أصبح يمكن الآن احتساب التمويل المناخي الذي تساهم فيه البلدان غير المتقدمة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، ضمن هدف الـ300 مليار دولار، وهو أمر لقي ترحيباً من الأوروبيين.

ضوء أخضر لائتمانات الكربون

توصَّلت الدول إلى اتفاق نهائي بشأن القواعد العامة لإطلاق أسواق تجارة الكربون، وذلك بعد ما يقرب من عقد من الزمان على اقتراحها لأول مرة. وسيسمح الاتفاق للدول والشركات بتداول أرصدة خفض انبعاثات الكربون لتعويض آثار الكربون.

وقال كيفن كونراد، رئيس وفد مجموعة من البلدان ذات الغابات الكثيفة، بما في ذلك بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية: «يمكن للأسواق المنظمة بشكل صحيح أن تصبح قوة من أجل الخير، وتبدأ في عكس إخفاقات السوق التي تسبب الدمار البيئي والجوي».

وقد أثارت ولادة السوق هتافات وتصفيقاً حاراً من قِبَل مفاوضي الأمم المتحدة في الجلسة الأولى من الجلسة العامة الأخيرة.

وستتمكن الدول والشركات من تداول الأرصدة التي من المفترَض أن تمثل طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون الذي تم توفيره أو إزالته من الغلاف الجوي، وذلك بموجب آليات تخضع لرقابة فضفاضة من قبل الأمم المتحدة ومصمَّمة لتجنب الحساب المزدوج لخفض الانبعاثات.

وجعل البلد المضيف أذربيجان من مسألة تجارة انبعاثات الكربون أولوية؛ حيث ضغطت بنجاح في اليوم الأول من القمة التي استمرَّت أسبوعين من أجل أن تتبنى الدول عنصراً أولياً من عناصر السوق العالمية.

ويضع الاتفاق الأساس لقمة المناخ العام المقبل، التي ستُعقَد في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل؛ حيث من المفترض أن ترسم البلدان خريطة العقد المقبل من العمل المناخي.

صفقة في الاتجاه الصحيح

وقال بعض الوفود إن هذه الصفقة تسير في الاتجاه الصحيح، مع الأمل في تدفق المزيد من الأموال في المستقبل.

وأشاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، بالنتيجة باعتبارها بوليصة تأمين للإنسانية رغم المفاوضات الشاقة.

وقال: «كانت رحلة صعبة، لكننا توصلنا إلى اتفاق. وسوف يعمل هذا الاتفاق على استمرار نمو طفرة الطاقة النظيفة وحماية مليارات الأرواح. ولكن مثل أي بوليصة تأمين، فإنها لن تنجح إلا إذا تم دفع الأقساط بالكامل وفي الوقت المحدد».

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل مصفقاً (أ.ب)

كما أشاد المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ، فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي. وقال: «عملنا بجدّ معكم جميعاً لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار 3 مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح، وأنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».

من ناحيته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الاتفاق يشكل «أساساً» يمكن البناء عليه. وقال في بيان: «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً من أجل التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء عليه».

ورحَّب وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، بدوره في الاتفاق، واصفاً إياه بأنه «اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ»، وقال: «ليس هذا كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعاً».

أما وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، فقد أعربت عن أسفها لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أذربيجان «مخيب للآمال»، و«ليس على مستوى التحديات».

«المجموعة العربية»

أما ممثل السعودية (متحدثاً نيابة عن المجموعة العربية) توفيق البراء، فقال: «ترى (المجموعة العربية) أننا بحاجة إلى مزيد من التأكيد على المبادئ الأساسية في جهود التخفيف، كجزء من عملنا في إطار اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ».

