«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

بغداد تطالب مجلس الأمن بوقف التهديدات... وفصائل تلجأ إلى «التكتم والسرية»

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
TT

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»
أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها، لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد؛ رداً على الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة، في حين أشار مصدر مقرب من «التحالف الحاكم» إلى أن جرس الإنذار السياسي يرن في مكاتب الأحزاب الرئيسة هذه الأيام.

وغالباً ما يرتبط الانشغال بمخاوف جدية من استهداف مواقع رسمية ربما تمتد لتشمل مقار حكومية وحقول نفط ومواقع استراتيجية، ولا تقتصر على مقار ومعسكرات الفصائل المتهمة بمهاجمة إسرائيل، حسب مصادر مقربة من قوى «الإطار التنسيقي». وتنقل مصادر صحافية «تقديرات حكومية» عن إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي».

توسيع دائرة الحرب

يبدو أن المخاوف العراقية السائدة، خصوصاً داخل الأوساط السياسية، إلى جانب الشكوى الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي ضد 7 فصائل مسلحة، وتحميل بغداد الهجمات التي تشنها الفصائل ضدها؛ دفعت الحكومة العراقية وعبر وزارة خارجيتها إلى توجيه رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ رداً على التهديدات الإسرائيلية ضد العراق.

وقالت وزارة الخارجية، السبت، إن «العراق يُعد ركيزة للاستقرار في محيطيه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت أن «رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثّل جزءاً من سياسة ممنهجة؛ لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وشددت الوزارة على أن «لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات».

وتابعت أن «العراق كان حريصاً على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار». وشدد على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي».

وأكدت «الخارجية» العراقية «الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار».

وقد طلب العراق تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها بوصفها وثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية، حسب بيان «الخارجية».

السوداني خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني (رئاسة الوزراء العراقية)

أجواء ما قبل الضربة

يقول مصدر مقرّب من «الإطار التنسيقي»، إن «الأحزاب الشيعية الرئيسة تنظر بجدية بالغة إلى حجم التهديدات الإسرائيلية، وتحثّ حكومة السوداني على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة».

ويؤكد المصدر «قيام جميع قادة الفصائل والقادة الشيعة البارزين باختيار مواقع بديلة، وتتحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد استبدال أماكن أخرى بمعظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وحول ما يتردد عن طيران إسرائيلي يجوب الأجواء العراقية، ذكر أن «لا شيء مؤكداً حتى الآن، لكنه غير مستبعد، خصوصاً أن الأجواء العراقية تسيطر عليها القوات الأميركية، وليست لدى العراق قدرة على إيقاف تلك الخروقات، ويفترض أن تقوم الجهات الأمنية بتبيان ذلك».

وتقدّم العراق رسمياً، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام مجاله الجوي لضرب إيران.

دبلوماسية وقائية

يقول المحلل والدبلوماسي السابق غازي فيصل، إن الرسائل التي وجّهتها الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية والإسلامية، بمثابة «دبلوماسية وقائية»، تريد من خلالها تجنيب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة.

ويعتقد فيصل أن الهجوم الإسرائيلي إذا وقع فإنه «سيستهدف فصائل مسلحة سبق أن وجّهت أكثر من 200 طائرة وصاروخ، ومستمرة في تهديداتها».

ويؤكد أن «فصائل مسلحة عراقية موالية لطهران تحشد في منطقة قضاء سنجار التي تمثّل موقعاً استراتيجياً على الطريق بين إيران والأراضي السورية للدعم اللوجيستي وتسليح القواعد في سوريا والعراق، وشن هجمات نحو القوات الأميركية و(التحالف الدولي)، والجولان، وهي واحدة من القواعد الاستراتيجية المهمة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في العراق».

ويضيف فيصل أن «الفصائل المسلحة تصر على الاستمرار في الحرب، وترفض موقف الحكومة الذي يدعو إلى التهدئة والحياد ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداء على لبنان».