أضاف: «تشمل هذه المبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، فضلاً عن الإصرار على أهمية أن تقود الدول النامية هذه الجهود على الصعيد العالمي». وتابع: «يتضمن هذا أيضاً الاعتراف بالمسارات المختلفة التي تعكس الظروف والقدرات المختلفة لكل دولة، فضلاً عن أهمية احترام سيادة كل دولة، وكذلك الطموح في المساهمات المحدَّدة على المستوى الوطني، التي تشكل المحور والعمود الفقري لـ(اتفاقية باريس)، لأنها تعكس طموحات وتطلعات وظروف كل دولة... نحن بحاجة إلى تمكين البلدان من تحديد مساراتها الخاصة».

وختم قائلاً: «يجب علينا أيضاً أن ندرك أن حلاً واحداً لا يمكن أن يحل جميع التحديات المختلفة التي نواجهها بشكل جماعي أثناء تقدمنا في رحلة التنمية الخاصة بنا».

بايدن: الاتفاق تاريخي

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، اتفاق «كوب 29» بأنه «نتيجة تاريخية أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن لأي أحد عكس التحول الجاري إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة. وقال، في بيان أصدره الأحد، إن الاتفاق يُعدّ «هدفاً طموحاً» في مجال تمويل المناخ. وأضاف أن هذا الاتفاق سيساعد في جمع مستويات مختلفة من التمويل، وخلق أسواق للسيارات الكهربائية الأميركية ومنتجات أخرى صديقة للمناخ. وفي إشارة غير مباشرة إلى الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، الذي تعهَّد بزيادة التنقيب عن النفط بمجرد توليه المنصب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، قال بايدن: «بينما قد يسعى البعض إلى إنكار أو تأجيل ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أميركا وحول العالم، فإنه لا أحد يمكنه عكسها - لا أحد».

الدول النامية تنتقد

في المقابل، أثار الاتفاق حالة من الإحباط لدى الدول النامية المستفيدة منه، ووصفته بأنه غير كافٍ على الإطلاق؛ فقد أعرب رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية، علي محمد، عن أسفه على الالتزام المالي «الضعيف جداً والمتأخر جداً» في هذا الاتفاق، وقال إن «الالتزام بحشد مزيد من التمويل بحلول عام 2035 ضعيف جداً ومتأخر جداً وغامض جداً لناحية تنفيذه».

وأضاف: «نغادر باكو، ونحن نعلم أننا أحرزنا تقدماً في بعض المجالات، ولكن ما حققناه بعيد عما كنا نأمله».

أحد الحضور يتفاعل خلال الجلسة العامة الختامية (أ.ب)

كما قال إيفانز نجيوا من ملاوي (الذي يرأس مجموعات البلدان الأقل نمواً) إن الاتفاق بشأن تمويل المناخ في باكو «ليس طموحاً بما فيه الكفاية». وأضاف في الجلسة العامة: «هذا الهدف ليس ما كنا نأمله بعد سنوات من المناقشات».

وقالت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا في الجلسة الختامية للقمة بعد دقائق من التوقيع على الاتفاق: «يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعاً».

تشارك شاندني راينا من الهند في الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وكان من المقرَّر أن تنتهي مفاوضات «كوب 29» يوم الجمعة، لكنها استغرقت وقتاً إضافياً حيث كافح ممثلو ما يقرب من 200 دولة للتوصل إلى توافق في الآراء.

وانقطعت المحادثات، يوم السبت، حيث انسحبت بعض البلدان النامية والدول الجزرية في إحباط. وقالت تينا ستيغ، مبعوثة المناخ في جزر مارشال: «نغادر بجزء صغير من التمويل الذي تحتاج إليه البلدان المعرضة لتغير المناخ بشكل عاجل. إنه ليس كافياً على الإطلاق، لكنه بداية».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يطرح تقديم قرض جديد لأوكرانيا بـ45 مليار يورو لعام 2027

أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطرح تقديم قرض جديد لأوكرانيا بـ45 مليار يورو لعام 2027