كما أن رسائل الحكومة تأتي في سياق أنها «ليست مسؤولة بشكل مباشر عن استراتيجية الفصائل التي هي استراتيجية ولاية الفقيه الإيرانية. الرسالة جزء من الدبلوماسية الوقائية لتجنيب العراق الحرب ونتائجها الكارثية».

وسبق أن كرّر العراق مراراً عدم سماحه باستخدام أراضيه لمهاجمة دول الجوار أو أي دولة أخرى؛ لكن بعض الآراء تميل إلى أنه قد يسمح لإيران بذلك في حال شنّت إسرائيل هجوماً عليه.

عناصر من «حركة النجباء» العراقية خلال تجمع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

300 هجوم إسرائيلي

من جانبه، تحدّث عمر الشاهر -وهو صحافي عراقي مطلع على نقاشات النخبة السياسية حول التصعيد في المنطقة- أن «الحكومة لديها تقديرات مقلقة بشأن الأمن القومي العراقي، تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد إلى قرابة 300 هجوم من طرف الكيان اللقيط المغتصب، في بحر 3 أيام».

وقال الشاهر، في تدوينة له عبر «فيسبوك»: «ليست هناك معلومات محددة عن طبيعة الأهداف ونوعيتها، ولكن فكرة تعرّض العراق إلى 100 هجوم يومياً على مدار 3 أيام جديرة بإثارة الهلع!».

وأضاف أن «جزءاً كبيراً من المعلومات التي استندت إليها حكومتنا في بناء تقديراتها، جاء من حلفاء دوليين كبار، تتقدمهم الولايات المتحدة، وأجزاء أخرى متفرقة جاءت من حلفاء ثانويين، ومن أطراف عراقية متداخلة في التطورات الإقليمية الراهنة».


مقالات ذات صلة

العراق... انكفاء أم خشية من الحدث السوري الجديد؟

تحليل إخباري السوداني خلال حديثه عن مبادرته لإرساء الأمن في سوريا أول من أمس في الموصل (رئاسة الوزراء)

العراق... انكفاء أم خشية من الحدث السوري الجديد؟

رغم تسارع وتيرة الزيارات الدبلوماسية العربية والإقليمية والأجنبية إلى دمشق بعد إطاحة نظام الأسد، خصوصاً في الأيام الأخيرة، ما زالت الحكومة العراقية «مترددة».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي كتائب «حزب الله» العراقية هدَّدت مراراً بزيادة هجماتها على الأميركيين والإسرائيليين (إكس)

مستشار السوداني: إذا لم نبادر إلى حل الفصائل فسيحلها الآخرون بالقوة

أدلى أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي بتصريحات مثيرة حول ضرورة أن يبادر العراق إلى هيكلة الفصائل المسلحة وحلّها قبل أن تُحلّ بالقوة من قِبل آخرين.

فاضل النشمي (بغداد)
الخليج ولي العهد السعودي لدى استقباله في المخيم الشتوي بالعُلا رئيس الوزراء العراقي (واس) play-circle 00:19

محمد بن سلمان والسوداني يبحثان التطورات الإقليمية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

«الشرق الأوسط» (العلا)
تحليل إخباري رفع علم المعارضة على مبنى السفارة السورية في بغداد بعد سقوط نظام بشار الأسد 11 ديسمبر الحالي (رويترز)

تحليل إخباري تأثير تطورات سوريا على العراق... تغييرات طفيفة أم تحولات جذرية؟

يتداول العراقيون، على المستويين السياسي والشعبي، إمكانية تأثير التطورات الإقليمية، خصوصاً في سوريا، على العراق، وما قد ينجم عن ذلك من ارتدادات، وتغيرات محتملة.

فاضل النشمي (بغداد)
تحليل إخباري مروحيات تابعة للخارجية الأميركية ترافق الوزير أنتوني بلينكن أثناء توجهه نحو سفارة بلاده في بغداد في 13 ديسمبر 2024 (رويترز)

تحليل إخباري بغداد بعد دمشق... أسئلة «اليوم التالي»

يقول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنها «لحظة مناسبة للعراق ليعزز سيادته»، بينما تغرق أحزاب بغداد في «نظريات مؤامرة» حول ما سيجري بعد «زلزال» دمشق.