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ستقترح على الدول الأعضاء السبع والعشرين منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو لتغطية عجز ميزانيتها.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد كلمة «التضخم» فوق ورقة نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الإسترليني يهبط لأدنى مستوى خلال شهر أمام الدولار بعد استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، الذي سجل ارتفاعاً واسع النطاق، يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد  الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا تاتيانا كيم رئيسة شركة «وايلدبيريز» (Wildberries) والمشاركة في تأسيسها، تتحدث عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت مستودعات الشركة في سياق الصراع الروسي الأوكراني 31 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه قرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا، تاتيانا كيم، مالكة «وايلدبيريز»، أهم موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل (بلجيكا))
أفريقيا مشهد عام لأحد الشوارع في كيغالي عاصمة رواندا (رويترز)

5 دول أوروبية تعلن عن اتفاقية مع رواندا لإبعاد مهاجرين

أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك، الاثنين، عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء «مركز عودة» للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا.

«الشرق الأوسط»

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
TT

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية، رغم مرور أشهر على الإعلان عن الاتفاق الذي كان يُفترض أن يوفر دعماً مالياً واسعاً لشركات الذكاء الاصطناعي، ويضمن استمرار الطلب على منتجات الشركة الأميركية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المؤسسات المشاركة في المبادرة، وبينها «أبولو غلوبال مانجمنت» و«بلاكستون» و«بلاك روك» و«بروكفيلد» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لم تضخ أي رأسمال حتى الآن، فيما تتزايد شكوك المستثمرين بشأن إمكانية بلوغ الاتفاق أهدافه المعلنة، خصوصاً مع التغيرات التي شهدتها «إنفيديا» وتراجع استعدادها لتقديم الضمانات التي يحتاج إليها المقرضون.

وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، قد دفع باتجاه الاتفاق في مسعى لتوفير مصادر تمويل لعملاء «إنفيديا»، من الشركات الناشئة الكبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، إلى شركات أصغر وأضعف ائتمانياً. وكان الهدف تمكين هذه الشركات من تمويل مشترياتها من الرقائق، وتحويل تمويل معدات الذكاء الاصطناعي إلى فئة استثمارية أكثر تنظيماً، بدلاً من الاعتماد على ترتيبات تمويل منفصلة لكل مشروع.

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ يتحدث خلال منتدى «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

وبحسب الصحيفة، جاء التحرك بعد أن أعلنت «أبولو» و«بلاكستون» في يونيو (حزيران) اتفاقاً لمساعدة شركة «برودكوم»، إحدى أبرز منافسي «إنفيديا»، على توفير تمويل بقيمة 35 مليار دولار لرقائق تحتاج إليها «أنثروبيك». وأثار ذلك استياء هوانغ، الذي كان يعمل على مبادرة مماثلة ورأى أن التقدم فيها بطيء، ما دفعه إلى تكثيف اتصالاته مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية.

وفي أغسطس (آب)، أعلنت الشركات الست استعدادها لتعبئة ما يصل إلى 500 مليار دولار. وجاء الإعلان خلال ظهور مشترك لهوانغ وعدد من كبار المسؤولين الماليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، الذي وصف الاتفاق بأنه محطة مفصلية في دورة الاستثمار التاريخية في الذكاء الاصطناعي.

لكن الرقم المعلن لم يكن التزاماً فعلياً بضخ هذا المبلغ. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسات لم تتجاوز بضع صفحات، وحددت هدفاً لجمع التمويل والفئات المستهدفة من العملاء، مع ترك إمكانية تقديم «إنفيديا» ضمانات ائتمانية لكل مشروع على حدة. ولم تكن المؤسسات المشاركة ملزمة بجمع الأموال، كما لم يكن الرقم البالغ 500 مليار دولار تعهداً تمويلياً محدداً.

وكان الغرض الأساسي من الاتفاق، وفق المصادر نفسها، إعطاء إشارة إلى أن التمويل سيكون متاحاً، ودفع المؤسسات المالية الكبرى إلى العمل على إيجاد حلول لمعضلة تمويل توسع شركات الذكاء الاصطناعي.

الضمانات تعرقل التمويل

واجهت المبادرة عقبات متزايدة منذ الإعلان عنها، في ظل تشدد أسواق الائتمان تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية منخفضة. ويتمحور أحد الخلافات الرئيسية بين «إنفيديا» والمؤسسات المالية حول حجم الضمانات التي ستقدمها الشركة لتشجيع المقرضين على تمويل عملائها.

وكان هوانغ قد قال في أغسطس (آب) إن دعم «إنفيديا» الائتماني للمشروعات لن يتجاوز 25 في المائة من تكلفتها. ويقل هذا المستوى عن الضمانات التي قدمتها شركات منافسة في صفقات مماثلة؛ إذ وفرت «برودكوم» ضماناً للقيمة المتبقية يغطي نحو 85 في المائة من تمويل مشروع «بيغ سكاي» البالغ 35 مليار دولار لمصلحة «أنثروبيك»، كما غطى ضمانها في صفقة تمويل لاحقة بقيمة 63 مليار دولار لمشروع «نورث ستار» ما يقل قليلاً عن ثلاثة أرباع قيمة الصفقة.

ومع تزايد حذر المستثمرين تجاه المقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، بات بعضهم يطالب بضمانات أكبر من المستوى الذي عرضته «إنفيديا»، وهو ما قد يشكل عقبة أمام إتمام الصفقات، خصوصاً إذا واصلت الشركة تقليص حجم الدعم الذي تقدمه.

وكانت «إنفيديا» قد بدأت بالفعل في الحد من الضمانات والتعهدات التي تستخدمها لتسهيل حصول عملائها على التمويل، في توجه ارتبط جزئياً بتحفظات المديرة المالية للشركة كوليت كريس، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة. وأشارت كريس، خلال اتصال هاتفي مع المستثمرين لمناقشة النتائج المالية يوم الثلاثاء، إلى أن الشركة ستتعامل بانضباط مع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المستقبلية، مؤكدة أنها تراجع هذه الترتيبات بدقة.

وأضافت أن الشركة تعتز بالدور الذي أدته حتى الآن في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي، لكنها شددت على أنها ستخضع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المقبلة لتقييم صارم.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار قوة مبيعات «إنفيديا» وتوقعاتها المالية، إذ باتت قدرة عملائها على تأمين التمويل اللازم لمواصلة شراء الرقائق عاملاً أساسياً في تقييم المستثمرين لسهم الشركة وآفاق نموها.

متعاملون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية في 18 نوفمبر (أ.ف.ب)

تأجيل أول صفقة إلى العام المقبل

وتعود جذور المبادرة إلى مسعى أوسع لهوانغ، الذي كان يطمح، وفق الصحيفة، إلى إقامة شراكة مع مؤسسات «وول ستريت» تصل قيمتها إلى تريليون دولار، بعدما بدأ يشعر بالقلق من تراجع مضاعف تقييم سهم «إنفيديا» رغم الأرباح القوية التي تحققها الشركة.

وكانت الشركة قد أجرت على مدى أشهر محادثات مع مصرفيين ومستثمرين في «غولدمان ساكس» و«بلاكستون» و«أبولو» بشأن توفير ضمانات للقروض المضمونة الموجهة إلى العملاء الأقل جدارة ائتمانية. غير أن تعقيد هذه الترتيبات أبطأ المفاوضات، قبل أن يمنح اتفاق «برودكوم» المنافس زخماً إضافياً لتحرك هوانغ.

وزادت حساسية السوق تجاه هذه الضمانات بعدما أفادت الصحيفة بأن «إنفيديا» تدرس تقديم ضمان بقيمة 250 مليار دولار لمركز بيانات تابع لـ«أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو. وأعقب نشر التقرير هبوط سهم «إنفيديا» بنحو 5 في المائة، ما أدى إلى محو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية. ودفع رد فعل المستثمرين الشركة إلى إعادة النظر في الصفقة وخفض التزامها المالي الأولي إلى النصف، وفق الصحيفة.