علي السراي (لندن)

«حزب الله» يطالب باستراتيجية دفاعية تبرّر احتفاظه بسلاحه

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
TT

«حزب الله» يطالب باستراتيجية دفاعية تبرّر احتفاظه بسلاحه

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الخيام الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (رويترز)

تحول «حزب الله» بعد الحرب الأخيرة ونتائجها التدميرية إلى خطاب مؤيد لـ«الاستراتيجية الدفاعية»، داعياً إلى اعتمادها لحماية لبنان، وهي المرّة الأولى التي يطالب بهذه الاستراتيجية «محاولاً بذلك إيجاد الوسيلة التي تبقي سلاحه جزءاً من تلك معادلة»، كما تقول مصادر لبنانية على خصومة معه، ويقول الحزب في خطابه الجديد إن الجيش اللبناني «ليس قادراً على الدفاع عن لبنان لوحده».

وتضاربت القراءات حول أبعاد موقف الحزب الجديد، بين مَن دعا إلى «استيعابه وتفّهم تراجعه التدريجي»، ومَن يعتقد أنه «كان ولا يزال جزءاً من الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي لا يمكن أن يكون جزءاً من الدولة اللبنانية».

وقال نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله»، الوزير السابق محمود قماطي: «سنكون في أقصى درجات التعاون والانفتاح سياسياً، نحن نعدّ أن الوطن بحاجة إلى التفاهم والحوار السياسي والتعاون بين كل الأطراف اللبنانيين للوصول إلى نتائج، وكل الأمور خاضعة للحوار، ونحن حاضرون لنتحاور حولها لنبني هذا البلد ما بعد العدوان الإسرائيلي». وأضاف قماطي: «إذا كنّا شركاء حقيقيين في الوطن، فعلينا أن نبني استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن، فالجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو، وكُلنا يعلم ذلك، وليته يستطيع، فنحن لسنا ضد أن يكون قادراً على المواجهة وحده، ولذلك هناك شراكة ضرورية حتمية وطنية لا بُد منها بين المقاومة والجيش لندافع عن وطننا».

عناصر من «حزب الله» في صورة تعود إلى 22 أكتوبر 2023 في جنوب لبنان (أ.ب)

موقف قماطي يعبّر عن إصرار الحزب على الاحتفاظ بسلاحه، غير أن السياسي اللبناني توفيق سلطان، عدَّ أن «(حزب الله) لم يعد قادراً على الاستمرار في السياسة التي انتهجها في السابق التي أوصلته إلى كارثة خسر فيها قائده (حسن نصر الله)، وأدت إلى تدمير البلد وخصوصاً بيئته الحاضنة»، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاعدة الشرعية تقول إنه (لا يمكن تغيير الأحكام بتغير الأزمان)، لذلك بات مطلوباً من الحزب أن يقدّم رؤية معقولة وموزونة وأكثر جدّية ومختلفة كلياً عن الأداء السابق»، ورأى سلطان أنه «من الحكمة أن نترك الحزب يتدرّج بخطط التراجع، وأن نساعده في اتخاذ الموقف المقبول والمعقول بدلاً من إحراجه وإخراجه».

كلام قماطي يدلّ على أن الحزب «لا يزال يعيش حالة إنكار لما حصل خلال الحرب وبعدها»، وفق تعبير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة، لأنه «لم يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي يفرضها قرار وقف إطلاق النار، وتكلم بوضوح عن تطبيق القرار 1791 والقرارين 1559 و1680 بمعنى أنه لا وجود لأي سلاح خارج المؤسسات الشرعية اللبنانية».