وتجري حالياً محادثات بشأن أول صفقة تمويل لعميل من عملاء «إنفيديا» بضمان رقائق الشركة، لكن المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة لا تتوقع إتمامها قبل العام المقبل.

وفي إشارة إلى أهمية الضمانات في استمرار تدفق التمويل، قال الرئيس التنفيذي لـ«أبولو غلوبال مانجمنت» مارك روان إن سحب هذا الدور من «إنفيديا» قد يؤدي إلى اختفاء مصادر التمويل عن عدد كبير من شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيـو كلاود» (Neoclouds).

ويكشف تعثر المبادرة عن تحدٍ يتجاوز توفير الرقائق نفسها، يتمثل في قدرة الشركات التي تبني مراكز البيانات وتشتري معدات الذكاء الاصطناعي على الحصول على التمويل اللازم لتغطية استثماراتها الضخمة، في وقت بات فيه المقرضون أكثر انتقائية في تحمل مخاطر هذا القطاع.


الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
TT

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 3743.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 3744.30 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الذهب يحاول التعافي بشكل محدود من أدنى مستوياته في 13 شهراً، لكن هذا الارتفاع يرجح أن يكون مدفوعاً بعمليات جني الأرباح من المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار، أكثر من ارتباطه بعوامل أساسية جديدة تدعم المعدن.

وتأتي تحركات الذهب في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أن المسؤولين رأوا تصاعد مخاطر التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع.

كما عززت تصريحات مسؤولي البنك المركزي هذه التوقعات؛ إذ أشار المحافظ مايكل بار إلى ميله لتأييد سياسة نقدية أكثر تشدداً في ظل استمرار الضغوط التضخمية، فيما دعا المحافظ كريستوفر والر إلى استجابة أكثر حزماً، تشمل إما رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، أو التمهيد لتسريع وتيرة الزيادات خلال عام 2027.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 10 في المائة لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ما يقلص جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وحذر محللون لدى بنك «أو سي بي سي» من أن هبوط الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة قد يعزز النظرة السلبية تجاه المعدن، مشيرين إلى أن اهتمام المشترين لا يزال محدوداً، وأن استمرار التراجع يزيد مخاطر حدوث عمليات تصفية إضافية للمراكز الاستثمارية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 45.27 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1373.35 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 954.60 دولار.

وفي سياق متصل، توقع المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين عودة السوق العالمية للمعدن إلى تسجيل عجز في المعروض خلال العام المقبل، مدفوعة بزيادة الطلب على السبائك والعملات وانخفاض التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالبلاتين.


«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) عن تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية من المخاطر التي قد تشكلها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والاقتصاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع الديون المرتبطة بالقطاع وتضخم تقييمات الأصول.

وأظهر المحضر، الصادر الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي ناقشوا احتمالات أن يؤدي عدم تحقيق الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي العوائد التي يتوقعها المستثمرون إلى اضطرابات أوسع في النظام المالي، خصوصاً مع التوسع السريع في الاقتراض لتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا المرتبطة بالقطاع.

وقال المحضر إن «جميع المشاركين تقريباً» أبدوا ملاحظات بشأن المخاطر المرتبطة باحتمال أن تكون عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مخيبة لآمال المستثمرين. كما رأى معظمهم أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمت بسرعة، وأن جزءاً كبيراً من هذا النمو جرى عبر هياكل تمويل معقدة وغير شفافة، فيما أعرب بعض المسؤولين عن القلق من تركز الانكشاف على هذه الاستثمارات لدى عدد محدود من الشركات.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا تقلبات متزايدة، مع تصاعد التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح تتناسب مع الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية، واعتماد عدد متزايد من هذه الاستثمارات على التمويل بالدين.