وقال حمادة لـ«الشرق الأوسط»: «يتجاهل (حزب الله) كل ذلك ليقول لجمهوره إنه لم يخسر الحرب، لكن من جهة أخرى، تصدر تصريحات من الأمين العام للحزب ومن نواب ومسؤولين يتعاملون مع القرار 1701 بنوع من التشكيك. إن القرار ينص على نزع السلاح في جنوب الليطاني وليس في شماله أو أي منطقة أخرى». وشدد حمادة على أنه «من واجب الدولة وحدها وضع الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وهذه الاستراتيجية يجب أن تقترحها الوزارات المعنية أي: الدفاع والخارجية والداخلية والصحة العامة، ويتم إقرارها في مجلس الوزراء، ولا يمكن أن يشارك بها أي مكون من خارج الدولة بهذه الاستراتيجية الدفاعية»، مشيراً إلى أن الحزب «وإن كان مشاركاً في الحكومة أو في المجلس النيابي يمكنه أن يناقش الاستراتيجية التي تضعها الدولة، لكن لا يحق له أن يصنف نفسه شريكاً للدولة اللبنانية بأجهزتها وقواتها المسلحة على قدم المساواة».

ولا تزال تداعيات الحرب الأخيرة تلقي بثقلها على الحزب، وقاعدته التي بدأت تتململ، وخصوصاً أن نتائج الحرب خالفت كلّ أدبياته التي تقول إن «المقاومة تحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية»، ولفت السياسي اللبناني توفيق سلطان إلى أنه «لا يمكن التعامل مع الحزب إلّا في إطار الاستيعاب، وهو حزب لبناني، ومقاتلوه لبنانيون بخلاف منظمة (التحرير) التي ركب مقاتلوها وقادته البواخر ورحلوا إلى تونس». وقال: «ما شاهدناه من دمار في مناطق الجنوب اللبناني والضاحية يشبه مأساة غزّة». ودعا كل الأطراف اللبنانية إلى مساعدة الرئيس نبيه برّي (رئيس مجلس النواب) الذي يحمل عبئاً كبيراً، ويقع على عاتقه اليوم حماية البيئة الشيعية التي دمّرت مقدراتها، كما دُمر الجنوب الذي بناه برّي من أموال الدولة على مدى عقود طويلة.

جندي أمام أسلحة يقول الجيش الإسرائيلي إنه عثر عليها خلال عملياته العسكرية في جنوب لبنان (رويترز)

وسبق لـ«حزب الله» أن رفض كلّ الطروحات السابقة للاستراتيجية الدفاعية التي قدّمت في جلسات الحوار الوطني ما بين أعوام 2006 و2012 التي كانت تقوم على مبدأ استيعاب سلاحه ضمن مكون شرعي ينضوي تحت وزارة الدفاع الوطني ويأخذ أوامره وتعليماته من الجيش اللبناني، متمسكاً فقط بما يسمّى معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي فرضها على البيانات الوزارية.

وذكّر العميد خالد حمادة أن «حزب الله» لم يوافق على هذا الطرح، ولم يتقدم بأي تصور للاستراتيجية الدفاعية، ولم يشارك بشكل جدي في كل النقاشات، وكان يعدّ نفسه المعني الوحيد بالدفاع عن لبنان، بينما «الجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية معنية بالأمن الداخلي»، مشدداً على أن «الصفحة السابقة طويت، فـ(حزب الله) حزب سياسي لا يستطيع أن يشارك في أي نشاط بوصفه مؤسسة أو منظومة أو ميليشيا مسلحة، ولا يصلح أن يكون شريكاً للجيش اللبناني أو أي قوى عسكرية شرعية أخرى، لأن هناك تعارضاً مع ما ينص عليه الدستور اللبناني».

ورداً على تمسّك الحزب بذريعة أن الجيش اللبناني لا يستطيع وحده أن يدافع عن لبنان، سأل حمادة: «هل استطاع (حزب الله) أن يدافع عن لبنان؟». وتابع: «بعد تدمير عشرات القرى في لبنان وسقوط أكثر من 5000 شهيد لبناني وجرح أكثر 15000مواطن وتدمير أكثر من 200 ألف منزل، يجب أن يعلم (حزب الله) أنه ورط لبنان في حرب غير محسوبة كرماً لعيون طهران، وأي استراتيجية دفاعية لن يكون شريكاً فيها».