ولم تقتصر مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» على الذكاء الاصطناعي، إذ أشاروا أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع تقييمات الأصول وزيادة مستويات الرفع المالي لدى صناديق التحوط، إلى جانب محدودية قدرة الوسطاء الماليين على استيعاب الصدمات خلال فترات اضطراب الأسواق.

ووفقاً للمحضر، رأى موظفو البنك المركزي أن النظام المالي لا يزال يتمتع بالمرونة، وأن المصارف تمتلك مستويات كافية من السيولة، لكن بعض المسؤولين حذروا من أن مواطن الضعف في القطاع المصرفي قد تظهر سريعاً حتى بعد تقييمات أولية تبدو مطمئنة، كما أبدى بعضهم قلقاً من أن البيانات المتاحة لدى «الفيدرالي» قد لا تكشف كامل حجم انكشاف المؤسسات المالية على المخاطر.

استعداد لمواجهة اضطرابات محتملة

وبحث مسؤولو البنك المركزي خيارات لتعزيز قدرة النظام المالي على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية، من بينها رفع متطلبات رأس المال لدى المصارف، وتحسين استعدادها للاستفادة من تسهيلات الإقراض الطارئ التي يوفرها «الفيدرالي» عبر نافذة الخصم.

كما ناقش عدد محدود من المسؤولين إمكانية إنشاء آلية مخصصة لشراء الأصول تستهدف صراحة معالجة مخاطر الاستقرار المالي، في خطوة تعكس بحث البنك المركزي عن أدوات أكثر تحديداً للتدخل عند وقوع اضطرابات في الأسواق.

وفي المقابل، حذر عدد من المسؤولين من أن السياسة النقدية ليست الأداة المناسبة لمعالجة الاضطرابات في الأسواق المالية، وإن كان الدور المتنامي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي قد يجعل التعامل مع أي أزمة محتملة أكثر تعقيداً.

التضخم يعيد رفع الفائدة إلى الواجهة

وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهر المحضر أن «جميع المشاركين تقريباً» اتفقوا على أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً إذا تطور الاقتصاد وفق توقعاتهم، رغم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر.

وأشار المحضر إلى أن بعض المسؤولين رأوا أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مبرراً إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة غير مواتية، وذلك قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين التي أظهرت ارتفاعاً في التضخم بأكثر من المتوقع.

وعززت تصريحات محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر، الأربعاء، التوجه المتشدد، إذ دعا إلى استجابة أكثر حزماً لاحتواء التضخم، فيما كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قد أشار الثلاثاء إلى تأييده سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع استبعاده الحاجة إلى تحرك استثنائي.

وتسعر الأسواق المالية حالياً احتمالاً شبه مؤكد لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

«وول ستريت» تنهي التعاملات متباينة

وفي انعكاس لهذه المخاوف، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء على أداء متباين، مع تقييم المستثمرين نتائج شركة «إنفيديا» وتوقعات قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محضر «الفيدرالي» الذي عزز التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق عند 7322.53 نقطة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.12 في المائة إلى 50193.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.39 في المائة إلى 24429.89 نقطة.

وجاء أداء الأسهم رغم إعلان «إنفيديا» نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين، وتقديمها توقعات للإيرادات الفصلية أعلى من التقديرات، إلا أن سهم الشركة تراجع وسط حالة عدم اليقين التي أثارتها مغادرة رئيسها التنفيذي المشارك في تأسيسها جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.

كما أغلق مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا على انخفاض طفيف، في إشارة إلى حساسية أسهم القطاع للتقييمات المرتفعة والإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال رايان ديتريك، كبير استراتيجيي الأسواق في «كارسن غروب»، إن حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على أسهم التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي، لكنه أشار إلى أن السوق لا تشهد انهياراً شاملاً، وأن قطاعات أخرى لا تزال تسجل أداءً جيداً.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «تي جي إكس» بعد أن قدمت توقعات إيجابية للمبيعات السنوية، فيما صعد سهم «تارغت» عقب إعلان توقعات متفائلة لموسم العطلات.